آیت الله رییسی گفت: باید ساختار شوراهای شهر به نحوی شود که بستر تخلف و لغزش‌ها از بین برود و ما خوشحال نمی‌شویم با شوراهای شهر برخورد شود. آیت الله رئیسی در نشست شورای عالی حفظ حقوق بیت المال با بیان اینکه مردم منطقه لواسان دغدغه درست و بحقی دارند، افزود: دغدغه این است که این منطقه خوش آب و هوا متعلق به همه مردم است و باید منافع آن برای همه مردم باشد و اختصاصی کردن منطقه بوسیله یک عده خاص، آن هم با تخلف از قوانین و مقررات و زیر پا گذاشتن نظامات معماری و شهرسازی مجاز نیست. رییس قوه قضاییه تصریح کرد: اگر کسانی بخواهند در هر منطقه‌ای از مناطق خوش آب و هوا حضور پیدا کرده و از آب و هوای خوب استفاده کنند، باید به قوانین و مقررات، حریم شهر و روستا و به چارچوب‌های ساخت و ساز احترام بگذارند. آیت الله رییسی گفت: این لواسان امروز، لواسانی نیست که مردم بومی و ساکنان بپسندند و حال سئوال این است چرا با همه اقدامات انجام شده، مردم گله‌مند هستند و باید دید که وضع مطلوب با آنچه که باید باشد چه فاصله‌ای دارد. وی ادامه داد: باید مشخص شود که کجا باید قانون را اصلاح کرد؛ کجا باید دستورالعمل‌های صریح، روشن و شفاف برای مجری و دست اندرکاران تدوین شود و بطورکلی تعیین تکلیف این قضیه لازم است.
وی با تاکید بر اینکه از جمله مسائلی که در آن جلسه حتما باید بررسی شود، طرح کشوری برای اجرای احکام است، بیان داشت: ۲۵۰ هزار حکمی که تحت عنوان ماده ۱۰۰ و یا هر کدام از بخش‌ها در استان‌های مختلف صادر شده است، باید بررسی و واکاوی سریع شود تا تکلیف این قضیه کاملا روشن گردد. رییس دستگاه قضا اظهار کرد: اگر قانون وجود دارد، باید بدون تبعیض اجرا شود. آنچه که مردم از آن گلایه‌مند هستند، این است که می‌گویند قانون، تبعیض آمیز اجرا میشود؛ دو ساختمان در منطقه‌ای ساخته شده و با یکی برخورد میشود؛ اما با دیگری نه. این موضوع جلوی چشم مردم و در معرض قضاوت مردم است. آیت الله رییسی در ادامه با اشاره به صلاحیت دهداران، بخشداران و شهرداران بیان کرد: دهداران، بخشداران و شهرداران حق ندارند کاری که مجاز نیستند، انجام دهند؛ البته این موضوع برای کسانی که مجوز برای آنها صادر شده، ممکن است به عنوان حق مکتسبه تلقی شود؛ اما حق مکتسبه حقی است که منشاء آن قانونی باشد؛ دهداری که حق ندارد به کسی اجازه دهد، بخشداری که حق ندارد اجازه دهد، اگر اجازه داد، چگونه این حق برای فرد ایجاد میشود. رییسی با تاکید بر اینکه آراء کمیسیون ماده ۱۰۰ نباید منبعی برای کسب درآمد برای شهرداری‌ها و رفع مشکلات مالی آنها تلقی شود، گفت: اینکه هرکس بتواند تخلف کند و بعد بگوید پولش را می‌دهم، درست نیست. اگر این کار غیرمجاز است، مگر با پول، تخلف خریده میشود؟ باید موضوع ماده ۱۰۰ را حتما پیگیری کرد که در مجلس اصلاح شود و از قوانینی که حتما باید پیگیری کنیم که مجلس اصلاح کند، ماده ۱۰۰ است. یک طبقه بیشتر ساختن در این منطقه تخلف است. همه ساختمانهای این منطقه سه طبقه ساخته شده‌اند؛ اما کسی ساختمانی چهار یا پنج طبقه ساخته و می‌گوید پولش را دادم؛ پس معلوم میشود که همه تخلفات را میشود با پول معامله کرد.
رئیسی در ادامه با اشاره به موضوع شوراهای شهر، گفت: از مجلس شورای اسلامی، وزارت کشور و شورای عالی استان‌ها که مرجع این کار هستند و خوب هم تخصص دارند، می‌خواهیم درباره فعالیت شوراهای شهر پیگیری کنند؛ معتقدیم که شوراهای شهر خدمات خوبی در خیلی از شهر‌ها انجام داده‌اند؛ اما تخلفات جدی هم در شوراها وجود دارد و اشکال هم ساختاری است و اشکال رفتاری نیست. وی افزود: چرا ما باید مجبور شویم با شورای شهر لواسان و شهردار لواسان برخورد کنیم؟ در خیلی از شهر‌ها این برخورد شده است؛ درحالیکه اگر ساختار‌ها دقیق باشد و شورای شهر را منضبط کند، مجبور به برخورد نمی‌شویم. اعضای شورای شهر برای خدمت آمده اند؛ ولی وقتی می‌بینند که یکسری از راه‌ها باز است و زمینه و بستر برای تخلف فراهم است، مرتکب تخلف می‌شوند. ما به هیچ عنوان مایل به برخورد با آنها نیستیم؛ اما وقتی تخلف می‌کنند، برخورد می‌کنیم؛ لکن مشکل را در ساختارِ غلط می‌بینیم. رییس قوه قضاییه گفت: تمرکز زدایی حرف بسیار درستی است؛ اما باید اختیارات به بخشی واگذار شود که در انضباط قرار دارد و بستر‌های تخلف فراهم نیست و این موضوع نیاز به اصلاح قانون دارد و از کار‌هایی است که به نظر ما باید حتما انجام گیرد. رییس قوه قضاییه با تاکید بر توجه به موضوع پیشگیری خاطرنشان کرد: باید به جای برخورد با یک ساختمان ده طبقه که ساخته شده، پیشگیری کرد. آیا در بستر رودخانه می‌توان ساختمان ساخت؟ چرا وقتی آجر‌ها گذاشته و چند طبقه ساخته شد، بعد با آن برخورد شد؟ جلوی چشم همه مسئولان مربوطه این کار انجام شده و تمام کسانی که مسئولیت داشتند نباید اجازه میدادند در بستر رودخانه ساختمان ساخته شود. چرا دوسال همه دیدند و این کار انجام شد؟ با تخلف باید برخورد شود؛ اما نباید اجازه داد که تخلف شکل بگیرد و نطفه تخلف و فساد منعقد شود.
رییسی تصریح کرد: سازمان‌های اداری کشور اگر تخلف کنند، باید به صورت مضاعف با آنها برخورد شود. به نظر ما سازمان‌های اداری کشور هستند که با ارتکاب تخلف، باب تخلف را بیشتر باز می‌کنند.
وی به موضوع تخلف تعاونی ها اشاره کرد و گفت: مگر چون تعاونی فلان دستگاه هستند، حق دارند تخلف کنند؟ همانطور که افراد حق ندارند تخلف کنند، تعاونی هم حق ندارد تخلف کند. تعاونی مربوط به هرجا باشد، حق ندارد تخلف کند. رییسی در ادامه با اشاره به اهمیت موضوع کاداستر و حدنگاری در امر مقابله با زمین خواری و تعدی به اراضی ملی و منابع طبیعی اظهار داشت: ثبت مالکیت و حدنگاری و هماهنگی دستگاه‌ها در این زمینه در امر مبارزه با زمین خواری و تجاوز به منابع طبیعی و اراضی ملی بسیار ضروری است و سازمان ثبت اسناد در این زمینه قدم‌های خوبی برداشته و با سازمان جغرافیایی و سازمان هوا و فضا وارد مذاکره شده است.
رییس قوه قضاییه در ادامه با اشاره به اقدامات صورت گرفته در برخورد با زمین خواری در منطقه لواسانات گفت: چند حکمی که در منطقه لواسان در زمینه مقابله با تعدی به اراضی ملی و منابع طبیعی صادر شده است، به معنای آغاز قضیه است و ما موضوع لواسان را رها نمی‌کنیم و در پیگیری این موضوع، بنیانی را بنا می‌نهیم که مسئولین بعد از ما نیز موضوع تخلفات مرتبط با اراضی را در لواسان پیگیری کنند. رییس قوه قضاییه با اشاره به تشکیل شعب تخصصی امور زمین در همه دادگستری‌های کشور گفت: در همه دادگستری‌های کشور شعب تخصصی امور زمین در حوزه دادسرا و دادگاه تشکیل می شود که دراین شعب متخصصین امور مربوط به زمین با هماهنگی یکدیگر و مسئولان قضایی مربوطه امور مرتبط با اراضی ملی و منابع طبیعی را پیگیری خواهند کرد.
