کمتر از ۲ ماه دیگر اجرای قانون هدفمندی یارانه‌ها ۵ ساله مي‌شود اما هنوز که هنوزِ است انتقادات فراوانی به این قانون و اجرای آن وارد است و بی‌شک مي‌توان گفت به جز بحث پرداخت یارانه‌ها که آن هم اما و اگر خود را دارد دیگر بخش‌هاي تعریف شده از این قانون سهمی نبردند و همچنان چشم انتظار آن هستند که متولیان مربوطه گوشه چشمی به این حوزه‌ها داشته و سهم آنها را از این قانون پرداخت کنند.
طبق قانون مصوب مجلس همزمان با اجرای قانون هدفمندی یارانه‌ها مقرر شده بود درآمد حاصل از افزایش قیمت‌هاي حامل‌هاي انرژی در ۳ حوزه تولید، کشاورزی و پرداخت یارانه نقدی هزینه شود اما از این بین به جز پرداخت نقدی یارانه‌ها که هنوز عدالتی در آن دیده نمی‌شود و فقیر و غنی باهم از آن سهم مي‌برند دو بخش دیگر یعنی کشاورزی و تولید بدون بهره مانده‌اند.
پولی پرداخت نشد
مستند این ادعا آن است که در ابتدای مهرماه سال‌جاری رئیس اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی ایران اعلام کرد: هنوز هیچ مبلغی از محل درآمدهای هدفمندی یارانه‌ها به بخش تولید پرداخت نشده است. شافعی با اشاره به ارائه بسته حمایتی دولت از بخش صنعت و تولید کشور افزود: انتظار بخش صنعت و تولید کشور در این مرحله از قانون هدفمندی یارانه‌ها این است که سهم تولید را به شیوه‌ای مناسب به این بخش اختصاص دهند.
طبق قانون هدفمندی یارانه‌ها که متولیان وقت از اجرای آن به عنوان بزرگترین جراحی اقتصادی کشور یاد مي‌کردند بنا بود ۳۰ درصد درآمد حاصل از افزایش قیمت حامل‌هاي انرژی به تولید برسد اما از آن زمان تاکنون چنین اتفاقی رخ نداده است و تمام مباحث مطرح شده در این مورد تنها در حد حرف باقی مانده است که شاید دست به نقد‌ترین آن همین سخن وزیر صنعت؛ معدن و تجارت باشد که در روزهای اخیر از اولویت‌بندی وزارت صنعت، معدن و تجارت برای تخصیص یارانه ۱۲۰۰ میلیارد تومانی بخش تولید خبر داد و گفت: وزارت صنعت برنامه دارد تا این منابع مالی محدود را به آن دسته از واحدهای تولیدی بدهد که طرح‌های آنها توجیه‌پذیر باشد ضمن اینکه برنامه وزارت صنعت این است که این منابع مالی را به عنوان یارانه سود تسهیلات پرداخت کند و از سوی دیگر، به دلیل محدود بودن منابع، تامین سرمایه در گردش در اولویت قرار دارد.
این وعده‌ها دیگر شکل وعید به خود گرفته در شرایطی از سوی متولیان اعلام مي‌شود که هیچ یک از این دست‌اندرکاران و تصمیم‌گیران کشور بر کلیدی بودن این حوزه و نقش آن در توسعه و شکوفایی اقتصاد شبهه‌ای ندارند و معتقدند راه‌حل مشکلات اقتصادی کشور از مسیر تولید مي‌گذرد.
کارشناسان و تحلیلگران اقتصادی با بررسی روند موجود براین اعتقادند که متولیان علی‌رغم صراحت قانون به این موضوع در این مورد تعلل می‌کنند و جدیت و برنامه مناسبی برای این مساله نداشته و ندارند.
راه‌هاي غیرقانونی
موسی‌الرضا ثروتی عضو کمیسیون برنامه و بودجه مجلس در‌خصوص تعلل دولت در پرداخت سهم تولید از اجرای قانون هدفمندی یارانه‌ها به سیاست روز گفت: در حال حاضر بحث هدفمندی یارانه‌ها با کسری ۹ هزار میلیارد تومانی روبرو است و همین مساله موجب مي‌شود تا دولت پولی برای پرداخت به تولید نداشته باشد.
وی با بیان اینکه دولت یازدهم همانند دولت دهم با توسل به راه‌هاي غیرقانونی نسبت به تامین و پرداخت یارانه نقدی اقدام کرده است افزود: در حال حاضر پول حاصل از صادرات نفت و مواد نفتی را که باید به خزانه واریز کند؛ واریز نکرده و از آن برای تامین کسری‌ها در پرداخت هدفمندی یارانه‌ها اقدام کرده است.
ثروتی تصریح کرد: در حال حاضر دولت ۳۱ هزار میلیارد تومان از محل فروش نفت و فرآورده‌هاي نفتی کسب مي‌کند و ۷ هزار میلیارد تومان هم از افزایش قیمت حامل‌هاي انرژی که مجموع آن ۳۸ هزار میلیارد تومان است که با این تفاسیر ۴ هزار میلیارد تومان تا رقم ۴۲ هزار میلیارد تومانی که برای یارانه نقدی پرداخت می‌کند کسری دارد.
عضو کمیسیون بودجه مجلس تصریح کرد: در کنار مبلغ یاد شده دولت باید ۴۸۰۰ میلیارد تومان به بحث سلامت و درمان و ۲ هزار میلیارد تومان به بیمه بیکاری پرداخت کند و در نهایت ۵۰۰ هزار میلیارد تومان به تولید بدهد که تمام این ارقام به همان ۴ هزار میلیارد تومان کسری دولت افزوده مي‌شود.
کسری ۹ هزار میلیارد تومانی
وی افزود: بررسی‌ها نشان مي‌دهد دولت برای جبران این کسری و پرداخت یارانه نقدی از راه‌هاي خلاف قانون اقدام می‌کند و هر آنچه کسب مي‌کند به پرداخت یارانه نقدی مي‌دهد و بعد مدعی مي‌شود که پولی برای تولید باقی نمانده است.
این نماینده مجلس با بیان اینکه دولت به جای پرداخت سهم تولید از محل هدفمندی یارانه‌ها مدعی است که گازوئیل و حامل‌هاي انرژی را با قیمت پایین‌تری به تولید‌کنندگان مي‌دهد گفت: در هر صورت این قبیل محاسبات دولت به جای پرداخت سهم تولید از در آمد حاصل از هدفمندی یارانه‌ها قابل قبول نبوده و نیست.
ثروتی با اشاره به بدهی ۷ هزار میلیارد تومانی دولت قبلی به بانک مرکزی که نشأت گرفته از همین بحث هدفمندی یارانه‌هاست خاطرنشان کرد: در حال حاضر دولت ۹ هزار میلیارد تومان برای بحث یارانه کسری دارد که این رقم بدون در نظر گرفتن بدهی‌هاي پیشین است.
وی در پاسخ به این موضوع که چرا متولیان دولتی نسبت به اجرای اقتصاد مقاومتی اقدام نمی‌کنند تصریح کرد: اگر اقتصاد مقاومتی برای دولت مهم بود آن را اجرا می‌کرد ضمن اینکه مجلس قانون مصوب کرده است که یارانه تنها به اقشار نیازمند پرداخت شود و مابقی آن سهم تولید و کشاورزی شود اما اعتقادی در این زمینه برای دولت وجود ندارد.
این نماینده مجلس خاطرنشان کرد: قوانین مختلفی وجود دارد که دولت نسبت به اجرای آن اقدام نمی‌کند و این قانون هم از جمله آن است و متولیان از آنجایی که خیالشان راحت است که مجلس به خاطر ابعاد سیاسی نسبت به سوال از رئیس‌جمهور اقدام نمی‌کند با خیال راحت از اجرای قانون سر باز مي‌زنند.
