آمار و ارقام‌های رسمی و غیر رسمی این نکته را نشان می‌دهد که هزینه ماهانه معیشت کارگری از رقم ۲ میلیون تومان فراتر رفته و اگر کارگری زندگی قانعانه‌ای را در پیش بگیرد شاید با ۲.۲ میلیون تومان بتواند چرخ زندگی خودرا بچرخاند.
این درحالی است که طبق قانون کار حداقل دستمزد دریافتی در سال ۹۵؛ ۸۱۵ هزار تومان و در بهترین شرایط این میزان به یک میلیون و ۲۰۰ هزار تومان می‌رسد.
نکته جالب‌تر در این میان آن است که متولیان گمان می‌برند که برای حل معضل بیکاری و پاسخگویی به این حجم جوان تحصیل‌کرده جویای کار باید شرایط را به گونه‌ای مهیا کنند که کارفرمایان با حداقلی کمتر از کف تعیین شده در شورای عالی کار این افراد را به کار گیرد .
کارفرمایانی که هیچ گاه زور کارگر به آنها نرسیده و حالا دولت بنا دارد با طرح‌های ابداعی خود اولا مشکل بیکاری را در کشور حل کند و دوم اینکه زمینه را به گونه‌ای مهیا کند که یک به یک کارگران و اقشار آسیب‌پذیر زیر بار کاهش قدرت خرید و ناتوانی تامین معیشت خود جان دهند و به این ترتیب راه برای ورود نیروهای جدید مهیا شود.
آمار مستند
طبق جدیدترین بررسی‌ها و محاسبات در شورای عالی کار هزینه تأمین سبد معیشت ماهانه ۲ میلیون و ۲۲۵ هزار تومان است و این در حالی است که آمارهای بانک مرکزی از گران‌تر شدن مواد غذایی و کالاهای اساسی و همچنین کوچکتر شدن سفره مردم خبر می‌دهد.
آخرین گزارشی که بانک مرکزی در مورد قیمت اقلام و کالاهای پرمصرف خانوارهای ایرانی منتشر کرده، حکایت از افزایش قیمت برنج، حبوبات، مرغ، تخم‌مرغ، قند و شکر و چای در هفته دوم مردادماه خبر می‌دهد، حال آنکه هفته پیش از آن نیز، باز هم افزایش قیمت در گزارش‌های بانک مرکزی به خوبی نشان داده می‌شد و عدد و رقم‌ها روایتی متفاوت از صعود قیمت کالاهای اساسی را داشتند.
حال مردم که نه تنها اوضاع اقتصادی‌شان نسبت به قبل بهتر نشده، بلکه با حقوق‌های ثابت هم روزگار می‌گذرانند، هر روز بیشتر از روزهای قبل، سختی گذران زندگی را احساس می‌کند؛ این در شرایطی است که تازه اگر شغلی داشته باشند که درآمدی هم از آن کسب کنند. مطابق با گزارش اخیر بانک مرکزی به عنوان مرجع اعلام این گزارش‌ها، قیمت تخم‌مرغ ۱۳.۲ درصد، برنج ۱.۸ درصد، حبوبات ۲.۴ درصد، گوشت مرغ ۱۰.۹ درصد، قند و شکر ۵.۳ درصد و چای ۰.۱ درصد نسبت به هفته پیش افزایش یافته است و حال آنکه، در سوپرمارکت‌ها و برخی فروشگاهها نیز مردم با برخی گرانفروشی‌هایی نیز مواجهند که به طور محسوس و نامحسوس حکایت از عدم کنترل دستگاههای نظارتی بر بازار دارد. این روند به گونه‌ای است که مردم ترجیح می‌دهند تنها مایحتاج و کالاهای ضروری خود را بخرند و به نوعی تغییر اساسی را در سبد کالای خود ایجاد کرده‌اند.به عبارت دیگر ارائه تخفیف‌های نه چندان واقعی و حضور کالاهای جدید نیز باعث نشده تا مردم در خرید و قیمت بی‌دقت باشند و هر کالایی را بدون توجه به قیمت و هزینه آن در سبد خرید خود قرار دهند. به اعتقاد کارشناسان این نوع حرکت مردم در واقع به نوعی حرکت دست به عصا و با احتیاط است که اقشار مختلف را به سمت خریدهای هدفمند و گاها حذف کالاهایی موردنیاز مصرف برده است.
طرح‌های غیر کارشناسی
حال با این وجود وزیر کار و متولیان اشتغالزایی کشور اعلام می کنند که دولت آماده ارزان فروشی نیروی کار و کاهش دستمزدها برای اشتغالزایی است.
هفته گذشته مدیرکل توسعه اشتغال و سیاستگذاری بازار کار با تاکید بر اشتغالزایی و مبارزه با بیکاری از طریق ارزان سازی نیروی کار و تعیین دستمزد بر اساس بهره‌وری میزان بالای فارغ التحصیلان بیکار را مدنظر قرار داد و گفت: دولت آماده است تا پتانسیل ارزان‌سازی کارگران را در اختیار کارفرمایان بگذارد، زیرا اساس کار این است که فارغ التحصیلان دانشگاهی به دنبال جمع کردن رزومه هستند و کارفرمایان می‌توانند بدون صرف هزینه برای حقوق و دستمزد، آنها را به خدمت بگیرند.
از سوی دیگر وزیر کار براین اعتقاد است که برای هر یک درصد رشد اقتصادی، ۱۰۰ هزار میلیارد تومان پول لازم است.
کارشناسان و فعالان بازار کار که هرساله می‌کوشند تا بخشی از حقوق محقق نشده کارگران در مورد دستمزد سالانه را از کارفرمایان کسب کنند معتقدند اینکه متولیان بخواهند رقمی زیر۸۱۲ هزار تومان فعلی را برای کارگران در نظر بگیرند اقدامی غیر منطقی و دور از انصاف است چرا که با همین حداقل‌ها هم زندگی این افراد نمی‌گذرد .
این گروه معتقدند شاید این طرح‌های متولیان تا حدودی مشکلات بیکاری را به شکل موضعی حل کند اما هیچگاه نمی‌تواند ریشه بروز این مشکلات را بخشکاند و در کوتاه‌ترین زمان ممکن اجرای چنین طرح‌هایی به فاجعه‌ای بزرگ تبدیل می‌شود.
به اعتقاد این افراد با سرکوب دستمزد در سال‌های گذشته، قدرت خرید کارگران کاهش پیدا کرده است و مردم توان خرید ندارند،اما متاسفانه متولیان و تصمیم گیران توجهی به مساله ندارند و کار خود را می‌کنند.
فعالان بازار کاربراین باورند که اشتغالزایی منوط به رونق تولید است و رونق تولید به بازار مصرف پر رونق گره خورده است، بنابراین مردمی که توان خرید ندارند، این چرخه را بر هم می‌زنند.
چانه زنی برای کف یا سقف
توفیقی به عنوان یکی ازاین فعالان دراین زمینه معتقد است که اگر در این شرایط بازهم قدرت خرید مردم کاهش پیدا کند هم نمی‌توان به اشتغالزایی امیدوار بود چراکه در همه جای دنیا کف مزد را تعیین می‌کنند و سندیکاها در استان‌ها یا ایالت‌های مختلف درباره مبالغ بالاتر چانه‌زنی می‌کنند، در حالی در کشور ما خیریه‌هایی تحت عناوینی برای سرکوب دستمزد و به نوعی برده‌داری از اقشار ضعیف جامعه تلاش می‌کنند.
این فعال کارگری با هشدار نسبت به فعالیت برخی موسسات برای جذب نیروهای کار که از اقشار آسیب پذیر مانند برخی«دانشجویان، معلولان، معتادان سابق، بازنشستگان، زنان سرپرست خانوار و...» هستند، گفت: این موسسه آسیب پذیرترین اقشار جامعه را هدف گرفته است، به طوری که بهره‌کشی از فرودستان امری عادی شده است، اما تلاش برای بهره‌کشی از آسیب پذیرترین اقشار جامعه نه تنها محکوم است، بلکه غیرانسانی است.
وی افزود: این مساله تنها به کارگران مربوط نمی‌شود و فعالان مدنی نیز باید وارد شوند، چرا که این مساله‌ای ملی است؛ متاسفانه هجمه همه جانبه‌ای به قانون کار صورت گرفته است؛ همچنین لایحه اصلاح قانون کار، لایحه گسترش مناطق آزاد و ویژه، طرح تسری قانون کارکنان اماکن متبرکه به کارگاه‌های زیر ۵ نفر از مواردی است که باید نهادهای واقعی دفاع از حقوق کارگر به طور جدی وارد عمل شوند.
