دولت عالیترین نهاد سیاسی است که اقتدارات ملی را در دست دارد و حاکمیت آن کلیه نهادهای حاکم جامعه را در بر می گیرد.البته مفهوم دولت (State)تا قرن ۱۶م رواج سیاسی نداشته است . برای یونانی ها polis به معنی شهر- دولت بوده که بر بهره مندی از حقوق و اجتماع تاکید می کرده و نه اطاعت. در روم قدیم نیز دولت همین کاربرد را داشته است. اما اختلاف نظری که بعد ها در مورد تعریف دولت به وجود آمده ریشه در سرشت و وظایف دولت داشت و آنچه که محل توفق و اشتراک نظریات مختلف بود، نقش مردم در تعیین زمامداران بود .
به عنوان مثال در رژیمهای مادیگرا آراء عمومی منبع قدرت حکومت به شمار می روند و به تعبیر دیگر دموکراسی ملاک مشروعیت آن شناخته شده است. در اینگونه نظامات سیاسی که ابشخور اصلی آن تفکرات لیبرالیستی است رای مردم علاوه بر ملاک مقبولیت نشانه ای از مشروعیت نظام حاکم نیز خواهد بود و با تضعیف یا نقض آن، نظام حاکم دیگر مشروعیت حضور در قدرت را نخواهد داشت. اما در نظام اسلامی مسئله به گونه ای دیگر بود .چراکه در اومانیستی منشا مشروعیت حکومت مردم اند ولی در نظام الهی منبع مشروعیت خداست . اما آنچه که علیرغم وجود چنین تفاوت فاحشی این دو تفکر سیاسی را در کنار همدیگر قرار می داد توجه و اهمیت آنها به نقش محوری مردم در ظهور و بروز قدرت حاکمه در عرصه اجتماع بود.
در نگاه لیبرالیستی مردم دو نقش مشروعیت بخشی و مقبولیت‌بخشی به نظام حاکمه را دارند اما در نگاه اسلامی به حکومت مشروعیت حکومت از آن خدا و اولیا اوست . از این رو رای و نظر مردم نه در مشروعیت که در مقبولیت لازم برای تحقق یک نظام سیاسی،و تنها به عنوان پیش شرط تشکیل حکومت، نقش آفرینی می کند.
برای ادراک بهتر این مفهوم ، نظری خواهیم داشت به مباحث مطروحه در باب رابطه حاکمان و مردم در نظام فکری اسلام سیاسی. اما برای طرح بحث لازم است به یک سوال مهم توجه کنیم و آن این است که حکومت به مردم و به خود با چه دیده ای نگاه می کند؟ آیا با این چشم که آنها برده و مملوک اند و حکومت مالک و صاحب اختیار؟ یا با این چشم نگاه می‌کند که آنها صاحب حق اند و او خود تنها امین و وکیل و نماینده است؟
در صورت اول هر خدمتی به مردم انجام دهد از نوع تیماری است که مالک یک حیوان برای حیوان خویش انجام می دهد و در صورت دوم از نوع خدمتی است که یک امین صالح انجام می دهد.
لذا ضروریست افرادی که خود را در قالب حکمرانان اسلامی ارزیابی می کنند نسبت به دو وظیفه اصلی غفلت نورزند:
- اعتراف به حقوق واقعی مردم
- احتراز از هر نوع عملی که مشعر بر نفی حق حاکمیت مردم شود
این دو وظیفه از شرایط اولیه جلب رضایت و اطمینان مردم به حکومت و تحقق شرط مقبولیت برای تشکیل نظام سیاسی مبتنی بر اندیشه های اسلامی در جامعه است؛ و چنانچه اقدامی خلاف این وظایف صورت بگیرد بی تردید آن جامعه و زمامداران آن در گرداب گرفتار خواهند آمد که «بحران مقبولیت» نام دارد .
لذا شاهد آنیم که در مکتب اصیل تشیع ، بر خلاف باورهای قرون وسطی که قائل بر این بود «مسئولیت در مقابل خدا موجب سلب مسئولیت در مقابل مردم می شود»؛ اعتقاد و ایمان به خداوند پشتوانه عدالت و حقوق مردم تلقی می شود .
موضوعی که نمونه بارز آن را می توان در منطق نهج البلاغه ؛ در باب حق و عدالت سراغ گرفت. آنجا که « ایمان به خداوند» را نه تنها زیر بنای اندیشه، عدالت و حقوق ذاتی مردم دانسته که افزوده: تنها با اصل قبول وجود خداوند است که می توان وجود حقوق ذاتی و عدالت واقعی را به عنوان دو حقیقت مستقل از فرضیه ها و قراردادها پذیرفت.
با این توضیحات پیداست که می باید این حقوق را در نظام سیاسی ایران پس از پیروزی انقلاب شکوهمند ۱۳۵۷ نیز ملاحظه کرد. لذا شاهد آنیم که در اصل پنجاه و ششم قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران اینچنين حقوق بنیادین مردم در زمینه مشارکت در تعیین سرنوشت مورد تاکید قرار گرفته و صراحتا اعلام می کند :«حاکميت مطلق بر جهان و انسان از آن خداست، و هم او انسان را بر سرنوشت اجتماعي حاکم ساخته است . هيچ کس نمي تواند اين حق الهي را از انسان سلب کند يا در خدمت منافع فرد يا گروهي خاص قرار دهد و ملت اين حق خدادادي را از طرقي که در اصول بعد مي آيد اعمال مي‌کند .» این اصل قانونی همچون سایر قوانین کشور مورد توجه و عنایت ویژه بنیانگذار جمهوری اسلامی ایران قرار داشته و مواضع ایشان در دوران حیات پر برکتشان گواه آنست که تلاش آن رهبر فرزانه در تحقق مردم سالاری دینی و بالاخص مقوله انتخابات متمرکز بوده است . حضرت امام(ره) در مورد ضرورت مشارکت آزادانه و فعال مردم در انتخابات های مختلف در جمهوری اسلامی ایران مي فرمايد: «مردم در انتخابات آزادند و احتياج به قيم ندارند و هيچ فرد يا گروه و دسته اي حق تحميل فرد يا افرادي را به مردم ندارند . جامعه اسلامي ايران که با درايت و رشد سياسي خود جمهوري اسلامي و ارزشهاي والاي آن و حاکميت قوانين خدا را پذيرفته اند و به اين بيعت و اين پيمان بزرگ وفادار مانده اند . »
با بررسی مسائلی از این دست مشخص می شود که برای تعیین و گزینش فردی که شرایط حکومت را به بهترین شکل دارا باشد، راه مورد پذیرش و معقول چیزی جز انتخاب مردم نیست. به واقع این مردم هستند که نقش اصلی را در اداره جامعه بازی می کنند و می توانند از میان افرادی که دارای این شرایط هستند فردی را با رای و بیعت خود گزینش می کنند .
سجاد سلامت
