در جریان معاملات روز گذشته بازار ارز رقم دلار به کانال ۳۸۰۰ تومانی بازگشت و در همین راستا با اعلام نرخ ۳۲۰۹ تومانی دلار دولتی تفاوت این دو بازار به ۶۰۰ تومان رسید. این اتفاق در حالی رخ داده که طی روزهای اخیر بازار دلار نوسانات قابل توجهی را شاهد بوده است به طوریکه در پایان روز ۵ شنبه هفته قبل این پشت سبز کاغذی رقم ۴ هزار تومان را نیز لمس کرد اما در فاصله‌ای کوتاه به کانال قبلی خود که همان ۳۸۰۰ تومان بود بازگشت.
این روند افزایشی از اواخر هفته گذشته معکوس شد و ابتدا به کانال ۳۸۰۰ تومان و در بازار دیروز هم به کانال ۳۷۰۰ تومان وارد شد؛ به طوری که در برخی ساعات دلار آمریکا ۳۷۸۴ تومان در بازار آزاد فروخته شد تا دست کم در حدود یک هفته اخیر روند سینوسی و پرنوسانی را طی کرده باشد.
همچنین در بازار دیروز در میان سایر ارزها یورو ۴۱۱۸ تومان، پوند انگلستان ۴۸۶۳ تومان و لیر ترکیه ۱۱۵۱ تومان در بازار آزاد فروخته شد که هر سه این ارزها نسبت به اواخر هفته قبل با روند کاهشی قیمت همراه شده‌اند و در کنار آنها درهم امارات ۱۰۶۸ تومان، یوان چین ۵۷۶ تومان، ین ژاپن ۳۶۰ تومان، فرانک سوئیس ۳۸۵۴ تومان، دلار کانادا ۳۰۱۴ تومان و کرون سوئد ۴۱۹ تومان داد و ستد شد.
کارشناسان این بازار در بررسی روند کنونی بازار ارز اعلام می‌کنند که معاملات در بازار آزاد به کندی صورت می‌گیرد اما با اظهارنظر رئیس کل بانک مرکزی و توافق اخیر اوپک، سبب شده تا قیمت‌ها به روند نسبتا منطقی برگشته است.
نکته جالب در این میان آن است که علی‌طیب‌نیا نیز بر این اعتقاد است که قرار داشتن ارز در این ارقام کاملا طبیعی و منطقی است.
این گفته وی در حالی مطرح می‌شود که وی در مردادماه سال‌جاری اعلام کرده بود که نوسانات نرخ ارز محدود می‌شود. در آن زمان وزیر امور اقتصاد و دارایی، با تاکید بر اینکه از این پس نوسانات نرخ ارز محدود خواهد بود، گفت: ما به دنبال ایجاد ثبات و آرامش در بازار بوده و خوشحالیم که تا حدودی این ثبات ایجاد شده است. وی همچنین گفت: تصور ما این است که نوسانات نرخ ارز محدود شود، اما رقمی را نمی‌توان برای آن در نظر گرفت و در این‌باره اگر هر کسی عددی برای کاهش نرخ ارز تعیین کند، دروغ گفته است.
وزیر امور اقتصاد و دارایی با بیان اینکه تعیین نرخ ارز در کشور شناور مدیریت شده است، اعلام کرد: در این سیستم تعیین نرخ ارز نه برعهده دولت و نه بانک مرکزی است؛ بلکه قیمت در بازار و تحت تاثیر عوامل اقتصادی تعیین می‌شود.
هرچند در آن زمان هم صرافان بازار خبر از افزایش تقاضا و بالا رفتن نرخ دلار می‌دادند اما بانک مرکزی این امر را ناشی از هیجانات فعالان اقتصادی اعلام کرده و اعتقادی به بروز چنین وضعیتی نداشت.
نکته جالب‌تر در این میان آن است که رئیس کل بانک مرکزی نگاهی بر عکس وزیر دارد و معتقد است که تحولات روزهای اخیر بیشتر از هر چیز دیگری ناشی از شوک‌های انتظاری است که با عواملی همچون افزایش تقاضای فصلی ارز ترکیب شده‌اند و علی‌رغم تاثیرگذاری مقطعی بر تغییرات نرخ ارز، از سوی بنیان‌های اقتصاد کلان حمایت نمی‌شوند.
وی با تاکید بر این مساله طی سه سال اخیر و علی‌رغم افت قابل توجه قیمت نفت، بازار ارز از ثبات مطلوبی برخوردار بوده است اذعان می‌دارد که روند کاهشی نرخ تورم و حصول به سطوح تک‌رقمی، نرخ سود واقعی مثبت و جذاب در بازار پول، رشد اقتصادی بالای ٥ درصد در فصل اول سال‌جاری و همچنین کاهش کسری تراز گمرکی و تبدیل آن به مازاد تجاری در هفت ماهه سال‌جاری از جمله عوامل توضیح‌دهنده برقراری ثبات در بازار بوده‌اند.
وی با این تحلیل که بنیان‌های اقتصادی، جهش و نوسانات اخیر بازار ارز را تایید نمی‌کند اعلام می‌دارد که ماهیت این تحولات بر خلاف سال‌های ۱۳۹۰ و ۱۳۹۱ از جنسی نیست که واجد آثار ماندگار باشد. کمااینکه در سال‌های ۱۳۹۰ و ۱۳۹۱ نیز بخشی از جهش نرخ ارز، به دلیل عوامل انتظاری بود که بعد از روی کار آمدن دولت یازدهم و اصلاح انتظارات، در طی زمان تعدیل شد.
سکاندار بانک مرکزی با تاکید بر ناپایداری تحولات اخیر مدعی شد که از تمامی تلاش خویش جهت مهار این نوسانات و هدایت نرخ ارز در مسیر اصولی و پایدار خود بهره خواهد جست.
وی همچنین با اشاره به افت نرخ دلار و اظهار نظر خود درآن زمان اعلام کرد در مقطعی با افت شدید و ناپایدار نرخ ارز، معتقد بودم که این کاهش منطقی و پایدار نیست و امروز نیز از همان نگاه و منظر اعلام می‌کنم که افزایش نرخ ارز در روزهای اخیر نیز یک شوک انتظاری است و پایدار نخواهد بود.
همراستا با این نگاه متولیان اقتصادی کشور، کارشناسان اقتصادی مدعی هستند که زمانی که دلار در مقابل اكثر ارزها در حال تقویت است و اگر بنا باشد که با اعمال زور مانع از آن شویم این سبب می‌شود که بعد از مدتي هزينه‌ای قابل توجه به کشور تحمیل شود و در نهایت به نقطه اول باز گردیم.
این گروه معتقدند متولیان امر باید به شکلی منطقی با این مساله رفتار کنند به این ترتیب که وقتی تمام دنیا از ارز براي رونق اقتصادي استفاده مي كنند متولیان این دولت نیز با سياست درست از ارزها در جهت رونق اقتصادي داخلي استفاده کنند.
به اعتقاد این کارشناسان افزایش نرخ ارز مترادف بحران نیست چراکه سياست تثبيت نرخ ارز ضربه مهلکی به صنايع صادراتي کشور می‌زند بنابراین افزايش قيمت دلار و ارز در كشور هم بايد متناسب با شرايط اقتصادي انجام بگيرد و زمانی که تمام دنیا این کار را می‌کند ما نیز بایداز آن بهره بگیریم.
