یکی از مسائلی که این روزها در فضای اقتصادی کشور حاشیه‌هاي فراوانی را به همراه داشته موضوع تعیین نرخ سود سپرده‌هاي بانکی است که بهارستان‌نشینان نیز تاکید دارند نرخ سود بانکی باتوجه به روند نزولی تورم باید به صورت پلکانی کاهش یابد.
به گزارش خانه ملت؛ بانک‌ها همواره یکی از حلقه‌هاي اساسی در نظام مالی به شمار مي‌آیند که به طور سنتی به امور مربوط به دریافت سپرده و اعطای وام از محل منابع مالی موجود مي‌پردازند. سال‌هاي متمادی نظام بانکداری در نقاط مختلف دنیا به رغم ویژگی‌هاي متفاوت، به طور سنتی فعالیت بانکی را ادامه داده است. شاید بتوان گفت خدمات رکن اصلی اقتصاد در جوامع امروزی است و بانک‌ها به عنوان یک سازمان خدماتی هدایت و پشتیبانی بسیاری از فعالیت‌هاي اقتصادی جامعه را برعهده دارند. در این میان آنچه بقاء و تداوم فعالیت مؤسسات مالی را تأمین مي‌کند ارائۀ خدمات در شکلی مطلوب و مطمئن و متناسب است تا بتواند با برآوردن انتظارات و خواسته‌هاي مشتریان رضایت و وفاداری آنان را موجب شوند.
امروز اقتصاد کشور پس از پشت سر گذاردن یک دوره مخلوط با رانت و اقتصاد کم‌بازده و با حجم تولیدات بسیار پایین به یک مسیر هموار رسیده که مي‌تواند با کاهش فاکتور‌هاي مخرب اقدام به ساماندهی امور کند.
با توجه به روند نزولی نرخ تورم که در سال گذشته شاهد آن بوده‌ایم، بازنگری در نرخ سود تسهیلات بانکی، کلیدی‌ترین واژه مقامات اقتصادی و بانکی کشور در روزهای اخیر بوده است و مسئولان ارشد برای بازنگری در نرخ سود تسهیلات اعلام موضع کردند و مطرح مي‌کنند که با توجه به روند کاهشی نرخ تورم، برای نرخ سود تسهیلات بانکی تصمیم‌گیری خواهند کرد.
تصویری که از صورت‌های مالی بانک‌ها منعکس می‌شود نشان از این دارد که سپرده‌های بلندمدت در حکم مانعی هستند که اجازه نمی‌دهند سیاست تعدیل نرخ سود با واقعیت‌های تورمی موجود منطبق شود. در واقع تعهدات گذشته بانک‌ها مانع پنهانی در جهت همراهی خودکار کاهش نرخ سود متناسب با تورم است.
یکی از مسائلی که این روزها در فضای اقتصادی کشور حاشیه‌هاي فراوانی را به همراه داشته موضوع تعیین نرخ سود سپرده‌هاي بانکی است و در سال گذشته در جلسه‌اي که با حضور ولی‌الله سیف و مدیران ارشد بانکی برگزار شد، توافقاتی مبنی بر کاهش نرخ سود سپرده بانک‌هاي دولتی و خصوصی انجام گرفته است توافقی که هنوز قطعی نشده است. جهانگیری معاون اول رئیس‌جمهور نیز در فروردین‌ماه سال‌جاری در بازدید از بنگاه اقتصادی با اشاره به پایین بودن نرخ تورم نسبت به نرخ سود تسهیلات اعلام کرد: کاهش سود بانکی را حتماً در سال ۹۴ دنبال خواهیم کرد و به نتیجه خواهیم رساند. در این میان نمایندگان مردم در خانه ملت کاهش نرخ سود بانکی را منطقی مي‌دانند و معتقدند با توجه به روند کاهشی نرخ تورم باید نرخ سود بانکی کاهش یابد.
کاهش نرخ سود بانکی منطقی است
غلامرضا تاجگردون رئيس کمیسیون برنامه و بودجه مجلس با تاکید بر اینکه باتوجه به روند نزولی نرخ تورم کاهش نرخ سود بانکی منطقی است گفت: اگر کاهش نرخ سود بانکی همراه با نرخ تورم کاهش نیابد در آینده شاهد روند صعودی نرخ تورم خواهیم بود در شرایط فعلی اقتصاد ایران کاهش نرخ سود بانکی امری منطقی است.
نماینده مردم گچساران در مجلس شورای اسلامی در پاسخ به این سوال که مشاهده مي‌شود برخی از بانک‌ها بالاتر از نرخ‌هاي اعلامی از سوی شورای پول و اعتبار اقدام به دریافت سود از سپرده گذاران مي‌کنند؟ افزود: متاسفانه بانک‌ها در دریافت سود بیشتر از سپرده‌گذاران تخلف مي‌کنند این امر هم به دلیل وجود بنگاه‌های بزرگ در کنار بانک‌ها و تعاملات بین بانکی معمولا راهکار فرار در سیستم بانکی وجود دارد. وی در زمینه عملکرد نظارتی بانک مرکزی تصریح کرد: متاسفانه با وجود ابزارهای نظارت کامل بانک مرکزی عملکرد ضعیفی در سال گذشته داشته است و اکنون اگر سیاست کاهش نرخ سود را اتخاذ کند باید نظارتش را افزایش دهد.
تاجگردون به احتمال خروج منابع پولی از بانک‌ها درپی کاهش نرخ سود بانکی که برخی به آن اشاره مي‌کنند نیز گفت: البته اگر جریان خروج پول از سیستم بانکی به سمت بازار بورس یا بخش‌های مولد مثل ساخت و ساز مسکن برود خیلی اشکالی ندارد و می‌تواند قابل قبول باشد.
کاهش پلکانی نرخ سود بانکی در دستور کار
سیدمحمدحسین میرمحمدی، عضو کمیسیون اقتصادی مجلس نيز با تاکید بر اینکه نرخ سودهای بانکی باید کاهش پیدا کند گفت: بانک‌ها باید در این زمینه به گونه‌ای عمل کنند که نقدینگی مردم در بانک‌ها متمرکز نشود باید در تعیین نرخ سود بانکی یک حرکتی صورت گیرد که کل نقدینگی مردم از فعالیت در تولید و اقتصاد خارج نشود.
نماینده مردم گلپایگان و خوانسار در مجلس شورای اسلامی ادامه داد: از سوی دیگر بانک‌ها باید با یک برنامه‌ریزی دقیق و کارشناسی به گونه‌ای عمل کنند که نقدینگی‌هاي خرد در جامعه را جمع‌آوری و آنها را در راستای فعالیت‌هاي مولد سرمایه‌گذاری کنند. وی با بیان اینکه نرخ سود بانکی متناسب نیست تصریح کرد: شورای پول و اعتبار اگر نرخ سود بانکی را ۴ تا ۵ در صد کاهش دهد سیاست متوازنی است چراكه باید سیاست بلند‌مدتی را برای کاهش نرخ سود در پیش بگیرد.
عضو کمیسیون اقتصادی مجلس با تاکید بر کاهش مرحله به مرحله و پلکانی نرخ سود بانکی گفت: قطعا باید نرخ سود بانکی با توجه به کاهش نرخ تورم کاهش یابد اما بانک‌ها نیز باید تلاش کنند تا نقدینگی‌هاي موجود به سمت بخش‌هاي اقتصادی و تولید هدایت شود.
میرمحمدی در پاسخ به پرسشی درباره دلیل عدم تمکین بانک‌ها به مصوبات بانک مرکزی و نرخ‌های ناهماهنگ بین سود تسهیلات و سپرده‌ها از جانب بانک‌ها افزود: اساسا بانک باید محل نگهداری پول باشد نه محل تجهیز سپرده‌ها؛ چراکه در این صورت سپرده‌ها مردم در بانک‌ها بلوکه شده و از تولید فاصله گرفته و به جای حمایت از فعالیت‌های تولیدی، صرفا عده‌ای سود دریافت کنند. وی ادامه داد: برای حل مشکل عدم تمکین بانک‌ها از مصوبات، بانک مرکزی باید از ابزارهای نظارتی که در اختیار دارد در این زمینه استفاده کند که نرخ سودهای بانکی همسو شود. بانک مرکزی باید نظارت و کنترل کافی برای کنترل چنین اقداماتی داشته باشد؛ چراکه اگر دخالت نکند بانک‌ها خودسری‌های خود در این زمینه را ادامه خواهند داد.
تعیین نرخ سود بانکی متناسب با تورم
ابوذر ندیمی عضو هیات رئیسه کمیسیون اقتصادی مجلس با بیان اینکه کاهش نرخ سود بانکی به چند دلیل نه تنها لازم بلکه ضروری است دلایل کاهش نرخ سود بانکی را در شرایط فعلی اقتصاد کشور را تشریح کرد. گفت: با توجه به روند نزولی نرخ تورم در ماه‌هاي اخیر براساس قانون باید نرخ سود بانکی متناسب با نرخ تورم تعیین شود چراكه نمي‌توان نرخ تورم را کاهش داد اما سود بانکی بدون تغییر باقی بماند.
وی ادامه داد: دومین دلیل این است که با توجه به نگاه مسئولان به موضوع رونق تولید اینگونه ایجاب مي‌کند که دولت اگر مي‌خواهد سود بیشتری به سپرده‌گذار بپردازد باید خود متناسب با نرخ تورم این سود را به سرمایه‌گذار پرداخت کند چراكه کشوری که با بحران بیکاری و اشتعال مواجه است راهی جز این ندارد.
وی افزود: مقام معظم رهبری نیز در بیانات خویش در سال جدید بر همراهی بیشتر بانک‌ها با بنگاه‌هاي کوچک و متوسط تاکید داشتند و با توجه به اینکه لایحه رونق تولید از سوی دولت ارائه شد و مجلس نیز آن را به تصویب رساند و فقط بخش‌هاي ارجاعی آن باقی مانده است و قانون نیز مي‌گوید باید نرخ سود بانکی متناسب با نرخ تورم تعیین شود شورای پول و اعتبار باید تمکین کرده و نرخ سود بانکی را تعیین کند.
کاهش نرخ سود بانکی نباید دستوری انجام شود
عیسی امامی عضو کمیسیون برنامه، بودجه و محاسبات مجلس با تاکید براینکه کاهش نرخ سود بانکی نباید دستوری انجام شود گفت: تجربه نشان داده است که کاهش یا افزایش نرخ سود بانکی هر زمان دستوری باشد موفق نخواهد بود و ما فقط صف خرید پول را افزایش داده ایم. وی ادامه داد: اگر نرخ اقتصادی موفق و از طرفی کنترل و مهار تورم نداشته باشیم و از سوی دیگر قدرت تامین منابع را براساس عرضه و تقاضا نتوانیم داشته باشیم قطعا کاهش نرخ سود بانکی با مشکلاتی جدی روبرو خواهیم شد.
وی افزود: چراكه اگر قیمت تمام شده پول بالا باشد و اقدام به کاهش نرخ سود بانکی کنیم قطعا سطح تقاضا افزایش یافته و شاهد این خواهیم بود که منابع در مسیرهای انحرافی قرارمی گیرد و شاهد روند نزولی دوباره تورم خواهیم بود و این خطر چندین‌بار درکشور در سال‌هاي گذشته اتفاق افتاده است.
وي تصریح کرد: اگر کاهش نرخ سود بانکی براساس یک تحلیل روشن و درستی صورت گیرد و تمامی جوانب اقتصادی در نظر گرفته شود کار منطقی و مناسبی است.
امامی افزود: در حال حاضر نیازهای جدی برای تامین سرمایه در گردش بنگاه‌هاي اقتصادی از یک‌سو و قیمت تمام شده پول از طرف دیگر داریم و اگر بخواهیم دستوری نرخ‌ها را کاهش دهیم قطعا مردم دیگر تمایلی به سپرده‌گذاری بلندمدت نخواهند داشت و در چنین شرایطی ورشکستکی برخی از بانک‌هاي را رقم خواهیم زد.
کاهش نرخ سود بانکی در نظر گرفتن کلیت نظام اقتصادی
همزمان با اعلام خبر کاهش نرخ سود سپرده‌ها، کارشناسان تحلیل‌هاي متفاوتی از چشم‌انداز این تصمیم ارائه مي‌کنند برخی از کارشناسان کاهش نرخ سود بانکی را همچون چاقوی دو لبه‌ای مي‌دانند که مي‌تواند در یک زمان مفید و در همان زمان و یا در امتداد بسیاری از برنامه‌هاي اقتصادی ایجاد عدم تعادل و یا حتی در پاره‌اي از مواقع در اقتصاد ناپایدار موجب بحران شود. آنان معتقدند اثرات کاهش نرخ سود بانکی تنها در یک زمان مي‌تواند اثرات بسیار مفیدی از جمله کاهش نرخ بیکاری، رونق فعالیت‌های اقتصادی و... موجب رشد و ارتقاي شاخص رشد اقتصادی کشورها شود و این زمان نیز وقتی است که پایداری نظام اقتصادی به حسب اندوخته‌هاي ارزی، اندوخته طلا و فلزات قیمتی، کاهش قیمت نفت در بازارهای جهانی وافزایش تولید ناخالص ملی موجب ثبات پایه پولی کشورها شود و اگر این پایداری در نظام اقتصادی وجود نداشته باشد هر کشوری مي‌تواند در معرض آفت‌ها و آسیب‌هاي ناشی از بحران پولی قرار گیرد.
باید به این نکته توجه داشت افزایش یا کاهش نرخ بانکی بدون در نظر گرفتن کلیت نظام اقتصادی و شرایطی که حاکم بر بازار است نه تنها نمي‌تواند عامل رشد و تحرک در نظام پولی و مالی کشور شد بلکه پیش‌بینی مي‌شود در آینده بانک‌های شناخته شده دولتی حتی اگر سهام آنان به اشخاص حقیقی یا حقوقی خصوصی فروخته شود ضعیف‌تر و بانک‌های خصوصی با رشد بهتری روبرو خواهند بود اما موفق‌تر از این دو گروه موسسات غیر‌قانونی خواهند بود که عاملین مهم در ایجاد بازار پولی در سایه هستند.
نویسنده: سارا علیاری
