مشاور رئیس‌جمهور و معاون برنامه‌ریزی و نظارت راهبردی رئیس‌جمهور هفته گذشته همزمان با تشریح ابعاد بسته خروج از رکود تورمی دولت از قیمت خودرو و افزایش آن انتقاد کرد.
وی با تاکید بر این مساله که اگر لازم باشد درهای واردات خودرو را بازتر می‌کنیم مخالفت خود و دولت را با افزایش قیمت خودرو اعلام کرد.
در مقابل این موضع دولت؛ فعالان و دست‌اندرکاران حوزه خودرو عکس‌العمل‌های شدیدی را نشان داده‌اند و اعلام کرده‌اند صحبت‌های وی برخلاف مفاد بسته خروج از رکود تورمی است و صنعت خودروسازی با چنین نقطه نظری به رکود کشانده خواهدشد.
مخالفت دولت با افزایش قیمت
احمد نعمت‌بخش دبیر انجمن خودروسازان ایران با بیان اینکه افزایش قیمت صورت گرفته از سوی شورای رقابت بعد از گذشت ۱۵ ماه بوده است به سیاست روز گفت: موافقت شورای رقابت با افزایش قیمت خودرو با گذشت مدت حدود ۱۶ ماه بوده است و اعضاي این شورا با توجه به اطلاعاتی که از خودروسازان کسب کرده بودند مجوز افزایش ۵.۵ درصدی خودرو را صادر کردند.
وی افزود:این افزایش ۵.۵ درصدی قیمت خودرو در شرایطی صورت گرفته که تمام اقلام تشکیل‌دهنده این صنعت رشد بیش از این را داشته‌اند.
دبیر انجمن خودروسازان ایران با اشاره به جلسه رئیس شورای رقابت با حضور وزیر صنعت، معدن و تجارت و مدیران عامل شرکت‌های خودروسازی کشور خاطرنشان کرد: رئیس شورای رقابت در این جلسه عنوان کردند که افزایش ۱۰ تا ۱۲ درصدی قیمت خودرو حق خودروسازان است اما قبل از اعلام قطعی این موضوع توسط این شورا؛ معاون برنامه‌ریزی و نظارت راهبردی رئیس‌جمهور به ناحق اعلام کردند که دولت مخالف هرگونه افزایش قیمت خودرو است.
رکود درانتظار خودروسازی
وی با بیان اینکه وزیر صنعت؛ معدن و تجارت در همان زمان اعلام کرد که چنین مساله‌ای در دولت مطرح نشده است و من نیز از صحبت‌های آقای نوبخت تعجب می‌کنم خاطرنشان کرد: در شرایطی که دولت از اجرای بسته خروج از رکود تورمی خبر می‌دهد و همواره اعلام می‌کند که با اجرای آن صنایع کشور از رکود خارج خواهد شد به نظر می‌رسد اظهار‌نظر‌های ناپخته معاون برنامه‌ریزی و نظارت راهبردی رئیس‌جمهور این صنعت را می‌تواند به رکود بیشتری بکشاند.
نعمت‌بخش از ارسال نامه‌ای خطاب به معاون برنامه‌ریزی و نظارت راهبردی رئیس‌جمهور خبر داد و گفت: تا پیش از این نیز با ارائه نامه‌ای به مشاور رئیس‌جمهوراین موارد را مطرح کردیم که ایشان اعلام کردند به واسطه کامل نبودن اطلاعات خود چنین اظهاراتی داشته‌اند اما با توجه اظهارات وی مبنی براینکه بازتر کردن واردات خودرو به نظر می‌رسد دست‌بردار این موضوع نیستند.
دبیر انجمن خودروسازان ایران با اعلام اینکه خودروسازن جلوی واردات خودرو را نگرفته‌اند تصریح کرد: در حال حاضر تعرفه واردات خودرو ۴۰ درصد است و با توجه به گفته مشاور رئیس‌جمهور این سوال مطرح می‌شود که بازتر شدن واردات خودرو به چه معناست.
وی با بیان اینکه آیا هدف از بازتر شدن واردات خودرو کاهش تعرفه ۴۰ درصدی آن است افزود: در حال حاضر تعرفه ۴۰ درصدی خودرو معقول است و صحبت از کاهش آن در حالی عنوان شده که هم‌اکنون اختلاف نرخ تسهیلات بانک‌های داخل و خارج کشور ۲۵ درصد است و در ایران شرکت‌های خودروساز به راحتی نمی‌توانند نیروی مازاد را اخراج کنند در حالی که در غرب به راحتی نیروی مازاد را اخراج می‌کنند.
چالش اقتصاد با دلار ۶ هزار تومانی
نعمت‌بخش تصریح کرد: در صورتی که متولیان قصد کاهش تعرفه ۴۰ درصدی خودرو را داشته باشند به واسطه ارزبری بالای واردات خودرو، فشار بر نرخ ارز وارد شده و دیگر دلار نمی‌تواند در مرز ۳ هزار تومان باقی بماند و به ۵ تا ۶ هزار تومان جهش می‌کند و آن موقع باید دید که آیا توان اداره کشور با این ارقام وجود دارد یا خیر.
به گفته وی صنعت خودروسازی کشور به عنوان یک صنعت پیشرو که ۶۰ صنعت دیگر به آن وابسته هستند با صحبت‌های ناپخته برخی مسئولین دچار رکود می‌شود و این در حالی است که دولت صحبت از اجرای بسته خروج از رکود تورمی می‌کند که به نظر می‌رسد صحبت‌های مشاور رئیس‌جمهور در این مورد خلاف مفاد این بسته است.
آزادسازی واردات حق دولت است
هادی حق‌شناس کارشناس اقتصادی در ارزیابی اعتقاد دولت مبنی بر بازتر شدن واردات خودرو به سیاست روز گفت: آنچه مسلم است دولت می‌تواند واردات خودرو را آزاد کند همچنان که در دولت‌های قبلی نیز این مهم انجام شده و طبق آمار منتشر شده از سوی گمرک لوکس‌ترین خودروها در زمان دولت دهم وارد کشور شده است.
وی افزود: هرچند دولت می‌تواند به منظور حمایت از مصرف‌کننده قیمت این محصولات را متناسب کند اما در کنار آن نیز باید از تولید داخل نیز حمایت کند.
این کارشناس اقتصادی تصریح کرد: درحال حاضر انتقادات بسیاری به صنعت خودرو وارد است و فعالان این صنعت هنوز نتوانسته‌اند محصولات با کیفیت و قیمت مناسب ارائه کنند.
وی افزود: البته وجود چنین شرایطی نمی‌تواند عاملی باشد که بازار ايران راه را برای ورود محصولات خارجی به شکل کامل هموار کند و ورود این شرکت‌ها در صورتی قابل قبول خواهد بود که بتواند برای تولیدکنندگان داخلی موجب انگیزه شود و رقابت آنها را به همراه داشته باشد نه آنکه تولیدات آنها را تحت‌الشعاع قرار دهد.
فصلی برای رقابت
به گفته حق‌شناس دولت موظف است علاوه بر ایجاد قیمت مناسب با ایجاد یک رقابت مطلوب بنگاه‌های تولید داخل را وادار به ارائه محصولات با قیمت مطلوب کند.
این کارشناس اقتصادی با بیان اینکه در برنامه توسعه چهارم و پنچم یکی از اهداف کاهش تعرفه واردات خودرو در یک فرآیند زمانی بلند‌مدت بود تصریح کرد: در طول ۳ سال گذشته برای مدتی تعرفه واردات خودرو ثابت نگه داشته شد و با افزایش قیمت دلار این تعرفه‌ها متناسب شد.
وی افزود: واقعیت آن است که خودروسازان کشور تاکنون فرصت های بسیاری برای بهبود تولیدات خود داشته‌اند اما هیچ‌گاه از آن بهره نگرفته‌اند.
به گفته این کارشناس اهرم تعرفه می‌تواند موجب حمایت از این صنعت در کوتاه‌مدت شود اما در بلند‌مدت ماندگار نیست و اگر بنا باشد ایران به سازمان تجارت جهانی بپیوندد یکی از شروط آن این است که تعرفه‌ها به حداقل برسد.
آنچه مسلم است صنعت خودروسازي ايران كه دو غول خودروساز آن را قبضه كرده‌اند نه امروز كه سال‌هاي سال است با توليد محصولات با كيفيت پايين و قيمت به مراتب بالا اين صنعت را به سمتي برده‌اند كه نه تنها دچار رشد و ترقي نشده بلكه هر روز در حال افول است و شايد نمود اين ادعا آمار تصادفاتي باشد كه نشان مي‌دهد اين خودروها از ايمني مطلوب و در حد استاندارد برخوردار نيستند اما همچنان نمره شده و در اختيار مصرف‌كنندگان قرار مي‌گيرند و از آنجايي كه رقابتي وجود ندارد اين توليد‌كنندگان تمايلي به ارتقاي توليدات خود و متناسب كردن قيمت‌ها ندارند و نتيجه آن اين چنين مي‌شود كه در مقابل هر نوع اقدام به وارداتي، احساس خطر كرده وسعي در خنثي كردن اين عمل دارند. اين گروه از توليد‌كنندگان گمان مي‌كنند مخالفت با اين اقدامات مي‌تواند موجب شود تا آنها فضاي بيشتري براي توليد محصولات بي‌كيفيت و با قيمت بالا داشته باشند اما آنچه مسلم است اين نوع نگاه توليد‌كنندگان خودروساز اگر اصلاح نشود دير يا زود به مشكل اساسي بر مي‌خورد و آنگاه بايد براي آن چاره‌اي فراتر از باز كردن دروازه واردات انديشيد كه قطعا هزينه جبران‌ناپذيري را به اقتصاد و صنعت كشور تحميل خواهد كرد.
واردات خودرو دو برابر شد
معاون وزیر صنعت، معدن و تجارت با تاکید بر اینکه واردات خودروهای بالای ۲۵۰۰ سی‌سی به کشور همچنان ممنوع بوده و تغییری در تعرفه حاصل نشده است، گفت: در ۴ ماهه ابتدای سال‌جاری، واردات خودرو به کشور دو برابر شده و البته این آمار نگران‌کننده نیست.
ولی‌اله افخمی‌راد در گفت‌وگو با مهر با تاکید بر اینکه تغییری در تعرفه ورود خودرو به کشور حاصل نشده است، گفت: در ۴ ماهه ابتدای سال‌جاری نسبت به مدت مشابه سال قبل، واردات خودرو به کشور دو برابر شده و روند افزایشی را تجربه کرده است.
معاون وزیر صنعت، معدن و تجارت افزود: دو برابر شدن واردات خودرو نگران‌کننده نیست و نباید تعبیر منفی از آن داشت، چراکه به موازات آن تولید داخلی افزایش یافته و تعرفه واردات نیز همچون گذشته است، در عین حال واردات خودروهای با حجم موتور بالای ۲۵۰۰ سی‌سی به کشور نیز همچنان ممنوع است.
وی تصریح کرد: حضور خودروهای خارجی در کشور موجب ایجاد فضای رقابت و بهبود کیفیت تولیدات داخلی و نیز تنظیم قیمت محصولات تولید داخل است و البته باید به این نکته نیز توجه کرد که واردات خودرو در ایران، کمتر از ده درصد میزان تولیدات داخلی است.
به گفته افخمی‌راد، خودروهایی که در ۴ ماهه ابتدای سال‌جاری وارد کشور شده‌اند، حجم موتوری کمتر از ۲۵۰۰ سی‌سی دارند.
