?>?>
چند نفر در اين دوره از انتخابات شوراها ثبت نام كردند؟
تعداد ثبتنام شدهها براساس آمار روزانه و انصرافهايي که رخ ميدهد به نحوي است که ۱۶۵/۳۰۰ نفر ثبتنام کردهاند که سهم شوراهاي شهر از اين تعداد ۰۲۹/۵۴ نفر و شوراي روستاها۱۳۶/۲۴۶ نفر است.
اين در حالي است که براي شهرها ۱۹۳/۷ نفر عضو اصلي و ۲۹۹۱ نفر عضو عليالبدل ميخواهيم.
و در روستاها به ۹۶۰/۱۱۸ عضو اصلي و ۴۴۳/۷۸ عضو عليالبدل نياز داريم.
دليل تغييرات و افزايش اعضاي برخي از شوراها به چه دليل بوده است؟
براساس ماده ۷ قانون شوراها که گفته تعداد اعضاي شوراي شهر و روستاها را مشخص کنيد.
در سال ۸۵ با توجه به اينکه انتخابات خبرگان رهبري و انتخابات شوراها با هم برگزار شد، در آنجا مجلس يک ماده واحده آورد که ضمن اينکه انتخابات با هم برگزار شود، تعداد اعضاي شوراها هم براساس مصوبه سال ۷۵ باشد. يعني تعدادي که الان وجود دارد «تهران ۱۵ نفر» اما اخيرا با توجه به اصلاحيهاي که در قانون انجام شد تهران ۳۱ نفر، شهرهاي بالاي ۲ ميليون نفر ۲۵ نفر، شهرهاي بين يک ميليون تا دو ميليون نفر ۲۱ نفر ، شهرهاي بين ۵۰۰ هزار نفر تا يک ميليون نفر ۱۵ نفر و به همين شکل پايين ميآيد. ۱۳ نفر، ۱۱ نفر، ۹، ۷ و ۵ نفر
همزماني انتخابات و انتقاداتي که در بحث هزينهها وجود دارد و ورود رئيسجمهوري به اين موضوع و اينكه چرا بايد دو انتخابات رياست جمهوري و شوراها با هم برگزار شود ؟
ما تا زماني که انتخاباتمون به صورت مستقل برگزار ميشد به طور متوسط هر يک سال و نيم يک انتخابات داشتيم و انتخابات هم در کشور ما يک مبنايي دارد و مبنايش هم مردم هستند يعني ما هميشه بايد امکانات کشور را بسيج کنيم و مردم را به صحنه بياوريم تا به عنوان معتمدين به عنوان منشيان شعبهها بيايند بر سر صندوقهاي راي و انتخابات را برگزار کنند و طبيعي است كه بايد امکاناتي را براي اين منظور بسيج کنيم و بر همين اساس اگر دو انتخابات در کنار هم داشته باشيم يا بعضا ۳ انتخابات مي توانيم همان امکانات اوليه را به چند منظور بسيج کنيم و در حقيقت کيفيت کار را بالا ببريم . لذا براساس بررسي هزينههايي که براي انتخابات صرف مي شود انجام شد مجلس محترم به اينجا رسيد که دو انتخابات شوراها و رياست جمهوري با هم برگزار شود و خبرگان رهبري و مجلس شوراي اسلامي هم با هم برگزار شود.
هزينههاي انتخابات امسال چقدر بوده است؟
اگر ما بخواهيم نظارت کنيم بر امر انتخاب شوراها از آنجا كه حدود ۶۷ هزار شبعه ثابت داريم و شعبه متغير و سيار نداريم در نتيجه براي شعب ثابت نياز به اعضا داريم.
لذا در بخش اعتباري و برآوردهاي اعتباري با توجه به حجم عظيم کاري که صورت مي گيرد برآوردمان آن است که زير ۲۵ ميليارد فضا را جمع کنيم؛ که البته اجراي اين انتخابات که توسط وزارت کشور صورت ميگيرد بالغ بر ۹۰ ميليارد هزينه دربردارد.
تعداد اعضايي که نظارت را برعهده دارند ؟
ما به ازاي هر شعبه ثابت ۸/۱ درصد عضو ناظر در نظر گرفتيم که حدود ۱۱۰ هزار عضو ناظر در کل کشور ميشود و در کنار اين بازرسين و سربازرسين و هياتهاي نظارت در شهرها و در بخشها ،بايد عوامل اداري و کادر اجرايي را هم اضافه کنيم كه حدود ۶ هزارنفر افزوده ميگردد که کليت اش اين است که انتخابات را دارد يک مجموعه مجلس انتخابات شوراها نظارت ميکند و شوراي نگهبان هم نظارت ميکند بر امر انتخابات رياست جمهوري.
بحث تقلب در مبناي کاري انتخابات از سوي عوامل اجرايي را چگونه ارزيابي ميکنيد؟
طبيعي است که در بحث آموزش چند زاويه را آموزش ميدهيم و به هر حال تعهد، متخصص، ولايتپذيري، وفاداري به نظام، وفاداري به قرآن و قانون اساسي، ارجح دانستن اهداف ملي به اهداف منطقهاي و اهداف شخصي ما تحصيلاتي که در قانون ذکر شده همه را بررسي کردهايم و به دنبال اين هستيم که يک شوراهايي هم با استعداد و با کيفيت جذب داشته باشيم.
خط قرمزهاي کانديداها چيست؟
التزام عملي به اسلام و ولايت مطلقه فقيه، ابراز وفاداري به قانون اساسي و معاند نبودن با نظام جزو خط قرمزهايي است که بايد مورد توجه قرار گيرد.
به هر صورت آنهايي که براي نظام هزينه درست کردند، آنهايي که در سنوات گذشته با نظام موضعگيري و عناد داشتند طبيعتش جزو خط قرمزها محسوب ميشوند.
شايعه خط قرمز بودن اصلاح طلبان را چگونه ارزيابي مي كنيد؟
هنوز ما گزارشي دال بر اين شايعات به دفتر مرکزي نظارت نرسيده و گزارشات هيئتهاي اجرايي ملاک عمل هياتهاي نظارت است و آن دسته از کساني که تاييد نشدند ميتوانند اعتراض بکنند و اين اعتراض در هيات عالي استان قطعا بررسي ميشود و تلاش هيات نظارت اين است که توجه کند به اسناد و مدارک و به ۲راز هياهو و شايعهکار انجام دهد و به هيچ عنوان به دنبال آن نيستيم که با شايعهسازي و فشارها غيرمعقول وظيفهاي را که به عنوان نظارت بر امر انتخابات داريم ،مخدوش كنيم و تاييد صلاحيتها براساس مقررات و قانون انجام ميگيرد.
طي چند روز گذشته خبر رد صلاحيت تعدادي از افراد به گوش رسيده ، برنامه آنها بر چه منوالي بايد پيش برود؟
قبول يا رد هياتهاي اجرايي به معناي تاييد يا رد صلاحيت قطعي نيست و آنچه هياتهاي نظارت مطرح ميکنند اصل و اساس است که تا ۲۸ ارديبهشت اعلام ميشود.
ما به سادگي نميتوانيم افراد را رد صلاحيت کنيم و طبيعتا ارگانهاي چهارگانهاي هم که استعلامها را پاسخ ميگويند براساس مدارک در اختيارشان بررسي ميکنند و ارسال ميکنند و مراجع چهارگانه هم دقت نظر روي افراد دارند و آبروي افراد و وضعيت مديريت که آنها در طول ۳۴ سال انقلاب داشتند مورد توجه قرار داده اند چراكه يقينا گذشته و حال افراد مورد توجه مراجع هست و ما هم بر حساب اسناد و مدارک بررسي ميکنيم چراكه بدون اسناد و مدارک نميشود کسي را رد کرد.
يعني عناد خاصي با شخصي نداريد که بخواهد شايعهها را دامن بزند؟
نه شما شک نکنيد و بنويسيد که ما براساس قانون و مقررات کارمان را به دقت انجام ميدهيم و سعي ميکنيم برخلاف اسناد و مدارک کسي را رد نکنيم.
به قانون انتخابات در خصوص درجه مدارك خواسته شده انتقاداتي وارد شده است آن را چگونه توجيه مي كنيد؟
اصل قانون اصلاح شده و روستاها را به دو بخش قسمت کرده كه براي روستاي زير ۲۰۰ خانوار خواندن و نوشتن مدرک مورد نياز است و روستاي بالاي ۲۰۰ خانوار هم مدرك ديپلم.
در شهرها نيز قانون بر اين اساس است كه براي شهرهاي زير ۲۰ هزار نفر كانديداها بايد مدرك فوق ديپلم داشته باشند و شهرهاي بالاي ۲۰ هزار نفر هم مدرك ليسانس.
البته تبصرهاي نيز در اين قانون اصلاح شده وجود دارد كه بر مبناي آن افرادي که تجربه حضور در شورا را دارند اگر در همان شوراي خود کانديدا شوند از بحث مدرک معاف ميشوند.
بحث كارآمدي شوراها با توجه به ورود طيف هاي مختلف مورد انتقاد قرار گرفته آيا همچنين اعتقادي نداريد؟
شوراها براساس اصل صدم قانون اساسي مرجعي هستند براي برنامهريزي در زاويههاي اقتصادي، اجتماعي، فرهنگي ،آموزشي و رفاهي در مجموعه شهر يا روستا.
لذا اين زاويه ميطلبد که متخصصين خاص هر موضوع بيايند ؛در نتيجه نميتوانيم بگوئيم که يک ورزشکار نميتواند در امور شورا دخالت کند، يا يک هنرمند نميتواند اما به هر شکل همين ورزشکارها و هنرمندان و يا مجريان يا دستاندرکاران ديگر بايد در زاويههايي استفاده بشوند که آنهايي که متخصصترند بمانند تا در شوراي شهر اثرگذار باشند.
اما اگر افراد بخواهند تنها به خاطر شهرتشان راي بياورند طبيعي است كه در برنامهريزيهاي آينده شهري و مديريت شهري ممکن استبه مشکل بربخوريم.
آيا قانون نميتواند جلوي ورود تعداد بيشمار اين افراد را بگيرد؟
قانون تبعيض را رد کرده و نميتوانيم بگوييم از ورزشکارها دو نفر بيايند و در اين زمينه بايد ائتلافهاي خاص تشكيل شود تا آن اعتلاف كانديداي مورد حمايت خود را با توجه به نياز موجود اعلام كند.
در بعضي طيفها مثل جوامع مهندسي اين طيفها را داريم اما با توجه به آنکه احزاب هنوز در کشور ما به شکل قوي خود وارد گود نشده ما نميتوانيم جلوي ورود افراد را بگيريم.
در اين زمينه بايد بالندگي و فکر جامعه را بخوانيم چرا که مردمي که پويا هستند براي سرنوشت و آينده شهرشان و روستايشان مسائل مهمتري از شهرت را مورد توجه قرار مي دهند تا افرادي بالا بيايند که بتوانند با برنامهريزي صحيح، شهر و روستا را ارتقا دهند و در واقع نماد راي دادن مردم بايد دراين زاويه قرار بگيرد.
از طرف ديگر اين خودش جوري محدوديت است که بخواهيم به مردم بگوييم بيائيد به اين کانديداهايي که از فيلتر ما رد شدهاند راي بدهيد. چرا که ايجاد کردن همين محدوديتها يک سري نارضايتي ديگر را هم به وجود ميآورد.
در خصوص انتخابات ري، تهران و شميرانات توضيح ديد
شهرستان شميرانات شامل تجريش، شميران، لواسان، گلندوک، رودهن، بومهن و ... ميشود که فرمانداري آن در لواسان است و شهرستان ري شامل شهرري، باقرآباد، قمصرو فشافويه است که فرمانداري آن در ري است. شهر تهران هم وجود دارد که فرمانداري آن در تهران است. پس ما يک پهنه شهر داريم که ۳ شهر تهران، ري و شهر تجريش را در خود جاي داده و با توجه به آنكه در سال ۸۶ با حضور ۹ وزير کابينه نهم طرح جامع تهران در پهنه تهران، تجريش و ري تصويب شده ما ديگر نميتوانيم بگوييم که ري بايد جدا شود.
تجريش بايد جدا شود و تهران هم بايد جدا شود چرا که در اين ۳ نقطه و در اين پهنه طرح جامع بايد يک شورا داشته باشيم که بتواند تصميمات واحد بگيرد.
شهرري را که بخواهيم جدا کنيم بايد تاسيسات و شرکتهايش را هم جدا کنيم و يا تجريش را در دل تهران چگونه ميخواهيم جدا کنيم و اين جداشدني نيست.
يعني معتقديد آنچه در سطح جامعه مطرح ميشود يک ضدقانون است
در سال۸۱ جدا شدن ري از تهران مطرح شده که مجلس شوراي اسلامي هم راي داد و شوراي نگهبان ايراد گرفت و مجلس راي به اجماع داد که ري نميتواند جدا شود اما شوراي نگهبان ايراد گرفت در قانون اساسي به ازاي يک شهر يک شوراي شهر بايد داشته باشيد يعني ري براي خود بايد شورا داشته باشد، شميران که تجريش ميشود براي خودش و تهران براي خودش ولي ما در يک مجموعهاي هستيم که ۳ شهر در قالب يک طرح جامع است.
امروز اگر شوراي نگهبان بعد از يازده سال آمده تاييد کرده است، اينجا ديگر ري را شامل تهران نميداند و تجريش را شامل تهران نميداند در حاليکه ۳ شهر در کنار هم در اين پهنه يک شوراي شهر را تشکيل ميدهند با ۳۱ کرسي که تصميمات آن بتواند غالب بشود و در کل اين طرح جامع به تصويب برسد و شوراي نگهبان هم آن را قبول کرد.
اين نيست که قبلا مجلس چيز ديگري گفت و الان چيز ديگري، مجلس در سال ۸۱ هم تصويب نکرد که ري جدا شود و الان هم تصويب نکرد که ري جدا شود و سال ۸۶ هم شوراي عالي معماري کشور راي به طرح جامع تهران در پهنه تهران ،ري و تجريش داد و دامنهاش را اينگونه بست.
آيا جدايي ري از تهران قابل قبول است؟
خيلي سخت است، مرز شهرري را کجا ميخواهيم ببنديم؟ مثلا اين طرف خيابان تهران باشد و آن طرف خيابان ري، کار قضايي و امنيتي و کارهاي زيرساختي آن چه ميشود.
مثلا يک بزرگراهي را تهران شروع به ساختن ميکند و مي برد ميرساند به ري و آنجا به اتمام ميرساند و ميگويد باقياش را خودتان انجام دهيد؟ آيا اصلا اينگونه ميشود؟ ري و تهران تنيده شدهاند درهم و بايد از ذهنهايمان اين قصه را پاک کنيم و درگيريهاي ذهني ايجاد نکنيم.
خود مردم ري هم تناسبشان با تهران را بهتر ميبينند تا جدا شدن و خيلي نبايد فشار بياوريم که اين اتفاق بيفتد.
بحث هايي را كه در خصوص نحوه انتخاب شهردار بوجود آمده بود،چگونه توجيه مي كنيد؟
قانون در قانون انتخابات شهر و روستا ميگويد انتخاب شهردار به عهده شوراي شهر است حالا پيشنهاداتي آمده بود که شوراي شهر توسط مردم اداره بشود، شهردار هم مستقيم توسط مردم انتخاب شود، يک پيشنهاد ديگر شده بود که شوراها توسط مردم انتخاب بشوند و شهردار توسط وزارت کشور انتخاب و منصوب شود و هر کدامشان را که شما نگاه کنيد اگر بخواهيد به شوراي شهر به عنوان منتخبين مردم و مجموعه اي كه در راستاي مديريت واحد خدمات شهري حرکت ميکند توجه كنيد بايد اين اختيار را به آنها بدهيم.
در آن برهه هر سه پيشنهاد مطرح شد اما باز همان قانون که شهردار را اعضاي شوراي شهر انتخاب کنند برگزيده شد و بايد طبق آن عمل کنيم چراكه صلاح اينگونه است.
آيا قبول داريد كه در حال حاضر التزام چنداني روي مصوبات شورا وجود ندارد و درگيري هاي خاصي در اين خصوص بوجود مي آيد؟به عنوان مثال درگيري هاي هرباره شورا با فرمانداري در خصوص موضوع هاي مختلف!
قانون اساسي در اصل ۱۰۴ استانداران، فرمانداران، بخشداران و ساير دستگاههاي دولتي را به تبعيت از مصوبات شوراي شهر مكلف كرده و اين در واقع بيانگر آن است که قانونگذار به دنبال آن است که شوراي شهر را به صورت يک پارلمان محلي طرح کند. اما در اين ۳ دوره به سمتي رفتيم که شوراهايمان شده شوراهاي شهرداري و سهم شهرداري نسبت به سهم ديگر حوزهها مثل اقتصاد، فرهنگ و آموزش و رفاه اجتماعي و خدمات عمومي پررنگتر شده است اما ما در آينده بايد اين شوراها را به سمتي ببريم که و پارلمان شهر بشوند تا بتوانند مديريت واحد کنند و اگر نتوانستيم اين کار را انجام دهيم طبيعتا ما ضعف پيدا ميکنيم .
چرا بايد وضعيت اينگونه باشد و رسيدن به يك مديريت واحد شهري يك آرمان دور ؟
بعضي جاها خلا قانوني داريم و بايد قوانين را اصلاح کنيم تا برخي شرکتهاي خصوصي مثل نيرو، فاضلاب، اورژانس و بيمارستانهاي خصوصي واحد شوند تا يک مديريت واحد برايش تصميمگيري کند.
تا زمانيکه قانونهاي ما در ادارات ما فقط براي ماست و براي جزيره ماست و وصل نميشود به جزاير ديگر نمي توانيم مديريت واحد شهري داشته باشيم.
حرف آخر
ما بايد کشورمان را بسازيم و همه نسبت به ساخت کشور اهتمام جدي داشته باشيم چراكه اين کشور مال ماست و جوانهاي پاکي براي اين کشور فدا شده اند.