هر ساله براساس قوانین نسبت افزایش حقوق کارمندان و بازنشستگان تعیین می‌وشد و این ضریب حقوقی را دولت براساس قوانین دمشخص می‌کند، از زمانی که فاصله ۷ برابری بین حداقل حقوق و سقف آن که در قانون مدیریت خدمات کشوری آمده نادیده گرفته شد و کف‌ها پایین ماند و سقف حقوقها را دو تا یکی طی کرد، رفته رفته شکاف طبقاتی ناشی از پول روی پول آمدن پولدارها زیادتر شد تا جایی که ضریب حقوق‌های جدید با مصوبه دولت به جای اینکه درصدی تعیین شود برای متعادل شدن رقم ثابتی شد، مجلس به پیشنهاد رای داد و دولت حالا می‌گوید که با وجود تصویب مجلس نمی‌تواند این مصوبه را اجرایی کند. اما قانون درباره مصوبات مجلس و اجرای مصوبات توسط دولت چه می‌گوید؟!
واقعیت این است که اگر قانون مصوب نمایندگان مجلس شورای اسلامی پس از تایید شورای نگهبان و ابلاغ به رئیس‌جمهوری ظرف پنج روز به دستگاه‌های اجرایی ابلاغ نشود، رئیس مجلس شورای اسلامی این وظیفه را برعهده می‌گیرد و خود قانون را ابلاغ خواهد كرد. در چند سال اخیر رئیس مجلس شورای اسلامی در موارد متعددی به جای رئیس‌جمهوری قوانین ابلاغ كرده است.
تبدیل لایحه و طرح به قانون
نمایندگان مجلس شورای اسلامی در جلسه علنی با پیشنهاد افزایش ۴۰۰ هزار تومانی حقوق همه حقوق‌بگیران موافقت کردند. اما به طور كلی هر لایحه و طرحی برای تبدیل شدن به قانون باید سه مرحله مهم را سپری كند؛ ابتدا مرحله وضع قانون، سپس امضای قانون و سومین مرحله انتشار قانون در روزنامه رسمی كشور. طرح یا لایحه در مجلس مطرح می‌شود، پس از آن، مصوبه مجلس از جهت مطابقت با شرع و قانون اساسی در شورای نگهبان بررسی می‌شود و پس از تأیید آن توسط این مرجع، مرحله وضع قانون به اتمام می‌رسد. پس از آن، قانون به رئیس‌جمهور برای امضا، ابلاغ و بعد از امضای رئیس‌جمهور، قانون از طریق روزنامه رسمی منتشر می‌شود.
انتشار قانون حتما باید در روزنامه رسمی كه زیر نظر وزارت دادگستری اداره می‌شود، صورت پذیرد و ۱۵ روز پس از انتشار قانون در روزنامه رسمی، قانون لازم‌الاجرا می‌شود که این امر به این معناست كه پس از طی این مدت همگان نسبت به آن قانون، آگاه فرض می‌شوند.
بر همین اساس باید نوشت که در اصل ۱۲۳ قانون اساسی برای امضای رئیس‌جمهوری از عبارت «موظف است» استفاده شده كه نشان‌دهنده اجباری بودن امضای قانون از سوی رئیس‌جمهوری است. در ماده یك قانون اصلاح موادی از قانون مدنی، مصوب ۱۴ آبان‌ماه ۱۳۷۰ بیان شده است كه مصوبات مجلس شورای اسلامی و نتیجه همه‌پرسی به رئیس‌جمهور ابلاغ می‌شود.
وی باید ظرف مدت ۵ روز آن را امضا و به مجریان امر ابلاغ كند. براساس تبصره این ماده، در صورت استنكاف رئیس‌جمهوری از امضا، آن قانون به دستور رئیس مجلس شورای اسلامی ظرف مدت ۷۲ ساعت در روزنامه رسمی منتشر خواهد شد.
فلسفه اجباری بودن امضا
فلسفه اجباری بودن امضا از سوی رئیس‌جمهوری در اصل استقلال قوه مقننه و قوه مجریه نهفته است. فلسفه امضای رئیس‌جمهور آن است که اصولاً وظیفه قانونگذاری برعهده قوه مقننه و امر اجرای آن بر عهده قوه مجریه است؛ بنابراین رئیس‌جمهوری به عنوان مجری قانون باید آن را امضا كند. اجباری بودن امضای قانون از سوی رئیس‌جمهوری در اصل ۱۲۳ قانون اساسی بیان شده كه طی آن رئیس‌جمهوری موظف است مصوبات مجلس یا نتیجه همه‌پرسی را پس از طی مراحل قانونی و ابلاغ به وی امضا کند و برای اجرا در اختیار مسئولان
ابلاغ نكردن، تخلف نیست!
در قانون صراحتی بر تخلف بودن عمل رئیس‌جمهوری در صورت امضا نکردن قانون وجود ندارد؛ بنابراین نمی‌توان امضا نکردن ایشان را تخلف شمرد؛ در این حال برای خروج از بن‌بست پیش آمده، دستور رئیس مجلس برای انتشار قانون در روزنامه رسمی پیش‌بینی شده است.
در ماده یك قانون مدنی پیش‌بینی شده كه اگر رئیس‌جمهور ظرف مدت پنج روز قانون را ابلاغ نكند، این برعهده رئیس مجلس است كه قانون را ابلاغ كند. در اصل ۱۲۳ قانون اساسی آمده كه رئیس‌جمهور موظف است مصوبات مجلس یا نتیجه همه‌پرسی را پس از طی مراحل قانونی و ابلاغ به وی امضا کند و برای اجرا در اختیار مسئولان قرار دهد.
البته با وجود اینکه قانونگذار این وظیفه را در ابتدا برعهده رئیس‌جمهور نهاده است؛ اما این صراحت در قانون وجود ندارد كه ابلاغ نكردن قانون از سوی رئیس‌جمهوری تخلف محسوب شود. باید تاکید کرد با وجود اینکه سازوکار ابلاغ قوانین در كشورهای دیگر متفاوت است، معمولا در همه كشورها رئیس‌جمهوری وظیفه ابلاغ قوانین را برعهده دارد.
امضا، حق رئیس‌جمهور نیست
تكلیف رئیس‌جمهوری به ابلاغ قوانین ریشه در قانون اساسی كشور ما دارد. ابلاغ قوانین مصوب مجلس تكلیفی است كه مربوط به رئیس‌جمهوری است. طبق اصل ۱۲۳ قانون اساسی ایران، رئیس‌جمهور موظف است مصوبات مجلس یا نتیجه همه‌پرسی را پس از طی مراحل قانونی و ابلاغ به وی امضا کند و برای اجرا در اختیار مسئولان قرار دهد.
در سال ۱۳۵۸ در مجلس خبرگان قانون اساسی برخی از نمایندگان بر این عقیده بودند كه باید مهلتی برای امضای قوانین توسط رئیس‌جمهوری تعیین شود؛ اما بیشتر نمایندگان از جمله شهید بهشتی مخالف این موضوع بودند. مخالفان معتقد بودند كه مصوبات باید بلافاصله از سوی رئیس‌جمهوری امضا شود در غیر این صورت و اگر رئیس‌جمهوری مخالف قانون باشد، می‌تواند استعفا دهد و در نهایت نیز اصل ۱۲۳ با همین رویكرد تصویب شد.
اما در قانون عادی یعنی در ماده یك قانون اصلاح قانون مدنی مصوب سال ۱۳۷۰ آمده است كه مصوبات مجلس شورای اسلامی و نتیجه همه پرسی پس از طی مراحل قانونی به رئیس‌جمهور ابلاغ می‌شود. رئیس‌جمهور باید ظرف مدت ۵ روز آن را امضا و به مجریان ابلاغ كند و دستور انتشار آن را صادر كند و روزنامه رسمی موظف است ظرف مدت ۷۲ ساعت پس از ابلاغ منتشر كند. در تبصره این قانون آمده است، در صورت امتناع رئیس‌جمهور از امضا یا ابلاغ در مدت مذكور در این ماده به دستور رئیس مجلس شورای اسلامی، روزنامه رسمی موظف است، ظرف مدت ۷۲ ساعت مصوبه را چاپ و منتشر كند.
برخی حتی اعتقاد دارند که ماده یك قانون مدنی با قانون اساسی ما خیلی تطبیق ندارد؛ چراكه در قانون اساسی مدتی برای امضای قوانین توسط رئیس‌جمهور پیش‌بینی نشده و مفهوم این امر فوریت آن است، حتی هنگامی كه در برخی اصول پیش‌نویس قانون اساسی این موضوع یعنی امكان عدم توشیح و امضای قوانین در شرایطی برای رئیس‌جمهور پیش‌بینی شده بود؛ نمایندگان مجلس خبرگان قانون اساسی این اصول را از پیش‌نویس قانون اساسی حذف كردند و با اعطای مهلت به رئیس‌جمهوری برای امضای قوانین نیز مخالفت كردند.
بر این اساس می‌توان گفت که رئیس‌جمهوری حقی بر امضا نکردن قانون ندارد و در واقع امضا تكلیف رئیس‌جمهوری است نه حق او.
رئیس‌جمهوری مسئول است
به نظر می‌رسد در تخلف دانستن عدم امضای قوانین توسط رئیس‌جمهور تمامی كارشناسان با یكدیگر هم عقیده نیستند. برخی اعتقاد دارند در اصل ۱۲۲ قانون اساسی آمده كه رئیس‌جمهور در حدود اختیارات و وظایفی كه به موجب قانون اساسی یا قوانین عادی بر عهده دارد در برابر ملت و رهبر و مجلس مسئول است. بر همین اساس اگر تخلفی انجام دهد، از جمله امضا و ابلاغ نكردن قوانین، براساس این اصل مسئول محسوب می‌شود.
عمده مسئولیت رئیس‌جمهور در مقابل مردم در انتخابات نمود عینی پیدا می‌كند، در ادامه بخشی از مسئولیت رئیس‌جمهور در مقابل رهبر هم پس از استیضاح و رأی عدم اعتماد مجلس به رئیس‌جمهور بروز پیدا می‌كند كه رهبر می‌تواند رئیس‌جمهور را بركنار كند یا نكند.
مجلس هم ابزارهای سیاسی خاص خود را برای نظارت بر دولت و شخص رئیس‌جمهور دارد كه از جمله می‌توان تذكر به رئیس‌جمهور و وزرا در آیین‌نامه داخلی مجلس، سوال از رئیس‌جمهور و وزرا طبق اصل ۸۸ قانون اساسی، استیضاح رئیس‌جمهور و وزرا براساس اصل ۸۹ قانون اساسی را نام برد كه حسب مورد، هر كدام از این ابزارها می‌تواند در جهت تضمین كاركرد صحیح مجموعه هیئت وزیران و رئیس‌جمهور از سوی مجلس به كار گرفته شود. براساس رعایت این قوانین كشور می‌تواند با نظم و برنامه‌ریزی به فعالیت‌های بپردازد و به اهداف مورد نظر و متصور برای آینده كشور دست یابد.
براساس این نظر هر چند عدم امضا و ابلاغ قوانین توسط رئیس‌جمهوری به مثابه استعفای او از پست ریاست جمهوری نیست، امضا نكردن و عدم ابلاغ او بدون دلیل منطقی می‌تواند نوعی بی‌نظمی را در امور كشور رقم بزند.
بر همین اساس است كه شاید بتوان این اصل را یك عرف و جزو قوانین نانوشته محسوب كرد كه امضا و ابلاغ ریاست جمهوری بر قانون مصوب مجلس می‌تواند ضمن منظم كردن كارها در كشور، شبهه‌ای را كه برخی اوقات از سوی دشمنان نظام مبنی بر همگون نبودن مجلس و دولت مطرح می‌شود، از بین ببرد و مانع حاشیه‌تراشی برای كشور شود.
امضا و ابلاغ رئیس‌جمهور می‌تواند قانونی نانوشته و براساس سیاست كشور یك امر اجباری و كاری خردمندانه محسوب شود كه در صورت رد این كار بدون بهانه‌های قانع‌كننده فرصتی برای سوء‌استفاده پدید می‌آید.
یكی از این تشریفات قانونی در بحث كلان امضای رئیس‌جمهوری بر قوانین مصوب مجلس و ابلاغ این قوانین برای اجرا توسط ریاست قوه مجریه است. تشریفاتی كه در این سال‌ها چند باری اجرای آن با اما و اگرهایی روبه‌رو بوده است. رئیس‌جمهوری تکلیف دارد که قانون مصوب مجلس را امضا و برای اجرا ابلاغ کند؛ اما برای اینکه امور کشور با مشکلاتی روبه‌رو نشود و انجام نشدن این تکلیف اجرای قانون را معطل نگذارد قانون پیش‌بینی کرده است که در صورت خودداری رئیس‌جمهوری از انجام این وظیفه خود رئیس مجلس شورای اسلامی آن را امضا و برای اجرا ابلاغ کند تا موانع اجرای قانون برطرف شود.
مخالفت دولت با مصوبه مجلس
اما با وجود این بعد از مصوبه مجلس درباره اضافه شدن ۴۰۰ هزارتومانی حقوقها به صورت یکسان دولت اعلام کرد که این مصوبه را اجرا نمی‌کند. عضو هیئت رئیسه مجلس از نامه رئیس سازمان برنامه و بودجه به رئیس مجلس درباره مخالفت با پرداخت حقوق ۴۰۰ هزار تومانی خبر داد. احمد امیرآبادی‌فراهانی در جمع خبرنگاران از نامه محمدباقر نوبخت به علی لاریجانی درباره افزایش حقوق ۴۰۰ هزار تومانی خبر داد.
وی گفت: در این نامه رئیس سازمان برنامه و بودجه اظهار کرده است که دولت قادر نخواهد بود چنین طرحی را درباره حقوق‌بگیران رعایت کند.
نویسنده: سوشیانت آسمانی
