محاسبات جدید نشان ميدهد کسری معیشتی امسال خانوار تا ۳۴۰ هزارتومان است و این فاصله را باید کارفرمایان پُر کنند؛ علاوه بر این دولت باید در سال ۹۴ حمایتهاي مستقیمی را از معیشت کارگران داشته باشد.
تاکنون چند نشست در شورای عالی کار درباره تعیین حداقل دستمزد سال آینده مشمولان قانون کار برگزار شده و درباره افزایش حق مسکن مشمولان قانون کار از ۲۰ به ۴۰ هزارتومان از ابتدای سال ۹۴ نیز تصمیمگیری و برای تایید نهایی به هیئت دولت ارسال شد. همچنین قرار است درباره دو پیشنهاد دیگر دولت یعنی افزایش پایه سنواتی و حق بن نقدی از ۸۰ به ۱۰۰ هزارتومان نیز تصمیمگیری شود. علاوه بر اینها، شورای عالی کار بزودی درباره میزان افزایش حداقل دستمزد سال آینده و درصد افزایش مزد سایر سطوح حقوقی نیز تصمیمگیری خواهد کرد.
نمایندگان کارگران ميگویند در سالجاری مذاکرات بیشتر حول محور بند دوم ماده ۴۱ قانون کار که به موضوع تعیین مزدی تامینکننده معیشت خانوار ۴ نفره کارگری است و علاوه بر آن، نرخ تورم اعلامی بانک مرکزی نیز مدنظر خواهد بود. از سوی دیگر، با توجه به کاهش نرخ تورم در سالجاری کارفرمایان بر افزایش حداقل مزد سال آینده به میزان نرخ تورم که در حال حاضر کمتر از ۱۷ درصد است تاکید دارند؛ اما در سالهاي گذشته تصمیمات دستمزدی با توجه به نرخهاي تورم بالا گرفته نشده و همواره افزایش حداقل دستمزد سالیانه حتی به اندازه نرخ تورم نیز نبوده است.
محاسبه میزان کاهش قدرت خرید
فرامرز توفیقی در گفتوگو با مهر با بیان اینکه قرار است برخی بررسیها درباره وضعیت کاهش قدرت خرید سبد خانوار انجام شود گفت: با توجه به آمارهای موجود و نرخهاي اعلام شده از سوی برخی مراکز مانند بانک مرکزی، ميخواهیم بررسی کنیم که از زمان افزایش حقوق سال گذشته تاکنون، چقدر سبد خانوار کاهش قدرت خرید داشته و همان را مبنای افزایش مزد سال آینده قرار دهیم.
مشاور عالی مجمع نمایندگان کارگران ایران اظهار داشت: کارگران به دنبال حفظ قدرت خرید هستند و افزایشهاي جدید بر عهده دولت است. ما ميخواهیم دستمزدها به نحوی باشد که از شرایط فعلی قدرت خریدها کمتر نشود.
توفیقی ادامه داد: بررسیها نشان ميدهد در سالجاری در برخی موارد مانند مسکن قیمتها ۱۷ درصد رشد داشته و از سویی قیمت اقلام خوراکی نیز ۱۶ درصد افزایش یافته است.
این مقام مسئول کارگری با تاکید بر افزایش ۱۹۲ هزار تومانی هزینههاي سبد خانوار گفت: بنابراین ۱۸۰ هزار تومان در بخش مسکن و ۸۰ هزار تومان نیز در بخش درمان افزایش هزینه داریم و در نهایت رقمی به میزان ۳۴۰ هزار تومان خواهد شد. وی خاطرنشان کرد: کارفرمایان باید به نحوی برنامهریزی کنند که این کسریها در سبد هزینههاي خانوار کارگری جبران شود و سایر افزایشهاي احتمالی و حمایتها نیز از سوی دولت باشد.
توفیقی با اشاره به اینکه نميتوان در شورای عالی کار تنها بر روی نرخ تورم مذاکره کرد و بند دوم ماده ۴۱ قانون کار درباره تامین معیشت کارگران را ندید، اظهار داشت: همچنین نميتوان وضعیت دستمزد کارگران را با حقوق کارمندان مقایسه کرد و گفت دولت برای نیروهای خود به چه میزان حقوق و دستمزد پیشبینی کرده است.
عقبافتادگی معیشتی خانوار کارگری
رئیس کارگروه مزد و بهرهوری وزارت کار افزود: نميتوان تمام مسائل را در شورای عالی کار بررسی کرد. اینکه درمان را به عنوان یک امتیاز و از اقدامات دولت در محاسبه مزد نیروی کار وارد کنیم درست نیست. نماینده کارگران در شورای عالی کار تصریح کرد: درباره مسکن دولت در اصول متعدد قانون اساسی مکلف است که در این زمینه اقداماتی را انجام دهد چون درصد بالایی از هزینههاي کارگران مربوط به مسکن است.
مشاور عالی مجمع نمایندگان کارگران ایران اظهار داشت: باید بررسی کنیم که اگر دولت سقف معافیت مالیاتی را در سال آینده یک میلیون و ۱۵۰ هزار تومان در نظر گرفته، چند درصد کارگران در حال حاضر با اضافه کاریهاي خود این رقم را دریافت ميکنند. وی با تاکید بر اینکه از سال ۵۸ تا ۹۳ در ۳ مرحله شاخصهاي محاسبه نرخ تورم دستخوش تغییر شده است بیان داشت: اینکه فکر کنیم حقوقها از تورم پیشی گرفته است؛ درست نیست. در سال ۵۸ با ۱۰۰ هزار تومان ميتوانستیم یک خانه بخریم و امروز باید برای همان خانه ۳۰۰ میلیون تومان پرداخت کنیم.
این مقام مسئول کارگری ادامه داد: باید پرسید در طول این سالها سرمایه ثابت کارفرمایان چقدر افزایش یافته و سهم نیروی کار از این افزایشها چقدر بوده است؟ به گفته توفیقی، دولت باید به کارفرمایان کمک کند تا چراغ صنعت روشن بماند و علاوه بر آن محاسبات مربوط به ماده ۴۱ قانون کار برای دستمزد کارگران نیز باید دقیق صورت بگیرد. عضو شورای عالی کار تصریح کرد: هماکنون در سبد معیشت خانوار کارگری ۱۸۰ تا ۳۴۰ هزار تومان کسری وجود دارد و نسبت به تورم عقبافتادگی داریم.