اصناف کشور با جمعیتی بالغ بر ۵.۲ میلیون نفر از دهه ۲۰ که از زمان شکل‌گیری آنها است به واسطه اینکه از دل خود مردم بیرون آمده بودند در برهه‌هاي مختلف توانستند جایگاه ویژه‌اي را در اقتصاد کشور داشته باشند و توانسته‌اند به عنوان یک بازوی اجرایی قوی، نقش برجسته‌ای در اجرای سیاست دولت‌ها ایفا کند.
کارشناسان و تحلیلگران اقتصادی در واکاوی نقش این گروه در اقتصاد کشور با مطرح کردن این مساله که اقتصاد همواره در سایه سنگین سیاست حرکت کرده معتقدند برخلاف برخی موارد که زور اقتصاد بر سیاست چربیده اما همواره این اقتصاد بوده که جور ضعف سیاست را کشیده است و از آنجایی که بدنه هر اقتصادی نیز از خرد به کلان حرکت می‌کند، اصناف نیز در قالب اقتصاد خرد جای می‌گیرند بنابراین وجود این گروه در توسعه اقتصادی کشور می‌تواند مساله و نکته قابل توجهی باشد.
این گروه از کارشناسان مدعی هستند که با وجود این ویژگی بی‌بدیل اصناف اما این گروه هیچ‌گاه از سوی دولت مورد حمایت قابل قبول قرار نگرفته‌اند و همچنان مشکلات آنها در طول دهه‌هاي اخیر بر قوت خود باقی مانده است.
این منتقدان در واکاوی برخی مشکلات اصناف به موضوعاتی مانند نادیده انگاشتن خدمات گسترده اصناف، فقدان یک مسیر روشن برای هدایت سرمایه‌های صنوف، ایجاد تفرقه در برخی اتحادیه‌های صنفی، نبود تعریف شفاف خطوط قرمز در میزان سرمایه و سودبری و خدمات متقابل کسبه و دولت و عدم تفکیک گرانی و گران‌فروشی و... اشاره مي‌کنند و مي‌گویند هر چند در دولت یازدهم تلاش شده تا این گروه در اقتصاد پررنگ‌تر دیده شوند اما هنوز آن میدانی که باید برای نقش‌آفرینی این گروه در اختیار آنها قرار گیرد به آنها داده نشده و هیچ‌گاه خواسته اصناف به طور کامل برآورده نشده است.
بازنگری در تشکل اصناف
یحیی آل‌اسحاق رئیس سابق اتاق بازرگانی و صنایع و معادن تهران درخصوص نقش اصناف به سیاست روز گفت: اصناف در تولید اقتصاد کشور نقش عمده‌اي را ایفا مي‌کنند به این معنا که عمده توزیع کشور توسط این گروه انجام مي‌شود که اقدام قابل توجهی است.
وی افزود: در حال حاضر جمعیتی بیش از یک میلیون نفر عمده کارهای توزیع کالاهای کشور اعم از مصرفی، واسطه‌اي و... را با امکانات خود برعهده دارند و همین موضوع نقش اصناف در اقتصاد را پررنگ‌تر مي‌کند. آل‌اسحاق خاطرنشان کرد: با وجود این نقش قابل توجه اصناف اما تشکل‌هاي این اصناف نیاز به بازنگری دارد تا پیرو آن این اصناف در قالب تشکل‌هاي مربوط به خود درست عمل کنند.
رئیس سابق اتاق بازرگانی و صنایع و معادن تهران با اشاره به نحوه فعالیت تشکل‌ها خاطرنشان کرد: اگر تشکل‌هاي اصناف خوب عمل کنند می‌توانند با توجه به سابقه‌اي که دارند نقش جدی را در اقتصاد کشور ایفا کنند.
وی افزود: اما در همین راستا ساماندهی و مدیریت و نظارت اصناف توسط تشکل‌ها باید فعال‌تر و به روز‌تر شود به این معنا که متناسب با شرایط زمانی و متناسب با موقعیت کنونی نسبت به اجرای وظایف خوداقدام کنند.
رئیس سابق اتاق بازرگانی و صنایع و معادن تهران با بیان اینکه نوع مدیریت در این تشکل‌ها اثر قابل قبولی را در اقتصاد کشور بر جای مي‌گذارد تصریح کرد: اینکه در برخی موارد دولت وارد بازار رشد و به شکل دستوری نسبت به ارائه قیمت‌های دستوری اقدام می‌کند تنها با قوی‌تر شدن تشکل‌ها قابل حل شدن است به این معنا که اگر تشکل‌ها تقویت شوند در عین حال که جلوی سوءاستفاده‌ها گرفته مي‌شود می‌تواند منجر به این شود که بانک جامع اطلاعات از طریق این تشکل‌ها دریافت شود اما تمام این موارد نیازمند نظارت دقیق و قوی است.
به گفته آل اسحاق قوی‌تر شدن تشکل‌ها منجر به نقش قوی‌تر و پررنگ‌تر آنها در اقتصاد کشور مي‌شود.
استاندارد‌سازی محصولات
احمد مهدوی‌ابهری دبیر انجمن صنفی کارفرمایان پتروشیمی با اشاره به نقش به سزای اصناف درخصوص ایجاد یک اقتصاد سالم به سیاست روز گفت: نقش قابل توجه اصناف در اقتصاد و حرکت آن به سمت توسعه غیر‌قابل انکار است اما پررنگ‌تر شدن این نقش به منظور اثر‌گذاری بیشتر نیازمند ساماندهی و سازماندهی است.
وی افزود: این ساماندهی و سازماندهی بیشتر در حوزه استانداردها باید مورد توجه قرار گیرد تا به واسطه آن کالاهای غیر‌استاندارد در چرخه مصرف وارد نشود چراکه استناد مردم در استفاده از کالاها نظارت دولت و اصناف بر محصولات است و با اعتماد به وجود نظارت نسبت به استفاده از آنها اقدام مي‌کنند.
مهدوی با اشاره به تکلیف مجلس و دولت برای استاندارد شدن کالاها در سال‌های اخیر خاطرنشان کرد: در این حوزه اصناف نقش قابل توجهی دارند که بتوانند خودشان بر روند فعالیت خود نظارت داشته باشند تا محصول نهایی با کیفیت در اختیار مصرف‌کنندگان قرار گیرد.
وی با بیان اینکه اصناف باید به شکلی عمل کنند که بتوانند سود متعادل کسب کنند تصریح کرد: قدر مسلم اصناف واسطه بین مردم و تولید‌کنندگان هستند بنابراین برای رسیدن به اقتصادی پر‌رونق و با رشد قابل قبول باید علاوه بر ساماندهی موضوع نظارت نیز در این گروه اجرایی شود.
