نان برخي‌ها در اين است كه با حاشيه‌ها زندگي كنند و اصل قضيه را بي‌خيال شوند.
مثلا همين چند روز پيش يك مسئولي در يك وزارتخانه مي‌آيد و مي‌گويد «خانم‌ها مي‌توانند به ورزشگاه بروند» بعد هنوز ۲۴ ساعت نگذشته يك مقام مسئول‌تر قضيه را كلا تكذيب مي‌كند و مسئول اول هم مجبور مي‌شود در يك اقدام ماله‌كشانه بگويد «منظورم اين بود و آن نبود!»
اما همين خبر اگر براي مردم آب نداشت، براي برخي نان داشته و دارد. برخي‌ها تيتر يك و برخي ديگر عكس يكشان را به اين اتفاق مهم! اختصاص دادند. بعد هم كه خبر از اساس تكذيب شد، گويي يك موضوع مهم و مطالبه عمومي را فرياد مي‌كنند. گويي همه مشكلات حل شده بود و فقط همين يكي مانده بود كه با دست باكفايت برخي‌ها در حال حل شدن است.
حدود ۹ سال پيش رئيس‌جمهور وقت مملكت به رئيس سازمان ورزش نامه نوشت كه: «...جامعه زنان در تمامي صحنه‌هاي حماسه‌ساز دهه‌هاي اخير در خط مقدم قرار داشته‌اند و امروز نيز طلايه‌دار حضور سازنده و با نشاط همراه با حفظ ارزش‌ها و قداست‌ها و مسئوليت‌هاي ويژه زن متعالي در عرصه‌هاي گوناگون هستند. از اين‌رو ضرورت دارد با همكاري وزارت كشور و با برنامه‌ريزي صحيح و مقتضي شئون بانوان محترم، بخشي از مرغوب‌ترين مكان‌هاي تماشاگران در مسابقات فوتبال ملي و مهم به طور ويژه به بانوان و خانواده‌ها اختصاص يابد. مطمئن هستم بانوان عزيز ما كه پاسدار عفاف و كرامت زنان هستند و در تمام مراحل يار و ياور انقلاب اسلامي بوده‌اند، امروز نيز پرچمدار ايجاد محيط سالم و امن اجتماعي خواهند بود.»
اين نامه احمدي‌نژاد خيلي زود با واكنش جدي مواجه شد. اتفاقا در آن زمان برخي از كساني كه امروز اين موضوع را مطالبه عمومي تلقي مي‌كنند، خودشان در طرف ديگر ماجرا ايستاده بودند.
به هرحال آن نامه و دستور هيچوقت عملياتي نشد تا اينكه ماجرا ظاهرا دوباره از نو آغاز شده است. بحث حضور بانوان در ورزشگاه (ظاهرا) يكي از شروط برگزاري مسابقات ليگ جهاني واليبال در كشورمان است. از همين‌رو از مدت‌ها پيش رايزني‌هايي در اين خصوص (و به طور اخص براي اين مسابقات) صورت گرفته بود.
اما با اعلام نصفه و نيمه يك مسئول در امور ورزش و جوانان، عده‌اي تلاش دارند تا از اين نمد براي خود كلاهي ببافند.
غرض از نگارش اين سطور، نقد يا دفاع از اين موضوع نيست. بحث حضور بانوان در ورزشگاه‌ها يك فرايند قانوني دارد كه در آينده‌اي نزديك تكليفش مشخص مي‌شود.
بحث بر سر اين موضوع است كه چرا برخي مسئولان فيگورهاي فمينيستي مي‌گيرند و فكر مي‌كنند در زمينه زنان و خانواده مسئوليتي دارند، بايد رفتاري غيرمنطقي داشته باشند.
اظهاراتي كه به ظاهر در جهت بالا بردن مقام زن بر زبان رانده مي‌شود، اما در عمل جز هبوط اين جايگاه ويژه نتيجه‌اي ندارد.
اظهارات خانم معاون
روز گذشته معاون رئيس‌جمهور در نشستي خبري به موضوع ورود بانوان به ورزشگاه هم ورود كرد.
مولاوردي گفت: برای حضور زنان در محیط‌هاي ورزش والیبال، ساز و کارهای در حال تهیه شده است و صورت جلساتی تهیه شده که ابلاغ نشده است.
وی با اشاره به آیین‌نامه جامع کمیته مشترک با حضور نمایندگان وزارت ورزش و معاونت امور زنان ریاست جمهوری گفت: حضور زنان در محیط‌هاي ورزشی موجب تشویق ورزش و تلطیف این محیط‌ها مي‌شود و باید منتظر ابلاغ و اجرای حضور آنان در این محیط‌ها باشیم.
معاون رئیس‌جمهور در امور زنان اظهار داشت: اینکه چند درصد زنان مطالبه حضور در ورزشگاه‌ها را دارند با یک نظر سنجی قابل دسترس است اما این مساله به آن معنا نیست که همه کارها متوقف شده و این مطالبه در صدر مطالبات زنان قرار گرفته است .این موضوع یکی از مطالبات زنان به شمار مي‌رود.
مولاوردی افزود: به جای پاک کردن صورت مساله حضور زنان در ورزشگاه‌ها، باید آن را مدیریت کرد زیرا مطالبه بخشی از جوانان و زنان است و باید ساز و کاری تهیه شود تا موجب نگرانی جامعه دینی در این رابطه نشود.
رفراندوم زنانه!
سخنان خانم معاون به ظاهر منطقي به نظر مي‌رسد. اما اين پيشنهاد نظرسنجي شباهت زيادي به بحث «رفراندوم» چند وقت قبل دارد. موضوعي كه در يك اجلاس بي ارتباط با موضوع همه‌پرسي (اولین كنفرانس اقتصاد ایران) مطرح شد. اما نكته عجيب‌تر آنجا بود كه پيشنهاد‌دهنده اين طرح خود به طور كامل و واضح برقانون اشراف داشته و مي‌دانسته كه موضوع رفراندوم نه جزو اختيارات و نه وظايف چنين شخصيت حقوقي و مسئولي قرار دارد. حالا معاون رئيس‌جمهور هم بحث نظرسنجي را مطرح مي‌كند.
مشكلي وجود ندارد. هرچند كه خانم معاون و معاونت زيرمجموعه ايشان چنين وظيفه و اختياري ندارند كه براي تصويب يك قانون، موضوع را به نظرسنجي بگذارند.
اما آيا نظرسنجي مورد نظر مسئولان بايد به دو كلمه «بله» و «خير» ختم شود؟ يعني مثلا از بانوان محترمه بپرسيم «آيا شما موافق حضور زنان در ورزشگاه هستيد؟» يا بايد سوال را از اين وضعيت ناپختگي دربياوريم؟
مثلا چطور است از خانم‌هاي جامعه‌مان بپرسيم:
كدام‌يك از موارد زير جزو اولويت‌هاي بانوان است:
۱- رفع مشكلات معيشتي زنان سرپرست خانوار
۲- ايجاد فضاي امن رواني براي بانوان
۳- فراهم سازي شرايط بهتر و محيط‌هاي اختصاصي براي ورزش همگاني بانوان
۴- اجرايي شدن طرح به نتيجه نرسيده بيمه زنان خانه‌دار
۵- افزايش مرخصي زايمان و كمك به رفع ناباروري در خانواده
۶- حضور در ورزشگاه و تماشاي مسابقات
۷- ساير موارد
دفاع بدون خرج!
بحث حضور خانم‌ها در ورزشگاه كه اين روزها تبديل به سوژه پرمخاطبي شده و برخي‌ها سعي دارند آنرا «دغدغه نظام» قلمداد كنند، جزو موضوعاتي است كه نياز به تلاش و هزينه چنداني ندارد. در واقع قانوني شدن چنين خواسته‌اي، حتي اگر خواسته همه زنان اين سرزمين باشد، موضوع پيچيده‌اي نيست. از همين روست كه عده‌اي فرياد برمي‌آورند كه: حقوق زنان را رعايت كنيد، زن و مرد مساوي‌اند و... .
اما وقتي پاي مشكلات و معضلات اساسي زنان اين سرزمين به ميان بيايد، بعضي‌ها يا سكوت مي‌كنند و يا برآورده شدن خواسته بانوان را به آينده حواله مي‌دهند.
به عنوان مثال خوب بود آنها كه داعيه دفاع از حقوق زنان را دارند به موارد نظير:
تسهيل امر ازدواج و جلوگيري از بالا رفتن سن ازدواج دختران هم مي‌پرداختند. قطعا همه كساني كه كمترين ميزان آشنايي با مسائل پزشكي و فيزيولوژيكي را دارند به خوبي مي‌دانند كه نعمت مادر شدن تابع شرايط فيزيكي و دوره مشخص سني است و با بالا رفتن سن ازدواج بانوان، ممكن است موضوع فرزندآوري به مخاطره بيفتد.
يا مثلا چرا مسئولان امر براي بحث مرخصي زايمان فكر عاجلي نمي‌كنند. با توجه به بحران جمعيتي در كشور و لزوم تشويق به مردم براي فرزندآوري، مجموعه دولت و به طور اخص معاونت زنان و امور خانواده چه برنامه عملياتي مهمي براي اين موضوع دارد؟ نگارش كتاب و جزوه و برنامه‌هاي پرطمطراق دردي را دوا نمي‌كند. كافي است مسئولان، سري به كشورهاي ديگر بزنند و بحث مرخصي زايمان را بررسي كنند. محض اطلاع برخي مسئولان لازم است اعلام كنيم كه باوجود تصويب قانون مرخصي ۹ماهه براي مادران نوزادان، هنوز در بخش‌هاي مهمي از ادارات دولتي و مراكز آموزشي اين قانون به روال گذشته اجرا مي‌شود و مادران هم به جهت نبود امنيت شغلي دم نمي‌زنند.
خوب بود مسئولان اجرايي درخصوص رسيدگي به مشكلات زناني كه جور همسر را هم مي‌كشند و براي چرخاندن چرخ زندگي مجبورند در دو جبهه تلاش كنند هم اين‌چنين پيگير بودند.
همچنين براي بحث بيمه زنان خانه‌دار، ساماندهي زنان ويژه، معتاد و خياباني، حل مشكلات امنيت رواني دختران، راهكار اجرايي براي زنان مطلقه و بيوه و... هم مي‌شد با اين جديت وارد ميدان شد، اما افسوس كه همه اينها هم هزينه دارد و هم نمي‌تواند شوي تبليغاتي و سياسي با خود به همراه داشته باشد.
الگوگيري از بازنده‌ها
چند وقت پيش معاون رئيس‌جمهور در امور بانوان ديداري با مراجع عظام تقليد در قم داشت. در يكي از اين ديدارها حضرت آیت‌الله جوادی‌آملی نكاتي را به خانم مولاوردي گوشزد كردند كه هم جاي تامل داشت و هم مي‌توانست الگوي رفتاري اين معاونت باشد. اما گويا دقت و توجه چنداني بر اين سخنان مهم از سوي يك عالم ديني نشد.
براي همين بد نيست در همين گزارش به برخي از نكات مهم آن سخنان اشاره كنيم: «نباید در حوزه زنان و اهمیت و جایگاه آنان دنباله‌رو غربی‌ها باشیم که مثل آنها در مسابقات ورزشی برای ما مدال بیاورند؛ زیرا مدال آوردن برای زنان عامل افتخار نیست بلکه اسلام بالاترین جایگاه را برای آنها در نظر گرفته است. نیمی از جامعه ایران را زنان تشکیل مي‌دهند، در هر جامعه‌اي تا زنان جامعه به خوبی ساخته نشوند و شخصیتشان شکل نگیرد نمی‌توانیم انتظار جامعه‌اي سالم را داشته باشیم. نقش زنان در اسلام، مدیریت خانواده است؛ مرد در اسلام وظیفه تامین زندگی و مسکن را به عهده دارد و زن آرامش را به خانه مي‌آورد؛ از منظر اسلام زنان مجرای فیض الهی بوده و این فیض را به فرزندان در رحم هم منتقل می‌کنند. این مقام و جایگاه رفیعی که زنان از آن برخوردارند در دنیای غرب به صنعت و فناوری تقدیم شده است و این چیزی نیست که اسلام آن را بپذیرد.»
متاسفانه هنوز و همچنان برخي از مسئولان كشور به پيشوند نام مقدس ايران يعني «جمهوري اسلامي» باور چنداني ندارند. متاسفانه‌تر بيش از آنكه دلمشغولي آنها تناسب قوانين و اجرائيات با شرع مقدس و براساس مصالح ملي باشد، از روي سرمشق‌هاي غربي تكرار مي‌كنند و فراموش كرده‌اند كه اساسا زن و خانواده در غرب، نقطه غرق شده و پاشنه آشيل جوامع به اصطلاح حامي حقوق بشر است.
متاسفانه برخي مسئولان مدام از آمارهاي جهاني و استانداردهاي سازمان ملل و... سخن مي‌گويند و يادشان مي‌رود بزرگ‌ترين ظلم به زنان در كشورهايي رخ مي‌دهد كه خود را مهد آزادي و دموكرات مي‌دانند.
