این روزها تناقضات آماری به حدی در اقتصاد کشور زیاد شده که نمی‌توان تعداد آنها را با سرانگشتان شمرد. تناقضاتی که گاه تا چند میلیارد دلار برآورد مي‌شود و نتیجه‌اي جز سردرگمی بیش از حد ر ا به همراه ندارد و اگر متولی هم پیدا شود که بخواهد این تناقضات را رفع کند دست آخر آماری می‌دهد که بازهم مساله‌ساز مي‌شود.
نمونه این قبیل متناقض‌گویی‌ها را مي‌توان در آمار و ارقامی که در مورد نرخ تورم، نرخ رشد اقتصادی و میزان واردات و... ملاحظه کرد. در طول ماه‌های اخیر از این دست ارقام بسیار اعلام شده است که نه تنها کارشناسان و تحلیلگران اقتصادی را متعجب کرده که تردید مردم عادی را به همراه داشته است.
به جز اعلام نرخی مانند تورم که همواره محل مناقشه بانک مرکزی و مرکز آمار به عنوان دو نهاد اقتصادی هستند موضوع واردات و تراز تجاری ایران هم همواره از سوی سازمان‌هایی مانند سازمان توسعه تجارت و گمرک غالبا با یکدیگر همخوانی ندارد و اگر در جست‌وجوی دلیلی برای آن باشید بی‌شک تحلیل هایی مطرح مي‌شود که مبهم‌تر از خود ارقام خواهد بود.
هر چند تناقض‌گویی از سوی این قبیل نهادها در طول این سال‌ها اتفاق تازه‌اي نیست اما زمانی که این اختلاف‌نظرها درارقام موجود دامنه وسیع‌تری به خود مي‌گیرد و به متولیان و سیاست‌گذاران اصلی کشور مي‌رسد مساله را پیچیده‌تر از قبل مي‌کند.
اشتباه اول
ابتدای اردیبهشت‌ماه سال‌جاری معاون اول رئیس‌جمهور اظهار‌نظری در مورد میزان واردات در حد فاصل سال‌های ۹۱-۸۴ نخستین شبهه را ایجاد کرد به این ترتیب که با اعلام رقم ۷۰۰ میلیارد دلاری برای واردات در هشت سال فعالیت دولت‌هاي نهم و دهم این نکته را مطرح کرد که دولت قبل با این اقدام خود زمینه فعالیت جوانان سایر کشورها از جمله چین را مهیا کرده است.
در حدود ۴۰ روز بعد رئیس‌جمهور در نشست خبری دومین سالگرد پیروزی دولت در انتخابات با رسانه‌هاي کشور با اعلام رقم ۷۲۰ میلیارد دلاری برای این میزان واردات در سال‌های یاد شده دومین شبهه را ایجاد کرد و صراحتا اعلام کرد: در گذشته ۷۲۰ میلیارد دلار صرف واردات شد و کشور کاملا به بیرون متکی شد و همان هم علامت تحریم به بیرون را داد.
تفاوت ۲۰ میلیارد دلاری گفته‌هاي رئیس‌جمهور و معاون اول وی آن قدر‌ها تامل برانگیز نبود تا اینکه چند روز پس از مصاحبه رئیس‌جمهور با رسانه‌ها معاون برنامه‌ریزی گمرک در گفت‌وگو با خبرگزاری‌ها این رقم را ۴۲۵ میلیارد دلار عنوان کرد و مدعی شد "واردات در دو دولت نهم و دهم از مرز ۴۲۵ میلیارد دلار تجاوز نمی‌کند."
آمار گمرکی
با اعلام این رقم و تفاوت ۳۰۰ میلیارد دلاری آن با سایر رقم‌هاي اعلام شده شبهه دیگری را ایجاد کرد و مدت زمانی ازاعلام این رقم نگذشته بود که سایت گمرک با انتشار خبری به نقل از شیری معاون برنامه‌ریزی گمرک اعلام کرد: در دولت‌هاي نهم و دهم ۵۱۳ میلیارد و ۲۲۷ میلیون دلار صرف واردات کالا شد و در‌پی این اتفاق با ایجاد اختلافی حدود ۲۰۷ میلیارد دلار شبهه دیگری را رقم زد.
اگر چه در میان تمام ابهامات پیش‌رو برخی افراد از جمله رئیس کمیسیون واردات اتاق و رئیس اتاق‌هاي بازرگانی مشترک ایران - روسیه و ایران - چین چنین ارقامی را قویا رد کردند اما باز هم نتوانستند نسبت به ابهام‌زدایی از این موضوع اقدام کنند.
ابهامات در این مسیر به همین چندین شبهه ختم نشد چراکه پس از این موارد صحبت‌هاي رئیس گمرک این ابهامات را وارد مرحله تازه‌اي کرد. کرباسیان در این مورد اعلام کرد: با احتساب واردات خدمات که رقمی معادل ۱۲۶ میلیارد و ۳۸۰ میلیون دلار است، مجموع واردات کالا و خدمات ۶۹۵ میلیارد و ۶۰۷ میلیون بوده است.
داستان اعداد و ارقام واردات در بازه زمانی ۸۴ تا ۹۱ و ضد و نقیض‌هاي پیرامون آن به نقطه نظرات رئیس گمرک ختم نشد چراکه سخنگوی دولت در نشست خبری خود آمار جدیدی را در این خصوص ارائه داد به این ترتیب که ادعای وی مبنی بر اینکه از سال ۸۴ تا ۹۱ به ترتیب، ۳۹، ۴۱، ۴۸، ۵۶، ۵۵، ۶۴، ۶۱ و ۵۰ میلیارد دلار در حد فاصل سال‌های ۸۴ تا ۹۱ صرف واردات شده است این رقم را به حدود ۴۱۸ میلیارد دلار رساند که با رقم ۷۲۰ میلیارد دلاری اعلامی از سوی رئیس‌جمهور ۳۰۲ میلیارد دلار تفاوت داشت.
دو روی سکه
هرچند تاکنون که قریب به چند هفته از انتشار این آمار ضد و نقیض مي‌کند هنوز نهاد رسمی پیدا نشده که این اختلاف‌نظرها را به شکلی شفاف معنا کند اما نکته قابل توجه در این میان آن است که میزان واردات دولت یازدهم در ۲ سالی که از عمر آن مي‌گذرد نکته قابل تامل‌تری است به این معنا که طبق آمار منتشر شده از سوی مرکز آمار واردات کشور در ۲ سال اول دولت یازدهم معادل ۴ سال دولت دهم بوده است.
این آمار را مرکز آمار در گزارش موسوم به ارزش ریالی صادرات و واردات ثبت شده در سالنامه آمار بازرگانی خارجی ایران (ISIC) مجموع واردات کشور در سال‌های ۱۳۹۲ و ۱۳۹۳ را ۶/۲۶۰ هزار میلیارد تومان اعلام کرده است. این در حالی است که در ۴ سال دولت دهم (۱۳۸۸ تا ۱۳۹۱) مجموع واردات کشور ۲۷۰.۹ هزار میلیارد تومان بوده است.
این آمار نشان می‌دهد میانگین واردات کشور در دو سال اول دولت یازدهم ۱۳۰ هزار میلیارد تومان بوده در حالی که میانگین واردات چهار ساله دولت دهم ۷/۶۷ هزار میلیارد تومان اعلام شده است.
طبق این گزارش، ارزش ریالی واردات کشور در دولت یازدهم تقریبا ۲ برابر دولت دهم است؛ به عبارت دیگر در دولت یازدهم واردات به کشور ۹۲ درصد افزایش یافته است.
طبق گزارش مرکز آمار، مجموع واردات کشور در ۶ سال اخیر ۵۳۱ هزار میلیارد تومان بوده که نیمی از آن در ۲ سال اخیر یعنی در دوره دولت یازدهم انجام گرفته است.
اقتصادی از جنس مقاومت
نکته قابل توجه در این میان فارغ از آنکه دروازه‌هاي واردات در کدام دولت بازتر بوده و هست و یا اینکه این گشاد شدن دروازه‌هاي واردات بیش از هر چیز کمر تولیدکنندگان داخلی را شکسته است و موجب شده تا تولید در داخل صرفه‌اي برای این افراد نداشته باشد؛ این مساله‌اي است که مسیر اقتصاد مقاومتی که متولیان از آن دم مي‌زنند و مدعی هستند که در این راه گام‌هاي درستی برداشته‌اند.
اگر متولیان و دست‌اندرکاران اقتصادی کشور که همواره عملکرد دولت‌هاي قبلی در حوزه‌هاي مختلف را دستخوش نقد قرار داده‌اند که در عمده موارد هم نقد‌هاي به جایی است اگر می‌خواهند جای پای این افراد نگذاشته و به گونه‌اي عمل کنند که اقصاد کشور به سمت بهبود و توسعه گام بردارد باید دست از هرگونه نقد و انتقاد برداشته و در چنین موضوعی اقتصاد مقاومتی ومفاد مربوط به آن که از سوی مقام معظم رهبری بارها مورد تاکید قرار گرفته اجرایی کند و در نظر داشته باشند با توجه به شرایط اقتصادی کشور و فشارهایی که تا پیش از این بر کشور و حوزه‌های اقتصادی آن وارد بوده برای رسیدن به اهداف پیش‌رو و ایجاد اقتصادی مستقل راهی جز تکیه بر همت و توان داخلی وجود نداشته وندارد.
