میزان آمادگی برای مدیریت بحران در کشور...
به اندازه کافی وجود دارد.
پیشرفت داشته اما با مطلوب فاصله دارد.
در حد صفر است و عقب گرد هم داشته است.
 
داخلی سیاست گفتگو
تاریخ انتشار : يکشنبه ۱۰ ارديبهشت ۱۳۹۶ ساعت ۰۹:۴۸
 
 
سید مصطفی میرسلیم در گفت‌و‌گو با سیاست روز:
تاکنون اقدام مؤثری برای مهار کامل تخلف‌ها صورت نگرفته است
به هيچ رتبه ارزشمندى بدون تکیه به سرمایه ملی دست نخواهیم یافت
تاکنون اقدام مؤثری برای مهار کامل تخلف‌ها صورت نگرفته است
 
در ادامه گفت‌وگوی سیاست روز با کاندیداهای ریاست جمهوری و البته بعد از برگزاری اولین مناظره انتخاباتی، توانستیم با سیدمصطفی میرسلیم گفت‌وگویی درباره مسایل مطرح شده سوال کنیم، هر چند که به دلیل کمبود وقت نتوانستیم به مسایل بیشتری بپردازیم اما این گفت‌وگو کمک خواهد کرد که با برنامه‌های این کاندیدا برای اجرای طرح آمایش سرزمینی و مبارزه با فساد اقتصادی اطلاعات بیشتری کسب کنیم.

یکی از شعارهایی که در تبلیغات انتخاباتی شما وجود داشت، "بكار‌گيرى نيروى درست در جايگاه درست" است، این موضوع را برایمان تحلیل می‌کنید که شعار ذکر شده از کجا آمده و چه هدفی دارد؟
این شعار را من از دوران پيروزى انقلاب در دستور کار خودم قرارداده بودم و به امروز برنمى‌گردد؛ علت اصلى آن هم اين است كه در آن دوران به عینه دیدم که امام خمینی(ره) با تکیه به جایگاهی که در قلب مردم پیدا کرد چطور توانست تشکیلات ستم‌شاهی را نابود کند، بر این اساس دیدم که نیروی درست در جایگاه درست قدرت معجزه‌آفرینی دارد. پس از پيروزى انقلاب نيز، براى ساختاردهى به نظام حكومتى و تشكيل دولت، به مفهوم عام كلمه، و اداره امور كشور بى‌درنگ گفتم كه اوضاع كشور سامان نمى‌گيرد مگر اين كه نيروى درست در جايگاه درستش قرارگيرد. 

به نظر می‌رسد که از نظر شما ارزش واقعى در نيروى انسانى وجود دارد؟
معتقدم هر كشور غير از نيروى انسانى سرمایه‌های ديگرى هم دارد نظير منابع معدنى و طبيعى اما مهمترين سرمایه هر کشوری نيروى انسانى است كه باعث شكوفايى و استفاده صحيح از ديگر اجزای ثروت ملى مى‌شود.
همين نيروى انسانى دربرگيرنده قابليت‌ها و استعدادهاى متنوع است كه هركدام در جاى خود بسيار ارزشمند است. بر این اساس اگر بخواهيم براى كشور به برنامه‌ريزى راهبردى بپردازيم ابتدا بايد اين سرمايه را ارزيابى كنيم و ببينيم در هر استان و حتى شهرستان، نيروى انسانى چه ويژگي‌هايى از نظر كمّى و كيفى دارد به طور مثال باید دید هر محدوده جغرافیایی چه جمعيتى دارد و مردم آن جا از چه استعدادهايى برخوردارند و آن استعدادها، در جزئيات به چه اندازه شكوفا شده‌اند؛ وضع سواد، آموزش، فرهنگ، هنر و اعتقادات چگونه است؟ مناسبات اجتماعى چه شرایطى دارد؟ نقاط برجسته و شاخص كدامند و چه ضعف‌هايى وجود دارد و آن ويژگي‌ها چگونه در بين مردم رسوخ كرده است؟
باید با یافتن پاسخ مناسب برای پرسش‌های فوق اولين اهتمام ما بايد مصروف تربيت نيروى انسانى شود به این شیوه که نيروى انسانى سالم، با انگيزه، شاداب، متدين، وطن‌دوست، جمع‌گرا، نظم‌پذير و قانون‌گرا؛ سپس بر مبناى آموزش مناسب موجبات افزايش بهره‌ورى نيروى انسانى و ارتقای جايگاه آن را در سرمايه ملى فراهم آوريم.
متأسفانه در كشور ما جايگاه اول را منابع معدنى از جمله نفت و گاز تشكيل مى‌دهد و نيروى انسانى رتبه سوم را دارد و اين نشان‌دهنده وظيفه سنگين ما درباره رشد نيروى انسانى است. ما به هيچ رتبه ارزشمندى دست نخواهيم يافت مگر به اتكای قدر و منزلت و توانايى و كار و تلاش نيروى انسانى‌مان در گوشه و كنار كشور.
بايد نسبت به پراكنش و تراكم جمعيت در نقاط مختلف كشورمان هوشيارى نشان دهيم، مثلاً اين صحيح نيست كه سيستان و زابل از جمعيت تهى شود و اهالى آن به استان‌هاى ديگر كوچ كنند يا يك‌پنجم جمعيت كشور در تهران و حومه آن متراكم شود و به صورت غولى در آيد. از مهاجرت‌هاى بى‌رويه‌اى بايد قطعاً جلوگيرى شود؛ اين استقرار نامتعادل جمعيت موجب مسائل امنيتى و اجتماعى حاد براى كشور مى‌شود. اگر این مهاجرتهای بی‌رویه ادامه یابد چه كسى مى‌خواهد مسئوليت نفوذهايى كه از مرزهاى جنوب شرقى كشور انجام مى‌گيرد بپذيرد؟ چه كسى مى‌خواهد مسئوليت ناهنجاري‌هاى اجتماعى تهران را قبول كند؟ ناهنجاري‌هايى كه تهران را بر خلاف ظاهر بزك شده آن، در باطن بسيار كريه و ناپسند و موجب سرافكندگى نموده است؛ فرافكنى دولت و شهردارى نيز كمكى به حل مسأله ناهنجارى‌هاى اجتماعى نمى‌كند، آنها هركدام و بويژه شهردارى در جايگاه خود مسئوليت دارند ولى ريشه مشكل به استقرار نامتعادل جمعيت در پهنه سرزمين برمى‌گردد. 

با اين عواقب؛ معتقدید که بايد شاخصى براى سنجش وضع نيروى انسانى در كشور و مناطق مختلف آن وجود داشته باشد؟
بله و اين همان شاخص‌هاى توسعه انسانى است. با استفاده از اين شاخص‌ها مى‌توان پى برد كه وضع توسعه نيروى انسانى در مناطق مختلف از نظر شكوفايى استعدادها و خلاقيت‌ها و ارتقای سطح دانش عمومى و تدين و نيز از نظر گسترش سلامت چگونه است و هركدام از برنامه‌هاى پنج ساله توسعه چگونه بر نيروى انسانى و بر روند تغييرات آن اثر گذاشته است مثلا اینکه كجا رشد داشته‌ايم و چرا و كجا متأسفانه پس رفته‌ايم؟ 

اما اين نوع تشخّص قائل شدن براى مناطق مختلف كشور بر يكپارچگى ميهنى و مديريت سرزمينى اثر نمى‌گذارد؟
حتماً اثر مى‌گذارد اما تدبير كلى بايد به گونه‌اى باشد كه آن تأثير براى كشور مثبت باشد. مثلاً ما بايد از فرصتى نظير تعطيلات نوروز استفاده كاملی براى شناساندن جاذبه‌هاى طبيعى و فرهنگى بويژه ميراث تاريخى مناطق مختلف به يكديگر به گونه‌اى كه براى جلب توجه بيشتر گردشگران و توسعه ايرانگردى و حفاظت از ميراث فرهنگى و تاريخى و تمدنى

متأسفانه در كشور ما جايگاه اول را منابع معدنى از جمله نفت و گاز تشكيل مى‌دهد و نيروى انسانى رتبه سوم را دارد و اين نشان‌دهنده وظيفه سنگين ما درباره رشد نيروى انسانى است. ما به هيچ رتبه ارزشمندى دست نخواهيم يافت مگر به اتكای قدر و منزلت و توانايى و كار و تلاش نيروى انسانى‌مان در گوشه و كنار كشور
و طبيعى، نوعى مسابقه بين مناطق مختلف شكل بگيرد. از طرف ديگر با واگذارى سهم بيشترى از اداره امور مناطق به اهالى، موجبات سبقت گرفتن آنها بر يكديگر در گسترش زمينه‌هاى پيشرفت منطقه و كشور فراهم شود به گونه‌اى كه هر كس بتواند افتخار كند به اين كه در زمينه‌اى بيشتر از ديگرى بر پيشرفت كشور مؤثر بوده است. البته در اين واگذارى اختيارات، زمينه‌هايى كه قهراً بايد متمركز بماند نظير امور حاكميتى و سياستگذارى، مستثنى است اما در مجموع يكپارچگى ملى و سرزمينى و هويت اسلامى - ايرانى تقويت مى‌شود. 

اين مسابقه فرهنگى و تمدنى نتایج اقتصادی هم می‌تواند برای مناطق و کشور در برداشته باشد برای این موضوع هم برنامه‌ای دارید؟
چراکه نه؟! استعدادهاى انسانى و قابليت‌هاى طبيعى در مناطق مختلف از يكديگر متمايزند و بر مبناى همان سياستِ "مسابقه در خير" بايد متمايز بمانند و نوعى تقسيم كار بين مناطق مختلف، با توجه به مزيت‌هاى نسبى هركدام، انجام گيرد و مناطق مختلف در ارتقای كارآيى و در نيل به بازدهى بزرگتر اقتصادى، بر يكديگر پيشى گيرند. اعمال همين سياست منتهى مى‌شود به هم‌افزايى مزيت‌ها در كشور و به اصلاح و تكميل زنجيره‌هاى توليد صنعتى و نيز به نوسازى بخش كشاورزى متناسب با حدود اقليمى و منابع توليد و بالاخره به سازماندهى نوين بخش خدمات با تأكيد بر خدمات دانش پايه. از همين راه به تعادل‌هاى منطقه‌اى متناسب با شكوفايى توانايى‌ها و قابليت‌هاى هر منطقه مى‌رسيم و همه مناطق خود را در تقويت وحدت و يكپارچگى ميهنى سهيم مى‌بينند و اگر منطقه‌اى به دليل ضعف جمعيت يا ناتوانى‌هاى نيروى انسانى درمانده شود دولت بايد با مشاركت مؤثر مردم، به كمك آن بشتابد و آن را به سطح هم آوردى با ديگر مناطق برساند؛ به طور مثال مناطق شرقى و جنوبى كشور و بويژه مناطق مرزى كه دربرگيرنده ابعاد امنيتى مهم‌ترى‌اند، بايد مشمول تقويت امور زيربنايى شوند و از مزيت‌هاى موجودشان استفاده بهينه بشود و براى آينده‌شان نيز مزيت‌هاى جديد كشف گردد يا از مزيت‌هاى مناطق مجاورشان استفاده شود و بتدريج اختلاف بين مناطق كشور و تبعيض نارواى كنونى، با ايجاد چنان امكاناتى در قالب شبكه به هم پيوسته مناطق اسكان و فعاليت‌هاى ملى، برطرف شود. بايد توجه داشت كه پيشرفت كشور بايد به صورت متعادل و متوازن صورت گيرد والا عقب‌ماندگى برخى استان‌ها در مقابل پيشرفت برخى ديگر قهرا به بروز مشكلات امنيتى و اجتماعى مى‌انجامد. 

اينها كه ذكر كرديد به مخاطرات برمى‌گردد؛ از نظر مزيت‌ها و قابليت‌هاى زيستى و اقتصادى چطور؟
درست است و البته شرط لازم درنظرگرفتن مزایا، شناسايى دقيق آن مزايا و قابليت‌ها و بويژه ظرفيت زيستى مناطق مختلف است و سپس استفاده بهينه از آنها براى استقرار يا توسعه جمعيت؛ اگر حدود ظرفيت زيستى مراعات نشود خسارتى كه ما يا نسل‌هاى بعدى تحمل خواهند كرد بيش از منافع امروزين ما خواهد شد، مانند گسترش بى‌رويه تهران و كلان شهرهاى ديگر كشورمانند مشهد، اصفهان، تبريز و... و تخلیه روستاها.
گاهى بين دو منطقه همجوار منافع مشتركى وجود دارد كه بايد با توجه به آن زمينه‌ها، فعاليت‌هاى اقتصادى و زيربنايى مشترك تعريف و به اجرا گذاشته شود؛ مانند منافع مشترك استان‌هاى گيلان و مازندران و گلستان در ساحل جنوبى بحرخزر؛ يا منافع مشترك ما و همسايگانمان در پيرامون بحرخزر يا در خليج‌فارس و به طور خاص مى‌توان منابع راهبردى و مشترك گاز طبيعى ايران و قطر را مثال زد كه بايد حتما در قالب آينده‌نگرى براى بهترين بهره‌بردارى از آن منابع مشترك، طراحى شود والا آن منابع راهبردى گاز طبيعى بسرعت به سود كشورهاى مشتری ولی نه لزوما خیرخواه ما به تاراج خواهد رفت.
تأكيد مى‌كنم كه در همه فعاليت‌هاى زيربنايى و اقتصادى بايد به فكر احيا و بهره‌ورى بهينه از سرمايه‌ها و منابع طبيعى تجديد شونده و حفظ محيط‌زيست باشيم و نسبت بدان تعصب بورزيم. اينها كليدهاى اصلى اداره عقلانى و صحيح كشور است و طرح‌هاى مختلف توسعه بايد بر محور آن شكل گيرد و به اجرا گذاشته شود. تمام يا قسمت عمده مشكلات امروز ما ناشى از بى‌توجهى به اين نكات كليدى و آمايشى است. 

از این بحث که خارج شویم، شاید به راحتی بتوان گفت که اغلب مردم در مراجعه به ادارات دولتی از کارکرد آنها و بروکراسی اداری شکایت دارند، این موضوع را قبول دارید؟
نظام اداری ما وظائف مهمی دارد در تدوین و اجرای مقررات و راهنمایی مردم و نیز مراقبت بر عدم تخلف از مقررات. کارمندان اداری باید از لحاظ اطلاع‌رسانی و صدور مجوز و برخورد با متخلفان، خدمتگزار مردم باشند. در همه این مراحل ممکن است بعضا نحوه برخورد منطبق با کرامت انسانی نباشد. هدف از انقلاب اداری که متآسفانه نتوانسته است موفق شود نهادینه‌سازی فرهنگ سازمانی مبتنی بر ارزش‌های اسلامی و ارج نهادن به مراجعه کنندگان به عنوان سرمایه‌های انسانی و اجتماعی است. پس در نظام اداری اگر افرادی به ایفای وظیفه کارمندی مشغول شده‌اند ولی با تقدس این شغل بیگانه‌اند؛ شاید مراحل استخدام را بدرستی طی نکرده‌اند و خارج از ضوابط جذب ادارات شده‌اند که موجب نارضایتی مردم می‌شوند، اما این اقدام ناخوشایند از سوی کارمندان خواه به دلیل عدم دانش لازم و خواه به دلیل سوء نیت باشد، قابل تحمل نبوده و باید چنین کارمندانی حذف و افراد خبره جایگزین شوند تا آبروی جامعه شریف کارمندی را نبرند. 

با این وصف موضوع گزینش افراد واجد صلاحیت برای خدمت در نظام اداری اهمیت ویژه‌ای می‌یابد؟ برنامه‌ای برای این اقدام دارید؟
حتما، در گزینش نیروی انسانی برای امور اداری باید کاملا حرفه‌ای و بدون اعمال سلیقه شخصی یا تنگ نظری اقدام کرد تا مطمئن شویم که افراد واجد شرایط به لحاظ توانمندی و تعهد و شایستگی، جذب خدمت می‌شوند؛ افرادی که دانش و شایستگی‌شان الهام گرفته از اخلاق اسلامی باشد و در دوران خدمت و ارتقای رتبه اداریشان این ویژگی حفظ شود و بعلاوه با توجه به پیشرفت‌هایی که از نظر علمی و فناوری برای خدمات نوین اداری حاصل شده منظما باید با آموزش‌های ضمن خدمت موجبات بهبود دانش و تخصص و مهارت‌های آنان و نیز رشد معنویشان
لازمه مقابله با تخلفات اولاً شناخت انواع گوناگون تخلف در ادارات است و ثانیا بررسی علل و عوامل بروز آن تخلفات و آن‌گاه در قدم سوم طراحی نظارت و پیشگیری از وقوع تخلف با تأکید بر رایج‌ترین تخلفات
فراهم شود.
البته کتمان نمی‌کنم که در ادارات باید بویژه با توجه به نوع مسئولیت و وضع شخص متصدی به فکر تأمین آبرومندانه معیشت کارمندان بود تا آنها مجبور نشوند به کارهای ثانوی دست بزنند و حتی استحکام خانواده‌شان به مخاطره بیفتد. البته می‌دانیم که عمدتاً کسانی به دنبال شغل شریف کارمندی می‌روند که هدفشان خدمت‌رسانی مقدس به مردم است و نه مال اندوزی. بنابراین حفظ حرمت مقام و منزلت کارمندان با توجه به شرائط و مشکلات اقتصادی ضروری است و حتی در دوران بازنشستگی باید از تجربیات آنها استفاده کرد و به نظریات مشورتی آنها بها داد. 

آیا واقعا تحقق این ایده‌آل در همه نقاط کشور بویژه مناطق محروم میسر است؟
هر که را طاووس باید رنج هندوستان کشد! اگر بخواهیم نظام اداری جایگاه حقیقی خود را بدست آورد و مرتباً پیشرفت کند و موجبات خدمت ارزشمند و صحیح و مناسب را به مردم فراهم آورد باید سختی‌های آن را بپذیریم و برای آن تلاش کنیم. در مناطق کمتر توسعه یافته هم زمینه‌های جذب و نگهداری کارمندان متخصص با مشوق‌های لازم باید فراهم شود و از دیگر استان‌ها به آن مناطق کمک رسانده شود. حالت مطلوبی که بدان اشاره کردید، با نظر به آنچه در چشم‌انداز بیست ساله آمده است، باید بعلاوه از چابکی و ساختار منطقی و متناسب با اهداف چشم‌انداز برخوردار باشد و به منظور افزایش اثربخشی و کارآیی و سرعت و کیفیت خدمت‌رسانی از تمرکز اداری و سازمانی فاصله گرفته باشد تا مراجعات مردم به مراکز استان‌ها و تهران به کمترین مقدار برسد. همچنین روش‌ها و فرآیندها با الهام از پیشرفت‌های نوین باید ارائه خدمات اداری را تسهیل و تسریع نماید و هیچ‌گاه پاسخگویی به مردم موکول به آینده نشود. در این زمینه قطعا باید برخی از مقررات اداری اصلاح شود تا دسترسی به نتیجه مطلوب میسر گردد. 

با این حساب اگر بخواهیم رضایت و اعتماد مردم به نظام اداری را هدف قرار دهیم، چه تحولاتی لازم است؟
شما به دو نکته کلیدی در نظام اداری پرداختید یکی رضایتمندی و دیگری جلب اعتماد.آن نظامی از نظر اداری موفق است که حتی وقتی جواب منفی به مراجعان می‌دهد باعث نارضایتی آنها نمی‌شود یعنی بلد است چگونه متقاضی را مجاب کند و دیگر این که مراجعه کننده به اداره یقین داشته باشد که کارمند به او خیانت نمی‌کند و با او به رقابت نمی‌پردازد. به این ترتیب متوجه می‌شویم چه تحولی باید در کارمند و در اداره پدیدار شود، در این مسیر اولا کارمند باید به اتکای دانش خود تصمیم قانونی درست بگیرد و ثانیا آن تصمیم را مؤدبانه و با مراعات احترام متقاضی به او بفهماند؛ رسیدن به این دو خصلت آموزش و تمرین نیاز دارد. ثالثا نباید در حیطه مسئولیتی‌اش از اطلاعاتی که در اختیار دارد شخصا استفاده کند و خود را امین بداند.
بنابراین در ادارات باید بدقت مراقبت شود که تداخل منافع برای کارمندان و مدیران رخ ندهد. کارمند باید انتخاب کند بین امین بودن نسبت به مردم و خیرخواهی آنها و بررسی درخواست مراجعان و صدور مجوز یا موافقت‌نامه به آنان، و این که خودش کار اداری را رها کند و بیاید از اداره برای فعالیتهای شخصی‌اش مجوز یا پروانه بگیرد و مشغول شود.
جمع این دو باید مطلقا ممنوع شود. والا اعتماد مردم را نمی‌توان به نظام اداری و کارمندی که خود رقیب مردم است و با استفاده از اطلاعاتی که در اختیار دارد ویژه‌خواری می‌کند، جلب کرد. با این حساب این است آن تحولی اساسی که باید رخ دهد و به قانون‌گرایی، اشاعه فرهنگ مسئولیت‌پذیری اداری و اجتماعی و نهادینه‌سازی وجدان کاری و انضباط اجتماعی و نظارت ذاتی بیانجامد. 

آیا شیوه‌های نوین خدمت‌رسانی اداری به کاهش تبعیض و انحراف و استقرار عدالت در مناسبات اداری کمک می‌کند؟
در نظام اداری نوین بسیاری از ارائه خدمات به کمک رایانه و نرم‌افزارهایی با کاربرد خدماتی انجام می‌گیرد و در نتیجه به کاهش و حذف نیاز به مراجعه حضوری و به اجتناب از برخوردهای سلیقه‌ای در فعالیتها منجر می‌شود و این روش بر مهارکردن انحرافات و تخلفات اداری و نزدیک شدن به حالت مطلوب بسیار مؤثر است و ضمنا به جذب و استفاده از ظرفیت‌های مردمی در نظام اداری و دسترسی آسان و ضابطه‌مند به اطلاعات صحیح کمک می‌کند. 

امنیت در مناسبات اداری چطور باید تامین شود؟
امنیت در مناسبات اداری ابعاد متعددی دارد، ابتدا از لحاظ روانی مراجعه‌کنندگان باید مطمئن شوند که به آنها خیانت نمی‌شود؛ سپس از لحاظ اجتماعی، امنیت از بروز مفاسد و آلودگی‌ها جلوگیری کند در ادامه از نظر اقتصادی ارباب رجوع باید مطمئن باشد از آنها سوء‌ستفاده مالی نمی‌شود و به منافع مادی آنها خسارت وارد نمی‌آید و در نهایت از نظر فرهنگی، امنیت مانع انحرافات اخلاقی می‌شود. مجموعه اینهاست که باعث شکل‌گیری مناسبات سالم و امن اداری می‌شود و مردم یقین می‌کنند اگر خلاف و اجحافی صورت بگیرد قطعا خسارات آن جبران و حقوق مردم حفظ و احقاق می‌شود. 

با این شرایط به نظر شما مناسب‌ترین راه مقابله با تخلفات کدام است؟
این یکی از مهمترین امور در نظام اداری است و متأسفانه تا کنون اقدام مؤثری برای مهار کامل تخلف‌ها صورت نگرفته است و شاهد آن تشکیل تعداد کثیری پرونده تخلفات اداری است؛ لازمه مقابله با تخلفات اولاً شناخت انواع گوناگون تخلف در ادارات است و ثانیا بررسی علل و عوامل بروز آن تخلفات و آن‌گاه در قدم سوم طراحی نظارت و پیشگیری از وقوع تخلف با تأکید بر رایج‌ترین تخلفات. همیشه پیشگیری از وقوع جرم و خلاف بهتر و مؤثرتر است از برخورد با تخلف پس از وقوع آن و همین پیشگیری مؤثر، موجبات بهبود کارآمدی و رشد ارزش‌های اخلاقی و ارتقای سلامت در نظام اداری را فراهم می‌آورد.

گفت‌وگو: قاسم غفوری - مائده شیرپور

کد مطلب: 99090
 
Share/Save/Bookmark