دير زماني است تولیدکنندگان داخلی از واردات کالاهای ارزانقیمت، و گاه بیکیفیت، خارجی از جمله كالاهاي بيکيفيت چيني احساس نارضايتي و ايجاد ناامني در كار خود دارند و هرچند فرياد ميزنند هم صدايشان به گوش كسي نميرسد و اين گروه دست آخر و به ناچار مرحله به مرحله به سمت ورشكستگي و توقف فعاليت خود گام بر ميدارند.
به گزارش سياست روز فرقي نميكند توليدکننده پوشاك، كفش و يا حتي سنگ قبر و سنگ پا و يا يا هر كالايي كه در داخل با كيفيت توليد مي شود ،باشيد؛ بازهم دروازههاي واردات براي آن باز است.
روند واردات از كشورهاي مختلف به مرحله اي رسيده كه توليدكنندگان با تنگ شدن عرصه براي توليد به واسطه باز بودن دروازههاي ورود به ناچاردر مرحله اول به تعدیل نیرو، فعالیت با ظرفیت پائین اقدام ميكنند و هرچه عرصه تنگتر ميشود اين افراد راهي جز تعطیلی کسب و کار خود نميبينند.
معضل واردات تنها به نامتوازن شدن تراز تجاري كشور ختم نميشود و سالهاست كه اکثریت توليد كنندگان بزرگ داخلي به واسطه ناتواني و دشواري رقابت با کالاهای خارجی، چنان در تنگنا قرار گرفته اند كه در خرج و دخل روزانه و تامین مواد اولیه مورد نیاز خود وا ماندهاند.
كارشناسان و تحليلگران اقتصادي در واكاوي چنين اتفاقي با تاكيد بر كيفيت نامناسب كالاهاي چيني با بيان اينكه توفان کالاهای چینی؛ ورود بیرویه کالاهای چینی، امان تولیدکننده و البته مصرفکننده را بریده است ميگويند: کالاهای چینی به هیچ چیز رحم نمیکند؛ از مهر و سجاده نماز گرفته تا چادر مشکی و لباس احرام حجاج. کالاهای چینی آوار شدهاند و تولیدکننده و اقتصاد ایران را مدفون کردهاند و تاکنون هم هر چه دلسوزان اقتصاد ایران درباره زیانهای کالاهای چینی فریاد زدهاند، به جایی نرسیده است.
اين يك واقعيت است که امروز کالاهای چینی بازار ایران را به چنگ آورده و متأسفانه کیفیت خوبی هم ندارد، کشور و دولت را گرفتار کردهاند بهطوريكه عده اي از تحليلگران اين معضل را ناشي از مناسبات تجاري ايران و چين در فروش نفت ميدانند و ميگويند فروش نفت ايران به چين در سالهاي گذشته و اعمال تحريمها موجب شده بود كه نتوانيم نسبت به ورود پول در كشور اقدام كنيم و به همين منظور متوليان اقدام به واردات كالاهاي چيني كردند و اين چنين شد كه با رشد واردات كالايهاي چيني، این کشور پولی به ایران پرداخت نکرده و تنها با اجرايي كردن برخي فايناسها به اقتصاد كشور خيانت شده است.
آيينه آمار
فهرست اقلام وارداتی گمرک در پنجماهه نخست امسال از چین نشان میدهد که در این مدت در زمینه مواد خوراکی چین از ماهی گرفته تا موز و آناناس و بادام زمینی به ایران صادر کرده است.
به این ترتیب در مدت مذکور مجموعا نزدیک به ۳۵۰۰ تن ماهی با ارزش بیش از ۱۴ میلیون دلار، ۳۱ هزار و ۵۰۰ تن موز با ارزش کمتر از ۲۵ میلیون دلار، ۱۸ تن آناناس با ارزش ۱۸ هزار دلار و حدود هزار تن بادام زمینی با ارزش بیش از یک میلیون دلار به کشور وارد شده است. در کنار خوراکیهایی که از چین به کشور وارد میشود این کشور به ایران اجناس مصرفی دیگری نیز ميفروشد.
برای مثال در پنج ماهه نخست امسال ۶۳۰ تن شن و ماسه طبیعی و مصنوعی با ارزش ۳۷۰ میلیون تومان، ۶.۵ تن سنگ پا با ارزش ۳۶ میلیون تومان و ۷۷۵ تن از انواع کودها با ارزش دو میلیارد و ۸۰۰ میلیون تومان از چین به ایران وارد شده است.
اما این دست اقلام وارداتی در لیست واردات از چین چندان کمیاب نیست، تا جایی که در مدت مذکور ایران ۱۸۰ تن بیلچه با ارزش ۱۵۵ هزار دلار، ۱۷۰ تن کلنگ با ارزش متراز ۱۰۰ هزار دلار و همچنین ۱۱ تن چوب رخت آویز با ارزش بیش از ۳۰ هزار دلار یا ۵ تن دفتر مشق با ارزش ۱۲ هزار دلار از این کشور خریده است.
فهرست اقلام وارداتی گمرک نشان میدهد که در پنج ماه نخست امسال، ۱۳۰ تن کاغذ سیگار و کمتر از یک تن ریش، ابرو، مژه مصنوعی و کلاه گیس نیز از چین وارد ایران شده است که هر کدام به ترتیب به اندازه یک میلیارد و ۳۰۰ میلیون و ۱۰ میلیون تومان ارزبری داشته است.
البته چین در برخی از صنایع که ایران در آن حرف اول را ميزند نیز وارد شده و حتی محصولاتش را به خود ایران نیز ميفروشد مانند فرش و کفپوش بافته شده که در مدت مذکور نزدیک به ۷۱ تن از آن با ارزش ۲۰۰ میلیون تومان به ایران صادر شده است.
کل واردات از کشور چین در سال گذشته به بیش از ۵ هزار تن و با ارزش ۱۲.۵ میلیارد دلار ميرسید، این حجم در سال قبل از آن ۴.۵ هزار تن و با ارزش کمتر از ۱۰ میلیارد دلار میرسید.
اما در پنج ماه نخست میزان واردات از چین به نیمی از حجم واردات در سال۱۳۹۲ رسید، به این ترتیب که دراین مدت ۲ هزار تن کالا در این مدت با ارزش بیش از ۴ میلیارد دلار از چین به ایران وارد شده است.
راه نجات
كارشناسان و تحليلگران اقتصادي تنها راه نجات اقتصاد از اين موضوع را منوط به حمایت از تولید و توسعه صادرات ميدانند و ميگويند:هيچ گاه نمیتوان با واردات و یارانه اقتصاد را نجات داد چراكه در حالحاضر نقدینگی در اقتصاد كشور منحرف شده و تمام نگاه توليدکنندگان به دست بانكها براي دريافت وام است.
اين گروه ميافزايند: پيرو اين انحراف نقدينگي و گره خوردن سرنوشت توليد به منابع، بانکها به جای آن که نقدینگی را در راستای تولید و افزایش صادرات قرار دهند، آن را در دست عدهای خاص گذاردهاند که به واردات مشغولند و یا در بانکها به صورت سپرده انبار شده است.
اين منتقدان اقتصادي براين باورند كه دولت برای این که کشور را از این وضعیت بیرون آورد، باید با برنامهریزی و مدیریت، راههایی بیابد تا نقدینگی در راه اصلی خود قرار گیرد و در يك كلام متوليان در پي حمايت اساسي از توليدباشند و بس.
اين گروه از تحليلگران براين اعتقادند كه عزم جدي چه از نقطه نظر قانوني و اجرا براي ممانعت از ورود كالاهاي چيني وجود ندارد كه اگر وجود داشت منابعي كه در راه واردات هزينه ميشود به سمت رونق توليد چه در حوزه صنعت و چه در حوزه كشاورزي و در نهايت اشتغالزايي هدايت ميشد.