داخلی گوناگون خبر
تاریخ انتشار : يکشنبه ۲۹ خرداد ۱۳۹۰ ساعت ۱۱:۲۴
 
 
معاون حقوقي وزارت صنايع در پاسخ به سياست روز: موانع رشد صنعت در سال "جهاد اقتصادي " بيشتر شده است
 معاون حقوقي وزارت صنايع در پاسخ به سياست روز: 
موانع رشد صنعت در سال "جهاد اقتصادي " بيشتر شده است
 
با توجه به افزايش نرخ رسمي ارز طي روزهاي آتي موانع رشد بخش صنعت در سال "جهاد اقتصادي " بيشتر شده است.
به گزارش خبرنگار ما ،نشست خبري معاون حقوقي وزارت صنايع در آستانه بزرگداشت روز صنعت و معدن در حالي برگزار شد كه سوالات مطرح شده در مورد سرنوشت ادغام وزارتخانه هاي صنايع وبازرگاني ونوسانات نرخ ارز، بيشترين سوال وجواب ها را به خود اختصاص داد.
بنا بر اين گزارش ايرج نديمي دراين نشست در پاسخ به سوال خبرنگار ما در مورد تاثير نوسانات نرخ ارز بر بخش توليد وصنعت اظهار داشت: در سال جاري برخلاف انتظار و با وجود اينكه امسال به نام "سال جهاد اقتصادي " نامگذاري شده، در رابطه با تأمين مالي ارزي و ريالي بخش صنعت داراي موانع بيشتر از قبل شده است. وي در ادامه افزود:‌ نقش ارز در توسعه صنعتي و معدني كشورها بركسي پوشيده نيست چرا كه قيمت ارز هم بر توليد و هم بر صادرات تاثيرگذار خواهد بود.
نديمي افزود: نرخ ارز نيز از نقش مهمي در توسعه صنعتي و معدني كشور برخوردار است و اين در حالي است كه صنعت ايران به كشورهاي ديگر وابسته است و به همين دليل نقش ارز در اقتصاد صنعتي و معدني كشور مهم است. وي با بيان اينكه بخش صنعت و توليد نبايد تحت تاثير سياستهاي ارزي ناشي از نوسانات نرخ ارز متضرر شود و سختي هاي آن را متحمل شود تصريح كرد: نحوه سياستگذاريها در رابطه با سود سپرده ها و قيمت ارز مي‌تواند آثار منفي را بر صنعت وارد كند كه اين موضوع نيازمند اتخاذ سياستهاي مناسب است. معاون وزير صنايع ‌ومعادن ادامه داد: هرچه سپرده ها در بازار بيشتر تزريق شود امكان صيد صنعتي كمتر خواهد بود؛ از اين رو در سياستگذاريها بايد روش هايي اعمال شود كه به جذب سپرده ها كمك كند چرا كه هر چقدر سپرده ها از بانك بيرون آيد به ضرر توليد خواهد بود.
وي تصريح كرد: اين در حالي است كه با وجود نامگذاري امسال، انتظار مي‌رود سرعت بيشتري در اشتغال‌زايي و توسعه بخش صنعت و معدن شاهد باشيم.
نديمي با بيان اينكه بسياري از صنعتگران در استانها از كندي اعطاي تسهيلات بانكي گلايه‌مندند، گفت: تأخير در راه‌اندازي صندوق توسعه ملي نيز باعث ايجاد تأخير در تحقق سهم 18 ميليارد دلاري بخش صنعت از اين صندوق شده است.

جهت دهي نا مناسب منا بع مالي
به گفته نديمي، نحوه تصميم‌گيري در مورد سود سپرده‌ها، قيمت ارز و تأمين ارز آثاري را در بخش صنعت به همراه داشته است و علاوه بر اين، با اجراي طرح هدفمندي يارانه‌ها چند هزار ميليارد تومان از جيب صنعتگران خارج شده و در همين حال، نوسانات نرخ ارز نيز به ضرر توليد‌كنندگان شده است.
وي تصريح كرد: با شرايط فعلي نمي‌توان مانند سال قبل در عرصه اقتصادي پيشرفت كرد و اگر قرار است اشتغال ايجاد شده در كشور دو برابر سال گذشته باشد و شعار "جهاد اقتصادي " تحقق پيدا كند بايد جهت‌دهي مناسبي به منابع مالي داده شود. نديمي تصريح كرد: در حال حاضر بروكراسي موجود در صدور برخي مجوزها اجازه نمي‌دهد كه شعار "جهاد اقتصادي " در كشور محقق شود.
وي تصريح كرد: در حال حاضر تأمين مالي، سرمايه‌ در گردش، معوقات بانكي، استمهال بدهي‌ها، قيمت ارز و گشايش اسناد اعتباري، ماليات‌ها، گمرك، تأمين اجتماعي، قانون كار و برخي مشكلات مربوط به شهرك‌هاي صنعتي به عنوان مهمترين مشكلات صنعتگران و معدن‌كاران كشور مطرح هستند.
وي تأخير در بودجه‌ريزي بخش صنعت، تحريم‌ها و همچنين ادغام وزارت صنايع و بازرگاني را از ديگر مواردي عنوان كرد كه مشكلاتي را براي بخش صنعت و معدن كشور ايجاد كرده است.

منتظر استراتژي مجلس هستيم
نديمي در ادامه درپاسخ به سوال ديگر خبرنگار ما در خصوص وضعيت تدوين لايحه ادغام وزارتخانه‌هاي صنايع و بازرگاني گفت: نتيجه ادغام وزارتخانه‌هاي راه و مسكن نشان داد كه به طور كامل در شرح وظايف وزارتخانه جديد ورود نشده و مسئول وزارتخانه جديد مي‌تواند در فرصت پيش رو برنامه كاملي را براي اين وزارتخانه تعريف كند.
وي افزود: تهيه شرح وظايف وزارتخانه جديد حاصل از ادغام راه و مسكن حدود 6 ماه طول مي‌كشد و در مورد وزارتخانه‌هاي ديگر نيز هنوز لايحه‌اي توسط دولت اعلام نشده است.
وي تصريح كرد: شايد دولت منتظر نتيجه ادغام وزارتخانه‌هاي راه و مسكن است. نديمي با اشاره به تهيه طرحي از سوي 200 نماينده مجلس براي تأخير در ادغام وزارتخانه‌ها گفت: با نشستي كه بين رؤساي قوه مجريه و مقننه برگزار مي‌شود احتمالاً موضوع ادغام با توجه به اينكه زمان سرپرستي وزاري فعلي محدود است، تعيين تكليف خواهد شد.
وي افزود: در صورتي كه روند فعلي ادامه داشته باشد وزير پيشنهادي وزارتخانه‌هاي جديد پس از دريافت رأي اعتماد از مجلس طي چند ماه برنامه خود را ارائه خواهند كرد. به گفته «نديمي»؛ به رغم تمام صحبتهاي انجام شده در وهله نخست بايد ساختار ادغام ها مشخص شود اين در حاليست كه معاونتهاي هر دو وزارت خانه در حال حاضر به شيوه قبل اداره مي‌ شوند وتغييري در نوع ساختار آنها به وجود نيامده و دست نخورده باقي مانده است.
نديمي همچنين گفت: تاكنون اظهار نظر مصوبي از سوي مجلس در رابطه با ادغام وچگونگي اجراي آن نداشتيم و بيشتر موضوعات مطرح شده به روش اظهاري بوده است و بايد منتظر جهت گيري مجلس دراين زمينه بود.
وي پيش‌بيني كرد مجلس از اجراي اصل قانون در مورد ادغام وزارتخانه‌ها تغيير رويه ندهد، هر چند كه امكان حذف ماده 53 قانون نيز براي مجلس فراهم است. وي پيش‌بيني كرد طي يك ماه آينده تكليف وزارتخانه‌هاي ادغامي مشخص شود.

لايحه ادغام وزارتخانه‌ها هنوز به امضاي معاون رئيس جمهور نرسيده است
معاون پارلماني وزارت صنايع در پاسخ به سؤالي ديگر در اين مورد كه با توجه به رد فوريت لايحه يك ماده‌اي ادغام وزارتخانه‌هاي راه و مسكن در مجلس، آيا پيش‌بيني نمي‌كنيد ماده واحده ادغام وزارتخانه‌هاي صنايع و بازرگاني نيز مورد پذيرش مجلس قرار نگيرد؟ اظهار داشت: مجلس بايد جهت‌گيري نهايي خود را با ادغام وزارتخانه‌هاي راه و مسكن اعلام كند و در اين مورد 2 راه بيشتر وجود ندارد يا اينكه طرح تصويب مي‌شود و يا در نحوه ادغام، روش مشخصي اعلام مي‌شود.
نديمي با بيان اينكه لايحه ادغام وزارتخانه‌هاي صنايع و بازرگاني توسط اين دو وزارتخانه به اتمام رسيده است، گفت: اين لايحه بايد به امضاي معاونت منابع انساني رياست جمهوري برسد و پس از آن به هيئت دولت ارائه شود.
وي افزود: تا زماني كه لايحه ادغام از كميسيون ذيربط دولت بگذرد و به هيئت وزيران برسد نمي‌توان گفت چه تغييراتي را شامل مي‌شود و يا اينكه به صورت ماده واحده در مي‌آيد و يا يك لايحه مفصل.
وي ادامه داد: لايحه ادغام وزارتخانه‌هاي صنايع و بازرگاني ابتدا بايد توسط كميسيون زيربنايي دولت به تصويب برسد و بعد در اختيار هيئت دولت قرار گيرد.
به گفته نديمي، اين لايحه هنوز به امضاي معاون منابع انساني رياست جمهوري نرسيده است كه بخشي از اين تأخير به دليل بحث‌هاي مطرح در مورد روش ادغام وزارتخانه‌ها است.
کد مطلب: 66519
 
Share/Save/Bookmark