دولت کانادا که همواره در انتقاد از وضعيت حقوق بشر ساير کشور‌ها پيشگام بوده است با چالش‌هاي مهمي در اين زمينه روبه‌روست و گام‌هاي مؤثّري براي رفع آن‌ها برنداشته است.
به گزارش وبسايت انجمن مدافعان حقوق بشر، نگاهي به گزارش‌هاي متعدد منتشر شده درباره مسائل حقوق بشر اين کشور نشان مي‌دهد اوتاوا از ديرباز با چالش‌هاي عمده‌اي در اين حوزه مواجه بوده است. کانادا در روز ۱۳ سپتامبر سال ۲۰۰۷ در حالي که جامعه جهاني «اعلاميه سازمان ملل درباره حقوق بوميان» را مورد تصويب قرار داد به اين اعلاميه رأي منفي داد.
اين در حالي بود که گروه‌هاي مدافع حقوق بشر و فعالان گروه‌هاي بومي ضمن انتقاد از اين اقدام دولت کانادا تصريح کردند که اين دولت قصد دارد کنترل خود بر منابع عظيم و سرزمين‌هايي که جامعه‌هاي بومي حق مالکيت آن‌ها را دارد، حفظ کند. دولت کانادا از اعمال تبعيض در مورد کودکان بومي و سياهپوست هيچ ابايي ندارد و اين گونه است که کودکان بومي در مقايسه با کودکان ديگر، بيشتر با احتمال زنداني شدن مواجه هستند.
اين در صورتي است که مردمان و کودکان و افراد بومي در برابر همه مردمان و افراد ديگر آزاد و با آنان برابر هستند و حق دارند در اعمال حقوق خود، به ويژه حقوق مبتني بر خاستگاه يا هويت بومي خود از هر نوع تبعيض آزاد باشند. (طبق ماده ۲ اعلاميه حقوق مردمان بومي)
هفته پيش در خبر‌ها شاهد بوديم که تري نلسون رهبر جامعه بوميان کانادا اقرار کرد که دولت کانادا حتي يک سکه بابت استخراج نفت از منابع نفتي در سرزمين‌هاي بوميان کانادا به آن‌ها نمي‌دهد و تاکيد کرد که ايران مي‌تواند به شناخت حق بوميان کانادا در ميان کشورهاي نفت خيز عضو اوپک کمک کند.
اين در حاليست که دولت‌ها موظف‌اند حقوق تملک، استفاده، بهره‌برداري و کنترل زمين‌ها، سرزمين‌ها و منابع را براي مردمان بومي يک منطقه به ارمغان آورند. حق مالکيت نيز شامل انواع سنتي يا ساير شيوه‌هاي تصرف يا کاربرد سنتي است.
به گزارش پرس‌تي‌وي، در کانادا از سال‌ها قبل مدارسي تحت عنوان مدارس شبانه‌روزي با اين فرض که فرهنگ بوميان نتوانسته است خود را با جامعه غالب و مسلط مدرن تطبيق دهد، راه‌اندازي شد. دانش‌آموزان مدارس شبانه‌روزي از صحبت کردن به زبان مادري خود منع مي‌شدند و اگر آن‌ها به زبان مادري خود صحبت مي‌کردند، مجازاتهاي غيرقابل تصوري در انتظار آن‌ها بود.
در اين مورد نيز بايد گفت که کشور‌ها بايد، با همراهي مردمان بومي، تدابير موثر به عمل آورند تا افراد بومي، به ويژه کودکان و همچنين کساني که دور از جوامع خود زندگي مي‌کنند، در صورت امکان، به آموزش فرهنگ ويژه خود که به زبان خود آنان عرضه مي‌شود، دسترسي داشته باشند.
مردمان بومي حق دارند از منزلت و گوناگوني فرهنگ‌ها، سنت‌ها، تاريخ‌ها و آرمان‌هاي خود که بايد به گونه‌اي مناسب در آموزش و پرورش و اطلاعات همگاني جامعه منعکس شود، بهره‌مند شوند. از همين‌جاست که ايجاد مدارس اينچنيني مورد ترديد جدي قرار مي‌گيرد.
مردمان بومي حق دارند نظام‌ها و موسسات آموزشي خود را ايجاد و کنترل کنند و با زبانهاي خود، به روشي متناسب با شيوه‌هاي فرهنگي تعليم و تعلم خود، آموزش دهند.
بنا بر اين گزارش، گزارش‌ها و روايت‌هاي بسياري درباره سوء رفتارهاي وحشتناک با کودکان توسط کارکنان مدارس شبانه‌روزي وجود دارد که از آن جمله مي‌توان به سوء رفتارهاي فيزيکي، جنسي، احساسي و رواني اشاره کرد. آموزشي هم که اين کودکان در اين مدارس مي‌ديدند، از نوع آموزش‌هاي کاملا درجه دو بود: آموزش آن‌ها در اصل بر کار يدي و کارگري در کشاورزي و صنايع سبک متمرکز شده بود. نمونه‌ها و اشکال سوء استفاده در اين قبيل مدارس فراوان بود: سوء استفاده فيزيکي معادل تنبيه جسماني بود؛ تجاوز جنسي هم يک امر عمومي بود و سوء استفاده رواني نيز چيزي بود که کارکنان مدرسه به خوبي آن را مي‌دانستند. دانش‌آموزان مورد ضرب و جرح قرار مي‌گرفتند، به آن‌ها تازيانه مي‌زدند و آنان را به تخت‌هايشان مي‌بستند.
صرف نظر از حقوق بومي، حقوق کودک نيز موردي است که سال‌ها به فراموشي سپرده شده است. دولت‌ها بايد هر نوع روسپيگري و هرزه‌نگاري کودک را به عنوان جرم شناخته و با در نظر گرفتن قوانين کيفري خود براي چنين جرمهايي مجازاتهاي مناسبي در نظر بگيرد.
کشف بقاياي گورهاي دسته‌جمعي کودکان بومي‌هاي کانادا که در قالب بخشي از برنامه يک مدرسه هم‌اکنون مورد توجه اذهان قرار گرفته است بيش از هر چيز دولت کانادا را متهم به پنهان‌کاري کرده است.
در خبر‌ها آمده بود که در ماه ژوئن ۲۰۰۸، کانادا به طور رسمي از اجبار ۱۵۰ هزار کودک بومي در مدارس شبانه‌روزي ترسناک، جايي که کودکان در آن مورد آزار و اذيت جنسي، رواني و فيزيکي قرار مي‌گرفتند، عذرخواهي کرده است. اما اي کاش آشنا کردن کودکان به حقوق خود و همچنين ارائه خدمات و حفاظتهاي مقتضي به کودکان قرباني براي ريشه‌کن کردن در اين کشور و همچنين اصلاح رفتار نظام دادگستري در جهت اشاعه منافع همه کودکان مورد بازبيني قرار مي‌گرفت.
