سرانجام تكليف پرداخت يارانهها به مردم مشخص شد و بر اساس مصوبه مجلس، فروردين ۹۳ آغاز اجراي فاز دوم هدفمندي تعيين شد.بر اين اساس اسفند ماه آخرين يارانهاي است كه همه مردم آن را دريافت ميكنند و تعدادي از يارانه بگيران حذف خواهند شد.
مجلس تنها از ۶۳ هزار ميلياردي كه دولت در تبصره ۲۱ هدفمندي يارانههاي ديده بود، ۴ هزار ميليارد تومان كم كرد تا شايد شيب تند افزايش قيمت حاملهاي انرژي ذرهاي كم شود.
اما برخي نمايندگان مجلس و حتي كارشناسان اقتصادي اعتقاد دارند اين تبصره باعث ميشود قيمت حاملهاي انرژي براي سال آينده بيش از ۷۰ درصد افزايش داشته باشد.
همچنين بر اساس مصوبه مجلس، به دولت اختيار داده شده است تا سقف درآمد سالانه يا ماهانه سرپرست خانوارها را تعيين كند تا از ميان آنها افرادي كه درآمد مورد نظر دولت را داشته باشند از دريافت يارانه كنار گذاشته شوند.
در واقع يارانه اسفند ماه آخرين يارانهاي خواهد بود كه همه مردم دريافت ميكنند. برخي يارانه بگيران به صورت اختياري حذف ميشوند.
قرار شده است تا براي اجراي فاز دوم هم ثبت نام دوباره انجام شود و اگر كسي بر اساس اظهاراتش بيش از آنچه كه دولت تعيين كرده درآمد داشته باشد ضمن اين كه از ليست يارانهها حذف ميشود مشمول جريمه نيز خواهد شد.
دولت اگر بخواهد بر اساس مصوبه مجلس فاز دوم را اجرا كند يك ماه فرصت دارد تا ساز و كار اجراي آن را آماده سازد.
بيشترين نگراني كه هم اكنون پس از اين تصميم در جامعه وجود دارد تأثير آن بر افزايش تورم است. مردم از هم اكنون نسبت به اين اقدام ابراز نگراني كردهاند.
مردم ميگويند؛ هنوز مشخص نيست كه تا چه اندازه قرار است قيمت حاملهاي انرژي افزايش يابد در كنار آن افرادي كه ديگر يارانه دريافت نخواهند كرد هم مشخص نيست.
شناساسي اين افراد چگونه خواهد بود؟ دولت بر اساس چه شاخصهايي ميخواهد يارانه بگيران و يارانه نگيران را تعيين كند؟ تورم تحميلي اين اقدام چقدر خواهد بود؟ در صورتي كه قرار است قيمتهاي انرژي واقعي شود آيا حقوقهاي نيز واقعي خواهد شد؟
اينها پرسشهايي است كه مردم از هم اكنون مطرح ميكنند. مردم در تماس با دفتر روزنامه خواهان روشنگري درباره اين مصوبه مجلس هستند كه دولت بر آن اصرار داشت.
سه سال است كه يارانهها پرداخت ميشود و پس از گذشت اين مدت مجلس از شيوه اجراي آن انتقاد دارد. انتقادي كه ميتوانست حداقل پس از گذشت يكسال از اجراي آن مطرح شود و حتي با استفاده از اختياراتي كه دارد از ادامه آن جلوگيري كند.
اكنون نيز مجلس در واقع چك سفيد امضا به دولت داده است تا او هر گونه كه صلاح ميداند ببرد و بدوزد. برخي اعتقاد دارند كه قانون هدفمندي يارانهها از ابتدا ناقص به دنيا آمد اما اكنون هم به نظر ميرسد اين قانون قرار است بارديگر پس از بازنگري و اصلاح ناقص به دنيا بيايد.
در همان زمان هم كه دولت دهم قانون را به مجلس فرستاد تا نمايندگان آن را بررسي و تصويب كنند بسياري از نمايندگان و كارشناسان اقتصادي هشدارهاي لازم را درباره آن دادند اما تأثيري نداشت و كسي هم توجهي نكرد.
در هر صورت نمایندگان مجلس روز گذشته در بررسی ایراد شورای نگهبان از تبصره ۲۱ بودجه سال آینده با درآمد ۵۹ هزار میلیارد تومانی دولت هدفمندی یارانه ها در سال ۹۳ موافقت کردند تا نظر شورای نگهبان را تامین کنند.
بر اساس این تبصره مقرر شد در اجرای قانون هدفمندی یارانه ها مصوب سال ۱۳۸۸ به دولت اجازه داده شود در سال ۹۳ منابع مالی حاصل از اصلاح قیمت کالاها و خدمات موضوع قانون مذکور و منابع یارانه ای آن را با استفاده از انواع روش های پرداخت نقدی و غیرنقدی و خدمات بیمهای بین خانوارهای هدف و نیازمند توزیع و با اولویت بخش تولید به شرح زیر اجرا كند.
الف- درآمد حاصل از اجرای قانون مذکور در سال ۹۳ تا مبلغ ۴۸ هزار میلیارد تومان از محل اصلاح قیمت کالاها و خدمات موضوع مواد ۱ و ۳ همان قانون تعیین می گردد.
ب- منابع مندرج در بند الف و منابع مربوط به یارانه نان و برق و سایر کالاها و خدمات به شرح زیر هزینه می گردد:
۱- مبلغ هزار میلیارد ریال در اجرای ماده ۸ قانون هدفمند کردن یارانه ها با اولویت کمک به بخش تولید، بهبود حمل و نقل عمومی و بهینه سازی مصرف انرژی در واحدهای تولیدی، خدماتی و مسکونی
۲- مبلغ ۴۸ هزار میلیارد ریال به منظور تقویت نظام سلامت
۳- تا مبلغ ۴۲۵ هزار میلیارد ریال به منظور پرداخت نقدی و غیرنقدی موضوع ماده ۷ قانون هدفمند کردن یارانه ها
۴- مبلغ ۲۰ هزار میلیارد ریال به بیمه بیکاری و حمایت از بیکاران متقاضی کار موضوع ماده ۷ قانون هدفمند کردن یارانه ها در مورد پوشش های بیمه ای و حمایت های اجتماعی اختصاص می یابد.
علاوه بر این در بند (ج) این تبصره مقرر شد جابه جایی تا ۱۰ درصد در موارد فوق مجاز است.
نمایندگان در بند دیگری از این تبصره مقرر کردند صد در صد منابع حاصل از افزایش قیمت برق به حساب خاصی نزد خزانه داری کل کشور واریز و بر اساس مفاد ماده ۸ قانون هدفمند کردن یارانه ها به صنعت برق اختصاص یابد.
همچنین در بند (ه) این تبصره مصوب شد در شهرهای با جمعیت بالای یک میلیون نفر و یا آلوده به تشخیص سازمان حفاظت محیط زیست عوارض خاصی به منظور مقابله با آلودگی محیط زیست و کمک به توسعه حمل و نقل عمومی توسط هیات وزیران وضع و درآمد حاصله به ردیفی در این قانون واریز شود.
صد در صد مبالغ وصولی تا سقف ۱۱ هزار میلیارد ریال به جدولی از این قانون واریز شده و به نسبت وصولی هر یک از شهرهای موصوف در اختیار همان شهر قرار می گیرد علاوه بر این در بند (و) مقرر شد یارانه نقدی صرفا به سرپرستان خانوارهای متقاضی که به تشخیص دولت نیازمند دریافت یارانه باشند پرداخت می گردد. (مجموع درآمد سالانه آنها کمتر از رقم تعیین شده توسط دولت باشد) و افراد متقاضی دریافت یارانه نقدی باید در موعد تعیین شده به مراکز ثبت نام مراجعه نمایند. چنانچه پس از تحقیق مشخص گردید که افراد با درآمد بیشتر از مبلغ فوق اقدام به دریافت یارانه کرده اند به میزان سه برابر یارانه دریافتی جریمه می شوند.
آیین نامه اجرایی این تبصره ظرف سه ماه توسط معاونت برنامه ریزی و نظارت راهبردی رئیس جمهور و با همکاری وزارتخانه های امور اقتصادی و دارایی، نفت، نیرو و صنعت معدن و تجارت تهیه می شود و به تصویب هیات وزیران می رسد.
نمایندگان مردم با ۱۱۸ رای موافق، ۷۴ رای مخالف، ۱۱ رای ممتنع از مجموع ۲۱۵ نماینده حاضر در مجلس این تبصره را به تصویب رساندند.
در جلسه روز گذشته مجلس نمايندگان به بررسي ايرادات شوراي نگهبان به بودجه ۹۳ پرداختند و نسبت به آن رفع ايراد كردند تا براي تاييد به شوراي نگهبان برود و سپس براي اجرا به دولت ابلاغ شود.