بررسی روند اجرای اصل ۴۴ و همچنین خصوصی‌سازی به عنوان یکی از زیر محورهای اصلی این قانون نشانگر آن است که نقش بخش خصوصی طی سالیان اخیر به عنوان بهبود دهنده آزادی اقتصادی در ایران مورد بی‌مهری قرار گرفته است. بررسی‌های صورت گرفته در طول ساليان اخیر نیز حکایت از کمرنگ شدن نقش بخش خصوصی دارد و به طوری که برخی کارشناسان اقتصادی بر این اعتقادند که در ایران برای رفع هر مشکلی یک سازمان دولتی به وجود می‌آید و در این فرآیند از وظایف بخش خصوصی صحبتی به میان نمی‌آید.
این گروه بر این باورند که بی‌توجهی دولت‌ها به نقش مهم بخش خصوصی سرآمد تمام این کمرنگ شدن‌هاست به این معنا که برخلاف کشورهای پیشرفته که می‌کوشند تا تمام صنایع و فعالیت‌های اقتصادی توسط بخش خصوصی برنامه‌ریزی، اجرا و بهره‌برداری شود و نظارت دولت بر آنها صرفا از نظر تامین منافع عمومی باشد در ایران اغلب طرح‌ها و کارها از طرف مقامات دولتی پیشنهاد و توسط دستگاه‌های دولتی برنامه‌ریزی و اجرا می‌شود.
حاکمیت و بخش خصوصی
حمیدرضا فولادگر رئیس کمیسیون اصل ۴۴ مجلس شورای اسلامی دراین خصوص به سیاست روز گفت: آنچه مسلم است بحث اجرای اصل ۴۴ قانون اساسی، خصوصی‌سازی و کمرنگ بودن بخش خصوصی در این حوزه به دو بخش حاکمیت، مجلس و دولت و نهادهای بالادستی باز می‌گردد و بخش دیگر به بخش خصوصی و شرایطی که حاکمیت از جمله رفع موانع و بهبود شرایط برای آن باید مهیا کند، باز می‌گردد.
وی افزود: در مورد بخش خصوصی نیز این نکته که باید وارد میدان شود و سرمایه خود را سرازیر این بخش کند مساله مهم دیگری است ضمن اینکه باید به سمت رقابت‌پذیری نیز حرکت کند و اگر محصولات خدماتی ارائه می‌کند به گونه‌ای با کیفیت باشد که بتواند به رقابت با سایر شرکت‌ها بپردازد.
اجرای درست قوانین
فولادگر با اشاره به قوانین مطلوبی که در این زمینه وجود دارد اشاره کرد و گفت: قوانین خوب برا ی موثر بودن نیازمند اجرای خوب هستند که متاسفانه چنین روندی در کشور وجود نداشته و ندارد. وی با بیان اینکه دولت دهم در راستای اجرای اصل ۴۴ بیش از هر چیزی اقدام به واگذاری کرد تصریح کرد: اهداف اصل ۴۴ در دولت دهم به واگذاری شرکت‌ها خلاصه شود و سایر محورهای این قانون که همان بهبود فضای کسب و کار و رفع موانع پیش روی آن بود دیده نشد.
واگذاری برای رد دیون
وی افزود: متاسفانه بیشتر واگذاری‌های صورت گرفته در دولت گذشته به واسطه رد دیون بود و خصوصی‌سازی به معنای واقعی انجام نشده است و نتوانسته منجر به آن شود که بخش خصوصی واقعی وارد میدان شود.
رئیس کمیسیون اصل ۴۴ مجلس در‌خصوص اقدامات صورت گرفته در دولت تدبیر و امید خاطرنشان کرد: این دولت هم که در‌صدد اصلاح شرایط اقتصادی کشور است و اصل ۴۴ را دراین اصلاحات خود قرار داده است به طوریکه دربودجه سال۹۳ کوشید تا واگذاری‌ها کمتر در قالب رد دیون باشد و بیشتر به شکل خصوصی‌سازی و حضور پررنگ بخش خصوصی باشد.
وی افزود: بهبود فضای کسبو کار و بهبود این شرایط از دیگر اقدامات این دولت است اما راضی‌کننده و کافی نیست و انتظار می‌رود در سال‌های باقی مانده از عمر دولت این مساله روند بهتری به خود بگیرد. به گفته وی با بهبود فضای کسب و کار و اجرای درست قوانین مربوط به این اصل و بحث خصوصی‌سازی و همچنین انجام حمایت‌هایی که بایداز سوی دولت صورت بگیرد می‌توان به آینده این موضوع امیدوار بود.
فرهنگ خصوصی‌سازی
عبدلعلی نورا کارشناس اقتصادی و نماینده سابق مجلس در این مورد به سیاست روز گفت: بحث خصوصی‌سازی در عین سادگی در کشور ما بسیار سخت است و این علی‌رغم این است که قوانی مطلوب و جامعی در این مورد در کشور وجود دارد.
وی افزود: جدا از موانع موجود کشور ما در زمینه فرهنگ خصوصی‌سازی با مشکل روبرو است و در کنار آن عدم اجرای صحیح قوانین به عنوان دو مشکل عمده در کشور مطرح است. این کارشناس اقتصادی تصریح کرد: تا مادامی که این دو مشکل رفع نشود اجرای خصوصی‌سازی در کشور موفق نخواهد بود.
به گفته وی عدم اجرای درست قوانینی که درمورد اصل ۴۴ وقانون به نبود فرهنگ باز می‌گردد به این معنا که برخی افراد تحمل واگذاری به بخش خصوصی واقعی و حضور آن را ندارند.
قانون را دور می‌زنیم
نورا خاطرنشان کرد: از سوی دیگر علی‌رغم وجود قوانین مطلوب در کشور ما اصراری به اجرای درست قوانین وجود ندارد و بیش از هر چیز می‌کوشیم تا قوانین را دور بزنیم. وی افزود: آنچه مسلم است طبق ابلاغیه اصل ۴۴ قانون اساسی و سایر قوانینی که در این مورد وجود دارد باید تلاش شود تا واگذاری‌ها به بخش خصوصی باشد اما متاسفانه تاکنون حجم عظیمی از واگذاری‌های اصل ۴۴ به صندوق‌های و شبه‌دولتی‌ها واگذار شده است.
نورا خاطرنشان کرد: در حال حاضر شرکت‌ها شبه‌دولتی و صندوق‌هایی مانند صندوق سرمایه‌گذاری تامین اجتماعی استقلال لازم را ندارند و نمی‌توانند به شکل مستقل تصمیم‌گیری کنند.
سرمایه‌گذاری بلند‌مدت نداریم
وی افزود: اگر بنا داریم خصوصی‌سازی به شکل واقعی اجرایی شود باید در کنار اجرای درست قوانین و فرهنگ‌سازی بکوشیم تا تعاونی‌ها فعال شوند.
این کارشناس اقتصادی با اشاره به اخذ وام از بانک‌ها به منظور اجرای خصوصی‌سازی خاطرنشان کرد: در اجرای درست این مساله باید به گونه‌ای زمینه مهیا شود که بخش خصوصی خود تمایل به سرمایه‌گذاری داشته باشد و اگر چنین اقدامی انجام نشود و از منابع بانکی استفاده شود قطعا مشکلات بیشتری در راه خواهد بود.
نورا در ادامه عدم تمایل به سرمایه‌گذاری بلند‌مدت در کشور را مدنظر قرار داد و گفت: دیر زمانی است به واسطه شرایط اقتصادی کشور کمتر نهادی تمایل به سرمایه‌گذاری بلند‌مدت دارد و بیشتر افراد می‌کوشند در کمترین زمان ممکن درآمد‌زایی مطلوبی داشته باشند که متاسفانه سرمایه‌گذاری‌های کوتاه‌مدت نمی‌تواند منجر به تولید و اثر‌بخشی اقتصادی شود و تا مادامی که سرمایه‌گذاری بلند‌مدت درکشور انجام نشود نمی‌توان خصوصی‌سازی واقعی را اجرا کرد.
این کارشناس اقتصادی در بخش دیگری از سخنان خود به بحث انضباط اقتصادی و ارتباطات اقتصادی اشاره کرد و افزود: متاسفانه دیر زمانی است که جای انضباط اقتصادی در کشور با ارتباط اقتصادی عوض شده است وتا مادامی که این دو جایگزین یکدیگر شده باشند نباید انتظار داشت تا قانون مربوط به اصل ۴۴ و خصوصی‌سازی به درستی اجرا شود چراکه وجود چنین شرایطی بافت اجتماعی و اقتصادی کشور را به هم می‌ریزد.
