يك هفتم جمعيت كشور معلول هستند، بر اساس آمار هم‌اکنون ۱۲ میلیون معلول در کشور زندگی می‌کنند و اين در حالي است كه ساده‌ترين امكانات براي داشتن يك زندگي ساده براي آنها مهيا نيست.
شايد در كنار خودمان هم ببينيم عزيزي را كه روي ويلچر نشسته و يا چشمانش قوه بينايي خود را از دست داده است؛ فردي كه در كنار ما زندگي مي كند و نفس مي كشد اما از ساده ترين حقوق فردي براي زندگي برخوردار نيست.
حق و حقوقي كه اگرچه ساليان سال است قول بر احقاق آن داده شده اما هنوز كه هنوز است ره به جايي نبرده است. روزگاري قرار شد کارت معلولیت صادر شود تا براساس استانداردهای بین‌المللی طراحی شده در آن گرهی کوچک از هزاران مشکل معلولان کشور باز شود اما نه تنها گره اي باز نشد بلكه اين دلگيري معلولان از شرايط نامطلوب زندگي ادامه داشت. در شرايطي كه طرح هاي بدنه اجرايي كشور كمتر به مرحله اجرا مي رسد اين بار نيز قرار شده است دستگاه‌های اجرایی برای مناسب‌سازی اماکن عمومی جهت بهره‌مندی معلولان بودجه مشخصي را هزينه كنند. در واقع معاونت عمران و توسعه امور شهری و روستایی وزارت کشور در مصوبه اخیر خود موضوع تنظیم بودجه برای دستگاه‌های اجرایی ملی و استانی جهت اعتبار لازم برای مناسب سازی اماکن عمومی جهت بهره‌مندی معلولان از سوی معاونت نظارت راهبردی ریاست جمهوری را به تصویب رسانده است.
بودجه اي كه هنوز معلوم نيست اعتبار مي يابد و آيا در صورت اعتباريافتن به بحث مناسب سازي اماكن عمومي مي رسد يا خير؟!
معلولان چه حق و حقوقي دارند؟
گذري ساده به ورق هاي كتاب قانون در خصوص حقوق معلولان بيان مي كند شهرداریها موظفند از صدور پروانه احداث و پایان کار برای آن تعداد از ساختمانها و امکان عمومی و معابری که استانداردهای تخصصی مربوط به معلولان را رعایت نکرده باشند خودداری نمایند.
همچنين بر اين اساس سازمان بهزیستی کشور موظف است در چارچوب اعتبارات مصوب در قوانین بودجه سالانه اقدامات ذیل را به عمل آورد: الف. تامین خدمات توانبخشی، حمایتی، آموزشی و حرفه آموزی موردنیاز معلولان با مشارکت خانواده‌های معلولان و همکاری بخش غیردولتی (خصوصی، تعاونی، خیریه) و پرداخت یارانه (کمک هزینه ) به مراکز غیردولتی و خانواده‌ها . ب. گسترش مراکز خاص نگهداری، آموزشی و توانبخشی معلولان واجد شرایط (معلولان نیازمند، معلولان بی سرپرست، معلولان مجهول الهویه، معلولان با ناهنجاریهای رفتاری) با همکاری بخش غیر دولتی و پرداخت تسهیلات اعتباری و یارانه (کمک هزینه) به آنها. ج. تامین و تحویل وسایل کمک توانبخشی موردنیاز افراد معلول . د. گسترش کارگاه‌های آموزشی، حمایتی و تولیدی معلولان و ارایه خدمات توانبخشی حرفه ای به معلولان جهت توانمندسازی آنان.
تبصره. کارگاه‌های آموزشی، حمایتی و تولیدی معلولان موضوع ماده فوق از شمول قانون کار مصوب ۲۹/۸/۱۳۶۹مستثنی خواهد بود.
بر اساس متن صريح قانون معلولان می توانند در استفاده از امکانات ورزشی، تفریحی، فرهنگی و وسایل حمل و نقل دولتی (مترو، هواپیما، قطار) از تسهیلات نیمه بها بهره مند گردند؛ وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی، سازمان تربیت بدنی و شهرداریها موظفند کتابخانه، اماکن ورزشی، پارک و امکان تفریحی خود را به نحوی احداث و تجهیز نمایند که امکان بهره مندی معلولان فراهم گردد.
همچنين دولت موظف است جهت ایجاد فرصت‌های شغلی برای افراد معلول تسهیلاتي را فراهم نماید كه از جمله آن اختصاص حداقل سه درصد از مجوزهای استخدامی (رسمی، پیمانی، کارگری) دستگاه‌های دولتی و عمومی اعم از وزارتخانه‌ها، شرکتها و موسسات، شرکتها، نهادهای عمومی و انقلابی و دیگر دستگاه هایی است که از بودجه عمومی کشور استفاده می كنند.
سازمان‌های دولتی باید ملزم به استخدام معلولان شوند
اما در خصوص اينكه چرا بندهاي قانوني در ادارات دولتي كشور اجرا نمي شود عضو كميسيون اجتماعي مجلس به سياست روز مي گويد: قانون جذب ۳ درصد معلولان در دستگاه‌های دولتی در حالي اجرا نمي شود كه بايد برخورد جدي با آن دسته سازمان‌های دولتی که این قانون را اجرا نمی‌کنند در دستور كار قرار گيرد.
عبدالرضا عزیزی همچنين ادامه داد: افراد معلول مي توانند از توانايي هاي زياد شغلي و اجتماعي بهره گيرند و اين مهم در شرايطي تحقق مي يابد اصلاح و بازنگری قانون جامع حمایت از معلولان مورد توجه قرار گيرد.
وی اشاره كرد: با پر كردن خلاهاي قانوني مي توان اميد داشت اين قشر به حق واقعي خود دست يابند. به اعتقاد عزیزی اشتغال و تامین معیشت بزرگترين دغدغه معلولان است كه فشارهاي روحي و رواني بزرگي را به اين قشر متحمل مي كند. نماينده مردم شيروان با اشاره به آنكه نبايد كمبود اعتبار بهانه اي براي سازمان هاي دولتي باشد ادامه داد: مجلس پيگير محقق شدن حق معلولان خواهد بود.
حرف آخر
اينكه يك هفتم جمعيت كشور در زمره معلولان قرار مي گيرند اما بندهاي قانوني به وضعيت زندگي آنان كمكي نمي كند پذيرفتني نيست. اينكه هر سال اما و اگرهاي خوبي براي بهبود شرايط شنيده مي شود اما ره به جايي نمي برند پذيرفتني نيست.
اينكه بدانيم معلول به افرادی اطلاق می‌گردد که به تشخیص کمیسیون پزشکی سازمان بهزیستی براثر ضایعه جسمی، ذهنی، روانی یا توأم، اختلال مستمر در سلامت و کارایی عمومی پيدا كرده و به طور كلي اين معلوليت موجب کاهش استقلال فرد در زمینه‌های اجتماعی و اقتصادی شده است ، اما براي بهبود وضعيت آنها بندهاي صريح قانون را اجرايي نمي كنيم، پذيرفتني نيست.
