مرکز آمار ایران، نرخ تورم در دوازده ماهه منتهی به اردیبهشتماه امسال را ۱۰.۲ درصد برآورد و اعلام کرده که نرخ تورم نقطهای فروردین را ۷.۷ درصد و تورم نقطهای اردیبهشت را ۶.۸ درصد اعلام کرد.
در همین راستا طی روزهای اخیر نوبخت در جلسه شورای اداری که در ساری برگزار شد با اعلام اینکه میزان تولید و صادرات نفت بعد از برجام دو برابر شد و این اولین نتیجه برجام بود با تایید این خبر مرکز آمار اعلام کرده که تورم نقطه به نقطه فروردین امسال نسبت به فروردین سال گذشته کاهش یافته است.
تکرقمی شدن در یک قدمی
وی با بیان اینکه هنر ما ارزانی کالاها و خدمات نیست بلکه کنترل نرخ تورم و کاهش بالا رفتن نرخ تورم است، مدعی شده که در سالجاری نرخ تورم میتواند تکرقمی شود.
تکرقمی شدن نرخ تورم و بهبود وضعیت اقتصادی مسالهای مورد علاقه اکثر متولیان اقتصادی و غیراقتصادی است و مکررا کاهش این روند از سوی آنها اعلام میشود اما نکته قابل توجه در این میان آن است که این توجه بیش از اندازه به نرخ تورم و کم کردن آن منجر به عمیقتر شدن رکود در اقتصاد کشور شده است.
کارشناسان و تحلیلگران اقتصادی با نگاه منتقدانه و شرایط کنونی بخش خصوصی معتقدند توجه دولت به کنترل تورم را بیش از اندازه میدانند و معتقدند که از این طریق رکود عمق بیشتری پیدا کرده است.
این گروه از کارشناسان با نگاه به آمارهای مربوط به نرخ رشد تولید در بخشهای صنعت و معدن این ارقام منفی را به منزله یک هشدار برشمرده و میگویند: تداوم این روند چیزی جز نابودی صنایع کشور را در برندارد و برآیند تمام این موارد خسارتهای سنگینی را به بدنه اقتصاد وارد میکند.
این منتقدان با در نظر گرفتن این مساله که وقتی رکود عمیق میشود، علایم اولیه آن در رشد منفی تولیدنما این میشود میگویند: پس از این حوزه از اقتصاد به تدریج رکود وارد بخش خدماتی شده و درپی آن سایر کارگاهها و کارخانهها تعطیل میشود اما این پایان کار نیست.
منتقدان این سیاست دولت هموراه براین باورند که هرچند اقدام دولت درکاهش نرخ تورم اقدام مناسب و تأثیرگذاری است اما غافل شذن از رکود به قیمت تورم تکرقمی آثار مخربی را در اقتصاد برجای خواهد گذاشت که ورشکستگی بنگاههای تولیدی یکی از بارزترین نمونههای آن است.
به اعتقاد این تحلیلگران زمانی میتوان ادعا کرد که کشور درشرایط مطلوبی قرار دارد که رونق اقتصادی در آن حاکم بوده و از یک تورم منطقی هم برخوردار باشد و حرکت در مسیر کاهش تورم و تکرقمی کردن آن به خودی خود یک مزیت تلقی نمیشود.
این کارشناسان با مبنا قرار دادن مشکلات موجود در بخشهای مختلف اقتصاد به خصوص بنگاهها و صنایع تحت تولی بخش خصوصی اذعان دارند که در کنار مشکلات ناشی از تحریم اقتصادی که تنها ۳۰ درصد مشکلات را در بر میگیرد؛ سوءمدیریتها و عدم اجرای درست قوانین و مقررات منجر به آن شده که صنایع مختلف کشور از جمله بخش خصوصی نتوانند در برابر همه این مشکلات قد علم کرده و خود را از شرایط رکودی خارج کنند.
رکودی گسترده
این گروه نمود عینی این مساله را در بنگاههای اقتصادی تعطیل شده و نیمه تعطیل دانسته و میگویند: فعالیت حداقلی بنگاههای اقتصادی و عملیاتی پروژههای عمرانی به خوبی رکودی بودن اقتصاد کشور را نشان میدهد و این به منزله زنگ هشداری برای متولیان و تصمیمگیران باید باشد.
این گروه براین اعتقادند که موضوع خروج از رکود و کاهش نرخ تورم باید به صورت همزمان با هم اتفاق افتد و میگویند: در صورتی که به تورم تکرقمی هم دست یابیم ولی اقتصاد درشرایط رکود باقی بماندباز هم تلاشها بیثمر خواهد بود بنابراین برای حل این مساله متولیان باید بکوشند تا همراستا با خروج از رکود، تورم را کنترل کنند تا بتوانند از چالشهای مخرب در این مسیر جلوگیری کنند.
این کارشناسان و تحلیلگران در واکاوی مشکلات صنایع مساله بدهیهای دولت به بانکها و پیمانکاران را مبنا قرار داده و معتقدند این موارد و رفع آن مقوله مهم و تاثیرگذاری در زمینه خروج از رکود اقتصادی است چراکه در شرایط کنونی نداشتن سرمایه در گردش از بزرگترین معضلات بنگاههاست ماحصل بدهی دولت به بانکها و پیمانکاران است.
به گفته این افراد اگر دولت این بدهیها را پرداخت کند، نقدینگی که در اقتصاد کشور به جریان میافتد، میتواند به خروج از رکود کمک کند.
رکود به بازار طلا هم رسید
رئیس اتحادیه طلا و جواهر کشور با بیان اینکه در فاصله سالهای ۹۳ تا ۹۴ در تهران ۷۰۰ واحد طلافروشی تعطیل شده است، پایین آوردن عیار طلا را رد کرد و گفت: طبق قانون استاندارد عیار طلا در کشورمان ۱۸ است.
محمد کشتیآرای تأکید کرد: طبق قانون جدید نظام مالیاتی همه طلافروشیها موظف هستند که از نرمافزار فروش برخوردار باشند، چنان که در هنگام فروش از طریق پرینت یا دادن فاکتور میزان خرید و فروش خود را مشخص کنند.
وی با بیان اینکه براساس قانون مورد اشاره دو سال است که باید اصناف کشور از صندوق فروش یا نرمافزار مربوط به آن برخوردار باشند، ادامه داد: برخی از صنوف بهشکل مرسوم گذشته از صندوق فروش استفاده میکنند ولی در طلافروشیها این الزام وجود دارد که از نرمافزار این امر استفاده شود و کلیه عملیات خرید و فروش خود را از طریق این نرمافزار انجام دهند.
کشتیآرای با بیان اینکه ۳۲ هزار واحد طلافروشی در کشور وجود دارد، ادامه داد: در تهران حدود ۳ هزار و ۷۰۰ واحد طلافروشی وجود دارد که ۲ هزار و ۹۰۰ واحد آنها از مجوز و پروانه کسب برخوردار هستند.
وی با بیان اینکه طی چند سال اخیر برخی از واحدهای طلافروشی بهعلت رکود موجود در بازار و عدم توان در پرداخت مالیات تعطیل شده است، اظهار کرد: رویکرد مردم در خرید طلا نیز نسبت به گذشته تغییر کرده است.
رئیس اتحادیه طلا و جواهر کشور با بیان اینکه در فاصله سال ۹۳ تا ۹۴ در خود تهران ۷۰۰ واحد طلافروشی تعطیل شده است به موضوع قاچاق طلا نیز اشاره کرد و گفت: بین ۱۵ تا ۲۲ درصد قاچاق طلا در کشور وجود دارد.