منطقه لواسان یکی از مناطق وزیر‌نشینی است که بسیاری از مقامات اشرافی مسلک به سبب خوش آب و هوا بودن آن نگاه ویژه‌ای به این منطقه دارد. اغلب پشت ساخت و سازهای مختلف و غیرقانونی در این منطقه نیز همین مقامات اشرافی قرار دارند. چندی است امام جمعه لواسان سعی کرده است که مقابل این تخلفات و جرائم بایستد و با افشاگری از زمین خواری و فساد مالی در این منطقه گام جدی برای برخورد با این موارد برداشته است. رسانه‌ها نیز با ورود ویژه به این منطقه پرونده‌های مختلف فساد مالی را مورد بررسی قرار دادند. حالا اخبار خوبی پس از خبرهای بد زمین خواری و تخلفات مالی به گوش می‌رسد. هر چند که این اخبار هم بعضا نمی‌تواند جبران خسارات عملکرد غیر قانونی برخی از مقامات و اعوان و انصارشان را بدهد.
چندی پیش بود که امام جمعۀ لواسان از بازداشت سه مسؤول اوقاف در شمیرانات و تهران به علت زمین خواری و سو استفاده از موقعیت شغلی خبر داده است. به گفتۀ «حجت‌الاسلام سعید لواسانی» مأموران وزارت اطلاعات در حال بررسی پروندۀ این مسؤولان متخلف هستند.
از سوی دیگر خبر رسید که حکم تخریب ویلای دختر یکی از وزرای سابق صادر و اجرا شد. «علی حیدریان» شهردار لواسان خبر داد که « روز سه شنبه نامه به دادگستری زده‌ایم که به ما پیمانکار و نیروی انتظامی بدهد و امیدوارم شنبه یا یکشنبه حکم را اجرا کنیم.» و اجرای این حکم روز یکشنبه به وقوع پیوست.
از این رو اقدام امام جمعه لواسان برای افشای این مفاسد آنهم از تریبون نماز جمعه این منطقه یکی از کارهای قابل تقدیر و رو به جلو بود که باعث شد زمینه افشاگری و برخورد با مفاسد دیگر را فراهم کند و رسانه‌ها در این زمینه به طور ویژه بر این منطقه متمرکز شوند.
با توجه به خبر تخریب ویلای دختر یک وزیر سابق به نظر می‌رسد بایستی نسبت به اموال برخی از مقامات خصوصا افرادی که از دولت جدا شده‌اند بررسی ویژه‌ای انجام شود.
جالب اینجاست که با وجود گرانی‌های سرسام آور سال‌جاری به نظر می‌رسد این اموال چند برابر شده است. وزرای دیگری نیز هستند که ازدولت جدا شده‌اند و بایستی در این خصوص اموال و دارایی آنان مورد بررسی قرار گیرد.
«سید ناصر موسوی لارگانی»، در همین رابطه بیان می‌کند: «برخی بی‌اعتنا به مصائب این روزهای ملت به کاخ نشینی و خوش‌گذرانی می‌پردازند؛ مردم شاه را از کشور بیرون نکردند که برخی از مسئولان در نظام جمهوری اسلامی برای خود زندگی شاهانه در لواسان و شمال شهر تهران تشکیل دهند و فرزندانشان را به سوئیس و کانادا بفرستند.»
پرونده لواسان دو جز دارد. یکی مدیران سطح میانی هستند که بنابر منفعتی که داشتند سعی کردند با تخلفات کنار بیایند و از سوی دیگر مقامات بلند پایه‌ای که برخی ازمنابع خبری از توصیه‌های آنان برای شکل گیری این تخلفات یاد کرده اند. توصیه‌های که باعث شده مدیران میانی در این موارد بیشتر با متخلفین همراه باشند و به اصطلاح پشت خود را قرص و محکم ببینند. اگر افشاگری امام جمعه لواسان نبود مشخص نبود که تا به کی این فسادها ادامه یابد. آنچه که می‌بینم در این رابطه دستور تخریب ویلای دختر یکی از وزرای سابق این پیوند را به خوبی نشان می‌دهد.
دادستان لواسان برای مبارزه با ساخت و سازهای خارج از محدوده و غیرمجاز ضمن اذعان به این که «اخیراً ساخت‌وسازهای غیرمجاز زیادی در لواسانات صورت گرفته»، به کلانتری‌های لواسان دستور داده که اگر ساختمانی فاقد تابلوی شناسنامه بود، با آن برخورد کنند.
این اقدام پیشگیرانه نیست و اثری بلند مدت ندارد. متولی اصلی نظارت بر ساخت و سازها در شهر، شهرداری است و پلیس تنها بازوی اجرایی انجام این وظیفه است.
این درحالی است که «شکرالله حسن بیگی» معاون استاندار تهران در حاشیه افتتاح نمایشگاه‌های دستاوردهای چهل ساله انقلاب اسلامی در شهرستان شمیرانات و شهر لواسان در جمع خبرنگاران اظهار داشت:« بدون هیچ اغماضی با هرگونه ساخت و ساز غیر مجاز برخورد جدی خواهیم کرد.»
دستور دادستان لواسان، در واقع صحه گذاشتن بر این امر است که شهرداری لواسان از انجام وظایف ذاتی خود ناتوان بوده است. حیدریان، شهردار لواسان، چهارشنبه شب در گفتگو با "تهران ۲۰"، از مقامات کنونی لواسان در مسئله کلاک سلب مسئولیت کرد. براساس این اسناد، خیلی از پروانه‌های کلاک (یکی از مناطق خوش آب و هوای لواسان) در دوره «حمید یعقوب نژاد» شهردار سابق لواسان صادر شده اند. حیدریان، شهردار کنونی، معاون وقت یعقوب نژاد بود.
بنابراین بایستی به طور ویژه موضوع تحقیق و تفحص از شهرداری لواسان و همچنین زمین خواری در این منطقه صورت گیرد و نهادهای مسئول از جمله قوه قضاییه و مجلس شورای اسلامی برای برخورد با متخلفان اقدام کنند. جهان‌نیوز
