رئيس كل بيمه مركزي با اشاره به قانون تاسيس بيمه مركزي گفت: در اين قانون به وظايف بيمه مركزي اشاره است كه اگر در پنج محور مهم آن كه شامل تعميم و توسعه فرهنگ بيمه، حمايت از حقوق بيمهگذاران است، اعمال نظارت بر فعاليتهای بيمه، ارشاد و هدايت و نظارت موسسه بيمه و حمايت از آنها و جلوگيري از رقابتهای مكارانه و ناسالم حركت كنيم، آينده خوبي پيشروي صنعت بيمه خواهد بود.
به گزارش سیاست روز؛ عبدالناصر همتي با مهم خواندن اعمال نظارت بر فعاليتهای شركت بيمه از سوي نهاد ناظر گفت: رسالت ما اعمال همسو نظارت و حمايت بر شركتهای بيمه است، چراکه بقاي شركتهای بيمه براي ما مهم است، اما در شرايط فعلي و با توجه به آزادسازي تعرفهها شاهد رقابتهای ناسالم و مكارانه در صنعت بيمه به خصوص در رشتههای درمان، آتشسوزي و مسئوليت هستيم كه اين به نفع بيمهگذاران و صنعت بيمه نيست. لذا سعي ما برآن است كه با ابزارهاي نظارتي و كنترلي از اين اقدامات جلوگيري كنيم.
همتي با ارائه گزارشي از عملكرد سه ماهه اول سال ۱۳۹۵ گفت: حق بيمه در اين مدت ۲۰ درصد رشد داشته است و من اميدوارم با اين روند، ضريب نفوذ بيمه از مرز ۲ درصد بگذرد. وي افزود: در يك دهه گذشته ضريب نفوذ بيمه به ۱.۹ درصد رسيده است كه از ميانگين منطقه منا كه ۱.۷ درصد است كمي بالاتر است، اما با ميانگين جهاني كه حدود ۶.۵ درصد است، خيلي فاصله داريم.
وي درخصوص رشد خسارت صنعت بيمه گفت: در اين مدت ۶.۹ ميليون فقره خسارت پرداخت شده است و خسارت پرداختي ۳۲ درصد رشد داشته و نسبت خسارت به حق بيمه به ۶۲.۵ درصد رسيده است. رئيس كل بيمه مركزي، رشد ميزان توليد حق بيمه در سه ماهه اول سالجاري را ۲۰درصد اعلام كرد و گفت: سه رشته شخصثالث، زندگي و درمان پيشتاز بوده است و براساس آخرين آمار، بيمه ايران ۳۲ درصد و غيردولتيها ۶۸ درصد بازار را به خود اختصاص دادهاند.
همتي، كل پرتفوي بيمه زندگي را ۱۲ درصد اعلام كرد و گفت: ۷۰درصد كل اين پرتفوي به بيمههای زندگي پس اندازي اختصاص دارد كه در واقع ۸درصد كل پرتفوي را شامل میشود و اين رقم در مقايسه با ميانگين جهاني خيلي پايين است.
همچنين رئيس كل بيمه مركزي در پاسخ به سوال خبرنگاران مبني بر انتشار اسامي افرادي كه از عنوان بيمه مركزي سوءاستفاده میكنند گفت: اسامي و شماره تلفن آنها موجود است كه اگر دفتر حقوقي اشكال نگيرد، قابل اعلام است.
وي درباره وضعيت پرداخت حقوق و وام به هيئت مديره بيمه و بانكها، اظهار داشت: بنده نميتوانم چيزي فراتر ازآنچه مقام معظم رهبري در اين مورد فرمودند بگويم. اين پرداختها خصوصاً درباره وامها خيلي قابل قبول نبود. وي اضافه كرد: به اعتقاد شخصي بنده هيئت مديره و مديران عامل بانكها و بيمهها نبايد از بانك وام بگيرند. بنده ۱۰ سال در سيستم بانكي بودم ولي يك ريال هم وام نگرفتهام. هرچند براساس آييننامهها اين حق را داشتم كه تسهيلات بانكي دريافت كنم.
رئيس كل بيمه مركزي به تصويب ضوابط پرداخت وام و حقوقهاي بالا به اعضاي هيئت مديره در سالهاي قبل اشاره كرد و افزود: بخشي از اين ضوابط قانوني بوده ولي بخش ديگر اشتباهاتي است كه بايد مورد توجه قرارگيرد.
همتي به پرداخت وامهاي بالا در بيمه مركزي اشاره كرد و گفت: در بيمه مركزي برداشت اشتباه درباره وام وجود داشته است. طبق آييننامه اين شركت كه در سال ۸۸ توسط شوراي اداري و استخدامي صنعت بيمه تصويب شده اعضاي هيئت عامل ۴۰ برابر و رئيس كل ۴۵ برابر حقوق حكمي خود ميتواند وام ضروري بگيرد.
وي ادامه داد: اما در آييننامه مذكور سقفي براي وام اعضاي هيئت عامل تعيين نشده ولي براي كاركنان در همان آييننامه سقف دريافت وام تعيين شده است. همچنين براساس اختياري كه قانون برنامه پنجم به آن اشاره كرده فوقالعاده خاص براي مشاغل تخصصي كه با پول سروكار دارند تصويب شده بود.
به گفته رئيس كل بيمه مركزي در بيمه مركزي با استناد از همين اختيار تصور ميشده كه فوقالعاده خاص به عنوان حقوق مستمر بايد باشد ولي بعداً ديوان محاسبات اعلام كرد كه اين حقوق مستمر نيست و حق با ديوان محاسبات بود.
همتي اضافه كرد: من معتقد بودم و هستم كه اين وامهاي دريافتي خلاف بوده و برداشت اشتباهي از آييننامه مصوب در بيمه مركزي است. به همين خاطر در يك هفته اولي كه به اين شركت آمدم نامه نوشتم به بخش مالي مبني براينكه ۴۵ برابر مبالغي كه از اين بابت وام ضروري و اتومبيل به اعضاي هيئت عامل پرداخت شده بايد سريعاً پس گرفته شود.
وي گفت: برهمين اساس اعضاي هيئت عامل و يكي از افرادي كه ديگر عضو هيئت عامل نيست جمعاً يك ميليارد ۶۴۰ ميليون تومان به حساب بيمه مركزي بابت آنچه درسال ۹۴ به حساب آنها واريز شده بود، برگرداندم.البته اين مبلغ جدا از ۲۱۰ ميليون توماني است كه بابت اضافه كاري شب عيد قبل از حضور من در بيمه مركزي از سوي اعضاي هيئت عامل به حساب دولت برگشته بود.
رئيس كل بيمه مركزي با بيان اينكه به اعتقاد بنده اگر اعضاي هيئت مديره شركتهاي زيرمجموعه وزارت اقتصاد قصد دريافت وام داشته باشد بايد كتباً از وزير اقتصاد اجازه بگيرند، گفت: از ديد بنده هرآنچه اضافه بر قانون به حساب اعضاي هيئت عامل بيمه مركزي پرداخت شده بود دريافت شد.
همتي در ادامه به تشريح وضعيت صنعت بيمه هم پرداخت و گفت: رقابت فني به نفع بيمهگذار است اما آنچه هم اكنون بخصوص در رشتههاي درمان، آتشسوزي، باربري، مسئوليت و تا ماه قبل شخصثالث بين شركتهای بيمه وجود داشت نه تنها رقابت ناسالم بود بلكه به بيمه گذار هم كمكي نميكرد.
همتي درخصوص شفافيت و نقش بيمه مركزي و هماهنگي بين بيمههای اجتماعي و بازرگاني گفت: اينكه كل مجموعه بيمههای بازرگاني و اجتماعي در زيرمجموعه يك وزارتخانه مشخص شود درست نيست؛ بيمههای بازرگاني تحت نظر وزارتخانههای اجتماعي و بيمههای اجتماعي نيز زيرمجموعه وزارتخانههای اقتصادي باشند؛ روال كنوني بيمه درست است اما بايد هماهنگتر شده و كميتههای هماهنگي درست شود.
همتي تصريح كرد: با توجه به اينكه بيمه، بورس و بانك هر سه جز بازارهاي مالي هستند براي هماهنگي بيشتر بين آنها بايد كميته ثبات بازار سرمايه ايجاد شود تا موضوع هماهنگي سياستها اعمال شود و تكليف مردم نيز مشخص شود. درخصوص تخلفات در صنعت بيمه با جديت برخورد خواهيم كرد. بايد فعاليتهای مربوط به بيمههای زندگي و غير زندگي را جدا كرد و از اين پس به شركتهای مختلط مجوز نخواهيم داد. وي افزود: با تاكيدات بيمه مركزي ذخاير خسارت معوقه بيمه شخصثالث و حوادث راننده در پايان سال ۱۳۹۴ به ۳۹۰۰ ميليارد تومان رسيد.