با اعلام رقم ۶۰۸ هزار و ۹۰۰ تومان به عنوان حداقل دستمزد سال آینده کارگران و مشمولان قانون کار، رقم حداقل عیدی سال آینده ۱ میلیون و ۲۱۷ هزارتومان و حداکثر نیز ۱ میلیون و ۸۲۶ هزارتومان خواهد شد.
به گزارش مهر، با مشخص شدن حداقل دستمزد ۶۰۸ هزار و ۹۰۰ تومانی سال آینده میلیون‌ها کارگر و مشمول قانون کار، میزان عیدی سال آینده کارگران نیز معلوم شد. در بخش حداقل عیدی سال آینده، میزان دریافتی سال ۹۳ کارگران به نسبت سال‌جاری به میزان ۲۴۲ هزار و ۷۵۰ تومان بیشتر خواهد بود.
همچنین در بخش حداکثر و به عبارتی ۳ برابر حداقل دستمزد تعیین شده نیز، کارگران و مشمولان قانون کار ۳۶۴ هزار و ۶۲۵ تومان به نسبت حداکثر عیدی سال‌جاری دریافت می‌کنند. این ارقام به نسبت رشد درصدی حداقل دستمزد، افزایش خواهد یافت.
حداقل و حداکثر عیدی ۹۳
بنابراین کارگرانی که در سال‌جاری برابر با ۲ پایه حقوق ۴۸۷ هزار و ۱۲۵ تومانی مصوب شورای عالی کار ۹۷۴ هزار و ۲۵۰ تومان عیدی پایان سال دریافت کرده اند در سال آینده به میزان ۱ میلیون و ۲۱۷ هزار تومان عیدی خواهند گرفت.
همچنین گروه‌هایی که به میزان ۳ برابر حداقل دستمزد ۴۷۸ هزار و ۱۲۵ تومانی سال‌جاری، یعنی ۱ میلیون و ۱۶۹ هزار و ۱۰۰ تومان عیدی دریافت کرده‌اند در سال آینده این رقم به ۱ میلیون و ۸۲۶ هزار و تومان افزایش می‌یابد.
وضعیت عیدی سایر سطوح مزدی
درباره سایر سطوح مزدی و افرادی که دارای پایه حقوق‌های به مراتب بالاتر از مصوبات شورای عالی کار هستند نیز می‌توانند به همان نسبت عیدی دریافت کنند به شرطی که میزان دریافت عیدی آنان از ۳ برابر حداقل دستمزد مصوب شورای عالی کار در سال ۹۳ یعنی ۱ میلیون و هزار و تومان بیشتر نشود.
شکاف نرخ تورم و دستمزد مصوب
نکته حائز اهمیتی که در سال‌جاری مانند روال سال‌های گذشته تکرار شده است نرسیدن افزایش حداقل دستمزد چه برای حداقل‌بگیران و چه برای سایر سطوح شغلی به نرخ تورم اعلامی مرکز آمار و یک بانک مرکزی است. در سال‌جاری، حتی مجموع افزایش‌ها نیز چند درصدی تا نرخ تورم‌های اعلام شده فاصله دارد.
بانک مرکزی نرخ تورم پایان بهمن ماه امسال در مناطق شهری کشور که معمولا ملاک عمل شورای عالی کار قرار می‌گیرد را ۳۶.۷ درصد اعلام کرده بود و همین نرخ از سوی مرکز آمار ۳۳.۷ درصد اعلام شده بود؛ بنابراین اگر شورای عالی کار می‌خواست دقیقا طبق ماده ۴۱ قانون کار عمل کند باید حداقل دستمزد کارگران را به میزان ۱۶۴ هزارتومان و یا ۱۷۸ هزار و ۷۰۰ تومان افزایش می‌داد.
با این حال، شورای عالی کار میزان افزایش حقوق حداقل‌بگیران را در سال آینده به میزان ۲۵ درصد معادل ۱۲۱ هزار و ۷۸۱ تومان افزایش داد و در مورد سایر سطوح مزدی نیز یک افزایش ثابت ۱۲ درصدی به اضافه روزانه ۲۱۱۰ تومان تعیین شده است.
به بیان ساده‌تر فرضا اگر پایه حقوقی فردی در سال‌جاری ۶۰۰ هزار تومان بوده که جزو سایر گروه‌های شغلی محسوب می‌شود، در سال آینده حداقل حقوق وی یک افزایش ثابت ۷۲ هزار تومانی و یک افزایش ۶۳ هزار و ۳۰۰ تومانی خواهد داشت که مجموعا حداقل حقوق این فرد به ۷۳۵ هزار و ۳۰۰ تومان خواهد رسید.
فرامرز توفیقی با اعلام اینکه در شورای عالی کار تلاش شد تا مجموع افزایش دستمزد در سال آینده به نرخ تورم رسمی کشور نزدیک شود گفت: مجموع افزایش حداقل حقوق در سال آینده به واسطه افزایش ۳۰ هزار تومانی بن نقدی، افزایش ۱۰ هزارتومانی حق مسکن و تغییر پایه سنواتی که منجر به بالا رفتن گروه شغلی افراد می‌شود؛ ۲۹ درصد است.
وعده دولت برای مهار تورم
رئیس کارگروه مزد مجمع عالی نمایندگان کارگران ایران اظهار داشت: با وجود اینکه این میزان افزایش نیز چند درصدی با نرخ تورم اعلامی از سوی مرکز آمار و بانک مرکزی فاصله دارد، اما از آن‌سو برای افزایش حقوق سایر سطوح شغلی نیز پیشرفت تقریبا خوبی حاصل شد.
توفیقی با اشاره به اینکه سال‌ها بود که در افزایش حقوق سایر گروه‌های شغلی، ارقام مناسبی به تصویب نمی‌رسید گفت: در این بخش نیز مجموعا افزایش دستمزد سال آینده به ۲۵.۸ درصد رسیده است که نسبت به سال‌های اخیر رقم مناسبی ارزیابی می‌شود.
این مقام مسئول کارگری کشور خاطرنشان کرد: یک توافقی در شورای عالی کار صورت گرفت مبنی بر اینکه اگر دولت بتواند طبق وعده داده شده نرخ تورم را تا شهریور ماه امسال کاهش دهد، مصوبه دستمزد تا پایان سال ادامه یابد در غیر اینصورت شورای عالی کار دوباره برای افزایش میزان حقوق‌ها باید تصمیم‌گیری کند.
تشکیل کارگروه ویژه
وی تاکید کرد: مقامات دولتی حاضر در نشست دیروز شورای عالی کار وعده دادند دولت به دنبال مهار نرخ تورم در سال آینده است و خواستند تا کارگران نیز به این روند کمک کنند، اما اگر دولت نتواند در این امر موفق شود توافقاتی داریم که بتوانیم دوباره برای افزایش مزد تصمیم‌گیری نماییم.
رئیس کارگروه مزد مجمع عالی نمایندگان کارگران ایران با اشاره به اینکه هرچند چنین موضوعی پیش‌بینی شده ولی مصوبه برای یکسال در نظر گرفته شده است گفت: از ابتدای سال آینده جلسات کارگروه ویژه‌ای که با موافقت وزیر تعاون، کار و رفاه آغاز به کار خواهد کرد، شناسایی موانع کسب و کار و همچنین یافتن راهکارهایی برای تقویت قدرت معیشت و خرید مشمولان قانون کار را دنبال خواهد کرد.
توفیقی این مطلب را نیز افزود که وزرای اقتصادی حاضر در نشست شورای عالی کار (وزیر اقتصاد، کار و صنعت) اعلام کردند نرخ تورم در پایان اسفند ماه امسال به ۳۰ درصد خواهد رسید.
وی همچنین تعداد کل حداقل‌بگیران مزد مشمول قانون کار را ۲۰ درصد از کل معادل ۲ میلیون و ۳۰۰ هزار نفر و سایر گروه‌های شغلی را نیز ۹ میلیون و ۲۰۰ هزارنفر اعلام کرد.
