میزان آمادگی برای مدیریت بحران در کشور...
به اندازه کافی وجود دارد.
پیشرفت داشته اما با مطلوب فاصله دارد.
در حد صفر است و عقب گرد هم داشته است.
 
داخلی سیاست گزارش
تاریخ انتشار : شنبه ۱۰ خرداد ۱۳۹۹ ساعت ۲۲:۴۰
 
 
نگاهی به حوادث خشونت بار اخیر علیه زنان
دایه‌های مهربانتر از مادر
دایه‌های مهربانتر از مادر
 

«صیانت، کرامت و امنیت بانوان در برابر خشونت» موضوعی است که این روزها به دلیل حوادث اخیر از سوی افکار عمومی مورد توجه قرار گرفته است و این سوال را مطرح می کند که مشکلات قوانین حمایتی از بانوان چیست و این قوانین چه نقطه ضعف هایی دارند؟
باید گفت که دین اسلام نگاه ویژه و والایی به مقام زن دارد و منشور حقوق و مسئولیت‌های زنان در نظام جمهوری اسلامی ایران با الهام از شریعت جامع و معتدل اسلام به منظور ایجاد زمینه رشد هماهنگ و متوازن ابعاد مادی و معنوی در زندگی فردی و اجتماعی و با عنایت به آزادی مسئولانه زنان و کرامت انسانی آنها، با توجه به تناسب بین حقوق و مسئولیت‌ها، شکل گرفته است.
از سوی دیگر همواره یکی از مهمترین مسائلی که مورد توجه مردم قرار داشته، جایگاه و حقوق زنان در قانون و حمایت از آن است. زنان نیمی از جمعیت فعال در کشور را به خود اختصاص داده‌اند و حتی در سال‌های اخیر بروز و ظهور فعالیت‌های اقتصادی زنان بیش از گذشته شده است. همچنین به دلیل جایگاه ممتاز زنان در نظام خانواده، قانون به فعالیت اقتصادی و اشتغال آنان نیز با نگاه خاص توجه کرده است. در این میان قانون اساسی کشورمان توجه خاصی به جنبه‌های حمایتی و قانونی از زنان دارد و اصول متعددی از قانون اساسی با توجه به این نکته تدوین شده است. در سند چشم انداز ۲۰ ساله کشور نیز دولت موظف شده است زمینه‌های تبیین و تحقق عملی حقوق و مسؤولیتهای زنان در عرصه‌های داخلی و بین‌المللی را براساس سند مرجع (منشور حقوق و مسؤولیتهای زنان در نظام جمهوری اسلامی ایران مصوب ۳۱/۶/۱۳۸۳ شورای عالی انقلاب فرهنگی) فراهم ‌کند.
با این حال همچنان شاهد ادامه انواع خشونت‌ها نسبت به زنان در کشور هستیم و سوال این است که دلیل این امر چیست؟

انتظار در مسیر قانونگذاری
اگرچه خشونت علیه زنان موضوعی است که متاسفانه همچنان در جوامع مختلف به اشکال متعدد ادامه دارد، اما اخیراً حوادثی در کشور روی می دهد که پرداختن به این مسئله بیش از پیش ضروری است.
یکی از این حوادث موضوع تخریب ‌شدن آلونک «آسیه پناهی» در حاشیه شهر کرمانشاه و برخورد خشن از سوی ماموران اجرائیات شهرداری این شهر بود که موجب شد وی پس از انتقال به کمپ ترک اعتیاد «چشمه سفید» کرمانشاه، جان خود را از دست بدهد.
از دیگر این حوادث قتل میترا استاد بدست همسرش محمدعلی نجفی سیاست‌مدار و شهردار پیشین تهران با شلیک گلوله از سلاح گرم بود.
و آخرین مورد نیز قتل رومینا دختر ۱ ساله تالشی به دست پدرش بود که این روزها خبر داغ بسیاری از رسانه‌ها شده است.
این موارد نه تنها در ایران که بافتی سنتی و مذهبی دارد بلکه در بسیاری از کشورهای دیگر که رویکرد غربی دارند نیز رخ می دهد و نشان می دهد که قوانین موضوعه در این باره دارای نقاط ضعف است.
در ایران لایحه «صیانت، کرامت و امنیت بانوان در برابر خشونت» نیز به مجلس شورای اسلامی ارائه شده که همچنان در مسیر قانونگذاری در بهارستان معطل مانده است. این لایحه در دوره اول ریاست جمهوری روحانی و در زمان مولاوردی به قوه قضائیه ارسال شد که پس از چندین سال سرانجام در دوره ریاست حجت‌الاسلام رئیسی در دستور کار قرار گرفت و متن نهایی آن پس از تغییراتی به دولت بازگشت.
هدف از تدوین این لایحه تأمین امنیت زنان، تحکیم خانواده، پیشگیری از جرائم خشونتی علیه زنان، حمایت از بانوان بزه دیده و غیره عنوان شده و قانونگذار تلاش می‌کند برای جلوگیری از آسیب‌های روحی و جسمی بانوان، قوانین و مقرراتی نوشته شود که زنان را در برابر خشونت‌ها محافظت کند و خانواده به‌ راحتی از هم‌ نپاشد. قوه قضائیه از طریق وزیر دادگستری این لایحه را به دولت ارسال کرده و باید دولت آن را به مجلس تقدیم کند. این لایحه زمانی تبدیل به قانون می شود که از سوی مجلس تصویب و شورای نگهبان آن تایید کند.
اخیراً معاونت حقوقی رئیس جمهور خواستار بررسی خارج از نوبت " لایحه صیانت، کرامت و تامین امنیت بانوان در برابر خشونت" شد.
لعیا جنیدی با توجه به وقوع شماری از خشونت‌ها علیه زنان و ضرورت وجود قانون جامع برای پیشگیری و برخورد قانونی با این پدیده از هیات دولت درخواست کرده تا بررسی لایحه صیانت، کرامت و تامین امنیت بانوان در برابر خشونت که چندی پیش با تغییراتی از سوی قوه قضاییه به دولت ارسال شده است خارج از نوبت در دستور کار خود قرار دهد.

استفاده دشمنان
در این میان نباید فراموش کرد که دشمن از عرصه جنگ و تهدیدات نظامی به عنوان تهدیدات سخت خارجی، تلاش خود را بر ضربه زدن و استحاله نظام اسلامی از درون معطوف کرده و در این میان باموج سواری بر روی این حوادث به نفع خود اقدام می کند.
ارائه و برجسته کردن آمارهایی چون افزایش ۲۲ درصدی خشونت علیه زنان در ایران و یا این که ۶۶ درصد زنان ایرانی، از اول زندگی مشترکشان تاکنون، حداقل یکبار مورد خشونت قرار گرفته‌اند، نشان می دهد که این پدیده در مرکز تمرکز اتهامات حقوق بشری علیه کشورمان قرار گرفته است. باید گفت این پدیده بیشتر موضوعی آمریکایی اروپایی است؛ به گونه ای که طبق آمارها در هر ۱۸ ثانیه یک زن در اروپا و امریکا مورد آزار قرار می گیرد و ۳۰ درصد از زنان آمریکایی در معرض آزار جسمی همسرانشان قرار دارند و ۲۵ درصد از آنان حتی در دوران بارداری توسط همسر خود مورد ضرب و شتم قرار می‌گیرند. در فرانسه به عنوان مهد فمینیسم طبق آماری که وزارت کشور فرانسه ارائه می‌دهد، هر سه روز، یک زن قربانی خشونت خانگی می‌شود.
اما هستند در کشورمان عده‌ای که با پیروی از روشهای غربی تلاش می‌کنند تا جامعه ایران را مردسالارانه و ضد زن نشان دهند .
این گروه از یک سو از پدر رومینا به دلیل اینکه اجازه ازدواج بامردی که ۱۷ سال از وی بزرگتر است را نداده انتقاد می کنند و اگر پدر اجازه می‌داد تا رومینای ۱۳ ساله ازدواج کند، اظهارات انتقادی مانند ازدواج کودکان را مطرح می کنند و مب‌گفتند بار دیگر کودک همسری در ایران وجود دارد.
این درحالی است که استفاده نادرست از فضای مجازی، سیاه نمایی علیه جامعه ایران و رویکردهای غلط سازمان‌های حمایتی از جمله سازمان بهزیستی همه و همه در این حادثه تلخ مؤثر هستند.
به بیان دیگر در تمام کشورهایی که مدعی نگرانی از شرایط زنان هستند این آمار به عنوان یک فاجعه و بروز و ظهور آن مطرح می‌شود و اما این کشورها اقدامات موثری در جامعه خود نمی کنند و تنها به دلایل سیاسی و با استفاده از ابزارهای حقوق بشری به دنبال محکومیت ایران هستند و دایه های مهربانتر از مادر می شوند.

چه باید کرد ؟
در نهایت باید گفت که خشونت علیه زنان در جامعه امروز وجود دارد و نمی‌توان این مهم را انكار كرد اما می‌توان با آگاهی دهی مناسب به آحاد مردم و با آموزش و فرهنگ سازی از دوران كودكی همچنین بازنگری در قوانین از تداوم آن جلوگیری كرد.
كارشناسان عقیده دارند قوانین در زمینه خشونت علیه زنان کامل نیست و باید بازنگری شده و بازدارندگی آن ها افزایش یابد. در عین حال قوانین در برخورد با خشونت گر، قدرتمند نبوده و راه خشونت را نمی بندد که این امر نیز خود تأکیدی بر کافی نبودن قوانین مقابله با خشونت های خانگی است.
در برخی موارد زنان مورد فحاشی، تهمت، ضرب و شتم قرار می گیرند اما به دلیل نداشتن ‌شاهد در احقاق حق خود دچار مشكل می شوند كه وجود چنین مواردی نشان از ضعف قانون است و باید این نقص ها رفع شود.
از سوی دیگر لازم است تا زنان نسبت به حق و حقوق خود از طریق رسانه‌های مكتوب، گفتاری و تصویری، مشاوران حقوقی و حتی آموزش آگاه شوند و راهبردهایی به آنان آموزش داد تا حقوق خود را حفظ كنند و بدانند در مواجهه با خشونت چه عملكردی داشته باشند.
امانباید فراموش کنیم که جامعه کشورمان درحال گذر از زنان خانه دار به زنان شاغل و حاضر در اجتماع است .
شاید به واسطه تغییر روش زندگی و فضای مجازی اطلاعات زنان را نسبت به حق و حقوق آنها افزایش داده شود اما همین اطلاعات در بسیاری از موارد موجب شده تا در برخورد با خشونت ها تصمیم درستی گرفته نشود. حتی برخی زنان در برخورد با چنین شرایط تلخی به دلیل اطلاع از حق و حقوق خود و فقدان ارتباط موثر با همسر متاسفانه طلاق را در اولین قدم انتخاب می‌كنند.
از این رو لازم است تا به زنان آموزش مهارت های موثر، مهارت های حل تعارض و انتخاب درست در ازدواج به منظور پیشگیری از این خشونت ها ارائه شود.
در كنار آموزش به زنان، مردان نیز باید آموزش روانشناسی زنان را به منظور كاهش خشونت فرابگیرند. چرا به اعتقاد صاحبنظران، خشونت، خشونت می آورد و احتمال شدت یافتن خشونت در مراحل بعدی وجود دارد.
هیچ دلیل و توجیهی نمی تواند قتل دختر به دست پدر را درست بداند اما اگر قوانین تازه‌ای مصوب شود تا عده ای به گمانِ در امان بودن یا مجازات کمتر، دست به جنایاتی این گونه نزنند و در مواردی از این دست از مراکز مشاوره، پلیس و نهادهای دیگر کمک بخواهند و تصور نکنند خودشان حق دارند مجازات کنند، شاهد چنین وقایع ای نخواهیم بود. 

نویسنده: کتایون مافی

کد مطلب: 113942
 
Share/Save/Bookmark