داخلی گوناگون خبر
تاریخ انتشار : دوشنبه ۲۰ تير ۱۳۹۰ ساعت ۱۱:۱۴
 
 
پاسخ دادستان كل كشور به اظهارات احمدي‌نژاد افتخار انقلاب است كه براي هيچ مسئولي خط قرمز نداريم
پاسخ دادستان كل كشور به اظهارات احمدي‌نژاد 
افتخار انقلاب است كه براي هيچ مسئولي خط قرمز نداريم
 
اظهارات اخير محمود احمدي‌نژاد كه پس از گسترش دستگيري مديران دولتي در پرونده موسوم به جريان انحرافي مطرح شد، اعتراض دستگاه قضايي را به دنبال داشته است.
احمدي‌نژاد پيش از اين با متهم كردن قوه قضاييه به سياسي كاري در زمان دستگيري برخي مديران ارشد دولتي از جمله مديران مناطق آزاد اروند و ارس، گفته بود: کابینه خط قرمزی است که اگر بخواهند به آن دست‌اندازی کنند، دیگر من باید وظیفه‌ی قانونی خود را انجام دهم و این حتما به کشور آسیب می‌زند.
به دنبال اين اظهارات بود كه برخي از مقامات قضايي به رئيس جمهوري انتقاد كرده و كشيدن خط قرمز به دور اعضاي كابينه را خلاف قانون توصيف كردند.
در همين راستا روز گذشته دادستان كل كشور كه سخنگوي دستگاه قضايي نيز هست، در جمع خبرنگاران حاضر شد و به نظرات احمدي‌نژاد انتقاد كرد.
حجت الاسلام غلامحسین محسنی اژه ای در پانزدهمین نشست خبری خود در جمع اصحاب رسانه از دستگیری برخی افراد جدید در پرونده موسوم به جریان انحرافی خبر داد و افزود: غیر از مفاسد اقتصادی مسائل امنیتی هم در این پرونده‌ها موجود است.
وي در پاسخ به این پرسش که رئیس جمهورعنوان کرده که کابینه‌اش خط قرمز است گفت: این موضوع را باید از خود رئیس جمهور سئوال کرد ولی قانون مرز ندارد و خط قرمز نداریم و این از افتخارات انقلاب است. در طول انقلاب شاهد بوده ایم که حتی از مسئولان عالی و جزء هم سئوال شده است و اگر هم تخلف کرده اند محکوم و مجازات شده اند و برخی از این دستگیریها را هم اکنون شاهد هستیم.
سخنگوی دستگاه قضا در مورد نشستهای اخیر دولت و مجلس در مورد برخی از ابهامات و مسائل گفت: این جلسات طبیعی است ولی ربطی به پرونده های قضایی ندارد.
وی در پاسخ به اینکه آیا در رابطه با این پرونده افرادی دیگری نیز دستگیر شده اند گفت: بله افرادی دیگری نیز دستگیر شده اند.
محسنی اژه ای در پاسخ به این پرسش که آیا ادامه روند دستگیری جریان انحرافی خط قرمز محسوب می شود و می توان این برداشت را کرد که چهره های مشهورتری در کابینه در روزهای اخیر بازداشت می شوند گفت: نه چنین برداشتی نمی شود کرد و همه نیز در مقابل قانون برابرند و هر کس در هر کجا جرمی مرتکب شده باشد بر اساس ضوابط با آن برخورد می شود و در این زمینه خط قرمزی وجود ندارد.

آخرين وضعيت پرونده مرگ هدي صابر
محسنی اژه ای در پاسخ به این پرسش که در پرونده هدی صابر سه مورد به عنوان سئوال دادستانی برای روشن شدن حادثه مطرح بود آیا نتیجه ای حاصل شد گفت: پاسخ دو سئوال روشن شد ولی هنوز پاسخ پزشکی قانونی اعلام نشده است.

برخورد گزارشگران حقوق بشر دوگانه است/ زیر بار تبعیض و زور نمی رویم
سخنگوی قوه قضائیه همچنين در پاسخ به این پرسش که دلیل اینکه مقامات ایرانی در خصوص گزارشگران حقوق بشر تنها اجازه ورود به گزارش های موضوعی را داده اند، چیست گفت: قدرت های بزرگ در جوامع بین المللی در موضوع حقوق بشر برخوردی دوگانه دارند و تبعیض آمیز رفتار می‌کنند. در برخی کشورها چشم خود را در مقابل بدترین جنایات
می بندند و چه بسا حمایت نیز می کنند بطور مثال کشور بحرین؛ کدام حقوق بشر در این کشور رعایت می شود.
محسنی اژه ای تاکید کرد دولت ایران زیر بار تبعیض و زور نمی رود. اگر گزارشگران حقوق بشر بر اساس همان مقررات و ضوابط سازمان ملل رفتار کنند ما حرفی نداریم ما نیز به عنوان یکی از اعضای عضو این سازمان باید بتوانیم از کشور آنها تحقیق کنیم آیا آنها چنین اجازه ای می دهند. بنابراین خواسته شده است موضوعاتی که آنها می خواهند مشخص شود وما نیز بر اساس مقررات با آنها همکاری می کنیم.
سخنگوی قوه قضائیه در پاسخ به پرسشی مبنی بر اینکه برخی دستگیری های اخیر را سیاسی می دانستند آیا سیاسی بودن دستگیری‌ها را قبول دارید، گفت: این دستگیری ها سیاسی نیست عملکردها نیز نشان می دهد که نگاه سیاسی در این پرونده ها وجود ندارد و در صورت اینکه مستنداتی مبنی بر جرم وجود داشته باشد ما با متهمان برخورد می کنیم.

جامعه را ملتهب نشان ندهیم
سخنگوی قوه قضائیه با انتقاد از انتشار برخی از اخبار که در جهت ملتهب نشان دادن جامعه است گفت: برخی اخبار که در صفحات حوادث منتشر می شود خبرهایی دروغ است یا مربوط به سالها پیش می شود که برخی از رسانه ها با بزرگنمایی سبب ناامن جلوه دادن جامعه می شوند.
وی به اخبار یکی از روزنامه ها اشاره کرد که در آن آمده بود تجاوز 5 پسر به معلمی در جنوب تهران.
محسني اژه ای در این رابطه گفت: این خبر طوری نوشته شد که این حادثه مربوط به همین ایام است در حالی که این واقعه 5 سال پیش رخ داده و با مجرمان آن به شدت برخورد شد و به مجازات نیز رسیدند. مطمئنا کسی که این خبر را تنظیم کرده است سوءنیت داشته و ما از دادستان نیز خواسته ایم این موضوع را تعقیب کند.
وی ادامه داد: برخی اخبار نیز که در سایت ها و خبرگزاری ها در خصوص اختلاس ها و مسائل گلپایگان مطرح می شود کذب محض است.
سخنگوی دستگاه قضا از رسانه ها خواست اطلاع رسانی صحیحی در این رابطه داشته باشند و آب به آسیاب دشمن نریزند

ارجاع پرونده جنجالي بيمه به دادگاه
در ادامه اين جلسه محسني اژه‌اي از ارسال پرونده بیمه به دادگاه خبر داد و افزود: برخی متهمان در این پرونده حکم گرفتند و برخی هم به دادگاه رفتند و اتهامات تعدادی دیگر نیز هنوز در حال رسیدگی است.
در مورد ارتباط برخی از مدیران دستگیر شده در استانداری تهران با پرونده بیمه گفت: این افراد دلال هایی بودند که با پرونده بیمه ارتباط داشتند و هم اکنون بازداشت شدند.
حجت الاسلام محسنی اژه ای در مورد آخرین وضعیت پرونده تخلفات 6 مدیر نفتی گفت: من هم قبول دارم که این پرونده خیلی طولانی شده است که شاید تعلل دادگاه باشد ولی به پرونده مسلط نیستم تا بتوانم به درستی پاسخ دهم ولی برخی از تعلل ها علتش تاخیر گزارش بازرسین است هر چند که سازمان بازرسی امروز تمامی گزارش‌هايش به روز شده است.
سخنگوی دستگاه قضا با تشریح گزارشاتی از دادستانهای 19 استان کشور در بحث مفاسد اقتصادی گفت: از ابتدای سال 89 تا اردیبهشت ماه امسال 330 پرونده مفاسد اقتصادی محکومه و 554 نفر تحت تعقیب و محکوم شناخته شده‌اند که بیشتر جرائم مربوط به اختلاس، قاچاق کالا، تصرف اراضی و رد مال بوده است.
حجت الاسلام محسنی اژه ای در پاسخ به این سئوال که آیا مماشات دستگاه قضا با سران فتنه در مورد پرونده جریان انحرافی هم صدق می کند، گفت: دستگاه قضا با تحلیل کار نمی کند و اسناد و مستندات مهم است. الان هم کسانی که اسناد و مدارک بر علیه آنها وجود دارد متهم هستند و الباقی در حال بررسی است.
وی در مورد اینکه آیا قضات و نیروی انتظامی می توانند در طرح امنیت اجتماعی و اخلاقی پرینت پیامک های دختر و پسر و یا جرم دانستن ارتباط به وسیله وب کم در حالیکه آن طرف دوربین دختر بی‌حجاب باشد را پیگیری کرده و افراد را دستگیر کنند گفت: در موازین اسلامی و قانونی مسائل سوء اخلاقی به صورت سختگیرانه دنبال می شود ولی ابتدا به ساکن قاضی و ضابطان حق ورود به این مسائل را ندارند زیرا در مواردی حق داریم که در همان محدوده قانونی خلاف شرعی رخ داده باشد و در مواردی که جرم آشکار باشد و در انظار عمومی اتفاق بیفتد می توان برخورد کرد ولی اگر شخصی شکایت کند که شخصی دیگر موجب مزاحمت تلفنی شده و یا با پیامک قصد اخاذی و توهین دارد چون شاکی خصوصی مطرح است با استماع عدله هر دو طرف قاضی می تواند دستور پرینت پیامک ها یا شماره تلفن ها را صادر کند ولی ورود به حریم شخصی بدون دستور قاضی حرام است. البته گاهی هم احکام قضات در این موارد اشکال دارد و صحیح نیست.
سخنگوی دستگاه قضا در مورد دستگیری رئیس موزه ملی و معاون صنایع دستی گفت: افرادی از این سازمان و موزه دستگیر
شده اند.
محسنی اژه ای در پاسخ به این سئوال که دلالان ارز میلیاردها تومان پول به جیب می زنند و بانک مرکزی اقدامی نمی کند گفت: اگر احساس شود دولت یا بانک مرکزی در اقتصاد اخلال ایجاد کرده اند وارد می شویم ولی گزارشی ارائه نشده است.
وی در مورد قتل یک دختر دانشجو در تهران گفت: خود قاتل ابراز پشیمانی کرده است و پرونده خارج از نوبت رسیدگی می شود در بخش عمومی پرونده دادستان تهران به عنوان نماینده مدعی العموم و در بخش خصوصی پرونده اولیاء دم درخواست قصاص کرده اند و اگر جرم ثابت شود قصاص اجرا می شود البته اولیاء دم می توانند تا مرحله اعدام گذشت کنند.
کد مطلب: 67375
 
Share/Save/Bookmark