میزان آمادگی برای مدیریت بحران در کشور...
به اندازه کافی وجود دارد.
پیشرفت داشته اما با مطلوب فاصله دارد.
در حد صفر است و عقب گرد هم داشته است.
 
تاریخ انتشار : شنبه ۱۸ بهمن ۱۳۹۹ ساعت ۲۱:۵۶
 
 
بی‌تدبیری همچنان گریبانگیر کشاورزان و دامداران است
احتمال فساد ۱۰۰۰ تن بذر پایه علوفه در گمرکات

وزارت جهادکشاورزی، ستاد تنظیم بازار و بانک مرکزی هنوز نتوانسته‌اند بر سر دریافت یا عدم دریافت مابه‌التفاوت نرخ ارز ترجیحی برای ۱۰۰۰ تن بذر پایه علوفه به توافق برسند.
تأمین بذر علوفه‌ای علاوه بر اینکه امکان تولید داخل علوفه را فراهم می‌کنند، برای تولیدات دامی نیز حیاتی است اما در یکسال گذشته، بانک مرکزی در ترخیص بذور پایه همکاری لازم را نداشته و این مساله برای واردکنندگان و تولیدکنندگان چالش‌های زیادی را به وجود آورده است.
به گفته واردکنندگان، سال قبل برای واردات این بذور پایه اقدام و بذر خریداری شد اما به‌دلیل تغییر یک‌شبه تصمیم بانک مرکزی برای تغییر نرخ ارز اختصاصی به این محصولات؛ بذرها در گمرک دپو شدند و حتی بخشی از این محصولات به‌دلیل از دست دادن قوه نامیه کارایی خود را از دست دادند ضمن اینکه مابقی آنها نیز در معرض خراب شدن است.
بر این اساس نامه‌نگاری‌هایی توسط وزارت جهاد کشاورزی و ستاد تنظیم بازار با بانک مرکزی صورت گرفت و درخواست شد که این محصولات پایه‌ای تولید از دریافت مابه‌التفاوت معاف شود و تأکید شد که واردات این محصولات با ارز نیمایی منجر به افزایش چند برابری قیمت برای مصرف‌کننده نهایی می‌شود و خرید آن برای بخش کشاورزی توجیه ندارد. در یکی از نامه‌های وزارت جهاد کشاورزی به بانک مرکزی اشاره شده است که این بذور پایه برای تولید بذر برای استفاده قشر ضعیف کشاورزان دیم‌کار است و ترخیص آنها با ارز نیمایی توجیه اقتصادی برای فعالیت آنها ندارد اما به این درخواست‌های وزارت تخصصی هنوز توجهی نشده است.
بانک مرکزی طی نامه‌ای به ستاد تنظیم بازار اعلام کرد که خود تنظیم بازار در این ارتباط تصمیم‌گیری و نتیجه را اعلام کند.از سویی عباس قبادی، دبیر کارگروه تنظیم بازار در این مورد گفته است: این موضوعات در اختیار وزارت جهاد کشاورزی است و ما نظر وزارت جهاد کشاورزی و معاونت مربوطه را ملاک عمل قرار می‌دهیم.امکان برگشت کالایی که ارز ۴۲۰۰ می‌گرفته و به نیمایی رفته است توسط کارگروه تنظیم بازار وجود ندارد و در سطح تصمیمات وزیر جهاد کشاورزی و هیئت وزیران است.
قبادی ادامه داده است: ما نیز به‌عنوان ستاد تنظیم بازار علاقه‌مند هستیم که این بذور کشاورزی به‌قیمت مناسبی در اختیار تولیدکنندگان بخش کشاورزی قرار گیرد اما اختیاری در این ارتباط نداریم. با توجه به اینکه توزیع این نهاده‌ها با اختیار خود وزارت جهاد کشاورزی صورت می‌گیرد تصمیم اینکه از کالاهایی که قبلاً با ارز ۴۲۰۰ خریداری شده اما برای توزیع در بازار هنوز از گمرک ترخیص نشده است با این وزارتخانه است.
در همین راستا، جمعی از واردکنندگان بذور علوفه‌ای در نامه به معاون توسعه صنایع تبدیلی و کسب و کارهای وزارت جهاد کشاورزی درباره احتمال فساد این بذرها هشدار داده‌اند و خواستار پیگیری عاجل معافیت بذور علوفه‌ای در ستاد تنظیم بازار شده‌اند.
در این نامه آمده است:
احتراماً کلیه امضا کنندگان این درخواست با توجه به نامه معاونت متبوع با شماره ۶۰۳۹/۵۰۰/۹۹ به تاریخ ۱۳۹۹/۱۰/۱۳ به انضمام جدول فهرست ثبت سفارش‌های پیشنهادی معاونت زراعت به شماره ۷۰۰/۱۷۱۳۶ مورخ ۱۳۹۹/۱۰/۰۷ به بانک مرکزی با موضوع معافیت ثبت سفارش‌های بذور علوفه‌ای و متقابلاً پاسخ بانک مرکزی به شماره ۳۶۱۴۲۹/۹۹ به تاریخ ۱۳۹۹/۱۱/۱۲ مبنی لزوم طرح این موضوع در کارگروه تنظیم بازار، تقاضا داریم تدبیری اتخاذ گردد تا در اسرع وقت بحث معافیت بذور علوفه‌ای در این ستاد مستقیماً مطرح و نتایج مورد نظر مجدانه و قویاً پیگیری و کسب گردد. همانطور که مستحضرید بخش عمده بذور علوفه‌ای به واسطه بخشنامه بانک مرکزی و تغییر گروه کالایی هنوز در گمرکات کشور متوقف و در شرایط کاملاً نامساعد نگهداری و روز به روز از کیفیت و قوه نامه آنها کاسته می‌شود و وارد کنندگان علاوه بر عدم امکان و توان خرج کالا متحمل هزینه‌های هنگفت انبارداری و نگهداری بذور شده‌اند. در کنار این مسائل ارجاع پرونده‌های ارزی وارد کنندگان به تعزیرات حکومتی و احتمال پایان فصل کشت و کمبود بذر در دسترس کشاورزان مناطق محروم با توجه به ضرورت تأمین علوفه دامی در کشور، باعث تحمیل خسارت بیشتر، اتلاف سرمایه‌های ملی و پیچیده‌تر شدن مسائل گردیده است. بر این اساس صمیمانه استدعا داریم اقدام عاجل و مقتضی جهت حل هر چه سریع‌تر این مسئله با توجه به شرایط بیان شده در ستاد تنظیم بازار صورت پذیرد و نتایج به بانک مرکزی جهت اقدامات بعدی، اعلام معافیت قطعی و صدور اجازه خروج بذور منعکس گردد.
لازم به ذکر است پیش از این نیز کسری لشگری، بازرس اتحادیه‌های واردکنندگان نهاده‌های دام و طیور با اشاره به کمبود و گرانی جودامی در بازار گفت: متأسفانه زمانی که بخش خصوصی قصد داشت برای واردات جو اقدام کند، در فرایند ثبت سفارش با مشکلات عدیده‌ای مواجه شد و مسئولان دولتی اعلام کردند که جوی دامی در بحث تخصیص ارز در اولویت قرار ندارد چرا که هم تولید داخلی انجام شده و هم واردات به اندازه کافی صورت گرفته است.
وی تصریح کرد: این مباحث موجب شد تا واردکنندگانی که اقدام به واردات جو کرده بودند دچار مشکلات زیادی شوند و کالای آنها در بنادر رسوب کند که برخی از این محموله‌ها حدود یکسال رسوب کردند و بخشی از آنها نیز از بین رفتند.لشگری اضافه کرد: به دلیل افت کیفیت و حشره زدگی حدود ۱۰ درصد از این محموله‌ها از بین رفتند و وقتی که دولت تخصیص ارز آنها را انجام داد، کالای کمتری نسبت به آنچه انتظار می‌رفت، ترخیص شد، بنابراین تأمینی که از محل واردات مورد نیاز بود، انجام نشد.
وی تاکید کرد: ارزیابی مسئولان از میزان نیاز کشور به جو دقیق و درست نبوده و به همین جهت موفق به تأمین جوی مورد نیاز کشور نشدند و الان با چالش کمبود شدید نهاده جو در بازار مواجه شده‌ایم.لشگری با اشاره به توزیع قطره چکانی جوی دامی در سامانه بازارگاه، گفت: قیمت جو در بازار آزاد افزایش چشمگیری داشته و تولیدکنندگان را با چالش‌های زیادی مواجه کرده است.
این فعال بخش خصوصی با بیان اینکه به خصوص برای گاوداری‌های صنعتی تأمین جو با قیمت‌های فعلی امکان پذیر نیست، افزود: چرا که محصول نهایی این دامداری‌ها توسط دولت قیمت گذاری شده و باید به همان نرخ مصوب شیر تولیدی دامداری‌های خود را عرضه کنند.لشگری ادامه داد: در این میان امکان جایگزینی ذرت با جو برای دامداران وجود دارد که البته آن هم مشکلاتی را برای دولت ایجاد می‌کند چرا که قیمت جهانی ذرت حدود ۳۰۰ دلار و جو دامی حدود ۲۶۰ دلار است، که اختلاف قیمت این دو نهاده در بازارهای جهانی از محل ذخایر ارزی کشور کم می‌شود در شرایطی که ما با محدودیت جدی منابع ارزی مواجه هستیم.
وی تصریح کرد: اگر مسئولان با درایت بیشتری اقدام به برنامه ریزی و واردات جو می‌کردند در حال حاضر با چنین مشکلاتی مواجه نبودیم ضمن اینکه در حال حاضر قیمت‌های جهانی نهاده‌ها نیز افزایش یافته است. 

کد مطلب: 117074
 
Share/Save/Bookmark