در خرداد‌ماه سال گذشته مجمع عمومی بانک مرکزی در مصوبه خود، با تجدید ارزیابی داراییهای ارزی درآمدی بالغ بر ۷۴ هزار میلیارد تومان را شناسایی کرد که این مبلغ از محل تفاوت نرخ ارز تحویلی دولت به بانک مرکزی در طول سالیان گذشته تا خرداد ۹۲ و نرخ مرجع مصوب به دست آمده بود.این تصمیم براساس بند «ب» ماده ۲۶ قانون پولی و بانکی مصوب ۱۳۵۱ اتخاذ شده بود که تصریح می‌کرد "سود احتمالی حاصل از تغییر برابری‌های قانونی نسبت به طلا و پول‌های خارجی و اتفاقات ناشی از قوه قهریه، به مصرف استهلاک اصل و بهره بدهی‌های دولت به بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران خواهد رسید و مازاد آن به خزانه دولت تحویل خواهد شد".
اما مدتی پس از این مصوبه، برخی نمایندگان مجلس ابتدا با وارد کردن این انتقاد که مصوبه پایه پولی را افزایش می‌دهد و خلاف قانون پولی و بانکی است، با آن مخالفت کردند و مدتی بعد این انتقاد اصلاح و تاکید شد این درآمد واقعی نیست و نمی‌توان با تجدید ارزیابی داراییهای ارزی بانک مرکزی سود شناسایی کرد، به همین دلیل بر آن شدند تا با اصلاح بند ب ماده ۲۶، مانع از اجرایی شدن مصوبه شوند. پیرو ماده ۲۶ مصوبه‌ای با یک ماده و ۳ تبصره ابلاغ شد، که اعلام می‌کرد: تفاوت ناشی از تسعیر دارایی‌ها و بدهی‌های ارزی بانک مرکزی که از تغییر نرخ برابری ارز، طلا و جواهرات ایجاد می‌شود، صرفاً ناشی از ارزیابی حسابداری است و سود تحقق یافته تلقی نمی‌شود و مشمول مالیات نیست و مابه‌التفاوت آن در حسابی تحت عنوان «مازاد حاصل از ارزیابی خالص داراییهای خارجی» منظور و در بخش سرمایه بانک مرکزی ذیل حساب اندوخته‌ها در ترازنامه منعکس و گزارش می‌شود.
