جمعي از نمايندگان مجلس با انتقاد از روش دولت در برابر منتقدین ژنو، طي نامه اي از از عزت‌الله ضرغامی رئیس سازمان صداوسیمای جمهوری اسلامی ایران خواستند وقتی را برای منتقدین ژنو در رسانه‌های ملی فراهم آورد تا آنها نقطه‌نظرات خود پیرامون این توافق را بیان کنند.
به گفته اين گروه از نمايندگان دولت تلاش می‌کند تا در قالب تبلیغات و هیاهو و بستن دهان منتقدان چنین القاء کند که توافق ژنو یک پیروزی بزرگ بوده و به همين دليل مي خواهند تا مذاكرات محرمانه بماند. در متن این نامه که به امضای بيش از ۱۱۱ نفر از نمایندگان مجلس رسیده، آمده است:
ریاست محترم سازمان صداوسیمای جمهوری اسلامی ایران
جناب آقای مهندس ضرغامی
با سلام و احترام
در نامه قبلی تعدادی از نمایندگان درخواست برگزاری جلسات نقد توافق ژنو در رسانه ملی را تقدیم آن جناب نمودند ولی حضرت عالی در پاسخ به درخواست ایشان پاسخ فرمودید به حمایت از توافقنامه ژنو در دستور کار رسانه ملی است و فعلا رویکرد انتقادی به مصلحت نمی‌باشد بماند که بسیاری از نمایندگان ملت نیز مصالح کشور را در این حوزه حتما در نظر گرفته‌اند که این درخواست را داشته‌اند ولی جا دارد که جناب عالی مجددا درخواست را بررسی و دنبال نمایید. دفاع از حقوق یک ملت که آیندگان درباره آن قضاوت خواهند کرد صحبت از دستاوردهای یک ملت است و کیان و حیثیت یک کشور است و جا دارد ذکر شود رویکرد انتقادی نیز عین حمایت است ولی حمایتی مشروط به تحقق منافع ملی کشور عزیزمان. در رسانه ملی مسئولین مذاکرات صدها ساعت حاضر شدند و به صورت یکطرفه و مونولوگ کار خود را در بسته زیبا ارائه نمودند و کمتر منتقدی اجازه حضور در رسانه ملی را داشت تا داخل این بسته به ظاهر زیبا را برای مردم پرافتخار ایران مشخص کند. هرچند گستاخی‌های طرف‌های مذاکره‌کننده در عدم پذیرش سفیر ایران در سازمان ملل، دیدار با براندازان، تحریم‌های جدید علیه ملت ایران، صدور قطعنامه‌های توهین‌آمیز، زیر سوال بردن انتخابات مردم در خرداد ۹۲، فشار برای آزادی ازدواج همجنس‌بازان، توهین کلامی مستمر، فشار حقوقی بشری بر ملت پرافتخار در خدمت به بشریت از طرف بی‌آبروترین کشورها در حوزه حقوق بشر، همه و همه زیبایی ظاهری این بسته را از بین برده‌اند. به نظر جا دارد جناب عالی در این رویه تجدیدنظر کنید که اگر زمان بگذرد و منافع ملت ایران از میان رود آن وقت دیر خواهد بود.
توافقنامه ژنو هرگز به مرحله نهایی نمی‌رسد
از سوي ديگر حجت‌الاسلام حمید رسایی نماینده مردم تهران در مجلس شورای اسلامی طی نطق ميان دستور خود تاكيد كرد كه توافقنامه ژنو به بن بست رسيده است . وي تصريح كرد : اين توافقنامه به دلیل استفاده از واژه‌های کشدار و مبهم از يك سو و از سوي ديگر به به دلیل متناقض بودن آن با برخی معاهدات بین‌المللی از جمله معاهده NPT زیاده‌طلبی آنها هرگز به مرحله نهایی نمی‌رسد.
حجت‌الاسلام رسایی افزود: اکنون شاید دریابیم که چرا طرف ایرانی درخواست داشته که مذاکرات محرمانه بماند. در دو حالت محتوا را محرمانه نگه می‌داریم. اما توافقنامه ژنو که با دشمن منعقد شده است، گاهی محتوا محرمانه می‌ماند تا دوست از آن مطلع نشود. به دلیل اینکه اطلاع دوست از این محتوای بد قطعا عصبانیت و نگرانی او را به دنبال دارد.
وی اظهار داشت: دولت اجازه نمی‌دهد منتقدین آزادانه به انتقاد خود بپردازند. صداوسیما در فشار است تا منتقدان نتوانند انتقادات خود را به این توافقنامه بیان کنند.
بررسي لايحه استرداد مجرمين بين ايران و چين
اما ارائه گزارش عملكرد معاونت قوانين مجلس در دوره نهم و پس از آن گزارش کمیسیون قضایی و حقوقی مجلس در مورد لایحه معاهده استرداد مجرمین بین ایران و چین در دستور کار جلسه علنی ديروز مجلس قرار داشت . کمیسیون حقوقی و قضایی مجلس با بررسی ایرادات شورای نگهبان به این لایحه، بر مصوبه قبلی مجلس اصرار کرده بود و خواستار ارسال این لایحه به مجمع تشخیص مصلحت نظام شد. به دنبال اظهارات موافق و مخالفان اين مورد به راي وكلاي ملت گذاشته شد که نمایندگان با تصویب نظر کمیسیون، لایحه معاهده استرداد مجرمین بین ایران و چین را به مجمع تشخیص مصلحت نظام ارجاع کردند.
ارجاع مصوبه تشکیل شورای دستگاه‌های نظارتی به مجمع تشخیص مصلحت نظام
روز گذشته نيز مصوبه تشكيل شوراي دستگاههاي نظارتي به مجمع تشخيص مصلحت نظام ارجاع شد . ماده ۷ اين مصوبه پیش از این مورد ایراد شورای نگهبان قرار گرفته بود و کمیسیون تدوین آیین‌نامه برای تأمین نظر شورای نگهبان رأی بر حذف آن را داده بود اما نمایدگان مجلس نظر کمیسیون را به تصویب نرسانده بودند. ديروز نیز مجددا کمیسیون تدوین آیین‌نامه مجلس پیشنهاد حذف این ماده را مطرح کرده بود، اما وکلای ملت با حذف آن مخالفت کردند. بر این اساس با اصرار مجلس بر مصوبه خود، این موضوع به مجمع تشخیص مصلحت نظام ارجاع شد.
انتخاب اعضای هیئت علمی دانشگاه‌ها به عنوان مشاور
در ادامه جلسه پارلمان نمایندگان مجلس شورای اسلامی، طرح یک فوریتی استفساریه تبصره ماده ۷۶ قانون آیین نامه داخلی مجلس را در دستور کار قرار دادند.
علی خسروی نماینده مردم سمنان این طرح را دارای ابهامات زیادی دانست و گفت: قانون ما نمایندگان در مجلس آیین‌نامه داخلی است و اینکه آن را مدام تغییر دهیم، آیین نامه مجلس را متزلزل می‌کند. اما حمیدرضا پورابراهیمی در موافقت با این طرح اظهار داشت: ما تغییرات پی درپی در آیین نامه داخلی نداشتیم و علت مطرح شدن این طرح نیز مخالفت دانشگاه‌ها بود که اعضای هیئت علمی به عنوان مشاور نمایندگان مجلس به کار گرفته شوند و ما آن را اصلاح کردیم. عزت الله یوسفیان ملا رئیس کمیسیون تدوین آیین نامه داخلی گفت بنده از شما سوال می‌کنم آیا مشاور نمایندگان مجلس می تواند کمتر از هیئت علمی دانشگاه ها باشد؟
در ادامه رئیس مجلس این طرح استفساریه را به رأی نمایندگان مجلس گذاشت و وکلای ملت از مجموع ۲۰۷ نماینده حاضر در صحن با ۱۷۰ رأی موافق، ۱۴ رأی مخالف و ۲ رأی ممتنع آن را تصويب کردند.
بررسي طرح افزايش جمعيت
در ادامه نمایندگان مجلس شورای اسلامی ۲ فوریت طرح افزایش نرخ باروری و پیشگیری از کاهش رشد جمعیت کشور را مورد بررسی قرار دادند.
حسینعلی شهریاری نماینده مردم زاهدان و رئیس کمیسیون بهداشت و درمان مجلس طی سخنانی به عنوان طراح این طرح اظهار داشت: مقام معظم رهبری بر ضرورت افزایش جمعیت کشور تأکید کرده‌اند و باید به این موضوع توجه کنیم که مسئله جمعیت در بحث قدرت ملی هر کشور بسیار مهم است. در ادامه یونس اسدی نماینده مردم مشکین‌شهر در مجلس در مخالفت با ۲ فوریت طرح مذکور گفت: بنده مخالف افزایش نرخ بهره‌وری و رشد جمعیت نیستم و معتقدم که نیت طراحان و خود طرح بسیار خوب و مناسب است اما طراحان فقط به بُعد پزشکی این موضوع توجه کرده‌اند و سایر ابعاد و مشکلات موجود مانند بیکاری، افزایش سن ازدواج، تورم، مسکن و ... را ندیده‌اند.
