همیشه پای یک جمشید بسمالله در میان است. این داستان قصه تازهای نیست و هربار که شرایط اقتصادی در بازارهای کشور به مرحله بحران میرسد ریشهیابی و نظارت دستاندرکاران از وجود یک اخلالگر و دلال در بازار خبر میدهد و تلاشها بر آن است که مشکلات اقتصادی موجود را از گردن سوءمدیریت به گردن اخلالگران بیندازد. هرچند نمیتوان وجود اینگونه افراد را در اقتصاد نادیده گرفت اما نکته اصلی و مهم در این میان آن است که ظهور و تولد این افراد از آنجا نشات میگیرد که متولیان و ناظران این بازار آن زمان که باید وظایف و اقدامات لازم را انجام نمیدهند و ماحصل آن این میشود که هم افسار بازارها از دست آنها رها میشود و هم این دلالان مجالی و فرصت خودنمایی مییابند تا به بحران ایجاد شده دامن بزنند.
روز گذشته درحالی دادستان کشور اعلام کرد که دو نفر در طرح پیشفروش سکه ۵۹ هزار سکه خریدهاند که پیش از این سخنگوی دولت از مردم خواسته بود طلا و ارز خود را روانه بازار کنند.
دادستان تهران ضمن انتقاد از نحوه عرضه سکههای پیشفروش اعلام کرد که ۶۱ هزار سکه پیشفروش شده را دو نفر خریداری کردهاند به طوریکه دولت سکه فروخته است و خریدار اول ۳۸ هزار عدد سکه، نفر دوم ۲۳ هزار عدد و نفر سوم نیز چهار هزار و اندی سکه خریداری کرده است.
وی با بیان اینکه دولت اعلام میکند که ما در حال جمع کردن نقدینگی هستیم که یک منطق اقتصادی است و استدلال دولت این است که اگر آنها این کار را انجام نمیدادند و سکه نمیفروختند پولهای مردم جمع نمیشد ولی این که یک نفر ۳۸ هزار عدد سکه بخرد اگرچه با منطق اقتصادی همراه هست ولی ممکن است با منطق عدالت همراه نباشد.
هرچند شناسایی این ۵۰ نفر که ۵ درصد سکههای پیشفروش را خریدهاند کار سختی برای دولت نیست اما مساله و نکته اصلی آن است که ورود و حضور این افراد از ندانمکاری و اقدامات غیراقتصادی متولیان این بازارها نشات میگیرد که کارشناسان و اقتصاددانان نسبت به آن هشدار دادهاند.
طهماسب مظاهری از جمله این افراد است که با مقایسه عملکرد دولتها این نکته ار مطرح میکند که "تیم اقتصادی دولت اشتباهات مرگباری در سیاستهای اقتصادی مرتکب شد" و باید یک تجدیدنظر جدی در سیاستهای خود داشته باشند و راهحل برای گذر از این مرحله پیدا کنند.
به گفته وی تولید ناخالص ملی در هشت سال دوره احمدینژاد (غیر از سال اولی که ادامه دولت قبلی بود و رشد داشت) کاهش پیدا کرد و در چند سال آخر دولت احمدینژاد طبق آمارها نزدیک به منفی ۶ درصد رسید. علاوه بر آن شاهد افزایش نقدینگی در دولت وی بودیم که در انتهای دولت نزدیک به ده برابر افزایش داشت. در دوره آقای روحانی نیز این روند کماکان ادامه پیدا کرد که در طول چهار سال اول دولت روحانی نزدیک به سالی ۳۰ درصد با افزایش نقدینگی مواجه بودیم.
وی با بیان اینکه اولین و ذاتیترین اثر افزایش نقدینگی، قدرت خرید آن است میگوید: در هر دو دولت برای اینکه قدرت خرید تبدیل به تقاضای کالا و خدمات و باعث بالارفتن قیمتها نشود، با استفاده از یک سری ابزارهای اداری، اقتصادی و قانونی این نقدینگی را تشدید کردند و در عین حال جلوی تقاضای کالا و خدمات را گرفتند که این اشتباه هر دو دولت بود.
اقدام درست اما با تاخیر
از سوی دیگر احمد توکلی اقتصاددان و نماینده سابق مجلس میگوید: هرچند جهتگیری دولت در کنترل بازار ارز درست است اما متاسفانه این اقدام با تأخیر شروع شده و ناقص است و درکنار این موارد دولت باید با تحرکات سیاسی و اقتصادی علاوه بر جلب اعتماد، قاطعانه با فساد برخورد و تخصیص ارز را شفاف کند.
وی با اشاره به بیاعتمادی کردم نسبت به برخی مسئولان معتقد است که بانکها که باید بیشترین اعتماد را جلب کنند و سرمایه اصلیشان اعتماد است و به خصوص مادر بانکهای ما یعنی بانک مرکزی اعتماد مردم را از دست دادهاند؛ لذا اولین اقدام فوری برای حل بحرانهای فعلی این است که رئیس کل بانک مرکزی را یک اقتصاددان قَدَر بگذارند که به لوازم مداخله معقول در بازار ارز اعتقاد داشته باشد، از تخصیص اداری ارز با شدت و قدرت حمایت کند و شفاف عمل کند تا زمینه رانت و فساد کم شود.
این نماینده سابق مجلس بر این باور است که با کنترل تقاضا باید تمام و کمال انجام شود و اگر در این زمینه راه فراری گذاشته شود فساد بدتر و بیشتر بروز میکند و هرچند کنترل بازار ارز کار پرهزینهای است و رانتجویی را تقویت میکند اما قاطعیت در برخورد با سوءاستفادهگران و شفافیت در توزیع ارز این رانت را کم میکند.
به گفته وی در این شرایط اقشار مستضعف ضعیفتر میشوند و باید چتر حمایتی تضمین تغذیه از سوی دولت برای آنها در نظر گرفته شود و مثلاً با کارت هوشمند کالا، قیمت کمتر را برای کالاهای اساسی مورد نیاز آنها تضمین کنند.
تجربه را تجربه کردن خطاست
اقتصاددانان با انتقاد از عملکرد دولت در زمینه رشد نقدینگی معتقدند که نقدینگی انباشته در جامعه سبب یک تقاضا از جانب مردم اعم از اشخاص حقیقی و شرکتها میشود به این صورت که برای حفظ ارزش پول خود اقدام به تقاضای برخی از کالا و خدمات میکنند و این تقاضا به صورت خرید سکه، ارز، مسکن خود را نشان میدهد و در نتیجه موجب انفجاری در قیمتها میشود که هماکنون به وضوح دیده میشود و متاسفانه هیچگاه از تجربهها درس نمیگیریم.
آنچه مسلم است بروز چنین شرایطی ناشی از اعمال سیاستها و مدیریت ناصحیح و توجه نکردن به قوانین طبیعی اقتصاد حتی به تجربه دولتهای قبل از سوی این دولت است.
مظاهری در این زمینه با توجه به تمام مشکلات موجود معتقد است؛ یکی از کارهایی که دولت باید به فوریت انجام دهد حل نقدینگی ناشی از سود پرداختی توسط بانکهاست که طرازنامه بانکها را منفی کرده است. به گفته وی اعمال افزایش سود بانکی نیز توسط دولت ممکن است به عنوان یک کار کوتاهمدت جواب دهد اما به عنوان یک بحث دراز مدت باعث منفی شدن طرازنامه بانکها خواهد شد و به عنوان ربا محسوب میشود که بانکها را اسیر ربا میکند و برای جمهوری اسلامی بعد از چهل سال مایه خجالت است که دولت نسخهای را بپیچد که ربا را تشدید کند و از طریق ابزار ربوی بخواهد یک مشکلی را حل کند که قطعا نباید این کار را انجام دهد.
رئیس کل اسبق بانک مرکزی معتقد است آقای روحانی و تیم دولت اشتباهات مرگباری در سیاستهای اقتصادی مرتکب شدند که بایستی یک تجدیدنظر جدی در سیاستهای خود داشته باشند و علت اینکه این اشتباه را انجام دادند مشخص کنند و راهحل برای گذر از این مرحله پیدا کنند.