عدم ارائه به موقع بودجه از سوي دولت به مجلس شوراي اسلامي، چالش‌هايي را به همراه داشته است.
طبق قانون قرار بر اين بود كه بودجه در تاريخ معين شده به نمايندگان ملت تقديم شود تا آنها هم با توجه به فرصت ملحوظ قانوني، به بررسي و تصويب آن بپردازند.
اما ديركرد دولت در ارائه لايحه پيشنهادي خود، كار را براي مجلس هم سخت كرده است و امروز تمام دغدغه‌های بهارستانی‌ها به این مساله ختم می‌شود که زمانی برای مصوب کردن این برنامه‌ها وجود ندارد.
بروز چنین روندی چندان دور از ذهن نبود و تا پیش از رسیدن این لایحه به مجلس منتقدان و کارشناسان آن را گوشزد کرده بودند اما دولت به دلایل مختلف از ارائه آن طفره مي‌رفت.
تا جايي كه رئيس‌جمهور در روز ارائه با تاخير لايحه بودجه از «صلاح نديدن» دولت براي ارائه به موقع بودجه ۹۵ خبر داد و دليل آن را هم انتظار براي به سرانجام رسيدن برجام عنوان كرده بود.
با وجود این اما برخی نمایندگان مجلس این مهم را غیر‌قابل پذیرش می‌دانند و می‌گویند این اتفاق راهی جز تصویب چنددوازدهم بودجه باقی نگذاشته است.
تحلیل‌ها و نگرش‌های نمایندگان مجلس از بودجه ۹۵ و حواشی آن نکات قابل توجهی دارد به این معنا که برخی مانند مصباحی مقدم بر این باورند که "دولت برنامه را لابهلای ۱۳۰۰صفحه سند پنهان کرد تا دستش برای هر کار باز باشد" و می‌گویند: رای‌گیری کلیات برنامه بدون اعداد و ارقام ممکن نیست و در این بین تمدید یک ساله برنامه پنجم قطعی است ضمن اینکه پیش‌بینی می‌شود، دولت برنامه جدیدی به مجلس ارائه نخواهد کرد، بنابراین مجلس باید راساً برنامه بنویسد.
مصباحی‌مقدم از جمله نمایندگانی است که مدعی است دولت متن برنامه را در یکسری اسناد پشتیبان آورده و می‌گوید: برنامه دولت یکسری اسناد است که در لابهلای آنها شما می‌توانید چیزهایی را جست‌وجو کنید که قابلیت تبدیل به برنامه دارند اما برنامه نیست.
به اعتقاد وی برنامه باید قابلیت ارزیابی داشته باشد و حتی قابلیت این را داشته باشد که خود دولت را نیز ارزیابی کند و مشخص باشد که آیا مطابق با برنامه پیش رفته است یا خیر.
مصباحی‌مقدم با بیان اینکه آنچه که به مجلس تقدیم شده چنین قابلیتی را برای ارزیابی به مجلس نمی دهد. معتقد است که ظاهراً رئیس‌جمهور یا کلا دولت معتقد به برنامه نیستند به طوریکه در جلسه مجمع تشخیص مصلحت نظام در تایید این موضوع گفتند، بسیاری از کشورها برنامه ندارند اما فعالیت‌های اقتصادی خود را مدیریت می‌کنند و پیش می‌برند.
وی افزود: به نظر می‌رسد این سخن درست است اما این سخن برای کشورهایی توسعه یافته است نه کشورهایی که به توسعه دست پیدا نکرده‌اند.
راهی جز تصویب نیست
اما از سوی دیگر هستند نمایندگانی که تنها چاره راه را تصویب این لایحه دانسته و می‌گویند تصویب کل یا سه دوازدهم کاری است که مجلس باید آن را انجام دهد و راهی جز این نیست چراکه کشور را بدون بودجه نمی‌توان اداره کرد و نبودن بودجه و خرج کردن دولت روند فعالیت‌ها را غیرقانونی می‌کند.
ایرج ندیمی عضو کمیسیون اقتصادی مجلس در تشریح این مساله در گفت‌و‌گو با سیاست روز این نکته را که احکام لایحه بودجه به تصویب رسیده است گفت: با این وجود مجلس بهانه‌ای برای عدم تصویب آن ندارد اما اینکه سه دوازدهم و یا کل بودجه مصوب شود مساله است.
وی افزود: این مساله که سه دوازدهم به تصویب برسد و مابقی برای بعد از عید بماند با توجه به تنگنای وقت قابل قبول است اما از سویی هم دولت به واسطه آثار ناشی از تحریم و مساله برجام مجبور شد که لایحه را با تاخیر ارائه کند.
این نماینده مجلس خاطرنشان کرد: نمی‌شود کشور را بدون بودجه اداره کرد چراکه هر پرداختی مستندات خود را می‌خواهد اما در کلیت موضوع که سه دوازدهم و یا کل باشد محدودیتی را برای مجلس و دولت پدید نمی‌آورد و ما می‌توانیم با توجه به احکام مصوب شده مسیر را ادامه دهیم.
ندیمی با بیان اینکه باید قبل از این مدیریت بودجه را انجام می‌دادیم تصریح کرد: بودجه در ابتدای سال یک داستان دارد و در پایان سال یک داستان اما باید متناسب و درست عمل می‌شد چراکه نمی‌توان امیدوار بود همه مشکلات را با بودجه حل کرد.
عضو کمیسیون اقتصادی مجلس افزود: قدر مسلم بودجه تحقیقی است و اگر درآمد محقق نشود مشکل‌آفرین است بنابراین اگر بحثی هم وجود داشته باشد در مورد تحقق درآمدها ست که اما و اگر و ابهام را پدید می‌آورد.
این نماینده مجلس تصریح کرد: توقع مجلس این است که بودجه طوری محقق شود که درآمدهای مورد نظر دولت محقق و کمترین کسری بودجه وجود داشته باشد. ندیمی با بیان اینکه بودجه و احکام ردیف و ارقام کاملا دقیق دارد گفت: این موارد نمی‌تواند با ابهام روبه‌رو باشد و هر ردیف بودجه تخصیص مربوط به خود را دارد و اگر هم تبصره‌ای باشد که به شکل شفاف معلوم است و در صورت مبهم بودن هم راه‌حل وجود دارد.
وی افزود: در صورتی که تبصره یا ماده‌ای مبهم باشد و یا با مشکل روبه‌رو باشد مجلس می‌تواند آن را اصلاح و یا نسبت به حذف آن اقدام کند و نگرانی از این بابت وجود ندارد.
عضو کمیسیون اقتصادی مجلس با تاکید براین موضوع که نبود بودجه و نقشه راه مشکلات متعددی را پدید می‌آورد گفت: اگر نقشه راه وجود نداشته باشد جامعه دچار تردید می‌شود و سرمایه‌گذاران به تبع آن دچار سردرگمی و درنهایت فرار شده که به هیچ‌وجه مطلوب نیست.
به گفته وی مجلس دو راهکار حذف یا اصلاح تبصره در رویارویی با مفاد مبهم در لایحه بودجه را دارد و این مساله نمی‌تواند عاملی در عدم تصویب قانون بودجه ۹۵ باشد.
