بدون تردید وجود مشکلات متعدد مانند گرانی، بیکاری، فقر، طلاق، اعتیاد، حاشیه نشینی، مسکن، افزایش سن ازدواج، تجمل گرایی، مهاجرت مغزها، واردات بی رویه، قاچاق کالا، خشکسالی، ترافیک، آلودگی های محیط زیست، مصرف گرایی، رشوه، مدرک گرایی، بوروکراسی، پارتی بازی، فساد اداری، آسیب های اجتماعی و... زندگی مردم را (بویژه در دوران تحریم های ظالمانه دشمنان علیه ملت ایران) دشوار نموده است. بین مشکلات متعدد در زندگی مردم و کارآمدی قوانین جامعه رابطه معکوس وجود دارد. بنابراین ردیابی مشکلات زندگی مردم از طریق تقسیم کار ملی قانون و قانونگذاری اجتناب ناپذیر است. نتیجه منطقی وجود و تداوم مشکلات متعدد در زندگی مردم می تواند به ناکارآمدی عملکرد تقنینی و نظارتی مجلس شورای اسلامی ارتباط داشته باشد.
روزنامه سیاست روز با اختصاص صفحه «چالش قانون» از اوایل اردیبهشت ماه سال ۱۳۹۸ در صفحه هشت روزهای دوشنبه خود به بررسی دقیق رابطه مشکلات زندگی مردم با وظایف تقسیم کار ملی در نظام قانونگرایی پرداخته است که تاکنون ۲۵ شماره از آن منتشر شده است. در همین راستا ۱۰ فقره نامه به شماره های ۰۳۰۴۴/۱۰ مورخ ۱۴/۰۲/۱۳۹۸، ۰۳۰۴۷/۱۰ مورخ ۱۷/۰۲/۱۳۹۸، ۰۳۰۵۳/۱۰ مورخ ۲۳/۰۲/۱۳۹۸، ۰۳۰۵۶/۱۰ مورخ ۳۱/۰۲/۱۳۹، ۰۳۰۵۷/۱۰ مورخ ۰۷/۰۳/۱۳۹۸، ۰۳۰۶۴/۱۰ مورخ ۲۳/۰۳/۱۳۹۸ و ۰۳۰۷۶/۱۰ مورخ ۰۳/۰۴/۱۳۹۸، ۰۳۰۸۷/۱۰ مورخ ۲۵/۰۴/۱۳۹۸، ۰۳۱۱۰/۱۰ مورخ ۰۱/۰۷/۱۳۹۸ و ۰۰۰۰۰/۰۰ مورخ ۰۰/۰۰/۱۳۹۸ به مجلس شورای اسلامی تقدیم شده است. در هر یک از نامه های ارسالی، پرسش های کلیدی پیرامون نحوه عملکرد مجلس شورای اسلامی (به عنوان یکی از اعضای تقسیم کار ملی در قانونگذاری کشور بر اساس قانون اساسی) به رسم پرسشگری مطرح شده است، علیرغم پیگیری های مکرر تاکنون بصورت مکتوب جوابیه ای به روزنامه سیاست روز ارسال نشده است. رونوشت کلیه نامه های یادشده برای دفتر مقام معظم رهبری و معاونت مطبوعاتی و اطلاع رسانی وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی ارسال شده است. ضمنا اصل کلیه رسیدهای مربوط به دریافت نامه های فوق در دفتر روزنامه محفوظ است.
بروز و تشدید مشکلات زندگی مردم در چهار دهه گذشته، نشانه بارز ناکارآمدی در عملکرد تقنینی و نظارتی مجلس شورای اسلامی است. بررسی گذرای وضعیت قانونگذاری نشان می دهد که پیرامون هر یک از مشکلات زندگی مردم، ده ها و شاید صدها مصوبه در مجلس شورای اسلامی به تصویب رسیده است. اگر نمایندگان مردم در ده دوره گذشته مجلس شورای اسلامی، می دانستند و می توانستند به تصویب لوایح و طرح های کارآمد در حل مشکلات زندگی مردم بپردازند که پرداخته بودند و هم اکنون کشور با خیل عظیم مشکلات انباشته روی هم در زندگی مردم روبرو نبود. تصویب هزاران مصوبه در مجلس شورای اسلامی در هفت روز هفته و روزانه هفت ساعت اما ناکارآمد نتوانسته است مشکلات زندگی مردم را حل نماید. سطحی نگری در مصوبات، اصلاحیه های مکرر قوانین، بازی های زبانی و زبان بازی های و نبود زبان معیار قانونگذاری، همه و همه دست به هم دادند تا اهالی بهارستان نشین به راه قانونگذاری سنتی خود بروند و مشکلات زندگی مردم نیز به راه خود. صرف نظر از ناکارآمدی در قانونگذاری، نظارت بر حسن اجرای قوانین و بکارگیری دقیق ابزارهای نظارتی نیز توسط مجلس شورای اسلامی به درستی انجام نمی شود. عضویت ناظر نمایندگان مجلس شورای اسلامی در انواع و اقسام شوراهای عالی، هیات امناء، مجمع عمومی و ... تاکنون نتوانسته است بر حسن اجرای قوانین عملکرد نظارتی مورد قبولی نداشته است. حل مشکلات مردم از طریق قوانین میسر است و بقاء مشکلات نشانه ناتوانی قانون و قانونگذاران است. وجود مرکز پژوهش های مجلس شورای اسلامی نیز به عنوان بازوی علمی و پژوهشی و کتابخانه مجلس شورای اسلامی به عنوان منبع اطلاعاتی نیز تاکنون نتوانسته است بر مشکل ناکارآمدی تقنینی و نظارتی مجلس شورای اسلامی غلبه نماید. تورم قانون و قانونگذاری، بیماری مزمن قانونگذاری سنتی به سبک ایرانی است که به موازات افزایش تعداد قوانین بر حجم و سطح مشکلات زندگی مردم نیز افزوده می شود. بی پاسخ ماندن نامه های ده گانه سیاست روز در پیگری حل مشکلات مردم در عملکرد مجلس شورای اسلامی از طریق پرسشگری رسانه ای خود دلیل موجهی بر این مدعاست. بازبینی عملکرد مجلس شورای اسلامی در دو حوزه تقنین و اجرا از این جهت ضروری است که تورم قانون و قانونگذاری افزون بر مشکلات زندگی مردم، خود به عنوان مشکلاتی دیگر در اداره امور جامعه رخ نمایان می کند که برای حل آنها باید تدبیری دیگر اندیشید. پرسشگری از تقسیم کار ملی در حوزه قانون و قانونگذاری بویژه مجلس شورای اسلامی برای ثبت در حافظه تاریخی کشور و پاسداشت سنت حسنه امر بمعروف و نهی از منکر و نمونه بارز «آتش به اختیار» بصورت مستمر و با هدف زمینه سازی موثر برای ایجاد تحول در قانونگذاری کشور تداوم خواهد داشت.
نویسنده: دکتر محمدرضا ناری ابیانه
