در نقطه ای از زمان و گوشه ای از مکان بی نهایت پروردگار زندگی می کنیم که همه چیز معنایی غیر خود را می دهد. صلح آن هدفی است که با نامش خون ها ریخته می شود؛ دموکراسی و حقوق بشر، بهانه ای است که عَلم دارانش، اَلم دیکتاتوری را با آن بر پا می کنند؛ آزادی معنایی نمی دهد جز شکستگی استخوان حریت انسان ها به زیر فشار بند های نامرئی اسارت؛ توحش را به تمدن تغییر نام داده اند و منافقانه دم از وفاق و دوستی می زنند. در میانه ی این کارزار، شاید دفاع از آنچه که صاحبان تبلیغ و اربابان تنویر افکار، از موضع رد و تقبیح به آن می پردازند دشوار به نظر آید، خصوصاً در موضوع مورد نظر این یادداشت، یعنی «زن» و «حقوق اسلامی زن» که مدت مدیدی است مالکانِ جهانی، آن را دستمایه ی برای انحراف عقول بشر از فحشا، استثمار زنان، فروپاشی خانواده و هر آن چه که بر سرشان می آورند؛ کرده اند.
در این مقال سعی می شود کمی در باب نظام حقوقی زن و روح حمایتی منظومه ی حقوقی اسلام در این خصوص بحث شود و در فرصتی دیگر ان شاء الله، به تبیین چگونگی حیات این روح در کالبد حقوق موضوعه ی جمهوری اسلامی ایران خواهیم پرداخت. اگرچه به رخ کشیدن گذشته ی تلخ و متفاوت با قیل و قالِ حریف، شاید به دور از اخلاق پهلوانی باشد، اما برای روشن تر شدن صورت مدعیان نگاه ظالمانه ی اسلام به «زن» و نشان دادن جوش های چرکین دغل کاری ایشان، توضیحی کوتاه خالی از لطف نیست.
در بسیاری از دوَل اروپایی و فرزند برومندشان (آمریکا) و در گذشته ای نه چندان دور، زنان نه از حق رای دادن برخوردار بودند و نه حق احراز مناصب مهم دولتی. در انگلستان نه تنها زن برای خود حق مالکیت بر چیزی را متصور نبود بلکه خود نیز در ملکیت مردش شناخته می شد.( جعل نام خانوادگی مرد بر زن نیز یادگاری از همان دوران است) در فرانسه و آلمان، رژیم اشتراک اموال، دارایی های قبل و بعد ازدواج را یا مطلقاً به مرد هبه می کرد و یا اختیارات تنظیم و تصرف او را در اموال مشترک، فراتر از زن می دانست و بعضاً می داند. در اسکاندیناوی و بعضی دیگر از همسایگان، پیش از جنگ های صلیبی و نفوذ روح اسلام، دختر مطلقاً ارثی از دارایی پدر نمی برد. در موطن دموکراسی (یونان) وضع اسف انگیز تر است. گوستاو لوبون فرانسوی می گوید: «یونان در دوران طلائی خود نیز زن را موجودی پست و ساخته شده برای ادامه ی نسل و خدمتکاری در منزل می‌دانست و اگر احیاناً بچه ای ناقص به دنیا می آورد، با مرگ از او اسقبال می شد. همچنین عادت کریمانه ای در مردان موجود بوده که زنان پسرزای خود را به دوستانِ ابتر عاریه می دادند، تا آنان نیز فرزندی به «جمهوری» تقدیم کنند!
البته با این مقدمه نباید گمان برد که اوضاع و احوال فعلیِ «اناث»ِ این بلاد از اسلاف خویش بهتر شده باشد. برای کشوری چون انگلستان که به تقریر تاریخ دانان، یگانه علت تصویب قانون «حق زن در مالکیت»، تهییج و تشویق او به کار در کارخانه های پر دود و چرخاندن چرخ انقلاب صنعتیش با استثمار نیروی کار ارزان قیمت زنان بود؛ زیاد عجیب به نظر نمی رسد که در قرن ۲۱، از هر شش شهروند زن حداقل یک نفر در طول عمر خود خشونت جنسی را تجربه کرده باشد. آمار هایی از این قبیل که مهر «باطل شد» را بر شناسنامه ی حیات خانواده، در این کشور های دلسوز بشریت ضرب کرده است، کم نیست. در ایالات متحده هر ۵ دقیقه یک تجاوز به عنف صورت می گیرد. سال ۲۰۰۷ در این کشور از هر ۱۰ فرزند، چهار تایشان حاصل روابط نامشروع زن و مردی اجنبی بوده اند. این آمار در سوئد ۵۵ درصد و در ایسلند ۶۶ درصد است. و از دل همین شرایط غم انگیز است که اندیشه های فمنیستی در اواخر قرن ۱۹ متولد و در دهه های بعد و به ویژه در زمان سیمون دو بوار، رشد و نمو یافت و به اوج خود رسید. نگاه اینان اگرچه به سراب هایی خطرناک تر خیره و بوده و هست، اما به خوبی به اثبات می رساند که حق «مساوی بود»، گمشده ای است در غرب که باید به دنبالش گشت.
در اسلام و نظام حقوقی حکیمانه اش البته، صحبت از دفاع و تامین دو حق است؛ یعنی هم حق «مساوی بودن» و هم حق «متفاوت بودن».
اسلام عزیز در تقنین و قواعد خود اصل را بر حمایت بی چون و چرا از جنس ظریف و یا به تعبیر پیامبر مکرم اسلام «قواریر» ( به معنای بلور و شیشه ی ظریف و شکستنی)، قرار داده است و در تمامی دستورات خود به تفاوت های تکوینی این دو جنس توجه نموده است. اگرچه منطقاً از تفاوت توزیع در توانمندی ها نمی توان، «باید» حقوقی یا اخلاقی جعل نمود. اما این تفاوت ها می توانند «باید» هایی را نفی کنند. یعنی زن اگر به جهت ضعف نسبی قوای فیزیکی نمی تواند مسئول تامین معاش خانواده باشد، مرد نیز به خاطر کمبود توانمندی‌های عاطفی و صبر کمتر، نمی تواند عهده دار مراقبت و تربیت تمام وقت طفل باشد. علاوه بر این مهندسی هوشمندانه، اسلام زن را با توجه به مقام و جایگاه رفیعش در خانواده، شایسته ی مرتبه ای بالاتر از حکمت در تقنین دانسته و با دیدی حمایتی و شاید کمی هم رجحانِ عادلانه، علاوه بر حقوق عمومی مشترک با ذکور، حقوقی استثنایی و خصوصی نیز برایش قائل شده است. و همین ها است که با اظهر من الشمس بودنش، غرب هر چه خود را به دیوار می کوبد، نمی تواند در مرحله «نظر» ایراد و خدشه ای به آن‌ها وارد کند و همین عجز باعث می شود انگشت خود را بر نقاطی از نظام حقوقی اسلام قرار دهد که به ظاهر با آزادی های تعریف شده ی آنان همخوانی ندارد.
در این مجال قصد داریم به گوشه ای از جزایر پراکنده ی اتهامات غرب در این خصوص، به حد حوصله و به اختصار بپردازیم. مسائلی چون: حق توارث، حق مالکیت، حق طلاق، حجاب و حق فعالیت اجتماعی و... به انضمام حق تعدد زوجات مرد، از اهم مطالبی است که این دوستان، خودخواسته و یا در اثر ثقل بحث، توان فهم آن را تا کنون نداشته‌اند. می توان گفت: «حمایت از زن» و «توجه به خصوصیات زنانه» دو کلید واژه و یا بهتر، شاه کلیدی است که با افزودن آن ها به قفل مغلق این مجهولات، بدون نیاز به بسط و تفصیل به اندرون حقیقت راه خواهیم یافت.
ارث
نفقه ی همسر، بذل مهریه، هزینه ی سفرِ جهاد و سپردن نفقه ی این ایام به زن، تحمل دیه به عنوان عاقله و خروجی دیگر، هزینه هایی است که شرعاً و قانوناً بر عهده ی مرد گذاشته شده و زن حتی تکلیفی مبنی بر یاری رساندن به شوی خود در صورت بضاعت ندارد. این، آن دلیلی است که اسلام در مهندسی خود، «ذکر» را لایق به دریافت مضاعف از سهم الارث دختر نموده است. همچنین انباشت بی هدف سرمایه در نزد زن و عنایت ویژه ی اسلام به تولید و اینکه زن و دختر در سایه ی حمایت پدر و شوهر، هیچ گاه به مضیقه ی مالی نمی افتند، می تواند از دیگر حکمت های این قائده باشد.
مالکیت
در حقوق اسلام، اصل استقلال مالی زوجین، مبنای روابط مالی ایشان است و هر یک از زن و شوهر در اکتساب و تصرف اموال خود استقلال کامل دارند. آیه ی ۳۲ سوره ی مبارکه ی نساء می فرماید:«للرجال نصیب مما اکتسبوا وللنساء نصیب مما اکتسبن» یعنی هم زنان و هم مردان از آنچه که کسب می کنند سهم می برند و البته سهمی نیز برای خداوند است. این امضا در حالی عمری بیش از ۱۴۰۰ سال دارد که در غربِ تمدن، کمتر از ۲۰۰ سال از تصویب آن می گذرد.
طلاق
قبیح ترین حلال خداوند، باب آخری است که خداوند برای نجات زندگی ها مفتوح گذاشته، تا پس از طی همه ی راه ها، از آن خروج کنند. اسلام برای تقریب قلوب متقاضیان طلاق، راه را دراز کرده و انواع موانع را طوری چیده است که حتی المقدور از خیر آن بگذرند. مثلاً پس از داوری بزرگان فامیل، مرد اگر قصد طلاق همسر خویش را داشته باشد، باید از بسیاری پیچ و خم ها و سرعت شکن ها بگذرد، از جمله آن که طلاق باید در حالت طهر(پاکی) زن باشد و بسیاری شروط دیگر.
در مورد زن، اسلام با توجه به عواطف زنانه، موانع پیش پای او برای درخواست طلاق را بیشتر قرار داده است تا جایی که به مواردی محدود می شود. مثلاً اگر شوهر از دادن نفقه امتناع ورزد و از تامین وسائل زندگی او سر باز زند؛ هنگامی که شوهر مفقود الاثر باشد و از فقد او بیش از چهار سال بگذرد؛ اگر شوهر از انجام وظایف زناشوئی و هم بستری امتناع ورزد و یا اگر موردی پیش آید که بقاء زوجیت و ادامه ی زندگی مشترک، ضرر زن و یا عسر و حرج او را در پی داشته باشد، زن می تواند از محکمه تقاضای رسیدگی و طلاق کند.
نکته اما این جاست که مبلغان جهالت، حق طلاق را فقط برای مرد مفروض دانسته اند، که به بی اعتباری آن اشاره شد.
تعدد زوجات آقایان
تجویز چند همسری در اسلام، نه دلیل بی توجهی به زنان(همسران) است و نه زمینه سازی برای شهوت رانی مردان، بلکه فلسفه ی جامعه شناختی خود را دارد که در جایش به آن پرداخته اند. اما باید دانست، اسلام دیوار های بلندی را نیز در این خصوص تعبیه نموده که هر کسی مرد گذشتن از آن ها نیست.مثلاً در آیه ای از قرآن که جواز این موضوع از آن مستفاد می گردد، «خوف بر عدم رعایت عدالت بین همسران» و نه تحقق بی عدالتی را مانعی بر سر این جواز قرار داده است. در آیه ۱۲۹ سوره ی نساء تاکید نموده است که مرد حتی در مرحله ی دتمایل قلبی و تعلق خاطر نیز باید به نحو تساوی رفتار کند. بنا بر این می توان گفت اسلام تعدد زوجات را تنها از جنبه ی نظری مباح دانسته و امکان عملی آن را معلق بر محال قرار داده است. امام کاظم علیه السلام، علی بن یقطین را از این عمل نهی کرد و فرمود:« این کار برای کسانی است که دسترسی به همسران خود ندارند.»
حجاب و فعالیت اجتماعی
اسلام در رابطه با حضور زن و فعالیت او در اجتماع، حق و حقوقی متصور نیست، بلکه او را موظف به حضور اجتماعی و فعالیت با هدف نیل به سعادت مردمان و فرزندانش در مسائلی که ویژگی ها و توانمندی ها اجازه می دهد و تا حدی که کرامت ایشان به خطر نیفتد؛ کرده است. در کوران انقلاب اسلامی زنان هم پا با مردان در تمامی مبارزات و راهپیمائی ها شرکت داشتند و پس از آن در جنگ هشت ساله ی تحمیلی وظیفه ی تهیه ی تدارکات و پشتیبانی را به دوش گرفتند. بعد از آن و در دوران سازندگی و ثبات جمهوری اسلامی نیز دوش بر دوش مردان خود مشارکت داشته و دارند. امام خمینی (ره) می فرماید: «زن باید در سرنوشت خودش دخالت داشته باشد. زنها در جمهوری اسلامی رای باید بدهند، همان طوری که مردان حق رای دارند، زن ها هم حق رای دارند.»
در این مورد نیز، دید حمایتی اسلام از حفظ کرامت زنانه باعث شده تا زن را موظف به پوشاندن زیبایی های خود و مصون ماندن از نگاه ها و خیال های هوس آلود دیگران بکند. همچنین آن جا که شرایط آماده نیست و ممکن است گوشه ای از این بلور خداوندی خط و ترکی بردارد، او را از مسئولیت معاف داشته و به حفظ خود امر می کند. به علاوه حجاب و عفاف در جامعه باعث شادابی جنسی و حفظ حریم قدسی خانواده می شود.
این ها حقوقی است که زن در کنار مرد و چون او از آن ها بر خوردار است و در صورت منع ایشان یا بروز هر مشکلی، قوه ی قضا دادِ بیداد دیده را می ستاند.
باید گفت موارد اشاره شده و چیز هایی دیگر البته، اتهاماتی بود که به زعم پدرخوانده گانِ حقوق بشر، از تبعیض و ارجحیت مردان به زنان در نظام حقوقی اسلام ناشی می شود که به حد مضیق توضیح داده شد. اما نقطه ی درخشان اسلام این است که با توجه به ویژگی های گفته شده، نه تنها زن را فرو تر از مرد نمی بیند بلکه او را لایق حقوقی فراتر و خصوصی از مرد می شمارد. مهریه و نفقه، حقوقی از زن است که بر شانه ی مرد نهاده اند. همچنین شوهر را موظف به خوش رفتاری و تامین رفاه و خدمت به همسر کرده اند. و پوشیده نیست که از این قبیل طرفداری ها در قواعد و احکام دینی ما به وفور یافت می شود.
حسین هاشمی
