در يکي دو روز گذشته، رئیس‌جمهوري با جمعی از فعالان سیاسی اصولگرا ديدار کرد و سخنان و انتظارات آنان را شنيد و نظرات خود را هم درباره مسائل گوناگون کشور بيان کرد. اين رويه و سنت، براي همه سياستمداران ما مفيد است و ضمن ايجاد همگرايي ميان نيروهاي سياسي کشور، موجبات هم‌انديشي در زمينه مهمترين مسائل مبتلابه جامعه را فراهم مي‌آورد. در عين حال اين ديدارها که به صورت غيرساختاري و گهگاهي و بدون برنامه انجام مي‌شود، نمي‌تواند تاثير مناسب خود را بر اوضاع سياسي کشور داشته باشد و با تغيير رئيس‌جمهوري، چه بسا ديدارهاي اينچنيني هم اساساً از دستور کار روساي جمهوري بعدي خارج شود يا رنگ تشريفاتي به خود بگيرد.
به همين دليل ضروري است يکي از روساي جمهوري - که آقاي دکتر روحاني براي اين کار بسيار مناسب به نظر مي‌رسد - گامي بزرگ بردارد و ساختار تازه‌اي را براي نظام اداري و سياسي کشور پي‌ريزي كند و در آن، تعامل ميان دولت و منتقدان و حتي مخالفان خود را به صورت ساختاري در آورد و از ارتباط گهگاهي و احتمالاً تشريفاتي خارج کند. تجربه مملکت‌داري برخي از کشورها نشان مي‌دهد که مي‌توان به سوي تشکيل «دولت سايه» رفت و به اين وسيله بر تعامل ميان جريانهاي سياسي اکثريت و اقليت، قانون معيني را حاکم کرد.
«دولت سايه» در کشور ما مي‌تواند چنين ساختاري داشته باشد و بر رابطه آن با دولت مي‌تواند چنين قواعدي حاکم شود:
اول - شخص رئيس‌جمهور با تشخيص خودش و به تعداد وزارتخانه‌ها و سازمان‌هاي مهم کشور، افرادي عالم، کارشناس و دلسوز را از ميان جريانهاي سياسي مخالف يا منتقد دولت برگزيند و آنان را مانند يک کابينه سايه، سازماندهي کند.
دوم - هر «وزير دولت سايه» در درون هر وزارتخانه، بايد دفتر، منشي و امکانات اداري اوليه را در اختيار داشته باشد و بخشي از نظام اداري آن دستگاه دولتي به حساب آيد و هزينه‌هاي آن به عنوان بخشي از بودجه دولتي محسوب شود.
سوم - وزير سايه مجاز است در جلسات وزير و مسئول اصلي دستگاه با معاونانش شرکت کند و در جريان همه تصميمات اصلي و سياستگذاري‌هاي مهم وزارت مربوطه قرار بگيرد. همچنين بايد همه تصميمات متخذه در هيأت دولت در حوزه هر وزارتخانه، به اطلاع وزير سايه برسد و در يک کلام، وزير سايه بايد از همه اقدامات و تصميمات مهم درون هر وزارتخانه، مطلع شود.
چهارم - وزير سايه بايد نظرات کارشناسي خود را در گام اول در اختيار وزير مربوطه قرار دهد و دائماً نقد و ارزيابي تصميمات وزير و معاونانش از سوي «وزير سايه» بايد جريان داشته باشد.
پنجم - در هر زمينه که وزير سايه تشخيص دهد، نظرات خود را براي رئيس‌جمهوري خواهد فرستاد تا اگر به انتقادات و پيشنهادهاي او در درون وزارتخانه و دستگاه دولتي توجه نشده است، شخص رئيس‌جمهوري در اين زمينه مطلع باشد و در صورت وارد دانستن اشکال‌هاي مطروحه از سوي وزير سايه، آن را مورد اعتنا قرار دهد و دستگاه مربوطه را به تصحيح روند يا اجراي پيشنهادهاي مفيد وزير سايه، وادارد.
ششم - رئيس‌جمهوري با درخواست خودش، مي‌تواند وزراي سايه را گرد آورد و کابينه سايه را مانند کابينه اصلي تشکيل دهد و برخي از تصميمات اصلي مورد نظر خود را به بحث و گفت‌وگوي کارشناسانه منتقدان دولت بسپارد. طبعاً در اين جلسات، تصميم رسمي اتخاذ نخواهد شد اما رئيس‌جمهوري خواهد توانست نظرات کارشناسانه منتقدان را از قبل بداند و در اتخاذ تصميم نهايي در کابينه اصلي خود، آن نظرات را مورد توجه قرار دهد.
هفتم - همه وزراي سايه بايد در آغاز کار خود، متن سوگندنامه‌اي را امضا کنند که مطابق آن، امانت‌دار باشند و اسناد و مدارک دولتي را در اختيار رسانه‌ها و مطبوعات قرار ندهند و از خارج کردن هر سندي از درون سيستم دولتي و بهره‌برداري حزبي و جناحي از آنها خودداري کنند. آنان بايد متعهد شوند که از طرح نظرات انتقادي خود درباره عملکرد دولت، امساک نخواهند کرد و شناسايي اشکالات جاري وزارتخانه‌ها و انتقال آن به وزرا و رئيس‌جمهوري را وظيفه خود تلقي مي‌کنند.
واقعيت اين است که ايجاد چنين ساختاري، هزينه دارد اما ميزان هزينه مادي اين اقدام در قياس با هزينه فداکاري و تدبيري که براي ايجاد اين ساختار بايد صورت گيرد، هيچ است. ممکن است در ابتدا وجود وزراي سايه در درون دولت و دستگاه‌هاي دولتي، تحمل نشود و مديران وزارتخانه اين امر را نپذيرند و با آنها همکاري نکنند و حتي ممکن است خود منتقدان و مخالفان دولت هم از اين کار چندان استقبال نشان ندهند اما اگر اين ساختار ايجاد شود و فعاليتش را مداوم کند، بتدريج اشکالات آن بر طرف مي‌شود و فضاي سياسي و مديريتي کشور، با وضعيت جديد خو خواهد گرفت و در آن زمان، هم مديران سايه سنگين نظارت جريان مخالف خود را بر تصميمات و مديريت خود احساس خواهند کرد و هم منتقدان دولت، از طرح شعاري و عوام‌پسندانه مسائل خودداري خواهند کرد و نظرات کارشناسانه و راهکارهاي اجرايي مورد نظر خود را به اجبار در اختيار مديران دولت قرار خواهند داد و به اين وسيله از نظرات همه جريانهاي سياسي کشور براي اداره امور استفاده خواهد شد.
به خاطر مزاياي متعدد اين ايده خوب است که از دکتر روحاني انتظار مي‌رود با کمي فداکاري و تدبير، اين ايده را اجرايي و يک سنت حسنه کشورداري را به نام خود ثبت کند.
علي اشرفي
