آزمون و خطاهای مديريت تجارت خارجی

معرفی گزارش
شناسنامه گزارش
عنوان گزارش: بررسي اجمالي سیاست هاي حوزه مديريت تجارت خارجي
شماره مسلسل: ۱۶۰۱۲
کد موضوعی: ۲۲۰
نام دفتر: مطالعات اقتصادي (گروه بازرگاني)
تهيه و تدوين: حسین هروراني
ناظر علمي: سعید غلامي باغي
همکاران: امید شريفي و سامان پناهي
تاريخ انتشار: ۰۱/۰۵/۱۳۹۷
تعداد صفحات: ۲۰ صفحه
ناشر: مرکز پژوهش های مجلس شورای اسلامی
منبع: درگاه الکترونیک مرکز پژوهش های مجلس شورای اسلامی
در چکیده گزارش اینگونه آمده است: اين گزارش با رويکرد لزوم مديريت تجارت خارجي در همه شرايط اعم از شرايط عادي و يا شرايط بحراني از قبیل شوك هاي ناشي از تحريم تدوين شده است. در اين گزارش پس از ارائه تصويري از واردات و صادرات كشور به صورت اجمالي، به بررسي اقدامات دولت و اثربخشي آنها در امر تجارت خارجي و ارائه برخي راهکارها پرداخته شده است. بررسي ها حاكي از آن است كه اقدامات دولت طي ماه هاي اخیر در حوزه مديريت تجارت خارجي و بازار ارز با تأخیر همراه بوده و به رغم وجود تجربه تحريم ها و وجود شرايط مشابه وضعیت فعلي طي سال هاي اخیر، متأسفانه ذخاير ارزي نه تنها بهینه تخصیص داده نشده و موجب اتلاف منابع ارزي كشور و توزيع رانت شده، بلکه در حوزه تجارت خارجي به دلیل سیاست هاي نامناسب دولت، نیازهاي اساسي و استراتژيك آحاد مردم نیز مغفول واقع شده است. بنابراين به نظر مي رسد در شرايط فعلي لازم است تغییرات فعالانه در حوزه تجارت خارجي طي بازه زماني محدودي كه دولت در اختیار دارد صورت پذيرد و انگیزه عرضه ارز توسط صادركنندگان براي پوشش نیازهاي كشور از طريق واردات و از طريق ارائه برخي مشوق ها و ... در قالب بازار ثانويه و يا بازار آزاد عرضه ارز افزايش يابد.
در مقدمه گزارش اینگونه آمده است: از الزامات تحقق اهداف سیاست هاي اقتصاد مقاومتي و قانون برنامه ششم توسعه كشور، شفاف سازي و سالم سازي اقتصاد، ممانعت از فعالیت ها و زمینه هاي فسادزا در حوزه هاي مختلف اقتصادي از جمله تجارت خارجي و تخصیص بهینه ارز است. استفاده بهینه از درآمدهاي ارزي و مديريت واردات، به ويژه در مقطع فعلي كه امکان تشديد تحريم هاي اقتصادي در حال افزايش است، بسیار حائز اهمیت است. زيرا از يك طرف تأمین كالاهاي اساسي براي تدارك بسته معیشتي مردم با قیمت هاي مناسب و جلوگیري از بروز تنش هاي اجتماعي بسیار حائز اهمیت بوده و از طرف ديگر كمبود كالاهاي واسطه اي و سرمايه اي به كاهش سطح تولید و اشتغال و ... منجر مي شود. از اين رو هر اقدامي كه به تخصیص ارز محدود كشور به نیازهاي ضروري و تنظیم صحیح واردات منجر شود، مطلوب خواهد بود. در اين راستا آگاهي از میزان تولید، مصرف، واردات، قاچاق و ... و اولويت بندي نیازهاي اساسي و واقعي كشور مي تواند در تخصیص بهینه ارز اقدام مفید و مؤثر باشد كه توجه به آمار فوق پیش از بروز و وقوع عدم تعادل عرضه و تقاضا و ثبات قیمت ها در بازارها امري كاملاً ضروري به نظر مي رسد. بررسي ها حاكي از آن است كه در شرايط تشديد تحريم ها و ايجاد عدم تعادل هاي ارزي، سیاست هايي در داخل كشور در قالب صدور بخشنامه هاي متعدد و پراكنده براي مديريت منابع ارزي اتخاذ مي شود كه خود به كاهش عرضه كالاهاي وابسته به ارز خارجي منجر شده و ايجاد فضاي رواني براي خريد كالا را تشديد مي كند و در ضمن مي تواند به بروز رانت و فساد در بخش اداري كشور و عدم تعادل در بازارهاي مختلف منجر شود.
- قيمت گذاري و نظارت بر توزيع
با توجه به اهمیت موضوع قیمت گذاري و نظارت بر آن، دولت مصوبه اي را ابلاغ كرد كه سازمان حمايت مصرف كنندگان و تولیدكنندگان را به عنوان تنها مرجع كارشناسي و تخصصي قیمت گذاري اعلام و كارگروه تنظیم بازار تنها مرجع نهايي رسیدگي به گزارش هاي كارشناسي در قیمت كالا و خدمات و تنظیم بازار در كشور است. در اين مصوبه وظايف سازمان تعزيرات حکومتي، اتاق اصناف ايران، بانك مركزي، گمرك ايران، صدا و سیما، سازمان ملي استاندارد، سازمان غذا و دارو، وزارت صنعت، معدن و تجارت، ستاد مبارزه با قاچاق كالا و ارز مشخص و مقرر شد نظارت لازم براي جلوگیري از افزايش بیش از درصد ۱۰ قیمت كالا و خدمات صورت پذيرد.
ارزيابي اثربخشي اقدامات دولت
- ارزيابي تأمين ارز براي همه كالاها با نرخ ۴۲۰۰۰ ريال و تخصيص ارز ۳۸۰۰۰ ريالي براي كالاهاي اساسي
هر چند اين سیاست با هدف يکسان سازي نرخ ارز و ايجاد شفافیت در بازار اتخاذ شد با اين حال به دلیل عدم پیش بیني سازوكار شفاف و عدم تخصیص كافي ارز ۳۸۰۰۰ ريالي به كالاهاي اساسي و همچنین عدم پیش بیني دقیق منابع ارزي و تقاضاي ارزي ناشي از واردات براي تأمین ارز مورد نیاز با نرخ ۴۲۰۰۰ ريال، با مشکلاتي مواجه شد و دولت در گام هاي بعدي ناچار به ممنوعیت ثبت سفارش برخي از كالاها و اعمال گروه بندي روي آورد. از اين رو اين سیاست را مي توان اقدامي ناصحیح تلقي كرد.
- ممنوعيت ثبت سفارش ۱۳۳۶ رديف كالايي
اتخاذ اين سیاست تنها در كوتاه مدت پاسخگو بوده و در بلند مدت به دلیل وجود تقاضا براي مصرف كالاهاي خارجي به افزايش انگیزه قاچاق كالا براي كالاهاي قاچاق پذير منجر شده و ابطال برخي ثبت سفارش هاي قبلي نیز موجب بي ثباتي بازار، افزايش قیمت ها، فشار ناشي از تقاضا و ايجاد مشکلات حقوقي بین المللي براي واردكنندگان خواهد شد. لازم است به اين نکته توجه كرد كه ابطال ثبت سفارش هاي قبلي به معناي از بین بردن حقوق مکتسبه تجار بوده و مي تواند تبعات مخرب براي اقتصاد كشور و روابط تجاري در سطح بین الملل داشته باشد.
- اولويت بندي چهارگانه توسط دولت
اگر چه اولويت بندي چهارگانه فوق در شرايط فعلي لازم است، اما به نظر مي رسد برخي نکات ازجمله الزام به عرضه ارز توسط صادركنندگان به نرخي كه دولت تعیین مي كند جاي تأمل دارد، زيرا اين حکم از ضمانت اجراي لازم برخوردار نیست. همچنین در خصوص تشخیص اينکه كدام كالا در كدام گروه اولويت قرار مي گیرد نیز انتقادهايي مطرح است كه لازم است فهرست كالاهاي مربوط به هر گروه به صورت كامل بررسي شود. در خصوص ارز اعطايي به مسافران نیز لازم است در سیاست كنوني يعني اعطاي ارز با نرخ ۴۲۰۰۰ ريال تجديد نظر صورت پذيرد و سازوكار مشخصي از طريق صرافي ها و يا بازار ثانويه براي تأمین ارز مسافر با نرخ ثانويه يا نرخ آزاد پیش بیني شود.
- قيمت گذاري به نرخ دستوري
در خصوص نظارت بر قیمت كالاهاي وارداتي با ارز ۴۲۰۰۰ ريالي نیز بايد به اين نکته توجه كرد كه تمامي كالاهاي وارداتي كشور مشمول قیمتگذاري دستوري از طرف دولت و سازمان حمايت تولیدكنندگان و مصرف كنندگان نبوده و امکان نظارت تعزيراتي براي تمام اين كالاها محدود است. لازم بود سازوكار نظارت بر قیمت ها قبل از تخصیص ارز ۴۲۰۰۰ ريالي پیش بیني مي شد كه متأسفانه اين اقدام صورت نگرفت با توجه به اينکه در حال حاضر نرخ ارز با چندين نرخ در بازار عرضه مي شود امکان دارد به برخي از واردكنندگان گروه هاي يکم و دوم و سوم ارز تخصیص نیابد و از طرف ديگر با توجه به اينکه خريد و فروش ارز قاچاق محسوب مي شود و تمامي واردات بايد از مجراي سامانه نیما صورت پذيرد، اين امر باعث خواهد شد كه حتي كساني كه از ارز دولتي استفاده كرده اند به دلیل فشار تقاضاي ناشي از كمبود واردات تمايل به افزايش قیمت و فروش كالاهاي خود با نرخ بازار آزاد داشته باشند و ناگزير فشار ناشي از افزايش قیمت ها باعث بروز تورم خواهد شد
- راهکارهاي سياستي
با توجه به وضعیت فعلي اقتصادي كشور و تغییر رويه مکرر سیاست هاي تجاري دولت به نظر مي رسد نه تنها سياست تجاري و ارزي ميان مدت دولت شفاف و مدون نيست، بلکه برنامه هاي دولت براي كنترل بازار و تأمين نيازهاي مردم مناسب نبوده و به رانت جويي گسترده انجاميده و لازم است تدابير مناسب و عملياتي و سياست هاي مقتضي در خصوص تأمين ارز كالاهاي داراي اولويت و تأمين بازار كالاهاي اساسي و استراتژيك در كوتاه ترين زمان ممکن اتخاذ شود.
در شرايط فعلي راهکارهايي از جمله:
- ارائه فهرست دقیق گروه بندي كالايي و اتخاذ تهیه و ارز مورد نیاز كالاهاي اساسي و مواد اولیه و ماشین آلات؛
- حذف يا تسهیل فرآيند ثبت سفارش و مداركي مانند گواهي مبدأ و ساير اسناد مثبته گمركي در ورود كالاهاي اساسي از طريق روش هايي مانند واردات بدون انتقال ارز توسط كلیه اشخاص حقیقي و حقوقي؛
- تأمین كالاهاي اساسي مورد نیاز كشور به طرق مختلف ازجمله واردات مستقیم توسط دولت، اعطاي مجوز واردات به حق العمل کاران مجاز با اخذ تضامین مکفي و واردات به صورت بازارچه هاي مرزي و معابر و مناطق آزاد و ويژه اقتصادي و ارائه مشوق هاي قیمتي نظیر افزايش قیمت تضمیني و يا اعطاي يارانه هاي مستقیم؛
- اخذ تضامین لازم از واردكنندگان جهت ورود كالاهايي كه از ارز يارانه اي استفاده نموده اند؛
- اتخاذ روش هايي مناسب جهت توزيع كالاهاي اساسي مورد نیاز جامعه توسط دولت؛
۶. نظارت بر قیمت گذاري و توزيع كالاهايي كه از ارز يارانه اي استفاده كرده اند توسط نهادهاي ذيربط با اولويت توزيع توسط فروشگاه هاي بزرگ و زنجیره اي؛
- مبارزه مؤثر با قاچاق خروجي و ممنوعیت صادرات كالاهايي كه به صورت مستقیم يا غیر مستقیم از ارز يارانه اي استفاده نموده اند مگر با اخذ مجوز از شوراي اقتصاد و اخذپ عوارض ويژه اي جهت صادرات اين كالاها؛
- تنوع مبادي واردات و مقاصد صادراتي جهت كاهش ضربه پذيري به اقتصاد كشور
- استفاده از پتانسیل بازارهاي همسايه در شرايط خاص تحريم از طريق تسهیل تجارت اقلام مورد نیاز كشور و تأمین و ذخیر ه سازي آنها؛
در جمع بندي گزارش اینگونه آمده است: بررسي شرايط كنوني تجارت خارجي گوياي آن است كه در صورت ادامه روند واردات همانند سال هاي گذشته ترديدهاي جدي براي تأمین نیازهاي ارزي كشور از محل منابع ارزي پیش بیني