میزان آمادگی برای مدیریت بحران در کشور...
به اندازه کافی وجود دارد.
پیشرفت داشته اما با مطلوب فاصله دارد.
در حد صفر است و عقب گرد هم داشته است.
 
داخلی سیاست گزارش
تاریخ انتشار : شنبه ۲۸ تير ۱۳۹۹ ساعت ۲۲:۳۶
 
 
«چالش قانون» پژوهشها و مطالعات انجام شده پیرامون فساد اداری و اقتصادی را معرفی (۸۵) میکند
لزوم نهادینه سازی مبارزه با فساد اداری و اقتصادی
اشاره: اقتصاد هر جامعه، محل ظهور و بروز همه متغیرهای فعال و متاثر از جهان بینی، آرمان ها، ارزش ها، فرهنگ، سیاست و قوانین اداره شوون مختلف آن است. امور اقتصادی در واقع خروجی و دستاورد پنهان و آشکار اسناد فرادست و ایده آل های هر ملت است که از طریق سلسله مراتب اختیارات و قوانین به بدنه و کف جامعه و زندگی مردم می رسد. فساد اداری و اقتصادی بیش از آنکه معلول فرآیندهای معیوب اقتصادی باشد تحت تاثیر شرایط سیاسی و فرهنگی جامعه است. مهم ترین علت فساد اداری و اقتصادی، تسلط اندیشه و عمل ناکارآمد از طریق قانونگذاری سنتی و ناکارآمد بر اداره امور گوناگون جامعه است که زمینه سوء استفاده زیاده خواهان را فراهم می کند. در شناسنامه تحقیق موضوعاتی چون عنوان، نگارنده، سال انتشار، شاخه علمی، روش مطالعه و محل چاپ تحقیق قید شده است و سپس علل و عوامل، پیامدها، راهکارها و نتیجه گیری هرتحقیق بصورت خلاصه آمده است. «چالش قانون» پیشاپیش از ارائه نظرات سازنده عموم اندیشمندان و نخبگان سپاسگزار است. این نوشتار به معرفی پژوهش های انجام شده در حوزه فساد اداری و اقتصادی می پردازد که هم اکنون از نظر خوانندگان گرامی می گذرد:

شناسنامه تحقیق
ردیف: ۹۵
عنوان: پيشگيري از فساد اداري با تأكيد بر فناوري اطلاعات
نگارنده: فريد محسني
سال انتشار: ۱۳۹۲
شاخه: حقوق
روش: توصيفي
محل چاپ: ديدگاه هاي حقوق قضايي
نتيجه گيري
روش های گوناگوني برای مبارزه با فساد و به ويژه نوع اداری آن وجود دارد كه از جمله مي توان به پاسخگويي دولت در برابر مردم، اطلاع رساني و آموزش و مهم ترين راهکار، يعني شفاف سازی اشاره كرد. مهم ترين و كارآمدترين ابزار شفاف سازی، بزرگترين دستاورد عصر حاضر، فناوری اطلاعات و ارتباطات مي باشد كه استفاده از قابلیت های ويژه و سیستم های نظارتي آن، انقلابي عظیم در عرصه مبارزه با فساد به پا كرده است. با توجه به ويژگي های پديده فساد اداری و عوارض جانبي بيشمار آن در ابعاد گوناگون جامعه و عدم كارآيي قوانین و مقررات موجود، يکي از مهم ترين راهکارهای استفاده مؤثر از فناوری اطلاعات در جهت تحقق شفاف سازی، بازنگری قوانین موجود، در راستای برطرف كردن خلأها و كاستي های اين حوزه و اقدام به تدوين قوانین جامع و حاوی ضمانت های اجرايي لازم، ضمن ايجاد زمینه استفاده صحیح از فناوری اطلاعات در اين زمینه است. استفاده صحیح از اين فنون و روش ها ضمن اجتناب از به كارگیری افراطي از توانايي های اين عرصه، ترسیم مرزهای دقیق میان حقوق و آزادی ها و حق جامعه بر دانستن و ايجاد تعادل میان شفاف سازی، حريم خصوصي و آزادی اطلاعات و بیان، با بهره گیری از قوانین ناظر بر اين حوزه، مانند اعلام اموال و دارايي های مقامات عمومي و نظارت دقیق بر عملکرد شغلي آنان در حوزه عمومي، زمینه ساز استفاده موفقیت آمیز از فناوری اطلاعات در زمینه مبارزه با فساد اداری خواهد بود.

شناسنامه تحقیق
ردیف: ۹۶
عنوان: ابعاد فساد از ديدگاه خواجه نظام الملک توسي
نگارنده: محمدرضا حاج بابايي و محمود شهبندي
سال انتشار: ۱۳۹۱
شاخه: علوم سياسي
روش: توصيفي
محل چاپ: سياست
نتيجه گيري
بر اساس ديدگاه خواجه نظام الملك در كتاب سیاست نامه، موضوع فساد در چهار سرفصل فساد سیاسي، اداری، ديني و اجتماعي بررسي مي شود. خواجه نظام الملك در اين كتاب ديدگاه های خود را در خصوص ساختار حکومتي مطلوب بیان و مشکلات موجود در ساختار سیاسي و اداری سلجوقیان را بازگو مي كند. اين مطالعه به ارائه ديدگاه های خواجه نظام الملك بر اساس كتاب مذكور پرداخته است.

شناسنامه تحقیق
ردیف: ۹۷
عنوان: برنامه هاي دولت و فساد اداري در روسيه
نگارنده: زهرا محمدي و رقيه كرامتي نيا
سال انتشار: ۱۳۹۲
شاخه: علوم سياسي
روش: توصيفي
محل چاپ: مطالعات آسياي مركزي و قفقاز
راهکارها
راهکارهای پیشنهادی در خصوص روسیه (اين راهکارها صرفا مواردی در جهت كاستن از قدرت الیگارشي با تأكید بر تقويت حاكمیت قانون و جامعه مدني را شامل مي شود): تقويت حاكمیت قانون/ برابری آحاد جامعه (فقیر و غني) در برابر قانون/ سلامت كامل دستگاه قضايي و استقلال آن از دولت، مجازات های سنگین، ممنوعیت ها و محرومیت های گسترده برای الیگارش های فاسد/ حاكمیت ضوابط بر روابط/ اعلام علني دولت در كناره گیری از الیگارش ها و كوتاه كردن دستشان از رانت های كلان اقتصادی و دولتي/ اتکاء دولت به حمايت مردمي و التزام عملي نسبت به تأمین منافع آحاد جامعه/ ايجاد رسانه های جمعي كه با مشاركت مردمي تأمین مي شوند و افشاگری آنها درباره فساد اداری/ افزايش مردم سالاری و مبارزه با رانت خواری/ اصلاح نظام مالیاتي/ خصوصي سازی شفاف با

ترويج آموزه های ديني در خصوص زشتي و حرمت رشوه خواری نیز از ابزارهای لازم در اين جهت است. شفافیت گسترده، زيرا شفاف سازی باعث مي شود همگان به صورت آزاد به اطلاعات دسترسی داشته باشند و كارگزاران حکومتی و صاحبمنصبان نیز در مقابل افکار عمومی خود را پاسخگو بدانند
اطلاع عمومي و بـه دور از انحصارگرايي، حمايـت مالي دولت از بنگاه های تولیدی كوچك و مردمي/ تقويت جامعه مدني و بالابردن حساسیت جامعه نسبت به عملکرد الیگارش ها و به خصوص فساد اداری.
نتيجه گيري
بنای اين مقاله پاسخ به اين پرسش است كه چرا برنامه های دولت روسیه در مبارزه با فساد اداری ناموفق بوده است؟ ظهور الیگارشي روسیه در روند اجرای خصوصي سازی مالکیت دولتي و همزمان با رياست جمهوری بوريس يلتسین اتفاق افتـاد. مهم ترين ابزار قدرت ايـن گروه، ثروت های بي شماری بود كه در بستر سیاست خصوصي سازی شتابزده، انحصاری و غیرشفاف، توأم با اقدامات غیرقانوني و لابي گری بـه چنگ آورده بودند و از اين طريق ضمن نزديکي به حاكمیت و نفوذ سیاسي توانستند پازل قدرت خود را با در اختیار گرفتن رسانه های جمعي و افزايش نفوذ رسانه ای كامل كنند. با وجود شعارهای ضدفساد اداری يلتسین در روند مبارزات انتخاباتي و تصويب قوانین ضدفساد اداری، نه تنها در عمل جديتي از جانب دولت در راستای مبارزه با فساد اداری صورت نگرفت، بلکه نزديکي دولت و كسب و كار، اجرای ناقص برنامه خصوصي سازی و مشاركت اطرافیان يلتسین در معاملات فاسد به رشد بي رويه اين معضل دامن مي زد. با روی كار آمدن ولاديمیر پوتین در سال ۲۰۰۰ ديگر بار عرصه سیاست و اقتصاد دستخوش تغییرات قابل توجهي شد كه از مهم ترين آنها مي توان تمركزگرايـي و تقويت حاكمیت دولت، ايجاد عمود قدرت، اصلاح ساختار فدرال، رشد بوروكراسي و افزايش تعداد مقامات دولتي، فقدان رسانه های مستقل از دولت، دخالت گسترده دولت در امور مختلف از جمله اقتصاد و عدم رقابت سیاسي و احزاب سیاسي كارآمد را نام برد. بسیاری از اين موارد اگرچه بـه تقويت حاكمیت دولت انجامید و در آغاز به طور مقطعي به كاهش فساد منجر شد، اما به زودی زمینه مناسبي را برای رشد دامنه آن فراهم آورد. سیاست مبارزه با فساد اداری رئیس جمهور روسیه بیش از همه شامل اقدامات حقوقي و سیاسي و افزايش تعامل مبارزه بـا فساد اداری در سطح بین المللي بود. اما اين بار نیز حمايت و پشتیباني پوتین از الیگارش های وابسته به دولت كه با حمايت و وفاداری نسبت به حاكمیت (در جهت تأمین منافع خود) پايه های عمود قدرت پوتین را استحکام بخشیدند، دامنه اقدام و عملکردهای اساسي وی را در مبارزه با فساد محدود ميكرد. با آغاز رياست جمهوری مدوديف، مبارزه بـا فساد اداری در سايه تقويت مشاركت جامعه مدني به عنوان شعار اصلي حاكمیت وی مطرح شد. در اين دوره با شکل گیری فعال مباني سیاست های ضدفساد اداری، مسئله مبارزه بـا فساد اداری مورد توجه افکار عمومي قرار گرفت، همچنین با هدف شفاف سازی دولت، سازوكار انتشار تصمیمات دادگاه ها و اطلاعات مربوط به فعالیت های دستگاه های اجرايي فدرال در خصوص رسیدگي به فساد اداری در فضای مجازی عملي شد. با وجود همـه اقدامات قانوني، ترويجي و تنبیهي انجام شده در دوران رياست جمهوری وی، مبارزه با فساد اداری در اين دوره نیز نتیجه محسوسي نداشت. مي توان گفـت، قدرت مدوديف در حدی نبود كه بسیاری از طرح های اساسي وی در مبارزه با فساد اداری به مرحله اجرا درآيد، از اين رو، قوانیني كه به تصويب رسیدند، صرفا بر كاغذ پیاده شدند. در حقیقت الیگارشي دولتي روسیه از آنجا كه از منابع قدرت برخوردار است، قدرتمند است. لذا جهت افزايش تأثیرگذاری راهبردهای ضدفساد اداری، علاوه بر برخورد با مظاهر و عوامل فساد، اقدام اساسي در راستای حذف يا كاهش موانع كار آمدی راهبردهای ضدفساد اداری ضروری است. همچنین در اين مقاله الگويي در همین راستا پیشنهاد شده است كه در اين راهبرد، مبارزه با فساد اداری همزمان در سه راستای همسطح (يعني مبارزه با مظاهر و مصاديق فساد اداری، از بین بردن بسترها و عوامل آن و مبارزه با موانع اجرای موفق برنامه های ضدفساد اداری) صورت مي گیرد.

شناسنامه تحقیق
ردیف: ۹۸
عنوان: پنجاه و هشت سال تبهکاري، خيانت و غارت، تأملي پيرامون بنياد پهلوي و فساد مالي رژيم شاه
نگارنده: سيدمحمدجواد قربي و فرهاد سهامي
سال انتشار: ۱۳۹۳
شاخه: تاريخ
روش: توصيفي
محل چاپ: پانزده خرداد
نتيجه گيري
اين مقاله به بررسي تاريخي دوران حکومت رضا شاه و محمدرضا شاه از منظر اتفاقات مرتبط با فساد و به خصوص دقت در وقايع مرتبط با شکل گیری و فعالیت بنیاد پهلوی مي پردازد.

شناسنامه تحقیق
ردیف: ۹۹
عنوان: پيشگيري از رشوه و ضرورت مقابله با آن
نگارنده: ارسلان اشرافي
سال انتشار: ۱۳۹۲
شاخه: علوم اجتماعي
روش: توصيفي
محل چاپ: كارآگاه
راهکارها
راهکارهای لازم جهت پیشگیری و مقابله با رشوه: راهکارهای حقوقي- قانوني، راهکارهای اقتصادی-اجتماعي شامل: فقرزدايي/ اصلاح سیستم
روش های گوناگوني برای مبارزه با فساد و به ويژه نوع اداری آن وجود دارد كه از جمله مي توان به پاسخگويي دولت در برابر مردم، اطلاع رساني و آموزش و مهم ترين راهکار، يعني شفاف سازی اشاره كرد. مهم ترين و كارآمدترين ابزار شفاف سازی، بزرگترين دستاورد عصر حاضر، فناوری اطلاعات و ارتباطات می باشد
پرداخت حقوق و دستمزد/ خصوصي سازی/ حکمراني خوب/ فرهنگ سازی برای مبارزه با رشوه خواری/ شفافیت گسترده.
نتيجه گيري
راهکارهای لازم جهت پیشگیری و مقابله با رشوه يکي راهکارهای حقوقي- قانوني است كه در اين جهت نیازمند وضع قانوني جامع و مانع هستیم كه علاوه بر جرم انگاری رشوه در بخش خصوصي، در زدودن زمینه های حقوقي و قانوني ايجاد رشوه موفق باشد و مجازات متناسب و قاطع را برای مجرمین جرائم رشاء و ارتشاء پیش بیني كند كه در اين راستا دو ماده قانوني در متن مقاله در خصوص رشاء و ارتشاء برای وضع توسط مجلس شورای اسلامي پیشنهاد شده است. البته وجود يك سیستم نظارتي واحد و قوی، پلیس نیرومند و استقلال دستگاه قضايي از ضروريات است، زيرا بدون اين سه مورد، هر اندازه قانون جامع و مانع باشد عملا در جريان رسیدگي های قضايي و اجرای احکام ذبح خواهد شد. علاوه بر اين اتخاذ راهکارهای اقتصادی-اجتماعي نیز در اين جهت ضروری است كه مهم ترين اين راهکارها عبارت است از: فقرزدايي كه فقر، هم از زمینه های پیدايش رشوه است و هم از پیامدهای آن و به همین دلیل است كه ايجاد اشتغال مولد و كاهش نرخ بیکاری در چشمانداز جمهوری اسلامي ايران در افق ۱۴۰۴ هجری شمسي جزء سیاست های كلي نظام ذكر شده است. اصلاح سیستم پرداخت حقوق و دستمزد از طريق رفع هرگونه تبعیض در پرداخت حقوق و دستمزد، ترمیم حقوق و مزايای كاركنان سطوح پايین و اجرای صحیح، دقیق و كارشناسي شده نظام هماهنگ پرداخت كاركنان و همچنین جبران خدمات شايسته كاركنان دولتي در قالب پرداخت اضافه كار، هزينه سفرهای تفريحي و غیره. خصوصي سازی زيرا اقتصاد كشورهای پیشرفته بیانگر اين واقعیت است كه امروزه اقتصادهای پررونق و شکوفا همگي بر مالکیت خصوصي استوارند. البته خصوصي سازی بايد با تأسیس نهادهای مناسب صورت گیرد در غیر اينصورت در فرآيند خصوصي سازی يعني عبور از اقتصاد دولتي به اقتصاد باز، فرصت رانت خواری و رشوه خواری بیشتر خواهد شد. حکمراني خوب از طريق ارتقای كیفیت مديريت بخش عمومي و شايسته سالاری در كشور و همچنین مقابله با ديوان سالاری و كاهش قدرت اعضای ديوان سالار و جلوگیری از تباني آنها. فرهنگ سازی برای مبارزه با رشوه خواری از طريق توجه به دستورات شارع مقدس در خصوص امر به معروف و نهي از منکر و نیز ارتقای سطح آگاهي های عمومي به شرحي كه در اصل هشتم و بند ۲ اصل سوم قانون اساسي جمهوری اسلامي ايران صراحتا بیان شده است. ترويج آموزه های ديني در خصوص زشتي و حرمت رشوه خواری نیز از ابزارهای لازم در اين جهت است. شفافیت گسترده، زيرا شفاف سازی باعث مي شود همگان به صورت آزاد به اطلاعات دسترسي داشته باشند و كارگزاران حکومتي و صاحبمنصبان نیز در مقابل افکار عمومي خود را پاسخگو بدانند. در اين جهت تضمین دسترسي همگاني به اطلاعات دولتي، رعايت دقیق اصل چهل و نهم قانون اساسي جمهوری اسلامي ايران و مفاد كنوانسیون سازمان ملل متحد برای مبارزه با فساد مصوب ۳۱ اكتبر ۲۰۰۳ میلادی كارگشاست.

شناسنامه تحقیق
ردیف: ۱۰۰
عنوان: بررسي نقش فناوري اطلاعات در كاهش فساد اداري از طريق افزايش شفافيت اطلاعات، بهبود پاسخگويي و ارتقاي اعتماد و درستي: مورد مطالعه شعب بانک صادرات شهر اصفهان
نگارنده: حسين شريفي و محمدحسين مشرف جوادي و مرضيه حاجيپور
سال انتشار: ۱۳۹۲
شاخه: مديريت
روش: توصيفي
محل چاپ: دانش و مديريت اطلاعات
نتيجه گيري
هدف اين مطالعه، بررسي رابطه شفافیت اطلاعات، بهبود پاسخگويي و ارتقای اعتماد و درستي ناشي از استفاده فناوری اطلاعات (تلفن و فکس، كامپیوتر و خدمات بانکداری الکترونیك) با كاهش فساد اداری در شعب بانك صادرات شهر اصفهان است. نمونه تحقیق شامل ۲۶۹ نفر از كاركنان شعب بانك صادرات شهر اصفهان بوده و جمع آوری اطلاعات از طريق پرسشنامه انجام گرفته است. نتايج حاكي از آن است كه شفافیت اطلاعات، بهبود پاسخگويي و ارتقای اعتماد و درستي ناشي از فناوری اطلاعات شامل تلفن و فکس، كامپیوتر و خدمات بانکداری الکترونیك، با كاهش فساد اداری رابطه معنادار و مستقیم دارد. لذا مديران و مسئولان ارشد بانك مي بايست تقويت و گسترش زيرساخت های نوين فناوری اطلاعات را جدی گرفته و با فراهم آوردن تسهیلات بهتر برای دسترسي مشتريان و كاركنان به اطلاعات بانکي، شفافیت را ارتقا دهند. همچنین تمام شعب را به پاسخگويي و ارائه گزارش عملکرد سالیانه به عموم موظف كنند، مسئولان بانك موظف به تهیه منشوری الکترونیکي برای مشتريان باشند كه اين منشور شفافیت بیشتری برای خدمات ارائه شده فراهم سازد و در نتیجه كاركنان بانك را نسبت به عملکرد خود پاسخگو كند و امکان پیگیری رفتار كاركنان خاطي را میسر سازد. از سوی ديگر سطح حقوق و مزايای كاركنان متناسب با هزينه های زندگي آنان در نظر گرفته شود. 

نویسنده: دکتر محمدرضا ناری ابیانه

کد مطلب: 114545
 
Share/Save/Bookmark