یک اقتصاددان با انتقاد از برخی نزدیکان به قدرت و سودجویان که افزایش نرخ ارز را دنبال می کنند، گفت: سرانه هر تهرانی در دریافت سود بانکی ۱۰.۵ میلیون تومان است که رقمی وحشتناک به شمار می‌رود.
حسین راغفر در پاسخ به پرسشی مبنی بر روند تورم و شاخص‌های کلان اقتصادی در دولت دوازدهم با توجه به سیاستگذاری‌ها و برنامه‌های وزرای پیشنهادی گفت: تورم برنده‌ها و بازنده‌هایی دارد که در ایران همواره افزایش نرخ آن منجر به برنده شدن عده‌ای می‌شود که هم اکنون هم به دنبال این هستند که این نرخ را افزایش دهند، به این معنا که تورم ارتباط نزدیکی با سیاست‌های اقتصادی دارد و باید دید چه سیاست‌هایی اتخاذ می‌شود که هم تولید رونق گیرد و هم تورم کنترل شود.
عضو هیات علمی دانشکده اقتصاد دانشگاه الزهرا افزود: شواهدی وجود ندارد که دولت بخواهد با سیاستگذاری‌ها و برنامه‌های خود زمینه ساز رونق تولید و کنترل تورم شود، ضمن اینکه بتواند تولید را افزایش داده، مصرف را کنترل کند و مانع از رشد تورم شود.
وی معتقد است تورم ریشه‌های متعددی دارد که یکی از آنها نظام بانکی است، به این معنا که سال قبل در کشور رقم قابل توجهی بابت نرخ سود بانکی توزیع شده و سرانه هر تهرانی در دریافت سود بانکی۱۰ و نیم میلیون تومان است که رقمی وحشتناک به شمار می رود و ناشی از تولید، نوآوری و خلاقیت نیست.
این اقتصاددان خاطرنشان کرد: پرداخت سود بانکی منشاء تورم است، اما عده‌ای که آن را پرداخت می‌کنند، از آن منتفع شده و در کنار افزایش نرخ سود بانکی به دنبال بالا رفتن نرخ ارز هستند و مدام آن را در رسانه‌ها مطرح کرده و به صورت سازماندهی شده در کریدورهای مجلس حضور می‌یابند و برای افزایش نرخ ارز رایزنی می‌کنند، به این معنا که اکنون افکار عمومی هم کاملا پذیرش افزایش نرخ ارز را دارند، بنابراین باید منتظر افزایش تورم باشیم.
وی ادامه داد: تورم ریشه در سیاست‌های غلط دولت دارد و نظام مالیاتی را نیز دچار مشکل کرده است، به این معنا که تولید را تنبیه، هزینه‌های آن را افزایش و رباخواری و سوداگری را ترغیب می‌کند. راغفر افزود: امروز گروه خاصی که رسانه هم در اختیار دارند و در کانون‌های قدرت رفت و آمده کرده به دنبال افزایش تورم هستند تا از آن بهره بگیرند.
وی در پاسخ به پرسش دیگر مبنی بر آینده رشد اقتصادی نیز گفت: اعتقادی نداریم که رشد اقتصادی به مفهوم واقعی در ایران شکل گرفته باشد، چراکه بخش عمده‌ای از آن ناشی از افزایش تولید نفت و به کارگیری ظرفیت‌های تولید نفت و گاز بوده است. از سوی دیگر رشد صنعت خودرو و واردات حاشیه‌ای آن نیز در این موضوع اثرگذار بوده و بنابراین با توجه به تحریم‌هایی که در راه هستند و محدودیت‌هایی که بر سر توسعه برداشت از مخازن و تولید نفت وجود دارد، به نظر نمی‌رسد که چشم‌انداز مناسبی داشته باشد.
راغفر گفت: رشد اقتصادی منجر به افزایش تولید و اشتغال نشده و بنابراین به طور قطع تداوم آن نیز امکانپذیر نیست.
عضو هیات علمی دانشکده اقتصاد دانشگاه الزهرا گفت: منافع عده‌ای در قدرت، افزایش نرخ ارز را طلب می‌کند که به تبع آن افزایش قیمت کالاهای تولیدی و وارداتی رقم خواهد خورد و همین گردونه افزایش نرخ ارز را تشدید می‌کند و به تورم می‌انجامد.
سودهای پرحاشیه
در همین رابطه می‌توان گفت؛ نرخ سود بانکی این روزها یکی از پردردسرترین و پرحاشیه‌ترین پرونده‌هایی است که از سوی بانک مرکزی و شورای پول و اعتبار در دستور کار قرار گرفته است و هنوز هم تا این لحظه، دولت برای کاهش نرخ سود، به جمع‌بندی خاصی نرسیده است. حال خود بانکها دست به کار شده و نرخ سود را چراغ خاموش کاهش داده‌اند؛ در حالیکه هنوز هم مردم، تردیدهای بسیاری بر روی سپرده‌گذاری کردن یا نکردن در بانکها دارند و بیشتر به دنبال این هستند که با اوضاع بد اقتصادی، پول خود را در جایی سرمایه‌گذاری کنند که سود بیشتری به آنها بدهد.
همین چند وقت پیش بود که یک مقام مسئول در بانک مرکزی در گفت وگو با مهر، خبر از برنامه شورای پول و اعتبار برای تثبیت نرخ سود بانکی داده و اعلام کرده بود که در مرحله اول، هدف اصلی بانک مرکزی و دولت این است که نرخ سود را در عمل، در حد و حدود نرخ‌های مصوب قبلی نگه دارد و پس از آن، اقدام به تغییر در نرخ سود به سمت کاهش نماید.
تمام این‌ها در شرایطی است که خود نظام بانکی با محوریت بانکهای خصوصی، چندی پیش در یک اقدام داوطلبانه، تصمیم بر این گرفتند که نرخ سود را کاهش دهند؛ اما با گذشت زمان خودشان هم به آن پایبند نبودند و این امر، عاملی برای بروز مشکلات دومینووار در نظام بانکی کشور شد.
واقعیت این است که تعیین نرخ سود آن هم به صورت دستوری، هیچگاه در نظام بانکی ایران جواب نداده و همواره بودند بانکهایی که خودشان این نرخ مصوب را دور بزنند و به دلیل مشکلاتی که در جذب منابع مالی و سپرده‌های مردم دارند، نرخ شکنی کرده و سودهای بالاتری را به سپرده‌گذاران پیشنهاد دهند؛ اما همه می‌دانستند که ادامه این مسیر در مدت زمان طولانی، چندان امکان پذیر نبوده و بالاخره یک روز، نظام بانکی را متوقف می‌کند.
اکنون اما خود بانکها بعد از نرخ‌شکنی که در دور گذشته تعیین نرخ سود از سوی شورای پول و اعتبار داشتند، به این نتیجه رسیدند که ادامه مسیر دیگر کم کم نفسشان را بریده و نمی‌توانند نرخ‌های بالایی را به سپرده‌گذاران خود پیشنهاد دهند؛ بنابراین خود دست به کار شده و پیش از اینکه بیانیه یا مصوبه‌ای داشته باشند، نرخ را در شعب خود کاهش داده‌اند.
نکته دیگر اما، اعلام ولی‌الله سیف، رئیس کل بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران است که اواخر فروردین ماه اعلام کرد که گزارشی را در دست تدوین و تهیه دارد تا بر اساس آن، نرخ سود بانکی را کاهش دهد؛ البته از آن زمان که در دولت یازدهم هم رقم خورد، هنوز شورای پول و اعتبار جلسه‌ای به منظور بررسی نرخ سود بانکی یا نداشته یا حداقل مصوبه‌ای از آن بیرون نیامده است.
اکنون باجه‌نشینان می‌گویند که اخذ سپرده از مردم سخت شده؛ ولی به نوعی مردم هم چاره‌ای جز این ندارند که پول خود را به نظام بانکی بسپارند، چراکه راهکار دیگری در شرایط کنونی پیش روی آنها قرار ندارد؛ در این رابطه البته باید به این نکته هم توجه داشت که بانکها خود شرایط را به گونه‌ای پیش می‌برند که مردم دیگر قدرت مانور زیادی را در دریافت نرخ‌های بالا برای سپرده‌های خود نداشته باشند.
گویا نظام بانکی خود دیگر یارای ادامه روند کنونی را ندارد و باید یک جایی هم که شده، اعطای نرخ سود بالا را متوقف کند؛ سپرده‌گذاران هم به دلیل اینکه تاکنون جای مطمئن‌تری از نظام بانکی برای دریافت سود بدون ریسک پیدا نکرده‌اند، خود را با نظام بانکی همراه می‌کنند. به هرحال باید منتظر ماند و دید که آیا در هفته‌های ابتدایی دولت دوازدهم، شورای پول و اعتبار نرخ سود بانکی را کاهش می‌دهد، یا اینکه ابتدا می‌خواهد که کار تثبیت نرخ را عملیاتی کرده و از بانکها مطمئن شود، بعد از آن کار کاهش نرخ سود را کاهش دهد.
