حقوقهای نجومی برخی مدیران در دستگاههای دولتی آنقدر وسیع است که اگر رسانهها هم بخواهند دست بردارند! خودش دستبردار نیست.
رسانهها، فرقی نمیکند که متعلق به کدام جناح و گروه سیاسی در کشور هستند، باید در این زمینه بدون حب و بغضهای سیاسی ـ جناحی به این موضوع ورود کنند.
نباید چنین موضوعاتی ابزاری برای تسویه حسابهای سیاسی شود، چرا که این اتفاقات ناخوشایند ممکن است در دورههای گذشته هم افتاده باشد و اکنون در دولت یازدهم با توجه به شرایط اقتصادی و منطقهای، در میان مردم و رسانهها نمود بیشتری یافته است. باید از این به بعد با نظارتهای دقیق و برخوردهای قانونی جلوی چنین وقایعی را گرفت.
این که در جریان پروندههای حقوقهای نجومی و چندمیلیونی برخی مدیران که برخلاف سخنان آقای نوبخت دو سه مورد نیست، بلکه بیشتر است، برخی رسانههای طیف سیاسی اصلاحطلب در این چند روز گذشته سعی دارند تا ماجرای حقوقهای میلیونی را به گردن دولت پیشین بیندازند باعث میشود که یک موضوع اجتماعی، سیاسی شود. در این بین برخی مطالب نادرست هم بیان میشود که البته، نادرستی آن در کمترین زمان روشن میگردد. تلاش اصلاحطلبان بر این بود که در افکار عمومی مطرح کنند دولت احمدی نژاد این حقوقهای میلیونی را تعیین کرده، اما یکی از مقامات اعلام کرد که پرداخت حقوقهای میلیونی در سال ۹۳ تصویب شده است. اما علیرغم این اعلام رسمی، همچنان رسانهها و برخی شخصیتهای سیاسی طیف اصلاحطلب اعتقاد دارند که دولت احمدی نژاد باعث آن بوده است و افشای آن هم به خاطر انتخابات ریاست جمهوری آینده است.
سیاستی که در دولت کنونی و از سوی برخی هواداران و طیف سیاسی اصلاحات از زمان آغاز به کار تاکنون ادامه داشته، انداختن همه تقصیرها به گردن دولت گذشته بوده است. آیا چنین سیاستی مشکلات موجود را حل میکند؟ با سیاست فرافکنی که در پیش گرفته شده است، میتوان خود را از قصور پرداختهای میلیونی مبرا ساخت؟ اگر چنین اتفاقی در دولت گذشته افتاده بود، رسانهها و شخصیتهای سیاسی اصلاحطلب و مدعی هواداری دولت قطعاً در همان زمان اقدام به افشای فیشهای حقوقی مدیران دولتی میکردند و اکنون چرا اصرار بی منطق دارند که دولت فعلی نقشی نداشته است؟
ضمن این که اگر هم پذیرفته شود در دولت گذشته افزایش حقوقهای میلیونی مصوب شده است، چرا دولت کنونی برای اصلاح آن و جلوگیری از چنین پرداختهای نامتعارف اقدام نکرد تا این که رسانهها وارد موضوع شدند و به افشاگری پرداختند؟ سه سال است که حقوقهای میلیونی پرداخت میشود.
اصل ماجرای ویژه خواری، دریافت حقوقهای میلیونی با دریافت برخی مزایا و تسهیلاتی است که به این افرادی خاص پرداخت میشود. در چنین شرایطی آیا منصفانه است که برخی مدیران حقوقهای میلیونی دریافت کنند و آنگاه کارگران هر سال باید در انتظار افزایش بسیار جزیی حقوق خود آن هم با برگزاری جلسات کارشناسی کمیتههای گوناگون باشند؟ یا در نقطهای دیگر کارگرانی که ماهها است حقوق خود را دریافت نکردهاند، به خاطر اعتراض برای احقاق حق خود حکم شلاق جاری شود؟ آیا برای مدیران با حقوقهای میلیونی هم حکم شلاق جاری میشود؟
آیا به صلاح است که همچنان در برخی شهرهای محروم کشور کودکان این مملکت بدون مدرسه و در کپرها یا در فضای باز درس بخوانند چون آموزش و پرورش بودجه ندارد، آنگاه یک مدیر ماهیانه ۵۰، ۸۰، ۱۰۰، ۱۵۰ یا ۲۰۰ میلیون تومان دریافتی داشته باشد؟
حتی در خبرها بود که هزینه تفریح، سرگرمی و خرید کتاب فرزندان یکی از مدیران که حقوقش ۵۰ میلیون تومان است، از بودجه آن سازمان پرداخت میشود. نام این کار را چه میتوان گذاشت آیا عدالت است؟
تا زمانی که بیتالمال اینگونه خرج میشود، توقع بهبود اوضاع کشور شاید انتظاری بیهوده و عبث باشد.
حضرت علی(ع)، امیرمؤمنان و سرسلسله عدالت خواهان را به یاد بیاوریم که چه بر سر عقیل برادرش آورد و آن سکه گداخته را بر کف دست او نهاد.
الگوهای بسیاری در میان ائمه و بزرگان دینی و حتی سیاسی خود داریم که میتواند برای مسئولین هم الگو باشد.
سادهزیستی، در زندگی آنها موج میزند، چرا نباید مسئولین ردههای پایینتر هم چنین رویهای را در پیش بگیرند؟
اکنون اقدام و خبر خوش برای مردمی که افکار آنها درگیر اینگونه تبعیضها شده این است که آن افراد ویژهخوار با حقوقهای نجومی، شناسایی، برکنار و پولهای به ناحق پرداخت شده به آنها، پس گرفته شود، نه این که مقصر را، دیگری بدانیم و هیچ اقدامی هم انجام ندهیم. اکنون اندکی چهره نظام مخدوش شده است، برای بازسازی آن دست به دست هم، مقابل چنین اقداماتی بایستیم و به اصلاح آن بپردازیم.
سیاوش کاویانی