میزان آمادگی برای مدیریت بحران در کشور...
به اندازه کافی وجود دارد.
پیشرفت داشته اما با مطلوب فاصله دارد.
در حد صفر است و عقب گرد هم داشته است.
 
داخلی سیاست گزارش
تاریخ انتشار : شنبه ۱۶ شهريور ۱۳۹۸ ساعت ۲۱:۵۳
 
 
روزنامه سیاست روز در «چالش قانون» از شاهکارهای قانونگذاری ایران (۲۰) رونمایی می‌کند:
کلیه مقررات دیگر مخالف این قانون، لغو می‌گردد!!
کلیه مقررات دیگر مخالف این قانون، لغو می‌گردد!!
 

بررسی های آسیب شناسانه در حوزه قانونگذاری کشور نشان می دهد که قانونگذاران در پاسخ به نواقص گذشته از شیوه ناتوان کننده دیگری استفاده کرده اند که تا زمان حاضر نیز ادامه دارد. مشکل ریشه ای قانونگذاری، عدم تنقیح قوانین است که ناچارا یا از روی عافیت طلبی و پرهیز از سخت کوشی با نسخ نوعی یا ضمنی بصورت ناقص جبران شده است که خود مشکلی مضاعف برای قانونگذاری کشور است. در این نوشتار به بررسی و تحلیل نسخ نوعی یا ضمنی و آثار نامطلوب آن بر جامعه می پردازیم که هم اکنون از نظر خوانندگان می گذرد: 

شرح ماجرا
برابر مطالب مندرج در گزارش های منتشره از سوی مرکز پژوهش های مجلس شورای اسلامی، تا سال ۱۳۸۵ حدودا ۵۰۰ بار جمله های نسخ نوعی در قانونگذاری ایران بکار رفته است که برخی از عناوین قوانین بشرح زیر است:
- ماده (۱۳) قانون توسعه حمل و نقل عمومی و مدیریت سوخت مصوب ۱۸/۰۹/۱۳۸۶
- ماده (۸۹) قانون اجرای سیاست های کلی اصل چهل و چهارم قانون اساسی
- قانون اصلاح قانون بیمه اجباری مسئولیت مدنی دارندگان وسایل نقلیه موتوری زمینی در مقابل شخص ثالث مصوب ۱۶/۰۴/۱۳۸۷ کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی
- ماده (۳۴) رسیدگی به تخلفات رانندگی مصوب ۰۸/۱۲/۱۳۸۹
- ماده (۱۹) قانون ساختار نظام جامعه رفاه و تامین اجتماعی مصوب ۲۱/۰۲/۱۳۸۳
- تبصره (۲) بند (۵) قانون برقراری عدالت آموزشی در پذیرش دانشجو در دوره های تحصیلات تکمیلی و تخصصی مصوب ۲۹/۰۱/۱۳۸۹
- قانون اصلاح ماده (۳) قانون برنامه چهارم توسعه ... مصوب ۲۲/۱۰/ ۱۳۸۳
- ماده ۷ قانون بلدیه مصوب ۳۰ و ۳۱/۰۲/۱۳۰۹
- بند ۱۲ ماده ۷۶ قانون تسریع محاکمات مصوب ۳ و ۱۲/۰۴/۱۳۰۹
- ماده ۶ قانون نحوه اجرای محکومیت های مالی مصوب ۱۱/۰۴/۱۳۵۱
- ماده ۶ لایحه قانونی مالکیت و بهره برداری از اراضی واقع در آبخور سد دز و الغای قراردادهای کشت و صنعت مصوب ۰۱/۰۷/۱۳۵۸
- ماده پایانی (۱۶۱) قانون برنامه چهارم توسعه
- ماده (۷۱) قانون بخش تعاونی اقتصاد جمهوری اسلامی ایران مصوب ۱۳/۰۶/۱۳۷۰ 

جملات نسخ نوعی
- کلیه مقررات دیگر مخالف این قانون، ملغی الاثر است.
- کلیه قوانین دیگر مخالف این قانون، نسخ می شود.
- قوانینی که با این قانون مخالفت دارد کان لم یکن تلقی می شود.
- هر یک از مقرراتی که مخالف این قانون باشد در آن قسمتی که مخالف است نسخ می شود.
- قوانینی که با این قانون مباینت دارد موقوف الاجرا می گردد.
- کلیه مواد و مقررات قانونی در قسمتی که مغایر با این قانون باشد ملغی است.
- هر قانونی که در مقام اجرا معارض این قانون باشد بلااثر است.
- کلیه قوانین و مقرراتی که مغایر یا مانع از اجرای این قانون است از این تاریخ ملغی و فسخ می گردد.
- کلیه قوانین و مقررات مغایر با این قانون در طول اجرای آن ملغی الاثر می باشد.
- اجرای قوانین مغایر با این قانون از تاریخ لازم الاجرا شدن این قانون متوقف می شود.
- اجرای قوانین مغایر با این قانون از تاریخ اعتبار این قانون، متوقف می شود.
- از تاریخ اجرای این قانون، قوانین مغایر بی اعتبارند.
- از زمان اجرایی شدن این قانون، سایر قوانین مخالف از درجه اعتبار ساقط می گردند.
- قوانین دارای تعارض با این قانون بی اعتبارند.
- اجرای قوانین مغایر با این قانون، متوقف می شود.
- قوانینی که بصورت کلی یا جزیی با این قانون مغایر باشند از دارای اعتبار قانونی نیستند.
- قوانین مباین با این قانون بلااثر اعلام می شوند.
- تداوم اجرای قوانین مغایر با این قانون، دارای مجوز قانونی نیست.
- مقررات مخالف با این قانون فسخ می شود.
در مقام اجرای این قانون، کلیه قوانین مغایر دارای اعتبار نیستند. 

تحلیل و بررسی نسخ فله ای قوانین بصورت ضمنی:
با توجه به عدم وجود تنقیح قوانین در کشور، خیل عظیم قوانین متنوع بصورت کلافی سردرگم وجود دارند و مجریان قانون نسبت به تغییرات احتمالی و تاثیرات متقابل قوانین بر یکدیگر بی اطلاع اند. از این رو در عملکرد آنها وحدت رویه مشاهده نمی شود و راه بر استفاده ابزاری و سلیقه ای از قانون همواره باز است. از آنجا که قوانین بصورت مستقیم و غیرمستقیم با یکدیگر ارتباط دارد و به طرق گوناگون عملکرد یکدیگر را گسترش یا کاهش می دهند.
نبود حافظه تاریخی قوانین: استفاده از نسخ ضمنی یا نوعی در سطح گسترده ای از قوانین نشان از ناتوانی قانونگذاران در استفاده از حافظه تاریخی خود است. با نسخ نوعی، هر قانونی در زمان خود و برای خود تصویب و تایید می شود و با ارتباط آن با قوانین گذشته کاملا قطع است و صرفا برای رفع مسئولیت از جمله نسخ نوعی استفاده می شود.
بازی زبانی و زبان بازی در قانونگرایی: استفاده نادرست و بازی با کلمات در قانونگذاری قطعا کاری ناپسند است که قانونگذاران، مردم و مجریان قانون از آن آسیب می بینند. استفاده از جملات عام و کلی نسخ نوعی یا ضمنی، بدعتی ناگوار در قانونگذاری ایران است که قانونگذار با رهانیدن خود از تعیین تکلیف رابطه قانون جدید با قوانین قبلی، انجام نسخ را به دست افراد غیرمتخصص می سپارند که محصول آن بروز سرنوشت ناگوار از قانون و قانونگذاری در جامعه است.
بروز خطا در مصداق یابی نسخ نوعی: کاربرد وسیع نسخ نوعی به گونه ای است که قطعا در تشخیص مصادیق توسط افراد مختلف اختلاف نظر بوجود می آید که با روند فعلی قانونگذاری بسیار دشوار است که بتوان افراد از تشخیص نادرست خود که منطبق بر منافع و سلیقه آنهاست منصرف کرد.
ترویج بی اعتبارسازی بدون ضابطه قوانین: این دست نسخ های نوعی در واقع بسیاری از قوانین را خواسته یا ناخواسته، با دلیل و بی دلیل از درجه اعتبار ساقط می کند که برای این بی اعتبارسازی نیازی هم به مستندات قاطع قانونی جز جملات کلی و مبهم نیست.
قانونگذاری مبتلا به آلزایمر: نسخ نوعی یا ضمنی قوانین، بی اعتبارسازی قوانین سابق التصویب اند که نام و نشانی آنها در انبوه قوانین کشور گم شده است و جزء قوانین مفقودالاثر محسوب می شوند ولی وجود دارند. ولی به جهت اینکه قانونگذار احتمال وجود قوانین مغایر را در مجموعه قوانین کشور در زمان ماضی می دهد از طریق نسخ نوعی بصورت کورکورانه آنها را از درجه اعتبار ساقط می‌کند.
دریغ از آرشیو موضوعی کامل قوانین: سال هاست که از تنقیح قوانین کشور سخن گفته شده و می شود ولی دریغ از عملیاتی شدن آن که ظاهرا به این زودی ها محقق نخواهد شد. تا رسیدن به تنقیح نهایی قوانین، شاید استفاده از آرشیو قوانین بتواند برخی از مشکلات ناشی از نسخ نوعی قوانین را بر طرف کند. آرشیو موضوعی کارآمد باید از سطح عناوین و اسامی قوانین عبور نماید و سطح کاربری را در مقیاس مواد و تبصره ها در اختیار قرار دهد.
نسخ ناآگاهانه قوانین: برخلاف نسخ صریح، نسخ نوعی ناگوارترین شکل نسخ است. قانونگذار بدون داشتن آگاهی از قوانین قبلی با استفاده از جملات نسخ نوعی گویی برای عذاب وجدان خود دارویی شفابخش یافته است! دستاورد این نوع قانونگذاری، وجود قوانین متعدد و تکراری در یک موضوع و بی قانونی در بسیاری از موضوعات دیگر است.
فرار از مسئولیت قانونی: با توجه به عدم اجرای قانون تنقیح قوانین کشور به نظر می رسد قانونگذار از وظیفه اصلی اش فرار می کند! اصولا تبویب، طبقه بندی و تنقیح در پدیده های متکثر در درون پدیده نهفته است و برای بکاربستن این دست پدیده ها، طبقه بندی و تنقیح به عنوان پیش فرض متصور است. قانونگذار موظف است رابطه و نسبت قانون جدید را با قوانین پیشین مشخص کند .
نسخ کلی و نه موردی و تخصصی: جملات نسخ نوعی با ارائه گزاره ای کلی رابطه خود را با قوانین قبلی تعیین می کند بدون اینکه نسبت دقیق با هر یک از قوانین پیشین را محاسبه و تعیین کند. غفلت از مهندسی قوانین، بسیاری از ظرفیت های قانونی را نابود می سازد و قانونگذاری بدون تنقیح همانند ابتلای انسان به بیماری نابودی حافظه است که عدم تعیین روابط قانون جدید با قوانین قبلی نتیجه عادی آن است. 

پرسشگری از مجمع تشخیص مصلحت نظام
- آیا استفاده از نسخ نوعی یا ضمنی و نسخ فله ای قوانین به مصلحت کشور و نظام قانونگذاری است؟
- آیا مجمع تشخیص مصلحت نظام برای کاهش یا حذف نسخ نوعی تذکرات لازم را به مجلس شورای اسلامی ارائه کرده است؟
- آیا بندهای چشم انداز بیست ساله و سیاست های کلی نظام مشمول نسخ نوعی شده اند؟
- آیا می توان قوانین مغایر یا مخالف با چشم انداز یا سیاست های کلی نظام را ملغی کرد؟
- آیا تاکنون مصوبات مجمع یکدیگر را بصورت نوعی یا ضمنی نسخ کرده اند؟ 

پرسشگری از دولت
- آیا بخشنامه های صادره از سوی دولت بصورت نوعی یا ضمنی نسخ می شوند؟
- جمله مربوط به نسخ نوعی در پیش نویس قانون (لایحه) قرار داده می شود یا در مجلس شورای اسلامی؟
- تشخیص مصادیق نسخ نوعی یا ضمنی در دولت چگونه صورت می گیرد؟
- راه حل پیشنهادی دولت در صورت بروز اختلاف نظر در مصادیق نسخ نوعی یا ضمنی چیست؟
- آیا مشکل عدم تنقیح قوانین، دولت را در اجرای قوانین دچار مشکل نکرده است؟ 

پرسشگری از مجلس شورای اسلامی
- علل گسترش استفاده از نسخ نوعی در محلس شورای اسلامی چیست؟
- آیا جملات نسخ نوعی، مسئولیت مجلس شورای اسلامی را در تعیین روابط بین قانون جدید و قوانین قبلی رفع می کند؟
- چرا مجلس شورای اسلامی، قانون تنقیح قوانین کشور را اجرا نمی کند؟
- با توجه با عدم وجود تخصص های مرتبط با قانونگذاری در نزد مجریان قانون، چگونه از سوی مجلس شورای اسلامی تشخیص مصادیق نسخ نوعی را به مجریان قانون واگذار نموده است؟
- آیا مجلس شورای اسلامی بر نسخ نوعی قوانین و تشخیص مصادیق آن نظارت دارد؟ 

پرسشگری از شورای نگهبان
- آیا بروز آشفتگی در مجموعه قوانین کشور از طریق نسخ نوعی، با حاکمیت قانون مغایرت ندارد؟
- آیا شورای محترم نگهبان پیرامون نادرستی نسخ نوعی به مجلس شورای اسلامی تذکرات لازم را ارائه نموده است؟
- آیا سردرگمی مردم و مسئولان (خدشه دار نمودن منافع عمومی) در اجرای قوانین نسخ شده بصورت نوعی یا ضمنی، مغایر با قانون اساسی نیست؟
- آیا تایید قوانین حاوی نسخ نوعی به منزله تایید این روش نادرست در قانونگذاری نیست؟
- تفسیر شورای نگهبان از نسخ نوعی قوانین به روش فعلی چیست؟ 

پرسشگری از قوه قضاییه
- نحوه نظارت سازمان بازرسی کل کشور بر قوانین نسخ شده نوعی چیست؟
- سازمان بازرسی کل کشور بر روش تشخیص مصادیق نسخ نوعی قوانین چگونه نظارت می کند؟
- آیا کار نظارت بر حسن اجرای قوانین در سازمان بازرسی کل با نسخ نوعی قوانین دچار مشکل نیست؟
- سازمان بازرسی کل کشور از مصادیق نسخ نوعی قوانین، چگونه آگاه می شود؟
- نظر سازمان بازرسی کل کشور پیرامون نسخ نوعی قوانین از لحاظ امر نظارت بر آن چیست؟ 

نویسنده: دکتر محمدرضا ناری ابیانه

کد مطلب: 110700
 
Share/Save/Bookmark