میزان آمادگی برای مدیریت بحران در کشور...
به اندازه کافی وجود دارد.
پیشرفت داشته اما با مطلوب فاصله دارد.
در حد صفر است و عقب گرد هم داشته است.
 
داخلی سیاست گزارش
تاریخ انتشار : جمعه ۲ اسفند ۱۳۹۸ ساعت ۲۱:۲۶
 
 
سیاست روز در چالش قانون بررسی می‌کند:
حکومت قانون چیست (۱)؟
حکومت قانون چیست (۱)؟
 
اشاره: نوشتار حاضر به بحث و بررسی پیرامون حکومت قانون می پردازد که از نظر خوانندگان می گذرد:

مقدمه
در این مقاله فکر حکومت قانون بصورت پنج اصل جداگانه تشریح خواهد شد. این اصول حاوی محدودیت های مهمی هستند که بر نحوه عمل دولت و چگونگی کار قدرت سیاسی اعمال می شوند. برخی از این اصول ریشه های باستانی دارند و بعضی دیگر به دوره های جدیدتر مربوط می شوند. و لیکن در مجموع نشانگر استنباط غرب از حکومت قانون طی قرون متمادی می باشد.

حکومت باید تحت قانون باشد
در مرکز حکومت قانون این فکر قرار دارد که دولت نباید قدرتش را بنحو مستبدانه ای اعمال کند. البته باید دانست که کل معنی حکومت قانون این نیست و لیکن این نقطه آغازی برای درک حکومت قانون است. دولتی که بر مبنای حکومت قانون قرار دارد روش ها و اصولی متفاوت از یک دولت خودکامه بکار می گیرد. درک این تفاوتها برای فهم حکومت قانون ضروری است. یونانیان باستان معتقد بودند که حکومت خودکامه حکومتی است که مقید به مقررات واصول قانونی نبوده و بنا به دلخواه و پسند خود عمل کند. بر عکس در دولتی که مبنای کارش حاکمیت قانون باشد کسی بالاتر از قانون نیست و حتی بالاترین مقامات حکومتی نیز نمی توانند بمیل و دلخواه خود رفتار کنند. در چنین حکومتی مقامات فقط به انجام کارهایی که قانونا مجاز باشند دست می زنند.
بنا بر این می توان گفت که اولین اصل حکومت آنستکه دولت نباید فوق قانون عمل نماید. حال باید دید اگر قانون مقرر کند که حکومت مجاز است طبق دلخواه و پسند خود رفتار کند چه می شود آیا می توان گفت که چنین حکومتی در اعمالش تابع قانون است؟ پاسخ به این سوال منفی است. چنین حکومتی را باید در زمرد حکومتهای استبدادی طبقه بندی کرد نه حکومتهای قانونمدار. زیرا وقتی ما می گوییم که دولت نباید ما فوق قانون عمل نماید این اصل را با توجه به هدف اساسی حکومت قانون تعبیر و تفسیر می نماییم و هدف اساسی حکومت قانون تقیید و تنظیم قدرت دولت است بنحوی که بدلخواه و پسند خود عمل ننماید و پیش فرض چنین امری آنستکه قوانینی وجود دارند که تضییقاتی واقعی برای افعال دولت ایجاد می کنند.
چنانکه یونانیان باستان نیز بخوبی درک کرده بودند دولتی که قانونا مجاز باشد بدلخواه خود رفتار کند نمونه ای از حکومت قانون نیست بلکه عکس آنست. اما در واقعیت امر در هر دولتی مقامات و دستگاههایی هستند که گاه از اختیارات قانونی خود تجاوز کرده و چه بسا مرتکب جرم نیز می گردند. آیا این بدان معنی است که در جهان واقع هرگز حکومت قانون وجود نداشته است؟ شکی نیست که حکومت قانون کامل هرگز بوجود نیامده و عقلا می توان گفت که هرگز نیز پیدا نخواهد شد. از اینجهت فکر حکومت قانون فکری آرمانی است.
با این وجود می توان تفاوت قایل شد بین دولتی که تا حد معقولی رعایت اصول حکومت قانون را می کند با دولتی که بهیچوجه آنرا رعایت نمی نماید. شاید تعیین حد و مرز دقیقی بین این دو نوع حکومت غیر ممکن باشد. ایکن تعیین چنین حد و مرزی اهمیت زیادی ندارد. چنانکه تعیین مرز بین اشخاص طاس و دارای مو مهم نیست.
زیرا هم برای حکومت قانون و برای طاسی هم مثالهای واضح و روشن و هم موارد بینابینی و قابل تردید و جود دارند. بحث در مورد حد و مرز دقیق دو پدیده چندان ثمربخش نیست و همین اندازه کفایت می کند که بدانیم این دو با یکدیگر تفاوت دارند و از همین بعنوان نقطه آغازی برای بحث استفاده کنیم. فکر حکومت قانون فقط به ماوراء قانونی عمل نکردن دولت مربوط نمی شوند. اصل دوم حکومت قانون به نحوه انجام وظیفه دولت در برقراری نظم و آرامش اجتماعی و از جمله جلب و مجازات اشخاص مضر به حال جامه مربوط می شود. در اینجا نیز حکومت های خودکامه روش هایی مغایر با روش های حکومت های تابع قانون در پیش می گیرند.
حکومت باید بوسیله ضوابطی اعمال شود
دول تابع حکومت قانون برای حفظ نظم و آرامش جامعه عمدتا به وضع و اجرای ضوابط و قواعد کلی دست می زنند. اینگونه ضوابط نه برای شخص خاص بلکه برای کل جمعیت یا طبقه خاصی از جامعه که ملزم به اطاعت از ضوابط مزبور هستند وضع می شوند. آحاد مردم را بشرطی می توان مورد تنبیه و تحدید قرار داد که معلوم شود ضوابط و قواعد آمرانه ای را نقض کرده اند. ولی چنانچه ثابت نشود که چنین عملی انجام شده است دولت تابع حکومت قانون از اعمال مجازات اجتناب می کند و اینکه دولت یا بقیه آحاد جامعه در خصوص متهم چه نظری دارند در تصمیم دولت بی اثر است. دول خودکامه برای حفظ نظم و آرامش جامعه به ضوابط و قواعد آمرانه بسنده نمی کنند. چنین حکومتهایی با بی اعتنایی از کنار ضوابط عبور می کنند یا اگر از ضوابطی پیروی کنند آن ضوابط بیشتر جنبه فرمان و امریه دارند و می توان با توسل به آنها دست به تحدید و مجازات اشخاص زد بی آنکه اثبات تخلف قانونی آنها لازم باشد. دولت خودکامه به مجرد اینکه شخصی را برای جامعه یا برای تسلط خود بر جامعه خطرناک تشخیص دهد فارغ از اینکه اصلا ضابطه و قاعده ای نقض شده باشد یا خیر از شیوه های مذکور در فوق برای مجازات استفاده می کنند. پس دومین اصل حکومت قانون آنست که دولت باید نظم و آرامش جامعه را با نظامی از ظوابط و قواعد آمرانه حفظ نماید که پیامدهای نقض آنها نیز بخوبی روشن باشد. این اصل به دو نتیجه مهم می انجامد، اولا اینکه دولت نمی تواند هیچ عملی را جرم بشناسد مگر اینکه قوانین مصرحا آنرا این چنین قرار داده باشند.
ثانیا اینکه فقط شخصی را می توان بطور مشروع مجازات کرد که مرتکب جرمی شده باشد و حتی در اینصورت نیز مجازات باید محدود یه حدود مقرر در قانون باشد. متفکرین حقوقی معمولا از این دو قاعده با عبارت لاتین نوروم کریمن سینه لکه (بدون قانون جرمی نیست) ونولا پوینا کریمن سینه لکه (بدون جرم مجازاتی نیست) یاد می کنند. حکومتهای قانونگرا نه تنها رفتارهای مجرمانه را با قواعد کلی مجازات می نمایند بلکه مسایل مدنی مثل عقود و مالکیت را نیز بوسیله چنین قواعدی تنظیم و تسنیق می نمایند. حقوق مدنی حاوی ضوابط و قواعدی است که رفتارهای خاصی مثل نقض عهد یا دخول به حریم منازل را منع می کنند. برخی ضوابط مدنی دیگر اشخاص را قادر به نیل به اهداف خاصی می کنند که غیر اینصورت میسر نبودند، مثل تنظیم وصیت نامه قانونی و عقد قراردادهای لازم الاجرا. واقعیت آنستکه برای حفظ نظم و آرامش جامعه هم قوانین جزایی و هم قوانین مدنی اهمیت دارند.
ضوابط را باید با رعایت برخی شرایط شکلی اعمال کرد
اندکی دقت معلوم می نماید که دولتی که بموجب ضوابط کلی حکومت می کند به سهولت می تواند خود را از قید اصل حکومت قانون رها ساخته و همانند دولتی عمل کند که پایبند آن نیست.
مثلا دولت می تواند ضوابطی کلی را وضع نموده لیکن آنها را مخفی و محرمانه نگاه دارد یا ضوابطی وضع کند که بشر قادر به اطاعت از آن نباشد. (هر شخص بالغی در سالروز تولد ۲۱ سالگی خود از روی کره ماه بپرد) و آنگاه افراد را بجرم نقض آنها مجازات کند. یا ممکنست دولت ضوابطی را وضع و سپس آنها را عطف بما سبق بااجراء گذارد یعنی شامل حال اعمالی که قبل از وضع قانون روی داده اند نیز بنماید. روشن است که دولتی که برای کنترل جامعه بدینگونه اعمال دست می یازد مرتکب خودکامگی شده است. بدینجهت لازم است شرایط دیگری نیز برای حکومت قانون قایل کردیم. این شرایط هم به ماهیت ضوابط مورد استناد دولت مربوط می شود و هم به شیوه بکارگیری آنها. بدین ترتیب به سومین اصل حکومت می رسیم که به موجب آن ضوابط و قواعد کلی آمرانه ای که جهت حفظ نظم و آرامش جامعه بکار می روند اولا باید در دسترس همگان باشند، ثانیا معنی آنها باید تا حد قابل قبولی روشن و صریح باشد، ثالثا برای مدت معقولی لازم الاجراء باقی بمانند، رابعا ناظر به آینده باشند نه گذشته، خامسا بنحو بیطرفانه ای اجراء شوند، که با معنی اصلی آن ضوابط نیز تطبیق داشته باشند، سادسا قابل اطاعت باشند، سابعا با قواعد حقوقی پیش از خود سازگار باشند.
موارد ذکر شده بالا را خصوصیات شکلی می نامیم زیرا در مورد محتوای ضوابط آمرانه ای که بوسیله دولت اعمال می شوند بی تفاوتند. در واقع اصل سوم حکومت قانون ماهیت ضوابط مورد نظر را تعیین می کند و به اینکه چه نوع اعمالی باید بموجب قوانین منع یا تجویز شوند کاری ندارد. بعنوان مثال این اصل مانع از ممنوعیت مذهب خاصی نمی باشد و صرفا اعلام می کند که اگر چنین ممنوعیتی وجود داشته باشد باید دارای چه خصوصیاتی باشد.
حاکمیت مردم محدود به حدود قانونی است
تا اینجا دیدیم که چگونه حکومت قانون شیوه های اعمال قدرت بر افراد و مؤسسات خصوصی تحت حاکمیت دولت را تنظیم و تحدید می کند. ولی بزعم گروهی از نظریه پردازان سیاسی یک نیروی سیاسی وجود دارد که برتر از قدرت حکومت است و آن نیروی مردم می باشد. بگفته این صاحبنظران حاکمیت از آن مردم است بدین معنی که قدرت سیاسی غایی در دست مردم است. بدینجهت است که جان لاک بحث می کند که مشروعیت هر دولتی مبتنی بر رضایت مردم است و چنانچه حکومت اعتماد مردم را زیر پا بگذارد مشروعیت خود را از دست می دهد و مردم مجاز به تغییر آن هستند.
این بحث مبنای استدلال لاک در مورد انقلاب سیاسی علیه دولت استبدادی است. اینکه مردم را دارای حاکمیت بدانیم پرسش های گوناگونی را برمی انگیزد. بعنوان مثال آیا مقوله مردم صرفا افسانه ای سیاسی نیست که بخشی از جامعه برای قبضه کردن قدرت سیاسی ابداع کرده اند؟ در سال ۱۷۷۶ انقلابیون آمریکا به نظریات لاک در مورد مردم استناد می نمودند و لیکن یک فرد شکاک می تواند استدلال کند که این مردم کسی نبود جز اشخاص مذکر سفیدپوست و ممتاز از لحاظ اجتماعی. لیکن اجازه بدهید فعلا این گونه مسایل را کنار بگذاریم و صرفا جهت ادامه بحث فرض نماییم که قابل قبول است که مردم را دارندگان غایی حاکمیت سیاسی بدانیم. در اینجا سوال مهمی مطرح می شود و آن اینستکه آیا حکومت قانونی فقط دولت را محدود می کند یا مردم را نیز مقید می نماید.
البته شکی نیست که آحاد جامعه بعنوان اشخاص خصوصی تابع حکومت قانونند ولی آیا مردم بعنوان یک هویت گروهی که دارای حاکمیت غایی و نهایی نیز هستند بهمان نحو تابع حکومت قانون هستند؟ باید دانست که هدف اصلی و مرکزی حکومت قانون آنست که هم قدرت سیاسی را محدود نماید و هم قدرت های خصوصی را. معمولا قدرت سیاسی بوسیله دولت که مجموعه ای از موسسات مشخص در درون جامعه است اعمال می گردد.
ولی اگر مردم نیز قدرت سیاسی را اعمال نمایند این قدرت باید تنظیم و تحدید شود. زیرا اراده مردم نیز به همان اندازه اراده حکومت می تواند مستبدانه باشد.
به علاوه در جوامع دموکراتیک خط مشی مشخصی بین اراده مردم و اراده حکومت وجود ندارد. معمولا دولت بطور کلی به اراده مردم واکنش نشانی می دهد و مردم نیز وسیله ای غیر از حکومت برای ابراز و اعمال اراده خود ندارند. اگر بگوییم مردم ما فوق قانون هستند مثل آنست که بگوییم حکومت دموکراتیک ما فوق قانون است و این با اصول پایه ای حکومت مشروطه در تضاد است. بدین ترتیب به اصل پنجم از حکومت قانون می رسیم که بموجب آن مردم با داشتن حق حاکمیت مکلفند در محدوده قانونیت و قانونمداری گام بردارند.

کد مطلب: 112924
 
Share/Save/Bookmark