بانک مرکزی در حالی روز گذشته برای اولین بار در سال ۹۸ گزیده آمارهای اقتصادی را منتشر کرد که در ماه‌های اخیر از انتشار مهمترین آمارهای اقتصادی کناره گیری کرده است.
شاید اگر این اتفاق در شرایط دیگری رخ میداد، این احتمال مطرح می شد که عدم انتشار آمارهای بانک مرکزی بنا به اختلاف آماری قدیمی با مرکز آمار است ولی موضوع دیگری مانع انتشار این آمارها از سوی بانک مرکزی شده است.
بنظر می رسد مشکل اصلی در عدم انتشار آمار بانک مرکزی در شاخص و اعدادی است که از سوی تیم اقتصادی این بانک محاسبه می شود؛ معمولاً آمارهای مشترک اقتصادی بین بانک مرکزی و مرکز آمار اختلافی آشکار دارد و آن این است که شاخص های محاسبه شده در بانک مرکزی علاوه بر دقیق‌تر بودن، معمولاً بالاتر از آمار اعلامی از سوی مرکز آمار بوده است.
و به همین دلیل هم دولت ترجیح داده اگر بناست آماری از وضعیت اقتصادی در کشور منتشر شود، آمار مرکز آمار باشد چراکه معمولاً آمار این بخش کمتر از واقعیت است.
البته سانسور آمارهای مهم اقتصادی که هر چند وقت یک‌بار رخ می‌دهد، تکرار تاریخ در دولت‌های مختلف است و این ذات دولت‌هاست که هر آماری را که باب میلشان بود منتشر کنند و آمارهایی را که عملکردشان را به قضاوت (منفی) می گذارد را سانسور کنند.
از مهمترین سانسورهای دولت روحانی می‌توان به سانسور آمارهای اقتصادی بانک مرکزی اشاره کرد که از آذرماه سال ۹۷ صورت گرفته و کماکان ادامه دارد. آخرین تورم اعلامی از سوی بانک مرکزی هر چند دقایقی بیشتر روی سایت این بانک قرار نگرفت ولی موجب شد تا حداقل برای چندماه هم شده مانع انتشار آمار از سوی بانک مرکزی شود.
گفته می شود بعد از انتشار آخرین تورم محاسبه شده در بانک مرکزی، از پاستور به میرداماد دستور داده شد که دیگر آماری از تورم، رشد اقتصادی و... منتشر نشود.
با انتشار گزیده آمارهای اقتصادی از سوی بانک مرکزی در روز جاری، می توان امیدوار بود که دولت رضایت داده تا بانک مرکزی باردیگر انتشار آمار اقتصادی را از سر بگیرد.
احتمال دارد در هفته های آینده بانک مرکزی آمار تورم و رشد اقتصادی را نیز منتشر کند؛ البته انتشار این آمارها منوط به رضایت افرادی است که دستور منع انتشار آمارهای اقتصادی را صادر کرده اند.
* اختلاف مرکز آمار و بانک مرکزی حل نشد؟
هرچند مسئولان بانک مرکزی رسماً این دستور توقف را تأیید نکرده‌اند ولی بعد از آنکه در ششم دی ماه سال ۹۷ تورم نقطه به نقطه ۴۲درصدی آذرماه همان سال، برای دقایقی روی سایت این بانک قرار گرفت و بلافاصله حذف شد، اطلاعیه‌ای از بانک مرکزی منتشر و اعلام شد: «بانک مرکزی به‌منظور بررسی‌های تخصصی و کارشناسی دوجانبه با مرکز آمار در خصوص به حداقل رساندن اختلافات آماری، نرخ تورم را بررسی و منتشر خواهد کرد».
از زمان انتشار این اطلاعیه از سوی بانک مرکزی تا امروز، ۸ ماه زمان گذشته و به‌نظر می‌رسد هنوز اختلافات آماری بانک مرکزی و مرکز آمار به حداقل نرسیده که خبری از انتشار آمارهای ماهانه تورم و اقتصادی و... در سایت رسمی این بانک نشده است.
اطلاعیه عجیب بانک مرکزی درحالی بهانه‌ای برای عدم‌انتشار آمارهای اقتصادی از سوی این بانک است که اختلاف‌های آماری بین مرکز آمار و بانک مرکزی در تمام ادوار وجود داشته و موضوع تازه‌ای هم نبوده است.
اقدام بانک مرکزی غیر قانونی است؟
عدم‌انتشار آمارهای اقتصادی از سوی بانک مرکزی در حقیقت حرکت خلاف قانون است چراکه طبق بند پ ماده ۱۰ قانون احکام دائمی کشور، بانک مرکزی موظف به انتشار آمارهای ماهانه تورم و رشد اقتصادی و... است.
از مهمترین معایبی که سانسور آمارهای اقتصادی بانک مرکزی داشته این است که بسیاری از مردم برای انجام امور مربوط به سرمایه‌گذاری، تسویه بدهی و پرداخت مهریه به مشکل خورده‌اند.
محاسباتی از جمله تأخیر تأدیه دیون اعم از چک و مهریه و... که برای بخشی از مردم از اهمیت بالایی برخوردار است، براساس شاخص اعلامی بانک مرکزی باید صورت بگیرد ولی با عدم انتشار این آمارها گروه‌های زیادی از مردم به مشکل خورده‌اند.
به‌عنوان نمونه، افرادی که به هر دلیلی این روزها در حال طی فرایند طلاق و دریافت مهریه در دادگاه خانواده هستند از چه مسیری می‌توانند ارزش روز مهریه خود را محاسبه و مراحل طلاق را طی کنند؟
یا افرادی که به‌خاطر چک‌های برگشتی در زندان هستند و قصد تسویه چک را دارند، برای محاسبه ارزش روز چک باید محاسبات آماری را براساس آمارهای بانک مرکزی انجام دهند ولی ماه‌هاست که معطل شده‌اند و باید از دادگاه درخواست نمایند که به‌صورت محرمانه با بانک مرکزی نامه‌نگاری داشته باشد.
از آنجایی که تمام سری‌های زمانی اطلاعات کشور براساس آمار بانک مرکزی است به هیچ عنوان سانسور این آمارها از سوی دولت قابل قبول نیست و بهتر است دولتی که مدعی شفافیت و رعایت حقوق شهروندی است به این حق مردم احترام گزارده و اجازه ازسرگیری انتشار آمارها را بدهد.
شاید پاسخ دولت به این موضوع این باشد که مرکز آمار درحال انتشار آمارهای تورم و رشد اقتصادی و... است ولی همان‌طور که فعالان اقتصادی، کارشناسان اقتصاد و حتی نهادهای بین‌المللی می‌دانند، آمار بانک مرکزی به‌مراتب شفاف‌تر و قابل استنادتر است. زمانی که دولت به جنگ اقتصادی اذعان دارد و شعار حمایت از تولید را سر می‌دهد بهتر است که حداقل یک قدم برای تحقق این شعار بردارد و با شفافیت آمارهای اقتصادی مسیر را برای فعالان اقتصاد و مردم هموار کند. دولت حتماً می‌داند که حبس آماری هیچ مشکلی از مردم حل نمی‌کند.
عبور نقدینگی از مرز ۱۸۰۰ هزار میلیارد تومان
حجم نقدینگی با عبور از ۱,۸۰۰ هزار میلیارد تومان، رشد بیش از ۲۳ درصدی را در پایان سال تجربه کرده است.
آماری که بانک مرکزی از وضعیت دارایی‌ها و بدهی‌های سیستم بانکی در پایان سال گذشته منتشر کرد از این حکایت دارد که حجم نقدینگی در سال ۱۳۹۷ با رشد ۲۳.۱ درصدی نسبت به پایان سال ۱۳۹۶ به ۱,۸۸۲ هزار میلیارد تومان افزایش یافته است.
از مجموع نقدینگی بیش از ۲۸۵ هزار میلیارد تومان پول و حدود ۱,۵۹۷ هزار میلیارد تومان شبه پول (عمدتاً سپرده‌های بانکی) است.
نقدینگی در سال ۱۳۹۶، حدود ۱,۵۲۹ هزار میلیارد تومان بود که رشد ۳۵۳ هزار میلیارد تومانی را در سال گذشته به همراه داشته است.
بررسی روند تغییرات نقدینگی از سال ۱۳۹۳ از این حکایت دارد که در مجموع در چهار سال گذشته بیش از ۱,۱۰۰ هزار میلیارد تومان بر حجم نقدینگی کشور افزوده شده است. طی این سال‌ها بالاترین رشد نقدینگی در سال ۱۳۹۴ نسبت به سال ۱۳۹۳ با ۳۰ درصد افزایش ثبت شده است.
روند رو به رشد نقدینگی طی سال‌های گذشته در حالی در اقتصاد ایران ادامه دارد که بارها با توجه به انتقاداتی که نسبت به این موضوع و آثار آن بر تورم مطرح می‌شود رئیس کل بانک مرکزی تاکید کرده که برنامه‌های ویژه‌ای برای هدایت نقدینگی به ویژه به سمت بازارهای مولد در بانک مرکزی وجود دارد. این در حالی است که همتی، اخیراً این موضوع را مورد توجه قرار داده و گفته بود که علی‌رغم رشد بالای شاخص‌های پولی و به ویژه نقدینگی، تأمین مالی فعالیت‌های تولیدی همچنان با دشواری مواجه است.
وی با اشاره به این‌که بانک مرکزی به دنبال طرح‌هایی برای حل موضوع تأمین مالی دولت است، یکی از مسائلی که معتقد بود باید در این باره مورد توجه قرار بگیرد این بود که هر طرحی منجر به انحراف در منابع نظام بانکی و تشدید فشارهای تورمی و قیمتی نشود؛ از این‌رو در کمیته‌های مشورتی نقدینگی و اعتباری بانک مرکزی طرح‌های بسیاری مورد بررسی قرار گرفته است.
رئیس کل بانک مرکزی همچنین پیش‌تر گفته بود که در هدایت نقدینگی دو موضوع مهم وجود دارد، اول این‌که بخش عمده‌ای از حجم نقدینگی هم‌اکنون تبدیل به تسهیلات اعم از تولیدی یا غیر آن شده یا توسط خود بانک‌ها تبدیل به انواع دیگری از دارایی شده است و موضوع دیگر این‌که نقدینگی در بخش‌هایی متمرکز شود که بیشترین بازدهی را داشته باشد.
از نگاه همتی برای هدایت نقدینگی به سمت تولید باید بازدهی بخش تولید از طریق بهبود فضای کسب‌وکار، کاهش هزینه‌های تولید، بالا رفتن قدرت خرید مردم برای تقاضا و رشد صادرات افزایش یابد تا انگیزه لازم برای سرمایه گذاری منتهی به رونق تولید ایجاد شود.
