چندي پيش «رولف موتزنيش» نماينده مجلس آلمان اعلام کرد: «حمله به ايران غيرعاقلانه و نقض قوانين بين‌المللي است و مرکل صدر اعظم آلمان بايد به طور علني و آشکار اعلام کند که حمله پيشگيرانه اسرائيل عليه ايران نه قانوني و نه از لحاظ سياسي معقول است.»
آقاي «موتزنيش» به مسئله‌اي اشاره کرده‌اند که علي‌رغم اهميت بسيار زياد آن، در طي سالهاي اخير همواره مورد غفلت جامعه بين‌المللي بوده است. به نحوي که اين خرق عادت اين روز‌ها به عادتي مرسوم در حقوق بين‌الملل مبدل شده است. و آن عبارت است از جايگاه قانوني «تهديدات اسرائيل» عليه کشورهاي اسلامي بالاخص ايران، در قواعد و قوانين بين‌المللي.
منشور سازمان ملل متحد به عنوان سندي بالا دستي، نحوه تعاملات بين‌المللي و اهداف و کارکردهاي سازمان ملل را مشخص کرده و به عبارت بهتر، در حکم اساسنامه سازمان ملل محسوب مي‌شود، در متن خود صريحا بر اين نکته تاکيد دارد که مفاد آن بر هر قرارداد بين‌المللي ديگري مقدم است. يعني در حقيقت مواد آن جزو قواعد آمره قرار مي‌گيرد. بر اساس قوانين بين‌المللي، قاعده آمره، يک قاعده کلي در حقوق بين‌الملل است که کليه کشور‌ها به دليل اعتقاد به الزامي بودن آن، حق عدول از آن را نداشته فلذا مواد منشور سازمان ملل نيز تخلف‌ناپذير و غيرقابل عدول خواهد بود.
بر اساس ماده ۵۳ کنوانسيون وين (۱۹۶۹) در خصوص حقوق معاهدات: «معاهده‌اي که در زمان انعقاد با يک قاعده آمره حقوق بين‌الملل عام در تعارض باشد، باطل است. منظور عهدنامة حاضر از قاعدة آمره حقوق بين‌الملل عامّ قاعده‌هايي است که به وسيلة اجماع جامعة بين‌المللي کشور‌ها به عنوان قاعدة تخلف‌ناپذير که تنها توسط يک قاعدة بعدي حقوق بين‌الملل عام با همان ويژگي قابل تعديل مي‌باشد، پذيرفته و به رسميت شناخته شده است». و ماده ۶۴ همين کنوانسيون در رابطه با قانون آمره جديد مي‌گويد: «اگر يک قاعدة آمرة جديد حقوق بين‌الملل عام تأسيس گردد، هر معاهدة موجودي که در تعارض با قاعدة مزبور باشد، باطل منفسخ مي‌گردد» و اين بدان معناست که مواد منشور سازمان ملل متّحد را نمىتوان از طريق پيمانى منطقهاى نقض کرد.
با همه اين توضيحات بند ۴ ماده ۲ منشور سازمان ملل متّحد مقرر مىدارد: «کليه اعضا در روابط بينالمللى خود، از تهديد به زور يا استفاده از آن عليه تماميت ارضى و استقلال سياسى هر کشورى يا از هر روش ديگرى که با مقاصد سازمان ملل متّحد مباينت داشته باشد، خوددارى خواهند نمود.» اين بند از منشور سازمان ملل متحد به ممنوعيتي اشاره مي‌کند که در آن همه کشور‌ها چه عضو سازمان ملل باشند و چه عضو آن نباشند (چرا که بر اساس تفسير تاريخي يا تفسير مبتني بر هدف غايي اين قوانين جهان‌شمول هستند) موظف هستند که از تهديد و يا استفاده از نيروي نظامي براي دولت‌ها خودداري کنند.
کميسيون حقوق بين‌الملل سازمان ملل طرحي را به تصويب رسانده است که در ماده ۱۹ اين طرح «جرم بين‌المللي دولت» تعريف مي‌شود، بر اساس اين ماده: «هر دولت که تعهدي را که کل جامعه بين‌المللي براي حفظ منافع اساسي خود حياتي تلقي مي‌کند نقض نمايد، مرتکب يک جرم بين‌المللي شده است». طرح کميسيون حقوق بين‌الملل هنوز به صورت يک کنوانسيون بين‌المللي به تصويب دولت‌ها نرسيده اما با توجه به اينکه اين کميسيون در راستاي اجراي ماده ۱۳ منشور ملل متحد، در نوامبر ۱۹۴۷ به وسيله قطعنامه‌اي که به امضاي اکثر کشورهاي جهان رسيده، تشکيل شده است مي‌توان به آن استناد کرد.
اين ماده تصريح مي‌کند که اگر دولتي «تعهدي را که کل جامعه بين‌المللي براي حفظ منافع اساسي خود حياتي تلقي مي‌کند» را زير پا گذارد مجرم شناخته مي‌شود. با توجه به توضيحي که در رابطه با «تعهد» در اين ماده آمده است، مي‌توان گفت اين تعهد همان قواعد آمره‌اي است که در قوانين بين‌المللي به آن اشاره شده است.
سران غربي و رژيم اسرائيل بار‌ها جمهوري اسلامي ايران را تهديد به حمله نظامي و حتي حمله اتمي کرده‌اند چرا که با روي ميز بودن همه گزينه‌ها؛ «توسل به زور» نيز يکي از موارد است. با توجه به توضيحات قانوني که در بالا به آن اشاره شد، مي‌توان گفت: رژيم اسرائيل با نقض بند ۴ ماده ۲ از منشور سازمان ملل مرتکب اين جرم بين‌المللي شده است. فارغ از اينکه دولت جمهوري اسلامي ايران مي‌تواند از اين رژيم به مجامع بين‌المللي شکايت کند عواقب جنگ ميان دو دولت ايران و اسرائيل بسيار گسترده‌تر از جنگ ميان دو کشور همسايه است، جنگي که با شروع آن صلح و امنيت جهاني را خدشه‌دار و زندگي بسياري از غيرنظاميان را تهديد مي‌کند. سکوت مجامع بين‌المللي در مقابل تهديداتي که هر روز ايران از سوي اسرائيل با آن مواجه است، پذيرفتني نيست.
