دبير شوراي هماهنگي دانشجويان و دانش‌آموختگان بورسیه گفت: از زمانی که یک مقام ارشد دولتی در سال۹۳ کلید واژه‌ای به نام «بورسیه غیرقانونی» را اعلام عمومی کرد، بیش از ۲۸ صفحه اتهام، در روزنامهها و سایت‌های خبری منتشر شده است.
دیدار اعضای شورای هماهنگی دانش‌آموختگان و دانشجویان بورسیه وزارت علوم از خبرگزاری رسمی قوه قضائیه، به یک پرسش و پاسخ خبری تبدیل شد. در این دیدار دبیر شورا به همراه سه نفر از اعضا که مسئولین کمیته حقوقی و کمیته اطلاع‌رسانی نیز بودند به پرسش‌های خبرگزاری میزان پاسخ دادند.
بهزاد معين، دبير شوراي هماهنگي دانشجويان و دانش‌آموختگان بورسيه در ابتدای گفت‌وگوی خود با اشاره به فرمایشات مقام معظم رهبری در مورد پرونده بورسیه‌ها اظهار کرد: بعد از سخنان معظم‌له فضای سنگین تهمت تغییر پیدا کرد و استفاده از تعابیری مانند «یکی ازغلط‌ترین کارهایی که در این یکی دو سال اخیر اتّفاق افتاد، حاشیه درست کردن، به خیلی‌ها ظلم شد، گزارش‌های دقیق، خلاف قانون، خلاف تدبیر، خلاف اخلاق و توبه‌فرمایان در مورد بورسیه‌های مظلوم» بی‌سابقه بود، و هر کدام از این کلمات بار معنایی و حقوقی عمیقی دارد.
وی با بیان اینکه قوه قضائیه تنها پناهگاه برای تظلم‌خواهی دانشجویان بورسیه به عنوان جمعی از نخبگان شهروند نظام اسلامی است، افزود: قوه قضائیه پناهگاه تمام افرادی است، که مورد ظلم قرار گرفته‌اند. حتی مسئولان سایر قوا هم نسبت به جایگاه قوه قضائیه احترام خاصی قائل هستند. این احترام را تک‌تک دانشجویان نسبت به جایگاه قوه قضائیه دارند و هیچ شخصی هم نباید خدشه‌ای به این جایگاه وارد کند. به نظر می‌رسد قوه قضائیه نیز بایستی با اقدامی عاجل، سخن رهبر معظم انقلاب را در عمل پیگیری کرده و مظلومین بورسیه را به حقوقشان برسانند.
معین درباره نحوه پذیرش بورسیه در دانشگاه‌ها افزود: هر ساله پایشی اولیه بر‌اساس مدارک و مستندات علمی و پژوهشی افراد متقاضی بورس صورت می‌گرفت و سپس بنابر مصاحبه‌ای که با متقاضیان انجام می‌گرفت، صلاحیت عمومی افراد داوطلب توسط کارگروه‌های تخصصی اساتید دانشگاه در رشته‌های مختلف، برای جذب هیئت علمی بررسی می‌شد.
محمود گنج‌بخش، مسئول بخش حقوقی فرآیندهای بورسیه در سال‌های گذشته را کاملا مطابق با شرایط هر ساله بورس عنوان و افزود: این مراتب یک روند دانشگاهی و درون دانشگاهی است، کسی که در آزمون بورس قبول شده و به دلایلی درخواست تبدیل به داخل کرده و شورای مرکزی بورس می‌پذیرد، به دانشگاه‌های داخل کشور مراجعه می‌کند، در ابتدا مصاحبه‌ای توسط استاد راهنمای دانشگاه مذکور صورت می‌گیرد و چنان که پذیرش شد، اجازه ادامه تحصیل در مقطع دکتری را پیدا می‌کند.
تمامی اقدامات راجع به بورسیه‌ها با رعایت تشریفات اداری مربوطه انجام شده و اصل بر صحت عمل دولت است مگر خلاف آن در مراجع صالحه به اثبات برسد که در این صورت نیز حقوق مکتسبه دارندگان با حسن‌نیت رعایت می‌گردد.
همچنین دبير شوراي هماهنگي دانشجويان و دانش‌آموختگان بورسیه با اذعان به این مطلب که اگر بی‌قانونی در دانشگاه‌ها صورت می‌گرفت در همان مرحله اول توسط مسئولین دانشگاه مقصد کشف و مطرح می‌شد، تصریح کرد: برای نمونه یکی از مراحلی که دانشجویان بورسیه طی می‌کنند اخذ پذیرش نامه «جایابی» است که دارای نکاتی جالب و مهمی است؛ زیرا به طور مثال دانشجویی که با ارائه مدارک و سوابق علمی و پژوهشی خود، عضویت در هیئت علمی دانشگاهی درخواست می‌کند. درخواست وی توسط هیئت اجرایی جذب دانشگاه مورد بررسی دقیق و در صورت موافقت، نامه‌ای مبنی بر اینکه دانشگاه به حضور دانشجو نیازمند است، از سوی دانشگاه صادر می‌شود و دانشجو نیز این موافقتنامه را به وزارت علوم ارسال و در نهایت وزارت حکمی صادر می‌کندکه بر مبنای این حکم صدور مقرری صورت می‌گیرد. اگر تخلفی صورت می‌گرفت در بدو امر توسط اساتید و مسئولین دانشگاه محل خدمت یا محل تحصیل کشف و مطرح می‌شد.
وضعیت دانشجویان بعد از درخواست بورسیه
اما مجددا معین تصریح کرد: جای بسی تعجب است که حتی بلافاصله یک روز پس از سخنان معظم‌له در سیزدهم تیر امسال یکی از معاونین مستعفی وزارت علوم طی مصاحبه‌ای اعلام کرد: «در موضوع بررسی بورسیه‌های غیرقانونی تمام فعالیت‌ها به صورت کارشناسی و غیرسیاسی انجام شده است.» در این راستا اتهام‌زنی‌های مکرر برخی از روزنامهها و همچنین انتشار اخبار به صورت‌های مختلف از کاریکاتور گرفته تا طنز و مستند به صورت سلسله وار و زنجیره‌ای فشار بر دانشجویان بورسیه را ادامه دادند، به طوری که تنها ظرف کمتر از یکماه در تابستان سال‌جاری، بیش از ده‌ها اتهام و افترا به نقل از مسئولین دولتی و کارشناسان زنجیره‌ای در روزنامهها منتشر شده است.
وی با اشاره به اطلاعیه آبان‌ماه وزارت علوم در سال ۹۳ خاطر نشان کرد: وزارت علوم در این اطلاعیه اعلام کرد: «بنا به گزارش‌ها و پيگيری‌هاي نهادهاي نظارتي از جمله ديوان محاسبات کشور و سازمان بازرسي کل کشور، این وزارت، چگونگي اعطاي بورسيه‌هاي تحصيلي بدون آزمون را مورد بررسي قرار داد.» و بدون اخذ نظر و تایید مراجع قضایی کشور و در‌پی این اطلاعیه، نامه‌های رسمی به صورت محرمانه به دانشگاه‌های محل تحصیل دانشجویان بورسیه ارسال کردند. همچنین وزارت علوم در دو اطلاعیه مورخ ۰۲/۰۸/۱۳۹۳ و مورخ ۰۹/۰۲/۱۳۹۴ تصمیمات خود را رسانه‌ای و به مردم و دانشگاه‌ها و جامعه اعلام کرد.
دیدار اعضای شورای هماهنگی دانش‌آموختگان و دانشجویان بورسیه افزود: وزراي فعلي و سابق وزارت علوم در دولت يازدهم مدعی هستند كه از اصلي‌ترين تخلفات شكل گرفته در مسئله بورسيه‌ها آن است كه در دولت قبل بصورت غير‌قانوني برگزاري آزمون براي اعطاي بورسيه‌هاي هيئت علمي لغو گرديده است حال آنكه اولاً مطابق ماده هفتم قانون اعزام به خارج مصوب ۱۴/۰۲/۱۳۶۴ مجلس شورای اسلامی، از نظر قانون‌گذار «صلاحیت علمی افراد بر اساس سوابق دانشگاهی متقاضی و آزمون علمی تعیین می‌شود» برگزاري آزمون و موفقيت داوطلبين در آن شرط اعطاي بورس تحصيلي بوده با اين حال اينكه تفسير قانون مذكور و تعيين مصداق آزمون بر عهده مسئولين اجرايي بوده است لذا تغيير تفسير مجري از مصداق آزمون و جايگزين کردن فرآيند آزمون شفاهي و مصاحبه علمي به جاي آزمون كتبي نقض قانون و تخلف نبوده است ثانياً برخلاف ادعاي انتساب اين تغيير به مسئولان دولت قبل بايد توجه داشت كه تغيير آزمون كتبي به آزمون شفاهي و مصاحبه علمي در دولت‌های قبلی نیز انجام شده است از اين حيث در دولت‌هاي نهم و دهم هيچ‌گونه تغيير رويه‌ای در فرآيند برگزاري آزمون و احراز صلاحيت‌های اتفاق نيفتاده است.
همچنین معین اظهار کرد: تمامی دانشجویان و دانش‌آموختگان بورسیه و خانواده‌های آنان حق دادخواهي و تظلم‌خواهي نزد محاكم قضايي به عنوان يك حق مسلم شرعي و قانوني دارند؛به موجب اصل ۳۴ قانون اساسي: «دادخواهی حق مسلم هر فرد است و هرکس می‌تواند به منظور دادخواهی به دادگاههای صالح رجوع نماید. همه افراد ملت حق دارند اینگونه دادگاهها را در دسترس داشته باشند و هیچ‌کس را نمی‌توان از دادگاهی که به موجب قانون حق مراجعه به آن را دارد منع کرد.»
مسئول پیگیری کمیته حقوقی شوراي هماهنگي دانشجويان و دانش‌آموختگان بورسیه ادامه داد: تاکنون چهار شکایت به قوه قضائیه به صورت تک‌تک و گروهی تقدیم شده است. سومین شکایتمان را به شخص آقای اژه‌ای در تاریخ ۱۵/۴/۱۳۹۴ تحویل دادیم. شکایت اخیر با عنوان «ظلم و ستم تحمیل شده بر دانشجویان بورسیه»، با استناد به فرمایشات مقام معظم رهبری صورت گرفت که ایشان (حجت‌الاسلام والمسلمین اژه‌ای) نیز بعد از بررسی شکایت مذکور، موضوع را به دادستان محترم کل کشور ارجاع دادند و این شکایت نیز در دادستانی کل کشور در جریان رسیدگی قرار دارد.
معین ادامه داد: دانش‌آموختگان و دانشجویان بورسیه چه تخلفی را مرتکب شده‌اند که باید این همه به آنها تهمت زده و تحت فشار باشند.
درخواست مشخص دانش‌آموختگان و دانشجویان بورسیه
اکثر قریب به اتفاق دانش‌آموختگان و دانشجویان بورسیه و خانواده‌هایشان در اجرای فرمايشات مقام معظم رهبري(حفظ‌الله تعالی) در تاريخ ۱۳/۴/۱۳۹۴ به منظور بی‌پاسخ نماندن منویات معظم‌له در اعاده وضع سابق محروم شدگان از بورسیه و جبران ظلم و اقدامات خلاف قانون و خلاف تدبیر و خلاف اخلاق تحميل شده بر دانش‌آموختگان و دانشجویان مظلوم بورسیه بر دو مورد زیر تاکید می‌کند:
۱- عذرخواهی رسمي مدیران دولتی و دست‌اندرکاران از رهبر معظم انقلاب اسلامی و دانش‌آموختگان و دانشجویان بورسیه به كتبي به خاطر جنجال درست کردن، حاشیه درست کردن، سیاسی‌کاری و سیاست‌بازی.
۲- ابقای وضعیت بورسیه و استخدام هیئت علمی و جبران خسارات مادی و معنوی وارده به دانش آموختگان و دانشجویان بورسیه
لذا رسیدگی و صدور حکم در مورد تظلمات، شکایات و هر گونه اخذ تصمیم، اقدام لازم و احیای حقوق عامه، کشف جرم، تعقیب و مجازات مجرمین در قضیه بورسیه‌های مظلوم فقط به عهده دستگاه محترم قضایی است، که با این روش قاعدتاً به تصمیم عادلانه می‌توان رسید و جلوی اقداماتی از این دست گرفته خواهد شد.
