میزان آمادگی برای مدیریت بحران در کشور...
به اندازه کافی وجود دارد.
پیشرفت داشته اما با مطلوب فاصله دارد.
در حد صفر است و عقب گرد هم داشته است.
 
تاریخ انتشار : شنبه ۳ شهريور ۱۳۹۷ ساعت ۰۰:۱۳
 
 
سیاست روز دلیل تداوم رانت‌جویی‌ها در اقتصاد را بررسی می‌کند؛
حاتم‌بخشی به دلالان از جیب مردم
حاتم‌بخشی به دلالان از جیب مردم
 

وزیر صنعت، معدن و تجارت همچنان توپ مسئولیت‌های خود را در زمین دیگران می‌اندازد. مسئولیت‌هایی که تحت فعالیت وزارت متبوعه وی باید عملیاتی شود و در طول ماه‌های اخیر همچنان دستخوش فساد و رانت‌جویی بوده است.
بعد از تخلفات قابل توجه در حوزه خودرو، گمرک و... و انتشار برخی اسناد توسط وزیر صنعت، درپی انتشار اخبار مختلف از رانت‌جویی‌ها در حوزه فولاد و پتروشیمی به واسطه عرضه برخی کالاها از طریق بورس کالا؛ هفته گذشته شریعتمداری در نامه‌ای از رئیس سازمان بورس و اوراق بهادار ایران و مدیرعامل شرکت بورس کالای ایران خواست تا لیست اسامی اشخاص حقیقی یا حقوقی خریدار تمامی کالاهای عرضه شده در بورس را در سایت رسمی بورس کالا اعلام و اطلاع‌رسانی کنند.
به دید فعالان و کارشناسان این عرصه این اقدام وزیر صنعت به نوعی پیش‌دستی و در انداختن توپ به زمین سایر نهادها از جمله بورس کالاست اما روز گذشته مدیرعامل بورس کالا در پاسخ به وزیر صنعت اعلام کرد: "اطلاعات معاملات کالایی همواره در دسترس سیاست‌گذاران وجود داشته که می‌توانند به اطلاع مردم برسانند گفت: باید به گونه‌ای در کشور سیاست‌گذاری کرد که فرصت‌های آربیتراژی و احتکار کالا بوجود نیاید."

اطلاعات عیان و آشکار
به گفته سلطانی‌نژاد؛ "بورس کالا بیش از هر نهاد و مرجعی طرفدار شفافیت و نظارت در بازارهای متشکل است و در این راستا همواره اطلاعات برای نهادهای تصمیم‌ساز بطور آشکار و عیان در دسترس است."
وی همچنین با بیان چراکه سازمان حمایت از مصرف‌کنندگان و تولیدکنندگان وابسته به وزارت صنعت و همچنین سازمان امور مالیاتی کشور وابسته به وزارت اقتصاد هم‌اکنون به طور هفتگی اطلاعات معاملات شامل خریداران و فروشندگان کالا را از بورس کالا دریافت می‌کنند؛ اعلام کرده است؛ "در سامانه بهین‌یاب وزارت صنعت با وجود اعلام خریداران تأیید شده به بورس کالا اما در بازگشت معاملات دوباره تحت فایلی از اطلاعات خریداران و فروشندگان معامله صورت گرفته به این وزارتخانه ارسال می‌شود و بر همین اساس اطلاعات خریداران و فروشندگان کالا همواره در دسترس سیاست‌گذاران وجود داشته و در کنار آن‌ها نیز برخی نهادها به طور جداگانه اطلاعات مورد نیاز را از بورس کالا دریافت می‌کنند که با تلفیق صلاحیت‌سنجی خریداران و بررسی‌های جامع‌تر می‌توانند به اطلاع عموم مردم برسانند."

بی‌اطلاعی یا عدم پذیرش مسئولیت
کارشناسان و تحلیلگران بازار این حرکت تکراری وزیر صنعت را نشات گرفته از سوء‌مدیریت وی برشمرده و می‌گویند؛ در ادعای این ناتوانی وزیر صنعت در اداره نهادهای تحت امرش همین بس که هنوز نمی‌داند اطلاعات به شکل مداوم به وزارتخانه وی ارسال می‌شود و هیچ‌یک از عرصه‌هایی که به حوزه فعالیت وی باز می‌گردد بدون تایید و ثبت در سامانه وزارتخانه یاد شده به هیچ متقاضی تخصیص نمی‌یابد.
کارشناسان و تحلیلگران اقتصادی در تشریح اقدامات صورت گرفته از سوی وزیر صنعت، معدن و تجارت و رانت‌های پی‌درپی که در بخش‌ها اقتصادی به وضوح دیده می‌شود می‌گویند؛ "در حال حاضر قیمت دولتی مواد اولیه PET که بطری‌های پلاستیکی نوشابه، آب و... از آن ساخته می‌شود هر کیلو ۷ هزار تومان و قیمت بازار آزاد آن بالای۲۰ هزار تومان است. هر کسی که بتواند ۱۰۰ تن مواد PET (در صنعت پتروشیمی ۱۰۰ تن عدد کوچکی محسوب می‌شود) دولتی به دست بیاورد می‌تواند بدون اينكه انگشتش خيس شود، حواله آن را ۱.۳ میلیارد تومان بفروشد!"
این کارشناسان با مطرح کردن چند سوال اساسی به شکل قابل توجهی رانت و فساد شکل گرفته به واسطه سوءمدیریت متولیان این وزارت خانه را مدنظر قرار داده وبا طرح این پرسش که "چه کسانی مواد دولتی را در بازار آزاد می‌فروشد؟" می‌گویند: در پاسخ به این سوال چند پاسخ قابل ارایه است نخست آنکه "کسانی که پروانه بهره‌برداری تولید ظروف PET دارند اما تولید نمی‌کنند و درآمدشان از فروش سهمیه مواد اولیه تامین می‌شود."
این گروه با مطرح کردن بحث "نشتی مواد از شرکت‌های تولیدکننده PET به بازار آزاد. و چراکه چه کسانی مواد آزاد به قیمت بالا را خریداری می‌کنند؟ می‌گویند؛ در پاسخ به این سوال باید گفت، تولیدکنندگان واقعی و نیازمند، که مواد گران می‌خرند و محصول را گران می‌فروشند.
به باور این فعالان این روند؛ روندی نامطلوب؛ بی‌نتیجه با تولید و باز توليد انبوه فساد، به نام مردم اما به کام رانت‌خوران است چراکه تصمیم‌گیرندگان اقتصادی با وجود خسارت‌های بسیاری که از این قبیل اقدامات در طول سال‌های اخیر دیده‌اند درس نگرفته‌اند و نمی‌خواهند بپذیرند تخصيص ارز و مواد اوليه ارزان منجر به كاهش تورم و رسيدن كالا با قيمّت كمتر به دست مصرف‌كننده نهایي نمي‌شود.
به اعتقاد این منتقدان همه ویژگی‌های مذکور در تصمیمات اقتصادی مدیران مثل، بی‌توجهی محض به مبانی علم اقتصاد، عادت به تصمیمات قبلی، مخالفت با آزادسازی با ژست مخالفت با اقتصاد لیبرالی، به نام مردم، حفظ امضاهاي طلائی، انتفاع شخصی و... را ببینند.

امضاهای طلایی همیشگی
به گفته این کارشناسان تصمیمات اقتصادی کشور عمدتاً مبتنی بر تشخیص شخصی مدیران براساس عادات گذشته، ترس از تبعات تجربه نشده اتخاذ تصمیمات جدید، اعتقاد راسخ به مناسب نبودن گزاره‌های علمی برای اقتصاد کشور و به تبع بی‌نیازی از آموختن، به کارگیری علوم و عالمان، حفظ حداکثری سيطره دولت در همه زمینه‌ها، حفظ ارزش مادی و معنوی امضاهاي طلایي برای تخصیص منابع، بدبینی تاریخی به بخش خصوصی، اعتقاد به اقتصاد دولتی با ادعای حمایت از اقشار کم‌درآمد و هزاران مساله دیگر است و به کرات دیده می‌شود که بخشی از مدیران دولتی به اشکال مختلف با سوءاستفاده از قدرت سازماني و دسترسی به اطلاعات ذی‌قیمت در منافع تصميمات اقتصادي منتفع شده و مي‌شوند اما هنوز که هنوز از آنجایی که در قوانین کشور عدم انجام دقیق وظایف و عمل به قول‌های داده شده جرم نیست؛ هیچ نظارتی بر این تخلفات نشده و یا اگر هم می‌شود تنها لایه‌های میانی را در بر می‌گیرد و سایرین هیچ‌گاه برای کم‌کاری و عدم پذیرش مسئولیت‌های خود بازخواست نمی‌شوند.

کد مطلب: 105761
 
Share/Save/Bookmark