سخنگوی قوه قضائیه گفت: بار دیگر اعلام می‌کنم فساد، بی‌قانونی و بی‌عدالتی را در جامعه اسلامی برنمی‌تابیم و خط قرمزی نمی‌شناسیم و پرونده یقه‌سفیدان و دانه‌درشت‌ها را در اولویت رسیدگی قرار داده و با قاطعیت بیشتری برخورد می‌کنیم. غلامحسین اسماعیلی سخنگوی قوه قضائیه در نهمین نشست خبری خود با خبرنگاران رسانه‌ها با بیان این که مردم ما به عنوان صاحبان اصلی انقلاب این روزها شاهد عزم قوه قضاییه در برخورد با انواع مفاسد اقتصادی هستند گفت:این حرکت قوه امید و نشاط را به جامعه برگردانده است.
وی افزود: همزمان با اقدام قوه قضائیه شاهد همکاری سایر قوا هستیم و این را به فال نیک می گیریم. همه ارکان نیز در گام اول در پیشگیری از وقوع فساد و در گام دوم در شناسایی و برخورد با عوامل با قوه قضائیه همکاری می‌کنند.
اسماعیلی تصریح کرد: به موجب قانون موظف هستند اگر در حوزه خود با جرم و فساد روبرو شدند مراتب را به دادگستری ها و دیوان عدالت اداری گزارش دهند و اعلام آمادگی کردیم از همه افشاگران حمایت کنیم و به حسب مورد نسبت به تشویق گزارش دهندگان فساد اقدام کنیم.
وی خاطرنشان کرد: منظور از گزارش،گزارش به مراجع ذی ربط است تا صحت و سقم معلوم شود و در صورت لزوم مجازات اعمال شود، نه قانون و نه شرع و نه اخلاق حرفه ای اجازه نمی دهد مفاسد ادعایی را به جای گزارش به مراجع ذی صلاح، در رسانه ها و خبرگزاری ها بگوئیم. پرونده هایی که رای صادر نشده نباید رسانه ای شوند و رسانه ها باید خود را مقید به رعایت ضوابط بدانند.
سخنگوی قوه قضاییه ادامه داد: قوه قضائیه اعلام آمادگی می کند در هر مورد که گزارش فساد داده شد حتما بررسی و رسیدگی کند و نتایج را از طریق رسانه‌ها به اطلاع عموم مردم برساند زیرا دانستن را حق مردم می دانیم.
سخنگوی قوه قضاییه در ادامه نشست افزود: یک ماه قبل در حاشیه جلسه مسؤولان در رابطه با عناصر وابسته به انگلیس موضوعی امنیتی مطرح شد که ارس امیری فرد مورد نظر بود که پرونده وی در حوزه نفوذ فرهنگی در دادگاه انقلاب رسیدگی شد و این فرد به تحمل ۱۰ سال حبس و ۲ سال محرومیت از فعالیت اجتماعی محکوم شد که الان در حال گذراندن محکومیت است. اسماعیلی گفت: علی جوهری جاسوس صهیونیستی و مرتبط با شبکه موساد در کشورهای مختلف ارتباطات گسترده ای برقرار کرده و حتی برای تابعیت از این کشور اقداماتی کرده و در حوزه تونل سازی و عمرانی فعال بوده است که این فرد هم به ۱۰ سال حبس بابت جاسوسی و ۲ سال حبس بابت هزینه و اقدامات انجام شده محکوم شده است. وی به اتهامات و محکومیت انوشه آشوری که دوتابعیتی بوده و تابعیت انگلیس را دارد هم اشاره کرد و گفت: این فرد به سرویس جاسوسی موساد متصل بود و اطلاعات زیادی از کشور منتقل می کرد که به ۱۰ سال حبس بابت جاسوسی و ۲ سال حبس بابت هزینه هایی که کرده و استرداد ۳۳هزار یورو پول کشف شده محکوم شد.
سخنگوی قوه قضاییه در بخشی دیگر از سخنانش گفت: فرصت کافی برای دفاع به متهمان و وکلای یکی از مدیران در پرونده اختلالات ارزی داده شده و دلایل خود را مکتوب به دادگاه ارائه می‌دهند و اهتمام دستگاه قضایی همین است که متهمان فرصت کافی برای دفاع داشته باشند اما بعد از دادگاه شاهد این هستیم که مطالبی خلاف واقع گفته می‌شود که تاکید کردم باید به اخلاق حرفه ای و قانون پای بند باشیم.
اسماعیلی در مورد بازداشت دو نماینده مجلس و بازداشت مدیرعامل ایران خودرو گفت: در خصوص این پرونده‌ها رای هنوز صادر نشده و در فرآیند رسیدگی قرار دارد و یک جلسه برگزار شده جلسات بعدی بزودی برگزار می شود بهتر است داوری را به دادگاه بسپاریم و پیش داوری نکنیم.
اسماعیلی گفت: علی ایحال این را می‌شود گفت که بخشی از اتهامات این افراد در مورد نحوه فروش و افزایش قیمت بوده. در مورد پرونده واردات خودرو مباحث دیگری مطرح است که بعداً به آن پرداخته می‌شود. سخنگوی قوه قضاییه افزود: در مورد یکه زارع مدیر عامل ایران خودرو باید بگوییم که این پرونده در مرحله تحقیقات مقدماتی در دادسراست.
وی در مورد محدودیت‌های سیدمحمد خاتمی رئیس جمهور اسبق گفت: یکسری تصمیماتی در شورای عالی امنیت و دبیرخانه و دادگاه ویژه روحانیت گرفته شده است اما بنده سخنگوی قوه قضائیه هستم و نمی‌توانم اطلاع رسانی کنم.
اسماعیلی در پاسخ به سوالی در باره بازداشت رئیس سازمان تدارکات پزشکی هلال احمر گفت: اصل خبر بازداشت این فرد را تایید می کنم. وی ادامه داد: ایشان متهم است که با اخذ ارز دولتی تجهیزات و دارو خریداری کرده و گران نمایی دارو شده که دارو با ارز آزاد بفروش رسیده است. وی در مورد وجود برخی افراد دارای امضاهای طلایی برای فروش محصولات ایران خودرو در نمایندگی‌ها گفت: در این پرونده ۵ متهم وجود دارد که ۳ نفر آنها در بازداشت هستند و روند تحقیقات در حال انجام است و در مسیر تحقیقات افراد بیشتری اگر تحت تعقیب قرار گرفتند اطلاع رسانی می‌شود.
سخنگوی قوه قضاییه در مورد بازداشت تعدادی از افراد در رابطه با پرونده واگذاری اردوگاه باهنر گفت: سازمان بازرسی کل کشور به این موضوع ورود و نحوه واگذاری را بررسی کرده و گزارشی حاصل شده که متناسب با مفاد آن گزارش اقدام قضایی لازم را خواهیم کرد. وی در مورد ورود دولت به پرونده های ارزی و بانک مرکزی گفت: توضیحات دولت در شفاف سازی پرونده اثرگذار است و توضیحات مکتوب دولت را می خواهیم و از آن استقبال می‌کنیم.
اسماعیلی گفت: اما داوری را دادگاه انجام دهد و از ارائه توضیحات و مستندات از سوی رئیس جمهور استقبال می کنیم چراکه فارغ از نتیجه اثرگذار خواهد بود. سخنگوی قوه‌قضائیه درباره پرونده اکبر طبری گفت: این پرونده هنوز در مرحله تحقیقات مقدماتی است. وی ادامه داد: در این پرونده ۱۵ نفر بازداشت هستند اما مطالبی که از اعترافات و بازجویی‌هایی منتسب به این افراد نقل شده صحت ندارد.اسماعیلی در باره اینکه شنیده شده است آیت الله رییسی با بازداشت نمایندگان مجلس مخالف بوده اند گفت: براساس قانون بازداشتی ها باید حداقلی باشد و اختصاص به این فرد و آن فرد ندارد. سخنگوی قوه قضاییه تصریح کرد: به موجب قانون قرارهای تامین باید بگونه‌ای باشد که جز در مواردی که الزام قانونی برای بازداشت افراد وجود دارد اشخاص بازداشت نشوند فارغ از شخصیت فرد و جرم رخ داده. سخنگوی قوه قضاییه در پاسخ به سوال یکی از خبرنگاران که از وی در مورد عکاس بازداشت شده و صوت منتشر شده از وی در بازداشتگاه پرسیده بود گفت: بارها گفته ایم که زندانیان اجازه دارند با افراد و وابستگان خود تماس بگیرند و ما به لحاظ قانونی اجازه برقراری تماس به آنها می دهیم. وی افزود: در این رهگذر ممکن است اکاذیبی ادعا شود اما رسیدگی و نگهداری‌های ما در چارچوب ضوابط قانونی است و بازرسی می‌کنیم و با افراد بازداشتی صحبت و به شکایات آنها رسیدگی می شود و سازوکار قانونی آن نیز وجود دارد و به ادعای متهم باید در فرآیند قانونی رسیدگی شود. سخنگوی قوه قضاییه درباره ماجرای آزادی مازیار ابراهیمی از متهمان پرونده ترور دانشمندان هسته‌ای گفت: وزیر اطلاعات قول داده در این رابطه اطلاع رسانی کند. اما آنچه می‌گویم این است که ما باور کنیم انگلیس خبیث و بی بی سی دلش به حال مردم و جامعه ما نمی‌سوزد و در پازلی که آنها طراحی می‌کنند بازی نکنیم زیرا آنها اهداف فریبکارانه خود را تعقیب می‌کنند. اسماعیلی گفت: این فرد بعد از آزادی مدت‌ها ایران بوده و به خارج از کشور رفت و آمد داشته است. اگر این فرد شکایتی از ضابطین داشته باشد، قوه‌قضائیه برابر ضوابط به شکایات وی رسیدگی می‌‌کند.
