بر‌اساس آخرین اطلاعات موجود، حجم نقدینگی در پایان دی‌ماه سال‌جاری به۶۸۷۸.۴ هزار میلیارد ریال رسیده که نسبت به دی‌ماه سال گذشته ۲۲.۷ درصد رشد نشان مي‌دهد.
به گزارش روابط عمومی بانک مرکزی، پیمان قربانی با بیان اینکه در ۱۲ ماهه منتهی به دی‌ماه ۱۳۹۳، رشد نقدینگی به ۲۲.۷ درصد رسیده، تصریح کرد: رشد نقدینگی در دی‌ماه سال ۹۲ نسبت به دی‌ماه سال قبل ۲۷.۹ درصد بوده است.
قربانی با اشاره به این که حدود ۳.۱ واحد درصد از رشد نقدینگی سال گذشته به افزایش پوشش آمارهای پولی بانک مرکزی و لحاظ آمارهای پنج بانک و دو موسسه اعتباری در آمارهای پولی و بانکی مربوط بوده، گفت: با احتساب اثر مزبور، رشد نقدینگی در یک ساله منتهی به پایان دی‌ماه سال ۱۳۹۳ در مقایسه با رقم مشابه سال قبل ۲.۱ واحد درصد کاهش داشته است.
معاون اقتصادی بانک مرکزی با اعلام رشد ۱۵.۶ درصدی نقدینگی در ده ماهه منتهی به دی‌ماه سال ۱۳۹۳، گفت رشد مزبور به ترتیب از رشد ۰.۶ و ۱۵.۰ درصدی پایه پولی و ضریب فزاینده نقدینگی ناشی بوده است.
وی با اشاره به کاهش نرخ تورم به۱۵.۸ درصد در بهمن‌ماه سال‌جاری و همچنین نرخ تورم نقطه به نقطه ۱۶.۲ درصدی در این ماه، اظهار داشت: تورم ماهانه در بهمن‌ماه سال‌جاری ۰.۸ درصد بوده که بعد از تورم ماهانه ۰.۳ درصدی دی‌ماه، کمترین میزان تورم ماهانه سال‌جاری به شمار می‌آید.
تازه ترین آمار از تسهیلات پرداختی نظام بانکی
قربانی با بیان اینکه در ۱۰ ماهه سال‌جاری ۲۷۰۲ هزار میلیارد ریال تسهیلات به بخش‌هاي مختلف پرداخت شده است، افزود: سهم بخش کشاورزی از تسهیلات اعطایی مزبور ۷.۱ درصد، صنعت و معدن ۳۱ درصد، مسکن و ساختمان ۱۲ درصد و ۴۹.۹ درصد مربوط به بخش خدمات، بازرگانی و تسهیلات متفرقه بوده است.
وی در این خصوص افزود: ۵۹.۹ درصد تسهیلات اعطایی مزبور به تامین سرمایه در گردش واحدهای تولیدی اختصاص داشته است. سهم سرمایه در گردش از تسهیلات پرداختی به بخش صنعت و معدن در این دوره معادل ۸۰.۷ درصد بوده است. قربانی سهم بالای سرمایه در گردش از تسهیلات اعطایی شبکه بانکی را در راستای سیاستهای خروج از رکود اقتصادی و استفاده از ظرفیت‌های خالی موجود، مثبت ارزیابی نمود.
معاون اقتصادی بانک مرکزی در‌خصوص تحولات نرخ دلار در بازار آزاد گفت: متوسط نرخ دلار در بازار آزاد در ۱۲ ماهه منتهی به بهمن‌ماه ۹۳ معادل ۳۲۴۹۸ ریال بوده که در مقایسه با رقم مشابه سال گذشته (۳۲۲۸۹ ریال) تنها ۰.۶ درصد رشد داشته است.
قربانی در‌خصوص سهم ۱۲ درصدی بخش مسکن و ساختمان از تسهیلات پرداختی ۱۰ ماه سال ۱۳۹۳ و تفاوت آن با سهم این بخش از مانده تسهیلات اعطایی شبکه بانکی، عنوان کرد: سهم بخش مسکن و ساختمان از مانده تسهیلات اعطایی شبکه بانکی در سال‌های گذشته همواره در نوسان بوده است. تا پیش از اجرای طرح مسکن مهر، سهم این بخش از مانده تسهیلات اعطایی حدود ۲۵ درصد بوده که با اجرای طرح مسکن مهر این سهم به ۳۰.۷ درصد در سال ۱۳۹۱ رسیده است، لیکن این بدان معنا نیست که سهم این بخش از تسهیلات پرداختی نیز لزوماً بایستی در همین سطح باشد.
معاون اقتصادی بانک مرکزی در توضیح این موضوع گفت: همانطور که در تشریح عمکرد شبکه بانکی مورد اشاره قرار گرفت، حدود ۶۰ درصد از تسهیلات اعطایی شبکه بانکی به تامین سرمایه در گردش اختصاص داشته است. بنابراین باید انتظار داشته باشیم بخش‌هایی نظیر صنعت و معدن که دارای سهم سرمایه در گردش بالاتر و در نتیجه گردش تسهیلاتی بیشتری هستند متناسباً از تسهیلات پرداختی بیشتری نیز برخوردار شده باشند. سهم سرمایه در گردش در بخش مسکن و ساختمان به دلیل بلندمدت بودن تسهیلات پرداختی و در نتیجه چرخش پایین تسهیلات اعطایی در این بخش، ماهیتاً در پایین‌ترین سطح نسبت به سایر بخش‌ها قرار دارد؛ در حالی که سهم مزبور در بخش صنعت و معدن معادل ۸۰.۷ درصد بوده است. بنابراین در ارزیابی سهم ۱۲ درصدی بخش مسکن و ساختمان از تسهیلات پرداختی شبکه بانکی در ده ماهه سال ۱۳۹۳، نباید سهم این بخش از مانده تسهیلات را مبنای مقایسه قرار داد.
وی در خاتمه اشاره کرد، البته بانک مرکزی با توجه به اهمیت و جایگاه بخش مسکن در اقتصاد کشور و پیوندهای پسین و پیشین گسترده آن با سایر فعالیتهای اقتصادی و در قالب راهبرد حمایت از ابداعات مالی در کشور اعلام نموده است که طرح‌های اعتباری حمایت از بخش مسکن را با دید مثبت به شرط برخورداری از تعادل مالی و عدم تاثیرگذاری بر پایه پولی مورد بررسی و تایید قرار خواهد داد.
