نگاهی به اقدامات سالهای اخیر دولت عربستان گویای علاقمندی وافر مقامات حکومت آل سعود به سو استفاده از عنوان مذهب و بهره گیری از آن برای تداوم بخشیدن به حکومت سلطنتی این کشور است. مسئله ای که همواره با اعتراضات داخلی و انتقادات خارجی مواجه بوده است. اما دولت عربستان ترجیح می دهد با اتکا به درآمد های نفتی و شو های پوپولیستی سران خود و بهره گیری از فرصت کلید داری حرمین شریفین در مکه و مدینه به مسیر گذشته خود ادامه دهند. مسیری که بیش از آنکه به تعالیم انسانی و مترقی اسلام شباهت داشته باشد شبیه به انگاره های دوران جاهلیست.
نظام آل سعود طی سالیان گذشته با محدود کردن شریان آزادی اطلاعات و سرکوب گسترده وسیستماتیک مخالفان خود توانسته زمام امور در این کشور را همچنان در دست داشته باشد . مسئله ای که در طول زمان به نوعی توهم در میان حاکمان این کشور منجر شده تا خود را مصداق بارز حکومت دینی در گسترده جهان عرب و حتی جهان اسلام بدانند.
در اینکه این ادعا تا چه اندازه به واقعیات موجود در عربستان نزدیک است سوالیست که می بایست پاسخش را در پس رفتار و کردار مقامات این کشور جستجو کرد. کاری که به نظر چندان هم دور از دسترس به نظر نمی رسد . کافیست برای آگاهی یافتن از آن سری به مطالب رسانه های خبری در خصوص شرائط داخلی این کشور بزنیم . بی تردید خود را در مواجه با حجم گسترده ای از اخبار و مطالبی خواهیم یافت که عمده ی آنان بر محور نقض سیستماتیک حقوق بشر استوار شده اند. موضوعی که باعث شده دولت عربستان علیرغم حمایت های گسترده غرب از آن همچنان به عنوان بزرگترین ناقض حقوق بشر در جهان اسلام شناخته شود .
البته دولت عربستان جدای از این رکورد تاریخی در زمینه نقض حقوق شهروندان سعودی ، اقدامات تامل برانگیز دیگری نیز در زمینه نقض حقوق اتباع مهاجر و یا مقیم این کشور نیز داشته است . به عنوان نمونه اخیرا مقامات امنیتی سعودی ۳۵ مسیحی اتیوپیایی را حین انجام فرائض مذهبی خود بازداشت کرده اند .
پایگاه اطلاع رسانی التوافق، در گزارش خود از عربستان نوشت: ۳۵ اتیوپیایی مسیحی بازداشت شده اند که از این تعداد ۲۹ نفر زن هستند. این افراد در حال ادای نماز مخصوص آیین خود برای استقبال از عید بودند که توسط رژیم سعودی بازداشت شدند. این افراد پس از بازداشت تحت بازجویی قرار گرفته و مردان آنها مورد ضرب و شتم شدید نیروهای امنیتی نیروهای آل‌سعود قرار گرفته اند.
البته این خبر با واکنش تند مجامع جهانی نیز مواجه شد .به گزارش وبسایت انجمن مدافعان حقوق بشر ، سازمان دیده‌بان حقوق بشر ضمن انتقاد از این اقدام مقامات سعودی سرکوب آزادی‌های مذهبی در این کشور را محکوم کرد.کریستوف ویلک، نماینده این سازمان در خاورمیانه با انتقاد شدید از برخورد نیروهای پلیس سعودی با این افراد گفت: درحالی که ملک عبد الله، پادشاه عربستان اقدام به تاسیس مرکزی برای گفتگوی ادیان می‌کند، نیروهای پلیس این کشور حقوق نمازگزاران ادیان دیگر را نقض می‌کنند.
از سوی دیگر دولت عربستان سعودی در سال ۲۰۰۶ میلادی وعده توقف دخالت در امور ادیان دیگر و تعطیلی مراکز عبادت آنها را داده بود.
این در حالیست که حقوق بین الملل و حتی آموزه های اسلامی نظری مخالف نظرات مقامات سعودی دارند.برای درک بهتر این موضوع کافیست نگاهی به اهمیت و جایگاه آزادی های مذهبی در متون دینی و اسناد بین‌المللی داشته باشیم. بنا بر دیدگاه اسلامی اقلیت های مذهبی عبارتند از آیین های سه گانه ی یهودی ، مسیحی و زرتشتی که در اصطلاح فقه اسلامی اهل کتاب نامیده می شوند. لذا اقلیت های یهودی ، مسیحی و زرتشتی را در چارچوب حکومت اسلامی به رسمیت شناخته و آنها را مشمول انعقاد پیمان اتحاد ملی و برخورداری از حق سکونت در دارالاسلام می دانند.
لذا بر اساس آموزه های دینی اقلیت های دینی (اهل کتاب)به عنوان ادیان الهی شمرده شده و از حقوق اقلیت ها در برگزاری مراسمات مذهبی و انجام فرائض دینی برخوردارند. از سوی دیگر برخي از اسناد بين المللي نيز بطور مشخص و ويژه به حقوق اقليت ها اختصاص يافت كه از آن جمله مي توان به كنوانسيون محو هر گونه تبعيض نژادي مصوب سال ۱۹۶۵ مجمع عمومي، كنوانسيون منع و مجازات ژنو سايد (۱۹۴۸) كنوانسيون ضد تبعيض در تعليم و تربيت (يونسكو ۱۹۶۰) مقاوله نامه شماره ۱۱۱ درباره تبعيض در استخدام و اشتغال (مصوب سازمان بين المللي كار ۱۹۵۸) اعلاميه محو هر نوع نابردباري و تبعيض براساس مذهب (مصوب سال ۱۹۸۱ مجمع عمومي) و اعلاميه مربوط به حقوق افراد متعلق به اقليت‌هاي ملي، نژادي، مذهبي و زباني مصوب سال ۱۹۹۲ مجمع عمومي اشاره کرد .
ميثاق بين المللي حقوق مدني و سياسي نیز علاوه بر مقررات كلي مربوط به رعايت حقوق همه افراد بدون تبعيض از لحاظ نژاد، زبان و مذهب و مخصوصا مواد ۱۸، ۱۹، ۲۴، ۲۵ و ۲۶ در ماده ۲۷ مشخصا از اقليت هاي نژادي، مذهبي و زباني نام برده و حق برخورداري آنان را از فرهنگ و دين خاص خود به رسميت شناخته است.
توجه به این نکته ضروریست که حقوق اقليت ها در مجامع بين‌المللي از دو جهت مورد توجه قرار مي گيرد. يكي از جهت عدم تبعيض در اعمال حقوق و آزادي هاي اساسي نسبت به آنها و ديگری از جهت حفظ هويت قومي و فرهنگي و مذهبي آنها. دو ماده ۲۶ و ۲۷ ميثاق بين المللي حقوق مدني و سياسي دقیقا ناظر به این قضیه هستند.
بر این اساس می توان گفت که شواهد موجود ، از جمله رفتار اخیر مقامات امنیتی عربستان با اقلیت های دینی ، گواه عدم وجود آزادی‌های دینی در این کشور است . موضوعی که علاوه بر مغایرت با شارع مقدس، بر خلاف اصول پذیرفته شده حقوق بین الملل نیز به شمار می رود . از اینرو انتظار می رود نهادهای بین المللی ترتیبات مقتضی را برای حفظ و صیانت از حقوق اقلیت های مذهبی ،اعم از فرق اسلامی من جمله تشیع و یا مذاهب دیگر نظیر مسیحیت، را اعمال کند.
سجاد سلامت
