میزان آمادگی برای مدیریت بحران در کشور...
به اندازه کافی وجود دارد.
پیشرفت داشته اما با مطلوب فاصله دارد.
در حد صفر است و عقب گرد هم داشته است.
 
تاریخ انتشار : يکشنبه ۱۳ تير ۱۳۹۵ ساعت ۰۵:۴۱
 
 
به بهانه افشاي حقوق‌هاي نجومي غارتگران بيت‌المال
مردم حق دارند بدانند واقعيت چيست؟
دردوماه اخيرانتشارخبر‌هاي مربوط به فيش‌هاي حقوقي ۸ ، ۹ و۱۰ رقمي از مديران دولتي كه به...

دردوماه اخيرانتشارخبر‌هاي مربوط به فيش‌هاي حقوقي ۸ ، ۹ و۱۰ رقمي از مديران دولتي كه به فيش‌هاي نجومي معروف شده، جنجال‌هاي فراواني به وجود آورده است. هرچه تعداد فيش‌هاي منتشره زياد مي‌شود گلايه‌هاي مردم هم افزايش مي‌يابد . مردم از ركودي مي‌گويند كه سر سفره‌هايشان آمده و از پول‌هايي حرف مي‌زنند كه سفره‌هاي ديگري را رنگين كرده است. هرچند رئيس‌جمهور اوايل هفته گذشته ، در واكنش به حقوق‌هاي نجومي مديران در دولت يازدهم ، معاون اول خود را مأمور عزل اين مديران و عودت حقوق‌ها به خزانه دولت كرد. افشای فیش‌های حقوقی نجومی مدیران دولتی و دستگاه‌هاي تابعه در فضای عمومی جامعه، انتقادات مردم را نسبت به عملکرد دولت درسال " اقتصاد مقاومتي، اقدام وعمل" برانگیخت تا در نهایت دولت ناچار به پیگیری در این موضوع گردد. موضوع حقوق‌هاي نجومي تنها يك نمونه از نابساماني‌ها و فسادهاي اقتصادي است كه گريبان دولت و ملت را گرفته است. دراين خصوص نكاتي ملحوظ نظراست كه در ذيل به آن‌ها اشاراتي خواهيم داشت:
۱- هر چند رييس جمهور به معاون اول اسحاق جهانگيري دستور پیگیری حقوق‌های نجومی مدیران را داده است اما این مسأله باعث نشده تا علما و چهره‌های سیاسی نسبت به اینگونه غارت بیت‌المال سکوت کنند. اين علما، دریافت حقوق‌های نجومی را خلاف شرع، قانون، عرف، عدالت و فلسفه انقلاب اسلامی دانسته و با یادآوری لزوم برخورد قاطع با دریافت حقوق‌های ده‌ها میلیونی توسط برخی مدیران دولتی اظهارداشته‌اند: نهادهای نظارتی همانند دیوان محاسبات و سازمان بازرسی کل کشور و کمیسیون اصل نود مجلس شورای اسلامی دریافت حقوق‌های نجومی توسط برخی مدیران را بررسی کنند و نتیجه و گزارش آن را در اختیار ملت قرار دهند.
۲- موضوع دریافت حقوق‌های نجومی مسأله‌ای جزئی نیست بلکه مساله کلان ملی است که به هویت، گفتمان و فلسفه انقلاب اسلامی مربوط می‌شود و مسئولان نمی‌توانند این مساله را کوچک و جزئی جلوه دهند یا آن را توجیه کنند چون توجیه‌پذیر نیست. برخی افراد تلاش می‌کنند آن را به‌عنوان یک موضوع عادی توجیه کنند که این موضوع کاملاً اشتباه است.
۳- متاسفانه شلختگي، افسارگسيختگي، فرارازضابطه‌ها، منفعت‌پرستي، ترجيح منافع شخصي و گروهي و نداشتن برنامه و نگاه بلندمدت و كارشناسانه كه در دولت ها وجود داشته است و عجيب اينكه همواره حمايت گرديده؛ عوارض وخيم خود را يكي پس از ديگري نشان داده و مي‌دهد و جالب و گزنده آنكه برخي سوداي استفاده سياسي از آن را كرده، دانسته يا ندانسته كشتي را سوراخ مي‌كنند كه همه در آن نشسته‌ايم. براي افشاگري‌هاي اخيربايد چاره‌اي جست كه فكري به حال اصلاح اين امور نگردد هم يك آسيب به دولت زده است، هم يك آسيب به نظام و حتي جامعه خواهد زد و توفان بي‌اعتمادي همه‌چيز را در بر خواهد گرفت. اينك كه به هر حال پرده از اين زخم برداشته شده است باز هم صداقت، صراحت و سرعت واكنش دولت امري ضروري است و حتي تصور عبور از اين موج بلند بدون رسيدگي دقيق و اطمينان بخش براي مردم تصوري ساده‌لوحانه و خسارت‌ساز است. درحال حاضر اين موضوع در جامعه به‌شدت مطرح است و اكثريت مردم مجدانه موضوع را پيگيري مي‌كنند و منتظر نتيجه هستند. محروم‌نوازي، همدلي و همدردي با اكثريت جامعه و درك خواسته‌ها و تمايلات آنها خصوصا با انضباط مالي و وسواس پيرامون خزانه كشور كهنه‌شدني نيست. كساني كه سرگرم چرب و شيرين دنيا شده از آرمان‌هاي مردم و ارتقاي سطح معيشت آنها غافل شده‌اند قطعا به دموكراسي و پيشرفت هم كمكي نخواهند رساند.
۴- دروانفسای بیکاری روزافزون مردان و جوانان نان‌آورخانواده و ابراز شرمندگی مسئولان دلسوزنظام اسلامی، موضوع حقوق‌های نجومی مدیران دولتی که هر روز نمونه جدیدی از آن رونمایی می‌شود، مایه تأسف و انتقاد آحاد جامعه شده است. مسأله اصلی اینجاست وقتی که نظام اسلامی، عدالت و برخورد با تبعیض را یکی از شعارهای اصلی خود عنوان می‌کند و در جای‌جای قانون اساسی، اجرای عدالت را در اشکال گوناگون مورد تاکید قرار می‌دهد و اصل سوم قانون اساسی به رفع تبعیضات ناروا و ایجاد امکانات عادلانه برای همه تصریح می‌کند، دیگر نمی‌توان پذیرفت در چنین نظامی تفاوت حقوق کارکنان آن بیش از ده‌ها برابر باشد. چنین رفتارهای تبعیض‌آمیزی آن هم درشرایطی که اوضاع اقتصادی کشور از مصائب گوناگون رنج می‌برد، صدمه به اعتماد و باور عمومی به نظام اسلامی است. اعتماد و باوری که مهم‌ترین سرمایه نظام است و نظام تحت هر شرایطی و به هر قیمتی همواره کوشیده است از این مهم‌ترین سرمایه خود پاسداری کند. بنابراین نباید اجازه داد این اعتماد و سرمایه ارزشمند با ندانم‌کاری و طمع‌ورزی عده‌ای دچار آسیب شود.
۵- فیش حقوقی مدیران جزو اسناد محرمانه نیست و اصولی‌ترین راه برخورد با اینگونه مسائل، شفافیت است و بس. عزل مدیرعامل و مدیرانی ازاین دست تنها پاک کردن صورت مسئله است. عذرخواهی واقعی و قابل قبول زمانی است که دولت فیش‌های حقوقی مدیران خود را در دسترس عموم قرار دهند. ظاهراً خواسته زیادی نیست اما تا عملی شدن راهی طولانی در پیش دارد. در این روزهای ماه مبارک رمضان که به گفته اهل فضل یکی از وجوه آن آشنایی با درد گرسنگان و محرومان است، به جاست که همه در کار خود نظر و تأمل کنیم. شاید فیش خود را از چشم خلق خدا بتوانیم پنهان سازیم، اما پاسخی برای آن روز حساب هم فراهم کنیم که چاه ویل دنیا طلبی را پایانی نیست.
۶- انتشار فيش‌هاي حقوقي با ارقام عجيب و غريب، اگرچه از حيث وجود چنين مواردي ناراحت‌كننده بود، ولي از يك جهت مي‌تواند منشأ خير و بركت باشد. در واقع وظيفه همه ما است كه هر نقطه ضعف يا تهديدي را به نقطه قوت و فرصتي مناسب تبديل كنيم و قضيه فيش‌هاي حقوقي به طور قطع چنين ظرفيتي را دارند.
حق دانستن، شفافیت را فضیلت کرده است. دیوارهای شیشه‌ای برای احقاق همین حق است.دانستن، حقی برای مردم و برذمه حکومت‌ها است. مردم حق دارند بدانند در درون قدرت چه می‌گذرد.
۷- قدرت‌ها تمایل دارند با چهره آرايش وگريم شده و پوشالی بر عرصه رسمی ظاهر شوند. نمی‌توان این چهره را واقعی دانست‌. روی واقعی قدرت‌، در پس پرده مستوراست‌. آن چهره مستور از زواياي نهان قدرت نقاب برمی‌دارد و "حجاب یک سو"می‌نهد. لذا باید اين زواياي پنهان آفتابی شود تا آن چهره مستور برآفتاب افتد ودانستن محقق شود. مچ ارباب قدرت را تنها درپستو می‌توان گرفت. حق مردم است که بدانند "واقعیت" چیست و دربخش پنهان قدرت چه می‌گذرد. این هم حقی سنتی و دینی و هم حقی مدرن و قانونی است. هم شرع آن را بر ذمه حاکمان می‌نهد و هم قانون. مردم حق دارند بدانند که در فیش‌های حقوقی صاحبان قدرت چه می‌گذرد. حق دارند بدانند که دراین وانفسای اقتصادی، کارگزاران آنان چقدر سهم از ثروت ملی به ارث می‌برند. نهادهای نظارتی قرار بود نیابتا متولی اجرای این حق شوند. لذا مردم حق دارند بدانند این نهاد‌ها چه می‌کردند که این حقوق پایمال شد. حق مردم است بدانند میان قدرت و ناظران قدرت چه گذشته است که این چنین بر سر ثروت ملی رفته است!

کد مطلب: 96265
, مولف : اسد الله افشار
 
Share/Save/Bookmark