وزیر امور اقتصادی و دارایی با اعلام سه ویژگی بسته خروج از رکود غیرتورمی کشور، گفت: نشانه‌های خروج از رکود در سال‌های ۹۳ و ۹۴ باید آشکار شود.
علی طیب‌نیا در همایش تبیین سیاست‌های اقتصادی دولت برای خروج از رکود در تهران با اعلام سه ویژگی خروج اقتصاد از رکود، گفت: اولین ویژگی خروج سریع از رکود است که بر‌اساس آن، نشانه‌های خروج باید در سال‌های ۹۳ و ۹۴ آشکار شود.
وزیر امور اقتصادی و دارایی، دومین ویژگی را خروج غیرتورمی از رکود ذکر کرد و افزود: یعنی نباید این خروج به هدف مهار تورم ضربه بزند زیرا برای حمایت از بنگاه‌های اقتصادی مهار تورم یک الزام است.
وی، ویژگی سوم را پایداری خروج از رکود اعلام کرد و افزود: باید از طریق ساز و کار و برنامه‌هایی که پایداری این خروج از رکود را تضمین می‌کند، اقدام شود تا شاهد بازگشت رکود به اقتصاد کشور نباشیم.
طیب‌نیا در بخش دیگری از سخنان خود با بیان اینکه اقتصاد از جانب عرضه و تقاضا دچار مشکلات پیچیده‌ای شده است و ۴ مانع برای خروج از رکود معرفی می‌شود، تصریح کرد: اولین مانع تحریم نفتی و محدودیت‌های مبادلات مالی با خارج از کشور است که نتیجه آن کاهش درآمدهای نفتی است.
وی، دومین مانع را کاهش تقاضای موثر که ناشی از تقاضای خانوار و بودجه دولت است ذکر و بیان کرد: تنگنای مالی و اعتباری که مشکل تامین مالی را برای بنگاه‌ها تشدید می‌کند، مانع سوم و کاهش سرمایه‌گذاری بخش خصوصی و طرح‌های عمرانی دولت چهارمین مانع محسوب می‌شود.
به گفته طیب‌نیا، اقتصاد کشور در شرایطی قرار دارد که تقاضاهای زیادی از سوی بنگاه‌ها برای تامین مالی از منابع بانک‌ها وجود دارد که با توجه به محدویت‌های منابع، این قابلیت وجود ندارد؛ این در حالی است که تحریم‌ها و کاهش سرمایه‌گذاری تحت کنترل دولت در سال‌جاری نیستند. باید بتوانیم در شرایط تحریم، مشکلات اقتصادی را حل و فصل کنیم.
وی، یکی از موارد مورد توجه در بسته خروج غیرتورمی دولت از رکود را تاکید بر رفع تنگناهای مالی بنگاه‌ها اعلام کرد و گفت: مهار تورم، ثبات بازار ارز و برقراری ثبات در بازارها شرط لازم برای خروج از رکود است، همچنین بهبود فضای کسب و کار زمینه را برای توسعه در بخش کسب و کار فراهم می‌کند.
وزیر اقتصاد همچنین عوامل تاثیر‌گذار بر ایجاد رکود را اعلام کرد و گفت: اولین عامل ساختارهای اقتصادی نامتوازن و ناسالم، تک‌محصولی و وابسته به تولید و صادرات نفت است که خود را در بودجه دولت و درآمدهای نفتی و ارزی کشور نشان می‌دهد.
وی، عامل دیگر را تکرار داستان سیاه نفت دانست و گفت: استفاده از درآمدهای بالای نفتی باعث ایجاد طرح‌های غیر‌کارشناسی و در نتیجه تشدید مشکلات ساختاری در اقتصاد کشور می‌شود.
وزیر اقتصاد با انتقاد از سیاست‌های اقتصادی که طی سال‌های اخیر انجام شده است، گفت: در شرایطی که می‌شد تحریم‌ها را پیش‌بینی کرد، وابستگی به درآمدهای نفتی بیشتر شد و تشدید تورم، ثبات نرخ اسمی ارز، کاهش نرخ واقعی ارز و کاهش قدرت رقابت محصولات داخلی با خارجی و منفی شدن نرخ حقیقی سود جزو ویژگی‌های اقتصاد ما در دوره اخیر بوده است.
طیب‌نیا ادامه داد: در چنین شرایطی در اواخر سال ۹۰ تحریم‌های اقتصادی، نفت و تجارت بر کشور ما تحمیل شد که باعث شد میزان صادرات نفت به یک میلیون بشکه در روز کاهش یابد و میزان دسترسی دولت به درآمدهای ارزی را تقلیل داد این در حالی است که در سال ۹۱ نیز این روند تشدید شد.
وی با بیان اینکه تحریم‌ها و التهابات در همان زمان بازار ارز و کالا را در بر گرفت که باعث کاهش اطمینان شد، افزود: اگر ساختار اقتصادی ایران مقاوم و پایدار بود، این تکانه‌ها نمی‌توانست به اقتصاد کشور ضربه بزند؛ بنابراین ریشه اصلی در ساختار اقتصاد بیمار ایران است نه صرف تحریم‌ها. تحریم‌ها ضعف ساختاری ایران را نمایان کرد.
وزیر اقتصاد، نتیجه تحریم‌ها را کاهش سودآوری بنگاه‌های اقتصادی و افزایش مطالبات معوق آنها ذکر کرد و گفت: بانک‌هایی که در این شرایط با مشکل کمبود سرمایه و بدهی دولت مواجه بودند، با تنگناهایی روبرو شدند، همچنین کاهش درآمدهای خانوار در نتیجه تحریم‌ها حاصل شد که باعث کاهش پس‌انداز و سرمایه‌گذاری مردم و تقلیل تقاضا برای کالای مصرف بادوام و بی‌دوام شد.
تعیین شرایط برابر برای سازندگان داخلی و خارجی صنعت نفت
همچنین بیژن زنگنه در همایش تبیین سیاست‌های اقتصادی دولت برای خروج از رکود با اشاره به اینکه در حال حاضر خواسته شده تا سیاست‌های مقابله با رکود در سال ۹۳ و ۹۴ را در بخش نفت ارائه کنیم اظهار داشت: البته سیاست‌های بلندمدت و متنوعی برای سال‌های بعد در افزایش تولید نفت و گاز خواهیم داشت. زنگنه گفت: بحران اقتصاد ایران از درآمدهای نفتی ایجاد شده و به رکود رسیده است.
وی یکی از برنامه‌ها را افزایش صادرات نفت به منظور افزایش درآمدهای ارزی و در طی آن ارتقاء تراز بازرگانی و نیز افزایش استفاده از کالا و خدمات عنوان کرد و افزود: در نهایت ریال آن در بودجه پیش‌بینی می‌شود که می‌تواند تخصیص‌های عمرانی و خروج از رکود را به دنبال داشته باشد.
وزیر نفت با تاکید بر اینکه درآمدهای نفتی می‌تواند خروج از رکود را تسریع کند خاطرنشان کرد: افزایش تولید گاز و بهینه‌سازی مصرف انرژی دو عامل مهم است و در این راستا تمرکز این وزارتخانه روی افزایش تولید نفت و گاز است که باعث می‌شود بتوانیم در مصرف درآمدهای نفتی صرفه‌جویی کنیم.
به گفته وی در حال حاضر ۱۸ میلیارد سوخت مایع سوزانده می‌شود در حالی که اگر گاز داشتیم هم آلودگی کمتر می‌شد و هم ۱۸ هزار میلیارد دلار صادرات می‌کردیم به موجب مثبت شدن تراز بازرگانی شده و از طرفی منابع آن در اختیار بخش بازرگانی قرار می‌گرفتند.
زنگنه به تولید گاز اشاره کرد و یادآور شد: تولید گاز و میعانات آن می‌تواند به سالی ۴۰ هزار بشکه و ۱۳ میلیون دلار برسد که حتی می‌توان آن را تا یک میلیارد و ۳۰۰ میلیون دلار اضافه کرد که این موضوع تحرک ایجاد می‌کند.
زنگنه با اشاره به اینکه ایجاد رونق الزاماتی دارد که نیاز به تامین منابع است گفت: استفاده از معاملات سلف در دستورات کار بوده و امسال با بورس هماهنگی کردیم که بسته ۱۰۰ میلیارد دلاری تا شهریورماه انجام شود که موجب ایجاد منابع ۱.۵ میلیاردی خواهد شد تا پول آن در طرح‌ها و سرمایه‌گذاری‌ها استفاده شود.
وی به صادرات غیرنفتی ایجاد کرد و افزود: حداقل ۵ میلیارد دلار امسال نسبت به سال گذشته افزایش خواهیم داشت که در سال ۹۴ نیز این پیش‌بینی به ۱۴ میلیارد دلار خواهد رسید و نیز ۱۰ تا ۱۲ درصد تولید صنایع پتروشیمی افزایش خواهد یافت.
وی به بند ۴ اقتصاد مقاومتی اشاره کرد و گفت: در حال حاضر مقدار زیادی بار از طریق کامیون در کشور جابه‌جا می‌شود که اگر به سمت حمل و نقل ریلی برود صرفه‌جویی خواهد داشت و به ازای هر تن کیلومتر ۳۰ لیتر گازوئیل صرفه‌جویی می‌شود که اگر ۱۰ میلیارد دلار باشد برای ۱۰ سال از منابع صرفه‌جویی می‌شود.
وی با اشاره به اینکه ۴ میلیارد دلار در حال حاضر هزینه سوخت در شهرهای کوچک و روستاها می‌شود تصریح کرد: با این پول می‌توان طی یک سال همه این شهرها را گازرسانی کرد و از این محل صرفه‌جویی داشت.
زنگنه با بیان اینکه ۲.۵ تا ۳ میلیون موتورخانه گاز طبیعی در کشور مصرف می‌کنند عنوان کرد: هر کسی از این محل در هر متر مکعب گاز صرفه‌جویی کند ۵۰۰ تومان برای ۳۰ ماه پرداخت می‌کنیم و در واقع صرفه‌جویی را از شرکت‌ها می‌خریم.
وزیر نفت به موضوع گازرسانی استان سیستان و بلوچستان در قالب بند (ق) اشاره کرد و گفت: ۱.۵ میلیارد دلار هزینه این طرح بوده که از محل صرفه‌جویی نیروگاه‌های فعلی است.
وی یکی از برنامه‌های وزارت نفت را ایجاد تسهیلات در زمینه رقابت با سازندگان خارجی تجهیزات نفتی دانست و یادآور شد: شرایط معاملات ایرانی و خارجی را یکی می‌کنیم و هر کالایی پس از ارزیابی قیمت آن هم بعد از حقوق عوارض گمرکی و هزینه‌های ترخیص با کالاهای ایرانی مقایسه خواهند شد و پس از آن تجهیزات و امکانات خریداری می‌شود.
به گفته زنگنه ۱۰ قلم اصلی صنعت نفت مورد نیاز بوده که لیست آن را به سازندگان دادیم که ظرف ۲ ماه آینده ساخت آن شروع می‌شود که مربوط به تجهیزات و امکانات مورد نیاز صنعت نفت از جمله شیرهای کنترل ایمنی، لوله‌های مختلف، سرچاهی، درون‌چاهی است که این موضوع موجب رونق اقتصاد داخل و صنعت می‌شود. وی افزود: ۱۴۰ هزار دستگاه تاکسی CNGسوز جایگزین شده و ۱۷ هزار اتوبوس شهری و نیز دیگر مباحث برای رفع آلودگی شهرها در نظر گرفته شده است.
آغاز مقدمات اجرای یکسان سازی نرخ ارز
همچنین ولی‌الله سیف در حاشیه همایش تبیین سیاست‌های اقتصادی دولت برای خروج از رکود در پاسخ به سئوالی مبنی بر اینکه یکسان‌سازی نرخ ارز آیا در نیمه دوم سال اجرایی خواهد شد یا خیر؟ گفت: مقدمات اجرایی شدن یکسان‌سازی نرخ ارز آغاز شده و آغاز زمان اجرای آن را منوط به این کرده‌ایم که شرایط بین‌المللی برای کشورمان مشخص شود.
رئیس کل بانک مرکزی با اعلام اینکه شرایط با ثباتی را بازار ارز برای یکسان‌سازی نرخ ارز دارد، گفت: اما از سوی دیگر علاوه بر ثبات بازار ارز داخلی شرایط بین‌المللی نیز باید آماده اجرای آن باشد تا اگر اقتضا کند این کار را به نتیجه برسانیم.
وی همچنین در مورد اینکه برخی از بانک‌ها مصوبه نرخ سود سپرده‌ها و تسهیلات را اجرا نمی‌کند؟ گفت: گزارشاتی توسط بخش اقتصادی و کارشناسی بانک مرکزی در حال تهیه است که به شورای پول و اعتبار ارایه خواهد شد.
سیف ادامه داد: آن چه مسلم است، این است که متناسب با واقعیت‌های اقتصادی و روند نزولی نرخ تورم، بازنگری‌هایی در ساختار نرخ سود بانکی هم در بخش سپرده‌ها و هم در بخش تسهیلات باید به اجرا برسد.
