در حاليكه وزرای سابق بهداشت طی نامه‌ای به مقام معظم رهبری ابلاغ سیاست‌های مدبرانه و فراگیر ایشان را نویدبخش افق روشنی برای توجه عمیق‌تر به پیشرفت پایدار سلامت محور کشور و انجام اصلاحات ساختاری در تمامی ابعاد سلامت و ارتقاي شاخص‌ها و تامین عدالت در سلامت عنوان کرده‌اند كارشناسان حوزه بهداشت و درمان نيز معتقدند اين امر مي‌تواند به بهبود شرايط درماني كشور كمك كند.
اين كارشناسان معتقدند با ابلاغ این سند، ابهاماتی که در قوانین و اسناد قبلی حوزه سلامت وجود داشت، برطرف شده است.
به طور مثال این سیاست‌ها، مسئله تولیت نظام سلامت در کشور را که در اسناد قبلی مبهم بوده، شفاف کرده و به وزیر بهداشت سپرده است.
همچنین برای تامین مالی نیازهای سلامت و تعرفه‌گذاری خدمات درمانی و قیمت واقعی تمام شده خدمات، فضای روشنی در این سیاست‌ها ترسیم شده است.
طبق این سیاست‌های ابلاغی در زمینه تامین منابع پایدار برای سلامت، سهم سلامت از درآمد ناخالص ملی و سهم سلامت از دولت باید به عدد قابل قبولی، بالاتر از متوسط منطقه برسد.
در تدارک منابع مالی نظام سلامت نیز بحثهای مفصلی در این سیاست‌ها وجود دارد؛ حوزه آموزش، پژوهش و فرهنگ از زیرساخت‌های مهمی به شمار می‌روند که منابع حوزه سلامت را تامین می‌کنند و در چندین بند از سیاست‌های ابلاغی رهبر معظم انقلاب به آن توجه شده است.
این سیاست‌یها به منابع تجهیزاتی، دارویی و ارائه خدمات درمانی توجه کرده و تکلیف ارائه خدمات درمانی - به عنوان کارکرد اصلی نظام سلامت - کاملا در این سیاست‌ها، شفاف است.
یک عضو کمیسیون بهداشت مجلس گفت: ابلاغ سیاست‌های کلی نظام سلامت از سوی مقام معظم رهبری عذر و بهانه مسئولان حوزه سلامت را از بین می‌برد.مراد هاشمزهی نماینده مجلس در مورد ابلاغ سیاست‌های کلی نظام سلامت از سوی مقام معظم رهبری گفت: این ابلاغ می‌تواند مبنای یک تحول اساسی در نظام سلامت شود.
وی ادامه داد: انشاالله با همدلی مسئولان مختلف مخصوصاً مسئولان حوزه سلامت و تصمیم‌گیران آن بند‌های این ابلاغ به نحو احسن اجرا شود.
این عضو کمیسیون بهداشت و درمان مجلس تأکید کرد: اما این ابلاغ کار عملی می‌خواهد، شاید در چند سال گذشته در مورد این بندها کار عملی باید و شایدی انجام نشده و بیشتر کارهای تبلیغی و نمایشی بوده است. سال تمام شد و اقدامات اساسی انجام نشد. البته در مواردی هم اقدامات خوبی انجام شده که منکر آن نیستم.
هاشمزهی گفت: این ابلاغ باید سند بالادستی برای تصمیم‌گیران حوزه سلامت محسوب شود و در تمام مواردی که در این ابلاغ ذکر شده است مانند آموزش، طب سنتی، طب جدید و بهداشت و پیشگیری کار جدی صورت گیرد.
وی در مورد نحوه اجرای این سیاست‌ها خاطرنشان کرد: در این یکی دو سال که در مجلس بودم و قبل از آن که کار اجرایی می‌کردم متوجه شدم که به اندازه کافی قانون در حوزه سلامت داریم و خلاء قانونی نداریم اما متأسفانه این قوانین اجرا نشده‌اند.
به گفته هاشم زهی بسیاری از موارد مطرح شده در ابلاغیه مقام معظم رهبری در برنامه پنجم توسعه ذکر شده و از آنجا که اجرایی نشده است، ایشان در ابلاغ خود بر اجرای آنها تاکید کرده‌اند.
وی در مورد متولیان امر بهداشت و درمان گفت: حضرت آقا متولیان مربوطه را مشخص کرده و وظایف وزارت بهداشت و بیمه‌ها را ذکر کرده‌اند بنابراین برای مسئولان امر، عذر و بهانه‌ای باقی نمانده و آنها نمی‌توانند در مقام توجیه و تفسیر برآیند.
هاشم زهی تأکید کرد: با اجرای این سیاست‌ها باید مقام اول آسیا در حوزه سلامت را کسب کنیم.
وی مهمترین بند این ابلاغیه را توجه مقام معظم رهبری به مشکلات معیشتی مردم و تاکید ایشان بر اصلاح ساختار پرداخت هزینه‌های درمان عنوان کرد و گفت: همانگونه که مقام معظم رهبری بارها گفته‌اند، مردم نباید نگرانی جز خود بیماری داشته باشند و باید سهم پرداخت از جیب مردم کاهش یابد.
عضو ديگر کمیسیون بهداشت و درمان مجلس با اشاره به نگاه دقیق و تخصصی مقام معظم رهبری به بخش سلامت گفت: با اجرای فرمان صادر شده از سوی ایشان ظرف مدت ۱۰ سال تبدیل به کشور برتر آسیا در حوزه سلامت می‌شویم.
سیامک مره‌صدق نماینده کلیمیان در مجلس در گفت‌وگو با فارس در مورد ابلاغ سیاست‌های نظام سلامت از سوی مقام معظم رهبری گفت: من به شخصه این موارد را فرمان می‌دانم تا ابلاغ، چرا که به نظر من لازم‌الاجرا هستند و بعد از قانون اساسی بالادستی‌ترین سند در نظام سلامت محسوب می‌شود.
وی با اشاره به دقت و توجه مقام معظم رهبری به امر سلامت گفت: متن این فرمان جالب و خوشحال‌کننده است چون نشان می‌دهد که مقام معظم رهبری نگاه جامع و دقیقی به مسئله بهداشت و درمان دارند و مانند یک متخصص به تمام موارد آگاه هستند.
مره صدق افزود: به جد معتقدم که اگر ۱۰ متخصص بهداشت و درمان دور هم می‌نشستند و سندی تنظیم می‌کردند، به اندازه این سند از دقت برخوردار نمی‌شد و این امر مرا بسیار خوشحال کرده است.
وی با بیان اینکه عمل به این فرمان بهترین راهکار برای ارتقاي نظام سلامت است گفت: مواردی چون تاکید بر سلامت و پیشگیری در مقابل درمان، توجه به سبد غذایی، توجه به آموزش و پژوهش و کاهش هزینه‌های درمانی که از جیب مردم پرداخت می‌شود از موارد اصلی این فرمان به شمار می‌رود.
عضو کمیسیون بهداشت و درمان مجلس با بیان اینکه نیروی انسانی این روزها اصلی‌ترین عامل توسعه به شمار می‌رود گفت: با توجه به اینکه کشور ما منابع خدادادی بسیاری در اختیار دارد، می‌تواند با اجرای درست این فرمان و ارتقاي سلامت نیروی انسانی، ظرف ۱۰ سال به برترین کشور در حوزه سلامت در آسیا تبدیل شد.
وی در مورد چگونگی اجرایی شدن این فرمان گفت: به عقیده من ما از لحاظ قانونی برای اجرای این فرمان مشکلی نداریم چرا که این موارد به صورت فشرده در برنامه پنجم توسعه نیز ذکر شده‌اند، تنها باید آنها را به صورت ایده‌آل اجرا کنیم.
مره‌صدق وجود چند متولی در امر بهداشت را از معایب نظام سلامت خواند و تأکید کرد: خوشحالم که مقام معظم رهبری بسیار خوب نقاط ضعف را شناسایی کرده و در فرمان خود متولی اصلی امر بهداشت و سلامت را وزارت بهداشت معرفی کرده‌اند.
وی افزود: باید در کمیسیون بهداشت و درمان بر مبنای این فرمان مقام معظم رهبری قوانین موجود مورد بازنگری قرار بگیرد تا راه برای اجرای هرچه بهتر آن هموار شود.
